الحركة الاجتماعية الاحتجاجية بتماسينت بالريف بالمغرب في ظل تراجع الأحزاب و النقابات

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 1317 - 2005 / 9 / 14 - 13:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الحركة الاجتماعية الاحتجاجية بتماسينت بالريف بالمغرب
في ظل تراجع الأحزاب السياسية و النقابات
يعرف المغرب في الآونة الأخيرة حركة اجتماعية احتجاجية في مختلف مناطق المغرب و تكتسي هذه الحركات طابعا متميزا يتجلى في كونها تحتوي جميع الطبقات الأجتماعية ، و تشكل فيها الطبقة العاملة و الفلاحون الفقراء عنصرا هاما في تشكيلتها ، كما أن الملفات التي تطرحها ملفات اجتماعية ذات أبعاد سياسية ، إلا أنها بعيدة كل البعد عن التأطير من طرف الأحزاب و النقابات ، و تعتبر الحركة الاجتماعية الاحتجاجية بالريف و خاصة في تماسينت أروع هذه الحركات لما تكتسيه من طابع الوجود الجماهيري و التنظيم الذاتي ، و قد تبوأت حركة الفلاحين الفقراء بتماسينت الصدارة في مجمل الحركات ذات الطابع الإحتجاجي و يتجلى ذلك في استمراريتها و تنوع أساليب التعبير و التشبث بالمطالب المشروعة للحركة و تطورها حسب الحاجة.
و كانت مسيرة 14 أبريل 2005 من تماسينت إلى أجدير على طول 28 كلم مشيا على الأقدام و التي شارك فيها أزيد من 9000 شخصا المرجع الأساسي الذي اعتمده الفلاجون الفقراء في حركتهم المستمرة إلى اليوم ، و كان لها وقع كبير في أوساط النظام المخزني الذي بادر إلى تفعيل قرار اجماعه الحكومي ليوم 30 ماي 2004 الذي خصص مبلغ 7،2 مليار درهم لإعادة إعمار الحسيمة ، و لكن كعادته يحاول دائما تنفيذ المقررات الحكومية بالطريقة التي تحلوا له من أجل إدلال الجماهير الشعبية و الحط من معنويات حركاتهم الاجتماعية الاحتجاجية و الظهور بمظهر القوي الذي لا يقهر ، هكذا عمل على فرض صيغة مشبوهة على الفلاحين الفقراء في صرف هذه المبالغ الهائلة لإقحامهم في تحمل المسؤوليات الموكولة للحكومة في إعادة الإعمار، و ذلك بتخصيص مبلغ 30 ألف درهم مع بعض المواد الأولية لكل فلاح لإعادة بناء مسكنه بنفسه ، مع العلم أن المبلغ المقدر لإعادة بناء كل مسكن حسب مواصفات البناء في المناطق المعرضة للزلزال تفوق 300 ألف درهم.
لقد استغل النظام المخزني ظروف الفلاحين الفقراء و معاناتهم نتيجة زلزال 24 فبراير 2004 لتمرير مشروعه التصفوي و توقيع أغلب الفلاحين الفقراء بالحسيمة في فخه بالقبول بالإعتمادات الهزيلة التي فرضها عليهم ، و هؤلاء اليوم بين نار الإسكان في الخيام و متابعة مشروع السكن الجديد الذي لن يكتمل نظرا للإعتمادات الهزيلة ، فكيف تسمح حكومة تحترم نفسها لإيقاع الفلاحين الفقراء في مثل هذا الفخ ؟ سؤال مشروع يطرحه كل من لا يعرف تاريخ المناورات الحكومية بالمغرب في ظل النظام المخزني ، الذي يسعى دائما إلى تحويل الحركات الاجتماعية و الاحتجاجية إلى كابوس يطارد الجماهير أصحاب الحقوق المشروعة ، و ذلك أولا بفصل الحركات عن التنظيمات السياسية و الحقوقية و النقابية و تساهم جل هذه التنظيمات في هذه المهمة مع الأسف الشديد ، و ثانيا عبر توجيه القمع الشرس لها بالضرب و الإعتقال و المحاكمات الصورية و التهديد و دس أعوانها في أوساط الجماهير لتفريق حركتهم ، و ثالثا عبر الهجوم بالتهم الملفقة للمناضلين الطليعيين و التنظيمات السياسية اليسارية المدعمة لهم لغزل الحركات الاجتماعية و الاحتجاجية لتسهيل ضربها و تمرير المشاريع المخزنية.
و الفلاحون الفقراء بتماسينت يرفضون مخططات النظام المخزني و يواجهونها اليوم بكل صمود و مقاومة ، و كان النداء لمسيرة شعبية يوم 19 ماي 2005 من طرف جمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال وقع لا يستسيغه النظام المخزني ، الذي ثارت ثائرته حين قام باختطاف واعتقال ثلاثة من مناضلي الجمعية يوم 11 ماي 2005 من بينهم رئيس الجمعية و مناضل من الفلاحين الفقراء يبلغ من العمر 70 سنة تمت محاكمتهم بعيدا عن الحسيمة في المحكمة الإبتدائية بالناضور، و كعادته حاول النظام المخزني مساومة رئيس الجمعية بالسجن بالناضور حول مطالب المنكوبين بواسطة أحد السماسرة ، و كان رئيس جمعية تماسينت صامدا حقا حين اشترط موافقة المنكوبين على كل ما يمكن التوقيع عليه باعتبارهم أصحاب الحقوق ، مثل هذه المواقف لم يتعهدها النظام المخزني في التنظيمات التي يتعامل معها و على حساب مصالح الطبقات الشعبية.
و كان يوم 19 ماي 2005 يوما مشهودا عندما نظم الفلاحون الفقراء مسيرتهم احتجاجا على المشروع المخزني التصفوي الموجه لضرب إعادة الإعمار الحقيقي بالحسيمة ، و زاد إصرارهم على تنظيمها ملف المعتقلين الثلاثة الذي حضر في التظاهرة من خلال رفع شعارات المطالبة بإطلاق سراحهم ، و ما كان أمام النظام المخزني إلا مواجهة صمود الفلاحين الفقراء بشتى أشكال القمع الشرس و اعتقال 9 مناضلين آخرين من أهل تماسينت و تقديمهم للمحاكمة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة و محاصرة البلدة و عزلها عن مناطق أخرى من الحسيمة ، و إصدار أحكام قاسية في حق المعتقلين التسعة يوم 20 يوليوز 2005 تتراوح بين 6 و 8 أشهر نافذة و المماطلة إلى حد الساعة في تحديد جلسات محكمة الإستئناف و تأجيلها بالنسبة للمعتقلين الثلاثة الآخرين.
كان تنظيم الفلاحين الفقراء بتماسينت جد متطور نتيجة تواجد المناضلين اليساريين في طليعته و هم أبناء الفلاحين الفقراء أحفاد حدو أقشيش رفيق محمد عبد الكريم الخظابي قائد ملحمة الريف ، فرغم الهجوم المخزني الشرس يوم 19 ماي 2005 لم يستطع النظام المخزني اعتقال المناضلين القياديين للحركة ، و الذين استطاعوا تسجيل جميع وقائع المسيرة إلى حدود الدقائق الأولى من القمع المخزني في أزيد من ساعتن و نصف من القرص المضغوط ، إنها بالفعل تجربة تستحق الدراسة و التعميم على جميع التجارب في جميع مناطق البلاد و خاصة التي عرفت حركات اجتماعية احتجاجية كالخميسات و اولماس و ميشليفن و طاطا و إيميني و بكارة و غيرها، و استطاعت هذه الحركة الحفاظ على استمراريتها و نظمت الجمعية عدة تظاهرات من وقفات و مسيرات في صراع دائم مع النظام المخزني.
قد يتساءل سائل لماذا استمر صمود هذه الحركة الاجتماعية الاحتجاجية ؟ الجواب بسيط جدا على كل متتبع و مطلع على تاريخ الحركة الاجتماعية بالمنطقة و خاصة المتتبع و المطلع على تطورات حركة الفلاحين الفقراء بتماسينت بصفة خاصة ، إن هذه الحركة حسب المعطيات المتوفرة إلى حد الساعة من أرقى ما توصلت إليه التنظيمات الذاتية للجماهير ، و أول عامل ساعد على إنجاحها هو الرصيد التاريخي للمنطقة و خاص منطقة تماسينت المعروفة بالصمود و المقاومة ، و ثاني عامل أساسي طبيعة هذه الحركة التي تندرج ضمن الحركات الاجتماعية الاحتجاجية المباشرة مع النظام المخزني بحكم ملف زلزال الحسيمة من اختصاصاته المباشرة ، و ثالث عامل مباشر هو كون الأحزاب السياسية لا تستطيع المجازفة في تناول هذا الملف إلا بأمر من النظام المخزني و خير دليل على ذلك هو تشكيل لجنة بمبادرة من والي الحسيمة لتكييف الأمور لصالح النظام المخزني.
لا غرابة إذن من تملص التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية و كذا الجمعوية التابعة للنظام المخزني من مسؤولياتها اتجاه الحركة الاجتماعية الاحتجاجية بالريف ، بل أكثر من ذلك هو إبداء الموقف المعادي لهذه الحركة و نعتها بالتسييس كما فعلت جريدة "الصباح" التي أوفدت مراسلها لمسيرة فاتح شتنبر 2005 .
و هؤلاء و غيرهم ينسون أن ملف زلزال الحسيمة تم تسييسه من طرف النظام المخزني الذي وضع عليه يده التي لا يمكن أن تنتهك من طرف هذه التنظيمات ، إنه بالفعل ملف سياسي من الدرجة الأولى شاء من شاء و كره من كره ، إنه ملف سياسي عندما تم ضرب الحصار على الشعب المغربي بعدم معرفة كل المعلومات بدءا من عدد الضحايا و المفقودين و عدد المنازل و العمارات المهدمة و المبالغ المالية المقدمة من طرف الدول و المنظمات غير الحكومية وطنيا و دوليا و من طرف المأجورين المغاربة وغيرهم ، و حتى الرصيد المخصص 7،2 مليار درهم لم يتم الإفصاح عن كيفية تصريفه ، إنه بالفعل ملف سياسي من العيار الثقيل و من حق الفلاحين الفقراء ممارسة الفعل السياسي خاصة في أمر يهمهم بالدرجة الأولى ، أما الجبناء من السياسيين فلا حق لهم في الحديث عن مثل هذه الملفات التاريخية و المصيرية التي تعيد ذاكرة التاريخ إلى البروز من جديد و على الوجه الحقيقي للأمور و خاصة في مناطق معروفة تاريخا بالصمود و المقاومة كالريف .
و هكذا فلم يبق أمام هذه التنظيمات إلا أن تدفع استقالتها و بالإجماع من غير رجعة كعادتها في جميع الملفات السياسية المصيرية ، خاصة و أنها في طور ما يسمى ب"الإجماع الوطني" الجديد في "العهد الجديد" عهد "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان" و "الإنتقال الديمقراطي" ، كيف لا و هم في انتظار" استحقاقات 2007" التي ستنعم عليهم بالخيرات من أصوات الأبرياء و على أنقاض الضحايا ينتظرون هذه الخيرات ، و هل سينتظرونها من أنقاض ضحايا زلزال الحسيمة ؟ و هل يستطيعون التوجه بأكاذيبهم إلى الفلاحين الفقراء بتماسينت ؟ و هل يعتقدون أن ذاكرة الريف فارغة و خاصة بتماسينت ؟
إن الحركة الاجتماعية الاحتجاجية للفلاحين الفقراء بتماسينت بعد صمودها أمام الهجوم المخزني و مقاومتها لكل أشكال التضليل و محاولة الإحتواء و الشكيك في مصداقيتها قادرة على الإستمرار ، و ذلك أولا بفعل حركية القيادة الطليعية لهذه الحركة التي هي وليدة التنظيمات الذاتية للجماهير ذات الأبعاد التاريخية للصراع الطبقي القائم بين الرأسمال و العمل ، و ثانيا بفعل تطور آليات اشتغالها و تنوعها في مواجهة مخططات التدمير التي يمكن أن تتعرض لها ، و ثالثا بفعل تطور و تنوع المطالب بدءا بملف المنكوبين و مرورا بملف المعتقلين و انتهاء بطرح الملف الأجتماعي للفلاحين الفقراء في إطار الحقوق الأساسية : الحق في الصحة و التعليم و الشغل و السكن .
هكذا تستمر الحركة الاجتماعية الاحتجاجية للفلاحين الفقراء بتماسينت في التطور و الإرتقاء في سباق مستمر مع تطور و تنوع أساليب النظام المخزني في ظل الإستقالة الجماعية للأحزاب السياسية و النقابي من مواقع النضال من أجل الملفات الاجتماعية الجماهيرية .

تارودانت في :12 شتنبر 2005
امال الحسين

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل