العلاقة بين الاعلاميين والسياسيين مالها وماعليها؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1318 - 2005 / 9 / 15 - 08:40
المحور: الصحافة والاعلام
    

تتسم العلاقة بين الاعلاميين والسياسيين بثلاث سمات اساسية:
1. انّها ذات طبيعة إشكالية وغير ثابتة ومشكوك فيها لأنها لم تقنن رسمياً.
2. انها بالغة الاهمية لأنّها تستأثر بالجانب الأكبر من اهتمام وطاقة وتفكير الاعلاميين.
وعلى الرغم من تنوع العلاقات التي يتمتع بها الاعلاميون في العديد من الجماعات المرجعيّة فان علاقاتها بمصادرهم السياسية تحظى بالاهتمام الاكبر. ويرجع هذا الى ان الأخبار لا ترتبط فقط بالاطار المؤسسي او المعايير المهنية قدر ارتباطها بأفعال وردود أفعال وأحاديث النخبة الذين يمثلون مصادر وموضوعات العديد من القصص الاخبارية السياسية.
اما السبب الثاني الذي يكمن خلف اهمية العلاقة بين الطرفين فيرجع الى التفسيرات المتباينة عن توازن القوى بين وسائل الاتّصال ومصادرها، فبالرغم من استقلالية وحياد وسائل الاتصال من الناحية الرسمية الا انها تابعة للمؤسسات التي تمسك بزمام القوة في المجتمع وهي بذلك تعكس وتقدم البناء الاجتماعي السائد كما هو. وهناك نظريات ترى ان وسائل الاتصال مصدر للقوة في ذاتها ولذا فهي تحدد ثقافة المجتمع وحقائقه.
3- اما السمة الثالثة لهذه العلاقة فهي انها من الصعب خضوعها للدراسة والتحليل وترجع هذه الصعوبة الى ان العناصر المكونة لهذه العلاقة ليس من السهل فصل بعضها عن بعض واخضاعها للدراسة.
ويمكن ان تتضح العلاقة بين الاعلاميين والسياسيين في ضوء رؤية الاعلاميين والسياسيين وظائفهم، فالوظيفة الاولى من وجهة نظر الاعلاميين انفسهم هي جمع وتقديم الاخبار بطريقة موضوعية، اما الوظيفة الثانية فهي تفسير الاخبار حتى يتمكن القارئ او المشاهد او المستمع من فهم اعمال الحكومة. والوظيفة الثالثة التي يراها الاعلاميون كأهم مايقومون به في العالم الديمقراطي فهي تمثيل وجهة نظر الرأي العام في مواجهة الحكومة.
اما الوظيفة الرابعة فتخدم الطرفين الحكومة والرأي العام فهي تشكل الرأي العام من خلال تقديم القضايا التي تهمه وتقوم بإعلام الحكومة عن اتّجاهات الرأي العام، وقد أطلق أحد الصحفيين على هذه الوظيفة العنصر الفعّال في العمليّة الديمقراطيّة.
اما الوظيفة الخامسة والاخيرة من وجهة نظر الاعلاميين فهي المشاركة في العمليّة السياسية من خلال تركيز الانتباه على قضايا معينة فالاتصال يؤثر بشكل كبير في صنع القرارات من خلال الاسلوب الذي يتم به عرض الحقائق. ومن خلال المناصرين والخصوم الذين تختارهم وسائل الاتصال للاستشهاد بهم، كما ان مشاركتهم في ضوء تأثيرهم في الرأي العام. وهذا ماشهدناه مكثّفاً في الأزمة الأفغانيّة والتأثير على السياسات الدولية وتشويه صورة اسامة بن لادن والترويج للاستراتيجيات الامريكية.
وعلى سبيل المثال ايضاً يحتل الرأي العام في الولايات المتحدة الامريكية مكانة اساسيّة داخل المجال السياسي الامريكي باعتباره مكوّناً من مكوّناته، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات السياسيّة وينظر اليه في سياق صناعة القرار السياسي كعامل محدد في اتّخاذ القرارات، وتعتبر الانتخابات والاقتراع شكلاً من الاشكال التي يتحقق بها الرأي العام في العملية السياسيّة، اي باعتبارها وسيلة يشارك الرأي العام بوساطتها في بلورة وتحديد السياسة العامة، ويشكّل التصويت لشخص ما او حزب ما من اهم التصورات التي يشارك بها الرأي العام لأنه يقوم في الحقيقة باعطاء موافقته على سياسة الحزب والقرارات التي يتألف منها برنامجه السياسي، ويهتم السياسي والمؤسسات السياسية عامة بكسب الرأي العام الى جانب قراراته السياسية بما فيها تلك القرارات التي تتخذ على مستوى دوائر ضيقة جداً، لأن الرأي العام يمكن ان يشكّل مصدر ضغط او رفض كلّي لتلك القرارات، مثل الضغط على القرار الامريكي للعزوف عن اقامة الدولة الفلسطينية. حيث تلعب وسائل الاعلام بهذا الأمر دوراً كبيراً ومؤثراً في اقامة الاتصال ةتبادل المعلومات بين صنّاع القرار السياسي والرأي العام.
بحيث تستطيع وسائل الاعلام ان تدمر سمعة صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين كذلك بإمكانها ان تؤثّر بالقوّة التي يتمتّع بها هؤلاء المسؤولين.
لذا اهتم الامريكيون بوسائل الاعلام والدور الذي تقوم به في الحياة السياسيّة، فعملوا على تطويرها بدءاً من الصحافة الى الاذاعة والتلفزيون وحتّى التقدّم المعلوماتي الكبير الذي حدث باكتشاف الكومبيوتر وتطور شبكات الاتصال وتطوّر التقنية البصريّة والسمعية في المجال التلفزيوني وظهور انظمة اتصال فضائي متقدّم.
وهكذا فإن وسائل الاعلام تلعب دوراً رئيسياً في عملية صناعة القرار السياسي، ومما يؤكّد على أهميّة هذا الدور مانلاحظه في معظم الانقلابات العسكرية التي تحدث وخاصة في البلدان النامية، حيث نرى انّ الدبّابة الاولى في هذا الانقلاب تتوجّه الى الاذاعة لإحتلالها والسيطرة عليها، كما أنّ معظم الملوك والؤساء يحاولون فرض آرائهم على معظم الصحف والمجلات حتى يكاد يصبح هؤلاء الرؤساء بمثابة رؤساء التحرير الفعليين لهذه الصحف.
وإننا نرى أنه على وسائل الاعلام وخاصّة في البلدان النامية مسؤولية كبيرة تتمثّل في تحقيق الأهداف القوميّة، وعلى رأسها التنمية والديمقراطية والاستقرار وحماية حقوق الانسان، ولايعني ذلك بأي حال ان تتحكم الدولة في وسائل الاتصال سواء بالملكية او بالرقابة ولكن يعني ذلك ان تكون المؤسسات الاتصالية سواءً كانت مملوكة للدولة او للأفراد هي وحدها صاحبة الرقابة الوحيدة على الممارسات الاتصالية، فالاعلامي هو رقيب ذاته واذا ماأساء استخدام الحرية الممنوحة اليه فان الجهة الوحيدة التي تحاسبه هي القضاء، وتمارس وسائل الاتصال وظيفتين:
الاولى: تقديم تغطية شاملة لكلّ مايحدث ويهمّ المجتمع بحيث تساهم في تنويره ومساعدته في اتّخاذ القرار العقلاني في مجال السياسة وغيرها,
اما الوظيفة الثانية لوسائل الاتصال فهي: مراقبة أعمال الحكومة وكشف الحقائق دون مبالغة او تعتيم.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل