السيسى والدين

داود روفائيل خشبة

الحوار المتمدن-العدد: 4681 - 2015 / 1 / 3 - 17:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحرص الرئيس السيسى على توكيد وتكرار أنه رئيس مسلم وأنه رجل متديّن وأنه شديد الاهتمام بالدين وبالأخلاق. قد يرى البعض فى هذا نوازع سيكولوجية أو أغراضا نفغية. لكننى لا أرى هذا. إننى أعتقد أن الرجل صادق فى اعتزازه بإسلامه، صادق فى رضاه بتديّنه. هذا حق للرجل لا ينكره عليه منصف. هذا حق للرجل لكنه ليس حقا لرئيس الجمهورية، بل إنه عند رئيس الجمهورية خطأ شديد الخطر. إن الناخبين الذين انتخبوا السيسى رئيسا لم ينتخبوه رئيسا مسلما لدولة مسلمة بل انتخبوه، حتى وإن لم يعوا ذلك، رئيسا مدنيا لدولة مدنية.
هذا ما يُفترض أن يقضى به الدستور، برغم ما عاب هذا الدستور من تشويه ومن تمييع لمعنى الدولة المدنية، إذ عمل من صاغوا الدستور على أن يحشوه بمتناقضات لإرضاء كل الأطراف، فلم يأتِ دستوريا توافقيّا كما ينبغى أن يكون، بل جاء دستورا ترقيعيّا يجد فيه كل راغب بغيته. ميّع صائغو الستور معنى الدولة المدنية وخلطوا به مفهوم الدولة الدينية، ووجدوا أستاذا جامعيا يفثيهم بأن الدولة لا يقال عنها أنها مدنية، مع أن وصف الدولة المدنية كان هو البديل المتاح عن الوصف الأكثر دِقة، وهو وصف الدوىة العلمانية، بعد أن لجأوا لكل وسائل الإرهاب الفكرى حتى جعلوا كلمة "العلمانية" "تابو" أو "أناثيما"، بينما العلمانية فى معناها الاصطلاحى البسيط الؤاضح هى إبعاد المؤسسات الدينية عن التحكم فى أجهزة الدولة أو التدخل فى شئون الدولة.
أعود لإصرار وإلحاح الرئيس السيسى على الدين والتديّن والأخلاق. إنه بهذا الإصرار والإلحاح يفتح المجال واسعا أمام دعاة الدولة الدينية. الرئيس المدنى لدولة مدنية لا يحكم بموجب تغاليم الدين، أىّ دين، بل بموجب أحكام الدستور والقانون. والأخلاق مجالها حياة الفرد وعلاقات الأفراد ببعضهم البعض. للمجتمع آن ينبذ فردا لسوء أخلاقه، لكن ليس للدولة أن تحاسب مواطنا بمقتضى معيار أخلاقى، بل تحاسبه بمقتضى القانؤن الوضعى وتحكم عليه بما ينصّ عليه القانون.
يتحدث الرئيس السيسى عن الخطاب الدينى وضرورة مراجعة الخطاب الدينى. من ذا الذى يفوم بهذه المراجعة؟ شيوح الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوفاف (وإن كنت أرى أن ليس لوزارة الأوقاف أن تتكلم فى الدين، فهذه وزارة تنفيذية فى حكومة مدنية لا شأن لها بالدين)، وأضف لمن ذكرتهم رجال الكنيسة الأورثوذوكسية، كل هؤلاء دعاة فكر رجعى جامد متخلف يقوم على الالتزام بمرجعية النصوص، والالتزام بمرجعية النصوص ينقض مبدأ الاحتكام للعقل. النصوص مهما أضفينا عليها من قدسية لا تفسّر نفسها بل يفسّرها الناس، وليس لأى جماعة من الناس أن يحتكروا الحق فى تفسير النصوص بدعوى أنهم العلماء بينما علمهم ليس إلا محض اجترار لما جاء إليهم من أسلافهم. لقد كان هذا ولا يزال طريق الجمود والتخلف. من يمكنهم نقد ومراجعة الفكر الدينى والخطاب الدينى هم المفكرون والأدباء والمبدعون المتحررون من قبضة المُسَلـّمات الموروثة من زمان غير زماننا وأوضاع غير أوضاعنا، لكن هؤلاء المفكرين والأدباء والمبدعين نحجر على حريتهم فى الفكر والتعبير والإبداع بتجريم ازدراء الدين والإساءة للإنبياء والكفر وارِدّة والإلحاد. ما لم نرفع هذه القيود التى تنفى حرية الفكر والتعبير والإبداع فلن نغرف الطريق إلى التحرّر الفكرى الذى هو شرط لارم لكل تقدّم. لكن الرئيس السيسى يبدو راضيا عن كل هذه القيود وراضيا عن مرجغية قلاع الفكر الرجعى الجامد المتخلف من شيؤخ المسلمين وكهنة المسيحيين.
القاهرة، 3 يناير 2015

#داود_روفائيل_خشبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل