الحل الأمني لا يكفي للقضاء على التطرف!

أحمد سعده
(أيمï آïم)

الحوار المتمدن-العدد: 4714 - 2015 / 2 / 8 - 15:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

استمراراً لمحاولاتهم اليائسة للعودة من جديد، يندفع الإخوان المسلمون بكل جنون القتل والإرهاب من خلال ميليشياتهم وفِرقِهم المُسلحة، وعبر حلفائِهم "الداعشيين" وأصدقائهم في الداخل والخارج لشن هجمات بربرية غادرة ضد جنود الجيش المصري في سيناء كان آخرها ما تم من تفجيرات دموية في العريش والشيخ زويد ورفح، في أعنف هجوم من نوعه راح ضحيته ما لا يقل عن 30 جندي مصري إضافة لعشرات المصابين.

وإذا كان للدولة المصرية ومؤسساتها والسيسي وحلولهم الأمنية سهماً راجحاً في ردع الإخوان المسلمين، ووضع حد حاسم لعربدتهم. إلا أن هذه الحلول تبقى غير كافية لتأمين المستقبل، وتجربة عقود مضت أثبتت أنّ الحلّ الأمني وحده لم يكفي للقضاء على منابع التطرف والرجعية طالما غابت البدائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي شروط ضرورية لا يمكن بدونها تحقيق الأمن في أيّ مجتمع وتفادي ما لا يحمد عقباه.

والحل الأمني للآن في مصر هو الحل الوحيد الذي تعتمده الدولة في مواجهة أخطر تنظيم سري في العالم. ولا يُنكر عاقل أو شبه عاقل أهميته المباشرة والحالية في صد عمليات الاعتداءات والتفجيرات ضد الدولة والمجتمع، والوقوف حائلا أمام تطور هذه الأعمال لتجر الشعب كله وتحرقه في أتون حرب أهلية واسعة ينظر لها الإخوان المسلمون على أنها الأمل الأخير لعودتهم. وقد أثبتت تجربة عبدالناصر معهم في خمسينيات القرن الماضي فشل الحل الأمني رغم ضراوته وقساوته، حيث عاد الإخوان بمنتهى القوة مرة أخرى بعد عقود ووصلوا لسلطة الدولة.

والإخوان المسلمون استطاعوا في العقود الماضية التغلغل في طبقات المجتمع المصري نظرا لغياب الدولة المصرية وعجزها عن تقديم حلولا لمشاكل الفقر والجهل، بل أن عهود اللصوصية والفساد والتهميش دفعت ملايين المواطنين للسكن في العشوائيات والقبور، في صراعات مخيفة مع الحرمان والبطالة وتراكم الديون. والاستسلام التام للأمراض والأوبئة والفيروسات الكبدية التي تلتهم الملايين سنويا منهم. لنكون أمام مواطنين جردتهم الحياة من إنسانيتهم، وصاروا ينظرون لأنفسهم أحيانا على أنهم أفضل قليلا من الحيوانات؛ وتلك هي الظروف المثالية للغاية لنمو العنف والجريمة والإرهاب والتطرف بكل أشكاله. ومن مسار التردي والتدهور، تتفشى الأصوليات الدينية والحركات السلفية باسم الدين، وبدعم خارجي ترتدي ثوب "المُنقذ" كما تتوهم لتبدأ محاولاتها في تكييف الواقع وشن حربها الكونية والإجرامية ضد الجميع. لذلك نحن بحاجة لحلول اجتماعية واقتصادية أكثر من حاجتنا لحلول أمنية.

ومن أرض سيناء، تتخذ كل الحركات الأصولية والتنظيمات الجهادية معقلاً ومركزاً تشن منه هجماتها، مستغلة عجز الدولة والجيش في فرض السيادة على هذه المنطقة التي تحولت وفقا لترتيبات وبنود "اتفاقيه السلام" إلى أرض عازلة بين مصر وإسرائيل، لا يدخلها الجيش المصري إلا بتنسيقات مع الجانب الإسرائيلي حول العدد والعتاد. وتلك مشكلة كبرى لا يمكن حلها إلا بإلغاء معاهدة السلام، وهو مالم تُلَوِّح به الدولة المصرية بشكل رسمي أبدا، باستثناء بعض المطالبات الخجولة بتعديلها، وهو أمر مفهوم بحكم علاقات القوة الحالية والتعاظم العسكري لإسرائيل. ويبقى السؤال الأخطر الذي يطرح نفسه الآن: ماذا لو امتدت العمليات الإرهابية الإخوانية لاستفزاز عُدوانية إسرائيل على الحدود لتوريط الدولة المصرية في مواجهة محرجة؟

وهنا ينبغي إدراك أن مواجهة الإرهاب وتأمين سيناء وفرض السيطرة والسيادة الكاملة عليها يرتبط بالأساس باتخاذ خطوة جادة في تعديل البنود الخاصة بالترتيبات الأمنية للتواجد العسكري المصري على أرض سيناء "المصرية" أصلا! وهو أمر في تقديري متاح حاليا بالنظر لشعبية السيسي محليا وعربيا بما يسمح له بالتجرؤ لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة. بدلا من أن تاتي اللحظة المحرجة للغاية في حالة أي اشتباكات جهادية على الحدود الإسرائيلية، تعجز معه مصر عجزا مخزيا إزاء أي رد فعل عسكري إسرائيلي "وارد" في هذه الحالة، يكبُر أو يصغر وفقا للضرورة، دون إغفال الأطماع الإسرائيلية بحكم السياسة والأيديولوجيا الدينية في أرض سيناء "المقدسة" كخطر تاريخي واستراتيجي لن يختفي إلا بتعمير وتنمية سيناء.

الدولة المصرية للآن وباختصار لا تملك أي برنامج أو رؤية حقيقية للقضاء على الإرهاب والتطرف، ولا تملك في جعبتها سوى الخطب العنترية والإعلامية والحل الأمني الذي لا يفرق عادة بين من يحمل السلاح ومن يحمل باقات الزهور. بل أن الدولة تلجأ بمنتهى السذاجة للاستعانة بالأزهر الشريف ورجاله وخطباؤه لمجابهة التطرف! رغم أن هؤلاء بالذات يدافعون عما تدافع عنه داعش، ولا يطالبون عبر كل منابرهم سوى بما يطالب به الإخوان وسلفييهم.

الحل الأمني المباشر مهم جدا لتأمين الحاضر، لكن تأمين المستقبل والقضاء نهائيا على التطرف لن يكون سوى بإطلاق حقيقي للحريات بشكل يسمح بتوفير مناخ للصراع الفكري ضد الرجعية والتطرُف، والقضاء على متلازمة الفقر والجوع والمرض التي تمثل الأرض الخصبة والبيئة المُلائِمة لرعاية وإنتاج العُنف والتطُرف، وتحقيق مستويات من العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بوجود إنتاج حقيقي يفي باحتياجات المواطن من مأكل وملبس، ويطور من الوعي الفكري والاجتماعي للمواطن المصري ويحقق له الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. غير أن رجال طبقتنا الرأسمالية غير مستعدين للآن بحكم جشعهم الأصيل لأي تنازلات قد تأتي خصما على أرباحهم الفاحشة. رغم أن هذه التنازلات قد تكون طوق النجاة لهم قبل الجميع، لتفادي العنف والإرهاب وسيناريو الحرب الأهلية الذي تخطط له قوى الظلام في مصر.

#أحمد_سعده (هاشتاغ)       أيمï_آïم#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل