بين الحيرة ونداءات المقاطعة .. تتردد نظرات الفلاحين فى انتخابات البرلمان المصرى .. القادمة .. فلماذا ..؟

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 4677 - 2014 / 12 / 30 - 00:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لأن قضايا الفلاحين متنوعة ومتداخلة ومتراكمة ، ولأن جملة الاحتجاجات والثورات الشعبية -على مدى القرنين الماضيين - لم تتوصل إلى حل حقيقى أو تذليل لها ؛ بل أسفرت عن مزيد من التعقيد بسبب فشل تلك الثورات كما حدث فى الثورة العرابية وثورة 1919 .

*ولأن ثورة يوليو 1952 قامت – عند تطبيق الإصلاح الزراعى - بتوزيع جانب من أراضى الملاك الكبار على جزء من المعدمين وفقراء الفلاحين لا يتجاوز المليون من أصل عشرة ملايين فلاح ؛ وأنشأت آلاف الجمعيات التعاونية الزراعية ؛ ووفرت للأرض فيها مستلزمات الإنتاج المدعومة والقروض الميسرة ولم تفرض عليها إلا ضرائب محدودة وهيأت استئجارا ممتدا للأرض وإيجارا منخفضا ؛ وأتاحت للفلاحين عائدا من حاصلاتهم لا يقارن بما كانوا يحصلون عليه إبان سخرة الإقطاع .. ناهيك عن التخلص من إهدار الكرامة ؛ وحالت دون تجريدهم من أراضيهم ( للوفاء بإيجار الأرض أو لتسديد قروض الزراعة ) ، والأهم .. أن ذلك كله جاءهم فجأة على طبق من ذهب دون أن يبذلوا ما يتناسب معه من جهد لانتزاعه ؛ حتى مع مرارة المعاناة التى كابدوها فى زمن سابق.


*وبرغم ذلك فإن هذا المناخ المواتى للعمل الزراعى الذى هيأته سلطة يوليو52 للمعدمين والفقراء من الفلاحين من توزيع للأرض وتوفير للخدمات المدعومة والقروض الميسرة والضرائب المحدودة قد صب أغلبه فى صالح الرأسمالية الزراعية ( متوسطى الفلاحين ومتيسريهم وكبار الزراع والملاك) حيث تتحدث الأرقام بعد عشر سنوات من الثورة عن ازدياد حصيلتهم من الأرض والثروة .


*وحل السادات حاكما بأمره فأطلق لهم العنان فى استرداد كثير من الأراضى التى فقدوها بقانون الإصلاح الزراعى والحراسة على حساب من حازوها من الفلاحين ، بل وأسس هيئة الأوقاف وأعاد لها الأراضى التى نقلها عبد الناصر منها (بالقانونين 152 / 1957 و 44 / 1962) إلى هيئة الإصلاح الزراعى. وهو ما أفضى لإزاحة منتفعيها من الفلاحين إلى عرض الشارع فى فترات لاحقة.


*لقد استن السادات سياسة جديدة اتخذت توجها معاكسا للسياسات الناصرية ( برفع الحراسة عن أراضى الإقطاع ، ورفع الدعم تدريجيا عن مستلزمات الزراعة والسلف الزراعية ورفع ضرائب الأطيان وتحايل على عدم إعفاء فقراء و صغار الفلاحين منها كما يقضى القانون ) وهو ما ساهم فى مزيد من الخنق لنمط الإنتاج الفلاحى الصغير السائد فى مصر حيث ارتفعت تكلفة الزراعة وثبتت تقريبا أسعار الحاصلات الزراعية ليأتى قانون الإيجارات الزراعية الجديد 96 / 1992 فيرفع الإيجارات إلى عنان السماء ويطرد مئات الألوف من الفلاحين إلى العراء لتهجر أعداد متصاعدة منهم حرفة الزراعة ويتخلص صغار الملاك من فدادينهم القليلة لتجد طريقها إلى ملكيات الفلاحين المتيسرين أو إلى عزب الملاك والزراع الكبار .
ويبدو المشهد للفلاحين خلال 18 عاما من صدور قانون الإصلاح الزراعى فى العصر الناصرى إلى صدور قانون الإيجارات وتنفيذه فى عصر مبارك أقرب ما يكون للمثل الشعبى الشهير [ ألله جاب .. ألله خد .. ألله عليه العوض .. ] .


*وللحقيقة فقد ساهم فى خلق هذا الوضع أو المشهد .. الجهد المتواضع لكثير من النخب العاملة فى أوساط الفلاحين على وجه الخصوص والتى اتسم دورها الكفاحى – بدءا من حقبة السادات - بنوع من الترهل والكسل الذهنى والتلقائية وهو ما أدى - بمرور الوقت - لحالة من الانقطاع عن الريف أفقدت تلك النخب الصلات الحية والمتابعة المباشرة لحقيقة ما يجرى فى الريف من تطورات وما يعتمل بداخله من أفكار دعمها النشاط الكثيف لجماعة الإخوان بعد أن أخرجها السادات من السجون وأنار لها الضوء الأخضر للعمل إضافة إلى انضمام القوى السلفية لهم فيما بعد وهو ما أثر على معنويات النخب وخبرتها ولياقتها الكفاحية وكفاءتها فى فهم واستشراف مستقبل الريف .

وقد انعكس ذلك بالطبع على القيادات التلقائية الفلاحية - التى تمثل حلقة الوصل بين النخب وجموع الفلاحين.. فتدهور وعيها ومستوى كفاحها وإلمامها بتطورات وتداعيات القضايا السياسية الفلاحية على المستوى النظرى والعملى، وعمّق ذلك اللجوء للنضالات الاحتفالية فتحولت إقامتها فى الريف إلى مجرد تواجد جسدى فاقد الحس معدوم البصيرة.


*وللتدليل على ذلك نستدعى فترة السماح التى أتاحتها الدولة لتنفيذ قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 وقانون الإيجارات الزراعية عام 1992( 5 سنوات ) وكيف استثمر ملاك الأرض الكبار الفترة الأولى فى تهريب مئات الألوف من الأفدنة من قانون الإصلاح الزراعى.. ومقارنتها بكيفية استثمار النخب والقيادات الفلاحية للفترة من 92 إلى 1997 فى التصدى لقانون الإيجارات الذى تلخص فى عقدهم بعض المؤتمرات وجمع التوقيعات التى تشجب القانون وتطالب بتأجيل تنفيذه بخلاف تداعياته على معنويات الفلاحين .. على ألا تُسقِط المقارنة من الحساب أن أعداد الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى لم يزيدوا عن عدة آلاف محدودة بينما أعداد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات الزراعية يعدون بالملايين.


*لقد كان ممكنا لذلك الحصار المضروب على " الحركة الفلاحية " من كل اتجاه أن يفرز عناصر فلاحية جديدة تبحث عن حلول لمشكلاتها و قضاياها - فالحاجة أم الاختراع - لأن من تدفعه ظروفه ليصبح ظهره للحائط لابد وأن يُعمِل ذهنه ويستجمع قوته والمحيطين به لابتداع أشكال جديدة للمقاومة ؛ لكن السادات فتح ثغرة فى جدار الحصار الخانق لم يتنبه لها الكثيرون وقتها ولم تُفضِ إلى إدراك حقيقى لأسباب الحصار ولجذوره وأدواته ومراميه ولصانعيه بل ولنتائجه المحتملة ؛ وبالتالى تدفع المحاصرين للبحث عن حلول غير تقليدية .. لكنها – أى الثغرة – تحولت إلى مهرب من جملة هذه المشاكل التى تتفاقم ؛ فتحها القائم بالحصار لمن يحاصرهم ليسلكوا الدرب الذى أراده لهم دون يفطنوا لذلك .. فقد تحول الحرص على حماية الأرض الزراعية إلى مجرد أمل فى بيت من طابقين مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة.

*وتمثلت تلك الثغرة فى فتح باب " الهجرة " إلى بلاد النفط ( السعودية ، والعراق، وليبيا ) فضلا عن الأردن. وبدلا من أن يساهم الحصار فى تفجر الريف بحركات احتجاج واسعة ومقاومة لا تهدأ تمهد الأرض لتحول الفلاحين إلى قوة منظمة ذات وزن وتأثير ( فى روابط ، واتحادات ، ونقابات ) تجابه الحصار وتكسره ؛ بدلا من ذلك تبددت طاقة الفلاحين كما يتسرب البخار من القِدر الذى يغلى . باختصار شكلت الهجرة إلى الخليج ثقوبا فى القِدر تطلق البخار المكتوم داخله إلى الهواء بدلا من تجمّعِه وتحوّله إلى طاقة هائلة .. تفجره.


*ولأن اليوم ابن الأمس .. فاجأت ثورة الشباب فى 25 يناير 2011 الجميع لكنها لم تجد العون المفترض من قطاعات شتى فى المجتمع وعلى الأخص الفلاحين ؛ ولذلك لم تتمكن سوى من إزاحة الرئيس وبطانته .. ولم تستطع زحزحة النظام من مكانه ، ولأن هذا الإدراك لم يتم التنبه له خلال السنتين التاليتين لثورة 25 يناير .. تكرر المشهد .. مع بعض الرتوش فى 30 يونيو 2013.

خلاصة ما نود إبرازه :

• المسألة الفلاحية قضية معقدة وعميقة الجذور تتطلب إدراكا عميقا لمقدماتها ومسارها وتجلياتها الحالية ؛ ولا يمكن أن يتم ذلك دون دراسة لها ؛ ووعى بملابساتها وظروفها المحيطة على أن يتم ذلك من حالة الحركة والنشاط الكفاحى فى صفوف الفلاحين وليس من وضع الثبات فى أحزاب المدن والمكاتب والمكتبات وقاعات المؤتمرات و الدرس والبحث.


• وذلك الدور كان منوطا بالأساس بالنخب ذات الصلة بالريف وقضاياه والتواجد فى القرى أو بملاصقتها دون انقطاع ، وينعكس ذلك بالطبيعة على القيادات الفلاحية التلقائية والمنظمة ؛ لكنها لم تقم به أو لم تقم به بالجدية الواجبة.



• فضلا عن أن الحقبة الناصرية التى كان من المفترض أن تُستثمر فى تحويل الريف والفلاحين إلى قوة منظمة ذات تأثير وفعالية لم تستغَل بالقدر الواجب ولا بالكيفية المناسبة ؛ فضلا عما شابها من صراعات بين تلك النخب والنظام الحاكم وكذلك قصرها منسوبة إلى المهمات المطلوب إنجازها ، علاوة على أنها ساهمت فى تقوية شوكة أغنياء الفلاحين وزيادة ثرواتهم خصوصا من الأرض الزراعية ومن ثم الهيمنة على الجمعيات التعاونية الزراعية وتوظيفها لصالحهم وعلى السلطة السياسية فى الريف .


• وتأتى حقبة السادات معلنة عن الارتداد الكامل عن كل السياسات التى سادت الحقبة الناصرية، وتفتح الباب واسعا أمام استرداد ورثة كبار الملاك أراضى الإصلاح الزراعى وطرد الفلاحين منها وهو ما تكرر فى أراضى الأوقاف وإن بشكل مختلف نسبيا وعلى مدى زمنى أطول ، وكذا تضخم ثروات أغنياء الفلاحين وكبار الزراع ، وإحكام الحصار على فقراء وصغار الفلاحين ومعدميهم ، وإحالة الزراعة إلى حرفة معدومة الجدوى الاقتصادية بالنسبة لهم ، والقضاء على الجانب الأكبر من إمكانية مقاومتهم لتلك السياسات بفتح الحدود أمام الفلاحين وكل الفقراء " للهجرة " نحو بلاد النفط .


• بعدها تداهمهم ثورتان هائلتان تجاوزتا جملة الثورات المصرية على مدى التاريخ من حيث الزخم ؛ وبرغم هشاشة النظام إلا أن الوعى بما تتطلبه الثورة من استعداد وتخطيط وقيادة وخبرة كان أدنى من تلك الهشاشة.. وهو ما نجده منعكسا فى المستوى السياسى والكفاحى لكثير من الأفراد المبعثرين والهيئات السياسية والنقابية التى تخلقت بعد الثورتين وبينهما و يجعل فرص الثوار والفلاحين محدودة فى الانتخابات البرلمانية القادمة ويؤكد ذلك عدد من الشواهد أبرزها ما يدور على الساحة السياسية من تحالفات وتطاحنات وتراشقات ومناورات عبثية بين الكثير من تلك الهيئات السياسية التى يشكل معظمها قوى اليمين المدنى والدينى وأقلها مجموعات من النخب والشباب متنوعة الميول بينما نظرات الحيرة ونداءات المقاطعة تلف أغلبية الشعب خصوصا الفلاحين والعمال وبقية الفقراء.


الأحد 28 ديسمبر 2014 بشير صقر
منظمة التضامن الفلاحى - مصر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل