بيان مشترك - يسقط حكم العسكر وفلوله ولا دستور تحت حكم العسكر

الحزب الشيوعي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3701 - 2012 / 4 / 18 - 13:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أثبتت الأيام منذ قيام ثورة 25 يناير بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الطريق الثوري هو الطريق الوحيد لتحقيق دولة العدل والحرية والعدالة الاجتماعية، كما أثبتت الأحداث المتتالية أن النظام السابق مازال يحكم، وأن المجلس العسكري لا ينفصل عن حكم مبارك، وهو من يقود الثورة المضادة بكل أركانها، بل ويعمل بكل ما أوتي من قوة لشق الصف الوطني وزيادة الخلافات بين الفصائل المختلفة من القوى الوطنية، هذا بعد إدراك زبانيته أن كل ما نجحت الثورة فى تحقيقه، من خلع رأس النظام، لم يكن إلا بسبب توحد القوى الوطنية من أجل تحقيق ذلك.

منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة، عمد إلى شق الصف الوطني، بداية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي أثبتت الأيام الآن أن من عارضوها كانوا على صواب باعتراف كافة القوى التي أيدتها؛ مروراً بالإعلان الدستوري الذى احتفظ للمؤسسة العسكرية بكافة السلطات حتى تتمكن مع مرور الوقت من إعادة إنتاج النظام القديم بكافة مكوناته وأدواته، ثم انتخابات مجلس الشعب والتي أنتجت مجلساً عاجزاً لا يستطيع أن يقيل حكومةً أو يصدر قانوناً.. أو حتى يلغى قانون الطوارئ، ليتحقق للمجلس العسكري ما أراد من جعل الناس يكفرون بثورتهم؛ إلى الدفع مؤخراً بأركان النظام البائد من رئيس مخابرات مبارك ورئيس وزرائه ووزير خارجيته لسباق الرئاسة ليتمكن من إعادة إنتاج النظام البائد بكل أركانه ولكن هيهات أن يفعل ذلك.

والآن، وبعد أن انكشفت ألاعيب ذلك المجلس ومخططاته وازماته المختلقة من نقص للبنزين والسولار والغاز والعيش للضغط على المواطنين، وصفقاته التي عقدها مع قوى فضّلت مائدة التفاوض واقتسام كعكة السلطة على استمرار الثورة، لم يعد أمام القوى الوطنية كافة سوى العودة مرة أخرى إلى الصف الثوري والتلاحم لاستكمال ما بدأناه.

وللأسف، فإن جماعة الإخوان المسلمين تتحمل جزءاً من مسؤولية تفكيك الزخم الثوري، والعودة بالحراك الثورى إلى الخلف، عندما فضّلت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الشعب التي لن تتحقق إلا باستكمال الثورة وكنس عفن النظام القديم، وصمتت فى سبيل ذلك عن المذابح التي نفذها العسكر فى حق الثوار وسعت إلى الانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مستبعدة بذلك تيارات وأطياف المجتمع الأخرى، وهو ما دفع القوى الثورية للتفكير ألف مرة قبل الاستجابة لمبادرة تلك القوى بدعوة الجماهير للتظاهر والاحتجاج نظرا لحالة فقدان الثقة التي خلفها أداء الإخوان السابق.

إن معركتنا اليوم ليست التحالف مع العسكر ضد الإخوان، كما أنها أيضاً ليست التحالف مع الإخوان ضد العسكر، إنما معركتنا هى استكمال الثورة ضد كل أعداء الشعب أياً كان مسماهم. فثورة يناير يكفيها شعب مصر بشيوخه وشبابه، مسلميه وأقباطه، رجاله ونسائه، فهؤلاء هم حصن الثورة ودرعها العتيد الذى طالما دافع عنها وبذل لها الكثير والكثير من العرق والدم.

إن كافة الحركات والأحزاب الموقعة على هذا البيان ترفض كافة الدعوات التي طرحت مؤخراً لإطالة الجدول الزمنى لتسليم السلطة، وأية دعاوٍ لإطالة أمد بقاء المجلس العسكري فى السلطة على ان يتم انتخاب رئيس مؤقت يكتب تحت ادارته دستور للبلاد دون اي تدخل من المجلس العسكري فى كتابة الدستور، وتدعو جموع الشعب المصرى العظيم إلى النزول إلى كافة الميادين للتظاهر يوم الجمعة الموافق 20 إبريل فى جمعة إسقاط العسكر وفلوله وفاء لدماء الشهداء وعملاً على تحقيق أهداف ثورتنا وللمطالبة بما يلي:

1. قيام مجلس الشعب بإصدار قانون إنشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة أركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسياً.

2. إلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل فوراً، وإعادة محاكمة كافة المحبوسين والمحاكمين عسكريا أمام القضاء المدنى.

3. إسقاط المادة 28 من الإعلان الدستوري، وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق.

4. إلغاء المادة التي تتيح للمجلس العسكري حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب، وأن تصبح كافة القوانين نافذة بمجرد صدورها من مجلس الشعب دون أي سلطان من المجلس العسكري.

5. تشكيل الجمعية التأسيسية طبقا لحكم المحكمة الادارية بالتوافق بين كافة القوى الوطنية ومن خارج مجلسى الشعب والشورى بالكامل مع مراعاة التشكيل النوعي والجغرافي للمجتمع، بحيث تمثل كافة طوائف الشعب من عمال وفلاحين، وأن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة والأقليات وذوى الاحتياجات الخاصة وكافة الطوائف، وبشكل يمكّن كل تنظيم من أن يختار من يمثله دون وصاية أو تدخل من أحد، ويتبنى مطالب الثورة فى مجال الحريات العامة والسياسية ومطالب العدالة الاجتماعية، ولا يعطى أي ميزة خاصة للقوات المسلحة، أو أي شكل من أشكال الوصاية العسكرية، ويُخضِع تلك المؤسسة للسلطة المدنية.

ونحن نطالب كافة القوى السياسية، وعلى رأسها قوى الأغلبية، والممثلة فى مجلس الشعب وكافة مرشحي الرئاسة المحسوبين على الصف الثوري، بالانحياز إلى قوى الثورة، والتوحد والوقوف فى وجه المجلس العسكري لاسقاطة، والترفع عن المطامع والمصالح الضيقة، وإلا فلن يرحمهم التاريخ.

المجد للشهداء والنصر للثورة

الموقعون:
1. تحالف القوى الثورية
2. الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
3. اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
4. ائتلاف شباب الثورة
5. الإشتراكيون الثوريون
6. حزب الوعى
7. حزب التحالف الشعبى الاشتراكي
8. حركة المصرى الحر
9. ائتلاف ثورة اللوتس
10. الجبهة الحرة للتغيير السلمى
11. حركة شباب من اجل العدالة والحرية
12. اتحاد شباب الثورة
13. الاتحاد النسائى المصرى
14. حزب العدل
15. ثورة الغضب الثانية
16. شباب الجمعية الوطنية للتغيير
17. حركة مشاركة
18. مجموعة الجمهورية الجديدة
19. حركة الشباب السلفى الحر
20. مؤسسة المرأة الجديدة
21. حركة شباب 25 يناير
21. الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
21. حزب مصر الحرية
22. حركة نساء مع الثورة
23. حركة مصر بكرة
24. حركة التحرك الايجابى
25. تحالف المنظمات النسوية
26. الحزب الشيوعى المصرى
27. شباب الوحدة الوطنية
28. جبهة الانقاذ القومى
29. حركة مستمرون
30. حركة حقنا
31. جبهة دستور لكل المصريين
32. ثوار مدينة نصر
33. اتحاد ثوار المعادى والبساتين ودار السلام
34. ثوار أحرار

#الحزب_الشيوعي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل