بيان حول قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا

الحزب الشيوعى المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 18:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أصدر رئيس الجمهورية "محمد مرسى" قرارا جمهوريا رقم 11 بسحب قرار حل البرلمان وعودته لعقد جلساته علما ان القرارا تنفيذيا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى تضمن صراحة علي أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها وأن مؤدي ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون،

واننا نرى ان ان هذا القرار من الناحية القانوية غير سليم وسياسا ايضا غير صائب , حيث يجب أحترام حكم المحكمة الدستورية واجبة التنفيذ.

اضافة الى إن هذا القرار يعد اعتداءا صريحا علي القانون والدستور وتجاوز خطير لحكم المحكمة الدستورية واستقلال السلطة القضائية وتغولا من السلطة التنفيذية على باقى السلطات تهدد بعودة مصر الى عصر الفوضى من أجل إرساء دولة الإخوان فى محاولة منه لإشعال الموقف حتى يتنصل من وعد المائة يوم الذى لا يؤيده الواقع أو الأحلام التى حاول بيعها للبسطاء والمقهورين، إن الرئيس قد أتى الى الحكم عن طريق القانون وبإعلان اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابابات لم يكن منتظرا منه الإنقضاض على القانون وأحكام القضاء بهذه السرعة.

لفد إرتبنا بشدة من حديث "محمد مرسى" فى جامعة القاهرة عن عودة المجالس المنتخبة ولكن وكعادة الاخوان فى المراوغة طلع علينا فى اليوم التالى ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية قائلا إن تصريحات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في خطابه بجامعة القاهرة أمس السبت عن عودة "المؤسسات المنتخبة" لممارسة عملها، لم يعن بها عودة مجلس الشعب المنحل بالضرورة، لكن يعني أن الأمر يتم بحثه في الإطار القانوني.

إن محاولة تسويق هذا القرار بأن عودة المجلس ستكون لفترة محددة لحين الإنتهاء من الدستور وإقراره بينما لا تظهر فى الأفق امكانية التوافق على صياغة دستور جديد فى ظل محاولات التلاعب بمواده من جمعية تأسيسية باطلة بحكم قضائى سابق وخلل فى التشكيل يؤكد بطلانها مرة أخرى.

إن هذا التصعيد الخطير وإحداث حالة من الفوضى بعد اسبوع من قسم الرئيس على إحترام الدستور والقانون أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا يوحى بمحاولة لإنقضاض الإخوان المسلمين على كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والدستور وجميع مفاصل الدولة.

إننا ندعو قوى الثورة المصرية والقوى والتيارات الوطنية أن تهب دفاعا عن ثورتها و لرفض ذلك القرار شكلًا وموضوعًا، والمطالبة باحترام أحكام القضاء .

ان المعركة الان باتت شديدة الوضوح فلابد ان نخوض المعركة ضد الاستبداد العسكرى والاستبداد الدينى والمدعوم بشكل واضح من قوى دولية فى خطوات الاستيلاء على السلطة والذى اتضح فى خطاب الاحتفال بعيد الاستقلال الامريكى والذى تم بحضور قيادات الاخوان المسلمين وحزب النور السلفى وتجلى بتصريحات السفيرة الامريكية بمصر والتى رحبت بعودة مجلس الشعب فى تدخل واضح فى الشئون الداخلية المصرية هذا الكيان الذى ساند الديكتاتور مبارك لاخر نفس حتى استشعر ازمة فى الاعتماد عليه ليتم استبداله ببديل سوف يكون الاخوان المسلمين .



الحزب الشيوعى المصري ا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل