مغرب الحكامة -الانتقالية -والسلطة الخامسة -الصاعدة-

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 4699 - 2015 / 1 / 24 - 06:24
المحور: المجتمع المدني
    

يظل مسار الاصلاح ببلادنا مرتبطا بشكل كبير بما يمكن تسميته ب" الحكامة الانتقالية"، و التي اخذت ارهاصاتها المتعددة تتجلى على صعيد كل المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الادارية ...وهو ماتم تعزيز تواجده من خلال التنصيص في الدستور الجديد ،على ان المغرب هو في اتجاه بناء معالم دولة الحكامة .حيث نجد في تصدير هذا الدستور على ان" المملكة المغربية ، وفاء لاختيارها الذي لارجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة و التعددية و الحكامة الجيدة و ارساء دعائم مجتمع متضامن" .اي ان الدستور ومن خلال ديباجته يؤكد انه دستور "اشراقي/تنويري"يؤسس لدولة الحكامة، دولة من بين اهم مرتكزاتها و دعائمها اسس الحكامة الجيدة .و ليتاكد كل ذلك من خلال مقتضيات الفصل الاول من هذا الدستور ،الذي من بين ماجاء فيه كون النظام الدستوري للمغرب يقوم على "اساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها و الديمقراطية المواطنة و التشاركية و على مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة". انه طيلة فترات العهد الجديد ، ومع انبثاق حركات الربيع العربي، ومع تبلور الدستور المغربي الجديد او دستور الحكامة انتعشت امال وطموحات بناء دولة الحكامة بناءا متينا ،و الذي يرسم معالم المغرب المامول ،ذو المستقبل الممكن ،الذي نتوق اليه و نتوخاه جميعا ،و المرتكزعلى بوادر التغيير التي تشهدها بلادنا ،وايضا على الطموحات الجمعية المشتركة بين عموم مواطنيها .وهو ما تم استشرافه ،عبر العديد من المحطات الطموحة و المتطلعة لاستخلاص و استخراج اجوبة جماعية عن مختلف القضايا الكبرى، التي اضحت بلادنا ترتهن في سياقاتها المتشعبة و تعتمل في دواخلها المتنوعة ،وعلى راسها ارساء نمط حكامة حقيقي للمجتمع المدني ، مع محاولة اخراج هذا النمط من الطابع الانتقالي او مرحلة الكمون الانتقالي ، وهو -مايبدو و انطلاقا من مؤشرات عديدة وعلى راسها التحول في التعامل مع الفاعل المدني من سيادة منطق "المجابه"الى تسييد منظور " الشريك"-ماتم التاسيس له عبر الاعلان عن ورش "الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الادوار الدستورية الجديدة" في تاريخ13مارس2013،اولا كلحظة تقاسمية متقدة للذكاء الجماعي ،وثانيا كلحظةاستشرافية ترسم ملامح الامل المنشود في اعمال تجويدي للقواعد الدستورية ذات الصلة بمؤسسات المجتمع المدني و الحرص التواق على التنزيل التشاركي لها ،وثالثا كلحظة مصيرية للتمرينات الديمقراطية الواجب القيام بها على جميع الاصعدة -ومنها المجتمع المدني-لتدعيم اسس الخيار الديمقراطي المكرس دستوريا . ومن ثم تبويء الفاعل المدني الصاعد- منذ ردح من الزمن ليس بالقصير- و المجسد للسلطة الخامسة المنبثقة ،المكانة المتميزة او الحظوة المتالقة التي يستحقها .من جهة ،كفاعل دينامي معلن عن القطيعة مع صفة "الفاعل المنبوذ" ،التي كثيرا ماتم الصاقها به ،و عبرذلك الاعلان عن نهاية مقولة " الحضور الكثيف للدولة" .ومن جهة اخرى، كفاعل حيوي، بدا يقرا نفسه قراءات تتسم بالمسايرة و المواءمة مع المستجدات الطارئة ،خاصة تلك المتعلقة منها بالمسارات التنموية ،وايضا بدا يعرف نوعا من الوعي المتزايد بالذات ، وهو الوعي الذي يمكنه من اواليات و اليات جديدة للاشتغال، و بالتالي يحفزه وبشكل مستدام ومتواصل على تبني سياقات جديد لتطوير سبل حكامته و ضمان ريادته . ومن جهة اخيرة ،كفاعل رئيسي في البناءات الديمقراطية و التنموية و المجسدة للمغرب "الصاعد "،مغرب الحكامة"الانتقالية."

#محمد_البكوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل