أحداث فلاحية جديدة بمحافظتى البحيرة والفيوم .. تتساءل حتى متى يطل الفساد برأسه بعد ثورتين..؟!

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 4663 - 2014 / 12 / 15 - 17:00
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أولا : مركز الأرض لحقوق الإنسان - القاهرة



لقاء فلاحي الأبعدية بمحافظة الفيوم .. مصر
الفلاحون يطالبون رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اضطهادهم ومحاولات طردهم من أراضيهم

عقد مركز الأرض لقاء بقرية الأبعدية بمحافظة الفيوم حضره العشرات من الفلاحين وممثلى النقابة بالقرية ودار حول مشاكل الفلاحين وطرق كفاحهم لمواجهة ظلم وفساد عائلة والى وبعض الأجهزة التى تساندهم بالمخالفة للقانون.
ودارت الجلسة الأولى حول " مشاكل فلاحين الاصلاح الزراعى " واستعرض فيها الاستاذ ناصر عبد الجليل المستشار القانونى لنقابة صغار المزارعين بالفيوم "أحقية الفلاحين فى تملك أراضيهم" حيث بين أنهم يضعون أياديهم أبًا عن جد على مساحات مختلفة من الأراضى تتراوح بين عشرين قيراط وفدانين بحوض ظهر تونس وبطن تونس بناحية الأبعدية مركز يوسف الصديق بالفيوم بعد أن استصلحوها وزرعوها ومازالوا يزرعونها حتى اليوم.
وفى عام 66 ، 67 قامت هيئة الإصلاح الزراعى باستخراج بطاقات زراعية لهم من جمعية كرم التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بعد أن استولت عليها ضمن أطيان محمد أمين والى تطبيقًا لقوانين الإصلاح الزراعى وسلمتها للفلاحين بنية تمليكها لهم.
واستمر وضع أيادى الفلاحين على الأرض بشكل هادئً وظاهرًا ومستمرًا واشتروا كراسات شروط البيع الذى تنطبق شروطه عليهم فى تاريخ 2/5/1989م من الهيئة التى تقاعست ولم تستكمل إجراءات تمليكهم الأرض وخالفت بذلك نصوص قوانين الإصلاح الزراعى.
وقد فوجئوا بقيام عائلة والى ومنهم محمود محمد أمين والى وعمر إسماعيل ابراهيم وأحمد ابراهيم أبو جبل ومنى عبد الرحمن متولى ويوسف أمين والى ومحمد محمود أمين وخالد محمود أمين وأحمد محمد أمين يطالبونهم بالإيجار بزعم أنهم ملاك للأرض متجاهلين أحقيتهم فى تملك أراضيهم وتقدم الفلاحين باعتراضات لهيئة الإصلاح الزراعى الذى بين خبيرها أثناء مباشرة مأموريته بانطباق شروط شراء الأرض عليهم وأصدرت اللجنة القضائية أحكامًا فى الاعتراضات المقدمة من الفلاحين بعدم اختصاصها تطبيقًا لنصوص قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة الذى أعطى لمحاكم مجلس الدولة الاختصاص فى الفصل فى هذه المنازعات وذلك تطبيقًا لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952م.
واستطرد عبد الجليل مؤكدًا أنه كان يجب على الهيئة أن تستكمل إجراءات تملك الفلاحين الأرض لكنها خالفت القانون بقرارها السلبى رغم وضوح نصوص قوانين الإصلاح الزراعى فى أحقيتهم بالشراء حيث أن هذه القطع تم الاستيلاء عليها من الاصلاح الزراعى ولم يقم ورثة والى بالتقدم بطلبات الإفراج عنها فى المواعيد التى رسمها القانون وبالتالى أصبح هذا الاستيلاء وفقًا للقوانين نهائيًا وكان يجب أن تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتمليك الأرض لصغار الفلاحين واضعين اليد عليها.
لكن الهيئة خالفت نصوص القانون رقم 3 لسنة 86 الذي أعطى الحق للفلاحين فى تملك أراضيهم وذلك منذ تقدمهم بطلبات الشراء فى 2/5/89 .
وأشار عبد الجليل إلى قيام الهيئة فى سابقة غريبة باستصدار قرار مخالف للقانون بالإفراج عن أراضى الفلاحين لعائلة والى الأمر الذى يعتبر قراره إخلالاً بالقانون ويستوجب الإلغاء لأحقية المزارعين واضعين اليد على الأرض فى تملك أراضيهم التى يضعون أياديهم عليها منذ عشرات السنين.
وأوضح عبد الجليل بأن مركز الأرض تقدم عن الفلاحين بالطعن رقم13275 لسنة 69ق أمام محكمة مجلس الدولة مطالبًا بأحقية الفلاحين فى تملك أراضيهم.
ودارت الجلسة الثانية حول طرق مواجهة الفلاحين لفساد بعض الهيئات وحدد حجازى ضرورة التقدم للنيابة المختصة بطلبات لحفظ التحقيقات فى المحاضر والبلاغات الملفقة ضد المزارعين أرقام 2844 ، 2848 لسنة 2014 ادارى يوسف الصديق بناءً على أحكام البراءه النهائيه التى سبق أن فصلت فى نفس الموضوع في القضايا رقم 1474لسنه2013ادرى يوسف الصديق والقضيه رقم4047لسنه2013 جنح مستأنف ابشواى والقضيه رقم10311لسنه 2012 جنح يوسف الصديق والقضيه رقم 9788 لسنه2011 جنح ابشواى والقضيه رقم9145 لسنه2011جنح يوسف الصديق والقضيه رقم1475 لسنه2013 ادارى يوسف الصديق والقضيه رقم3349 لسنه2012 ادارى يوسف الصديق.
والتى قضى بالبراءه لصالح المزارعين وأكدت أحكامها كذب أقوال المبلغين وتزوير معاينات وتحريات الجهات الحكوميه وغل يد المباحث والجمعيات عن عمل معاينات أخرى تأسيسًا على الأحكام المشار اليها والتى حكم فيها لصالح المزارعين.
وكذا يجب تقديم كل من شارك فى الشكوي الكيديه والمعاينات المزورة من الشاكين والشهود وأجهزة الشرطة وأية جهات حكوميه أخري بتهمة التزوير فى أوراق رسمية لأن هذه التحريات والبلاغاتهم والشهادتهم الكاذبه كانت سببًا فى حبس بعض المواطنين واحتجازهم دون سبب.
هذا بالإضافة إلى ضرورة تقديم موظفى الجمعيات والإدارات الزراعية والإصلاح الزراعى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهم التزوير فى أوراق رسمية لقيامهم بإصدار بطاقات حيازة وهمية على الأوراق رغم حيازة الفلاحين الفعلية للأرض وتقدمهم بطلبات الشراء لهيئة الإصلاح الزراعى عام 1985م.
كما يجب تقديم وزير الزراعة ورئيس هيئة الاصلاح الزراعى والموظفين للمحاكمة لمشاركتهم فى تقديم تنازل عن أراضى الإصلاح الزراعى لعائلة والى على الرغم من المذكرة الصادرة من نفس الهيئة التى تفيد عدم أحقية العائلة المذكورة فى استلام هذه الأرض لعدم إنطباق شروط قرارات الإفراج عليهم حيث باع من لا يملك لمن لا يستحق.
وأوضح حجازى أن تلك الإجراءات السابقة التى اتخذت ضد الفلاحين خالفت أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى تعتبر مصدرًا أساسيًا للقانون بعد التصديق عليه من جانب الحكومة المصرية.
واشار مستشار نقابة المحامين إلى قيام مركز الأرض بالتقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات الفيوم رقم1363 فى 15/11/2014 للتحقيق فى تلك الوقائع وإتخاذ اللازم نحو محاكمة الموظفين ومحررى المعاينات والتحريات المزورة والباطلة مطالبًا بحفظ المحاضرالكيدية والملفقة ضد الفلاحين وأخذ تعهد على أبناء عائلة والى بعدم التعرض للمزارعين فى أراضيهم وعدم تكرار تحرير المحاضر الكيدية والبلاغات الكاذبه ضد الفلاحين وإيقاف عمل معاينات وتحريات جديدة تخص هذا النزاع لسابقة الفصل فيه بأحكام نهائية تقيد براءة الفلاحين من الاتهامات الباطلة التى يكيلها ورثة والى.
وطالب المشاركون بتدخل رئيس الجمهورية وإلزام وزير الداخلية والعدل بإلزام تابعيهم بتنفيذ نصوص القانون ووقف حبس الفلاحين وتلفيق القضايا ضدهم وإلزام عائلة وزير الزراعة بحكومة المخلوع بالاحتكام لأحكام القضاء وانتظار الفصل فى الدعاوى المرفوعة من الفلاحين بشأن أحقيتهم فى تملك أراضيهم وذلك إحترامًا لنصوص القانون وتطبيقًا لدستور 2014 .
واتفق المشاركين على قيام النقابة بمتابعة القضايا المرفوعة على الفلاحين وتنظيم لقاءات دورية لتوعية الفلاحين بحقوقهم فى العيش بحرية وكرامة وحيازة أراضيهم بأمان.

،،،

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بنقابة الأبعادية بالفيوم ت : 01061739400
المجد للشهداء
عاش كفاح الشعب المصري
مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة
ت:27877014 ف:25915557
[email protected]: بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت
http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك: :
صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256
سكايب:land.centre.for.human.rights



ثانيـــــا : من لجنة التضامن الفلاحى - مصر
دعما لأحد أصحاب النفوذ بمحافظة البحيرة :

مباحث الرحمانية بحيرة تداهم منزل فلاح
قبض على متسللين لأرضه وسلمهم لعمدة قريته التابعة لمركز شبراخيت بحيرة


أفادنا مساء أمس فلاحو قرية عزبة الأشراك مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بتسلل عدد من صبية ورثة حسن خطاب إلى أراضيهم التى وزعتها عليهم هيئة الإصلاح الزراعى فى القرن الماضى بموجب كشوف توزيع معتمدة واستمارات بحث اجتماعى ودفعوا ثمنها للهيئة بموجب إيصالات رسمية.. وحيث حاول المتسللون العبث بالأرض مما اضطرالفلاحين للإمساك بهم وتسليمهم لعمدة القرية ، وحيث أن القرية تتبع إداريا مركز شرطة شبراخيت فقد قام ضابط مباحث مركز الرحمانية واسمه ( كريم .. ) بالذهاب إلى القرية والقبض على الفلاح محمد محمود المكاوى الذى كان له الدور الأكبر فى القبض على المتسللين وتسليمهم للعمدة .
ويفيد أهالى القرية بأن هناك محاولات مستميتة ومستمرة منذ عدة أعوام للتخلص من محمد المكاوى الذى يفسد كل محاولات إجبار الفلاحين على التنازل عن الأرض وقد سبق أن دفع البعض باثنين من الخارجين على القانون لسرقة مواشيه منذ عامين ولما تصدى لهم اعتدوا على نجله محمود محمد المكاوى وأصابوه إصابات جسيمة أدت إلى إصابته بشلل مؤقت لم يشفى منه إلا بعد علاج استمر حوالى 18 شهرا وعوقب المتهمون بحكم غيابى . والآن يعاودون الكرة لتلفيق قضية له تفتح لهم الطريق للاستيلاء على أراضى الفلاحين.
لذلك يطالب الأهالى بتدخل النائب العام وإلحاق قضايا الاعتداء على أرض القرية خلال السنوات الستة الماضية وعلى ماشية محمد المكاوى وعلى نجله خصوصا وقد دأب ضباط مباحث الرحمانية وعدد من مخبريهم على مداهمة منزل المذكور على مدى السنوات الأربعة الأخيرة لانتزاع أراضى فلاحى القرية لصالح ورثة المدعو حسن خطاب.

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل