-وزير الداخلية- ..يبحث عن قانون لمكافحة الارهاب.!!!!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4701 - 2015 / 1 / 26 - 22:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

**فى لقاء السيد وزير الداخلية بالصحفيين اليوم صباحا ..وجة اكثر من صحفى سؤال محدد للسيد وزير الداخلية وان أختلفت بعض عباراتة ولكن الاسئلة تضمنت معنى واحد فقط هو كيف تواجة مصر الارهاب ولماذا هذا التقاعس رغم ان الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب تفويضا من الشعب المصرى للقضاء على الارهاب وهذا للأسف لم يحدث ,,فلم ينتة الارهاب فى مصر ولم يحاكم ارهابى واحد على جرائمة ضد المواطن المصرى او ضد افراد من الجيش والشرطة أو حرق اى منشأت عامة يدفع ثمنها المواطن المصرى ..قال الوزير نصا:" نحن فى دولة قانون ورغم ذلك ليس لدينا قانون لمواجهة الارهاب .وليس هناك قانون لآنهاء الارهاب فى مصر ولكن ما نفعلة هو تفريق المتظاهرين بل والمثير للأشمئزاز أن تعتذر الداخلية عن قتل احد المتظاهرات .وينتظر السيد وزير الداخلية نتيجة تحقيقات النيابة العامة لتقديم الجانى الفعلى للعدالة .حتى لو كان فردا من افراد الشرطة ..رغم ان هناك قانون يمنع المظاهرات إلا بعد الحصول على أذن كتابى..!!! بل المصيبة ان السيد وزير الداخلية بدء اكثر سعادة رغم الفوضى والخسائر التى احدثتها الجماعات الارهابية امس فى القاهرة والاسكندرية وكل المحافظات ,وزرع العديد من القنابل ونحن عندما ننجح فى ابطال مفعول القنبلة نجد الشعب يصفق لهم .وهو معذور وكأننا فى حلقة لحاوى يقدم نمرة .!!
**إذن وزير الداخلية يبحث عن قانون فلا يجدة .فمن المسئول عن هذة الكارثة هل الحكومة العاجزة التى بلينا بها منذ حكومة الببلاوى حتى حكومة محلب ولا شىء يتغير وكاننا ادمنا الارهاب ان يحكمنا ..مصيبة سودة تعيشها مصر فلا قانون ولا تشريع قضائى ولا اى محاكمات ناجزة للارهابين والسفلة والقتلة .هل القضاء متورط فى محاولة اسقاط الدولة مرة اخرى بعد ثورة 30 يونيو .وإذا كان القضاء متورط والاحزاب الكرتونية متورطة واذا كانت الحكومة تسعى لاسقاط مصر فأين رئيس الدولة ؟؟!!اين الرئيس الذى فوضة الشعب لضرب الارهاب اين قراراتة التى ملىء بها الدنيا قبل تولية رئاسة الجمهورية كيف يخرج علينا رئيس الدولة ليجبر الشعب على الاحتفال بذكرى نكسة كادت ان تطيح بالدولة المصرية؟؟هل الشعب هو من اختار النائب العام الذى يصدر قراراتة بمنع النشر فى قضايا حيوية تهم الشعب ؟!!هل الشعب هو من اختار الحكومة التى لم يصدر رئيس الحكومة قرارا واحدا يدين بة الاعمال الارهابية التى تحدث يوميا فى مصر؟!!هل الشعب هو من اختار هذة اللجنة العار التى وضعت دستور مصر بالاكراة والذى لا يختلف كثيرا عن دستور الاخوان ؟!! وفرض على الشعب المصرى فهل يمكن ان تكون هذة اللجنة تمثل الشعب هل يمكن تغيير ديباجة الدستور فى اخر لحظة قبل صدورة من المسئول عن كل ذلك ..من هى القوة التى تتحكم فى مصر للعودة بنا الى الفوضى ..مصر اليوم بلا قانون لمكافحة الارهاب فى الوقت الذى ينتفض العالم كلة لمكافحة الارهاب وعمل قوانين صارمة لمواجهة الارهاب فى دولهم بعد اتخاذ تدابير صارمة
**تدابير اتخذتها 9 دول غربية لمواجهة الخطر الجهادي .-** فرنسا ..حرمان الأشخاص الذين تشتبه فيهم السلطة الفرنسية أو الاستخبارات الداخلية، من جواز السفر الفرنسي. تعليمات إلى الشرطة بطرد الأجانب المشتبه في انتمائهم لحركات جهادية . تجميد أموال الحركات الجهادية . تطبيق برامج تعقب جديدة للبيانات الخاصة بالجهاديين في فرنسا. تطوير الرقابة على الإنترنت والمواقع الخطرة التي تستخدم لتجنيد الفرنسيين . تشغيل رقم ساخن وكذلك موقع انترنت لتحذير السلطات عن الجهاديين. وضع نظام جديد للاستخبارات الفرنسية في تعقب الأشخاص المشتبه بهم الانتماء لمنظمات جهادية عن طريق مراقبة محادثتهم واجراء استجوبات لهم.
**بلجيكا .. وضع جهاز كامل يضم أطباء نفسيين وضباط شرطة ومخابرات عامة للكشف عن الجهاديين البلجيكيين أو الأشخاص المقربين من جماعات متطرفة
- اعطاء اهتمام خاص لهذه الظاهرة داخل برنامج التعليم، وكذلك استخدام رجال الدين للتحذير من هذه الأفكار.
- وضع خط ساخن للتبليغ عن المتورطين في حركات جهادية أو من يسعون للسفر خارج البلاد
- قررت بلجيكا الغاء المساعدات والحقوق الاجتامعية للمواطنين . قانون يعد أي تدريب ارهابي سواء داخل أو خارج بلجيكا يعد جريمة يحاكم عليها الاشخاص بين 5 إلى 10 سنوات
** بريطانيا ومراقبة الإنترنت.. شكلت الحكومة البريطانية فريقا يراقب الإنترنت ويتولى مسح أي محتوى يدعوا للجهاد أو ينشره أحد الجماعات الجهادية..وضع آلية جديدة حول تجديد أوراق الهوية للأشخاص المشتبه بهم أنهم يشكلون تهديد للأمن الداخلي أو الخارجي.. أقرت الحكومة البريطانية رقما ساخنا للتبليغ عن الحالات التي يشتبة فيها.
** ألمانيا.. وضع آلية جديدة تعطي الحق للحكومة في تجديد أو وقف أوراق الهوية للمواطنين الذين لديهم نوايا جهادية أو يشكلون تهديدا للأمن الداخلي.. قانون جديد يحمل رقم 129A ينص على أن العمل الإرهابي سواء في دولة خارجية أو داخل البلاد يعد جريمة..منع الأشخاص المشتبهين من السفر خارج البلاد.
** هولندا..قررت السلطات الهولندية وضع فريق متكامل يضم قوات من الشرطة والاستخبارات وأطباء نفسيين لتعقب الجهاديين داخل البلاد، كما أعطت اهتماما كبيرا للتحذير من هذه الظاهرة عبر برنامج التعليم الوطني.
وضع نظام تبادل معلوماتي مع ستة دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا يسمح بمراقبة الجهاديين في أحد هذه الدول وتعقبه إذا ما رحل الى دولة أخرى..وصادرت السلطات الهولندية جوازات سفر لجهاديين في الخارج وكذلك في الداخل لوقف انتشار هذه الظاهرة.
وفي نفس السياق، إعطاء السلطات الحق في تجديد أو وقف أوراق هوية أي مواطن يشتبه بأن لديه نوايا جهادية.
أصدت الحكومة الهولندية قانون جديد يجرم أي شخص يحث آخر على ارتكاب عمل إرهابي أو يسعى للبحث عن معلومات توحي بأن لديه نوايا جهادية.
**النرويج وسحب الجنسية..تدرس الحكومة النرويجية سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال الإرهابية والقتالية في الخارج، كما تشرع الحكومة بإصدار قوانين رادعة للحد من السلوك المتطرف المرتبط بالإرهاب.
** أسبانيا وقانون منع حث أي شخص لاعمال ارهابية..وضعت السلطات الإسبانية برنامج تبادل معلوماتي مع بعض الدول الأوروبي لمراقبة الحركة الجهادية في أوروبا، إضافة إلى قانون يحظر حث أي شخص على ارتكاب أي عمل ارهابي أو البحث عن معلومات خاصة بالجهاديين
** إيطاليا وحملات ضد معاقل الإرهاب..بدأت إيطاليا تدرك خطورة الحركات الجهادية مؤخراً بعد أن ذكر تقرير أن 50 إيطاليا هاجروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات الجهادية.
**هذا ما يحدث فى العالم اما فى مصر الدولة التى تصدر الارهاب الى العالم فهى عاجزة عن مواجهة الارهاب فمن المسئول عن خراب هذا الوطن أاشنقوة وحكموة قبل خراب مصر ولكننا فى النهاية لا نملك إلا ان نحمل رئيس الدولة كل ما يحدث فى مصر ..!!
مجدى نجيب وهبة

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل