نوذج لاجراء إداري مكمل للتعليمات ؛ بديلا عن التشريع وينعكس على التشريع ؛ فيأخذ بباطله ؛ ليكون باطلا .

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4685 - 2015 / 1 / 8 - 07:42
المحور: حقوق الانسان
    

نوذج لاجراء إداري مكمل للتعليمات ؛ بديلا عن التشريع
وينعكس على التشريع ؛ فيأخذ بباطله ؛ ليكون باطلا .

سلام جميل ال ابراهيم
لم تكتفي سلطة التنفيذ في وزارة المالية وهيئة التقاعد بضياع إستحقاقات مالية تقررت وفق الاحكام وحقوقها مكتسية البتات ؛ لتوقف العمل بها متجاوزةً الدستور وأحكام القضاء .

لتأتي بفذلكات منذ عام 2003 ولغاية تقاعد 2014 ؛ عدم العمل بقانون نافذ ؛ وتتجاوز التشريعات النافذة ؛ توقف العمل بها ريثما تشرع بديلا عنها ؛ لتوازن التقاعد اللاشرعي على حساب الحق المكتسب وضياع حقوق مالية مكتسبة وفقا لاحكام قانونية لمصلحة الخزينة ؛ لتسديد تقاعد غيرشرعي ؛ فحينما بدأت بوقف العمل بالمركز القانوني المكتسب بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وبنفس الوقت أوقفت العمل بقانون التقاعد الرقم 33 لسنة 1960 خلافا لحكم قضاء المحكمة الاتحادية الرقم 115 لسنة 2004 وتجاوزت تطبيق مضامين القرارأولا المتوافق ومادة الدستور 130 العمل بالقانون ما دام لم يلغ أو يعدل والمادة19 – تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي ومع مواد القوانين المدنية لقانوني الاثبات الرقم 107 والقانون المدني40 ومواده (1؛2؛3؛ 7 ؛10 ) ومضمون آخرللامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالتقاعد وخلافا لتوافقالامر 30 مع مادة الدستور 19- تاسعا نفاذ الامر 30 يطبق بعد نشره وليس بالاثر الرجعي.؛ تم تطبييقه بالاثر الرجعي ؛ مخالفة واضحة وصريحة .

نستعرض إجراءات إدارية للوظيفية والتقاعد – تعليمات –تسكين – نظم – قرارات – جداول :
هذا وقبل أن نلخص الفذلكات ؛ نشير بأسف للظلم المتعمد والمعلوم من قبل الجميع وخاصة المجلس النيابي والمفذلكين العرابيين له بوسائلهم لضياع الحقوق والتجاوزعلى الاحكام وعدم تنفيذ قرارات القضاء وقرارات مرؤوسيهم وتقديم بيانات لجهة التشريع توهمهم وتؤثر على التشريع كما حصل لتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ يضعهم تحت طائلة التجريم والعقاب للمواد 329 و331 من قانون العقوبات العراقي ؛ سواء وقف ا لعمل بالتشريع وعدم تنفيذ القرار
1- بعد إعلان العراق تحت الانتداب بتاريخ 12/5 /2003 ؛ ووفقا لقوانين الامم المتحدة سلطة الانتداب مسؤولة عن معيشة السكان وتمت دفوعات سميت ( دفوعات وقتية 20-40-60 ----$---- ) وسلطة الاحتلال أنهت الانتداب ليصبح على عاتق السلطة دفع تلك الدفوعات الوقتية وتجميد القوانين ؛ وقررت وزارة المالية دفع مبلغ 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ أثارت المتقاعدين وتظاهروا ؛ وبدأو بتكوين جمعياتهم ؛ لقاءاتهم مع الدكتور احمد الجلبي ووعود تهدأتهم وإتفاق مبدئي يكون الامر لثلاث فئات 100 و200 و300 الفا ولكن حاجة الوقود لإستيراد سيارات الخردة وصرف مليار وربع دولار لتدريب الجيش بالاردن !؟؟ لم تتحقق الوعود وتقرر 225 الفا لثلاثة أشهر.
2- فرضت تعليمات على الشرعية القانونية للوظيفة والتقاعد ونزلت درجات التعيين والتسكين
3- خلافا لمادة الدستور 130 وقرار المحكمة الاتحادية 115 وقرار التمييز 160 وقرار هيئةا لوزراء الرقم 310 ؛ والامر 30 والمادة 3 الفقرة 5تؤكد بطلان التسكين وضياع الحق المكتسب
4- القرار 8240 في تموز 2005 بأمر هيئة الوزراء تقرر التقاعد 445 الفا نفذ 345 الفا
5- تم إقرار قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والمادة 19 ألغت الجداول ؛ تم تعديله وإعادة الجداول ماذا يعني ذلك دستوريا وقانونيا وقضائيا ؛ تجاوز على مادة الدستور 129 وقف العمل بالتشريع والأمتناع عن تنفيذ تشريع وليس قرارإداري أو قضائي ؛ وإعادة العمل بالجداول وإصرارا على عدم صرف الاستحقاق وفق ما تقرر للمتقاعدين 100% من الراتب الوظيفي وصرف بين 48و33 % حسب الجداول؛ما تقدم بإجراء إداري ؛ ضياع للحقوق تقررت متجاوزين الدستور!
6- نختتم وتاكيدا على الظلم المتعمد تطبيق قانون التقاعد الحالي إداري لايأخذبالتشريع والامثلة : بكلوريوس خدمة 25-28 سنة يحسب تقاعده من درجة السلم 3 وراتبها 741 الفا من خدمته بين 33 -38 الاحتساب من الدرجة 4 المرحلة 6 البالغة 559 الفا وللاعدادية خدمة 25 -28 سنة من راتب الدرجة2 والبالغ 758 الفا ؛ لايحتاج لتعليق ؛ الاجراء إداري بعيداة عن التشريع ؟
والان أما آن الاوان لاعادة الشرعية ورفع الظلم نترك الامر وندعوا راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية بالمقدمة والسادة النواب وهم ممثلوا الشعب ومجلس القضاء ومفوضية حقوق الانسان رفع الظلم والنظر للتجاوزات من خلال الدستور ومواده وخاصة المادتين 93( و94 أهملت) وأملنا بكوادرالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وهيئات الامم المتحدة التي أقرها العراق

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل