لا تقل لا أستطيع ولكن قل .. لا أرغب - عن النخب السياسية المصرية .. وخصوصا اليسارية

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 4640 - 2014 / 11 / 22 - 20:16
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

عن النخب السياسية المصرية .. وخصوصا اليسارية
فى المجتمعات التى عانت من الركود السياسى طويلا والتى غالبا ما تخلو من الحريات المدنية والسياسة وتفتقر بشدة لأدوات الصراع من أجل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية ، يطبع النظام الحاكم معارضيه بطابعه ؛ وتتسيد أفكاره وأيديولوجيته عقول الجانب الأعظم من سكانه بل وتكاد تعشش في بعضها .. ولا ينجو من ذلك كثير من النخب السياسية والثقافية وهو ما ينعكس على تصوراتهم عن النظام ومواقفهم منه.
• ولأن المعارضة المصرية بتنويعاتها – سواء المنافسة له على الحكم أو الجذرية التى تستهدف إسقاطه – عادة ما تكون من النخب أكثر منها معارضة جماهيرية مؤسسية ترتبط بوشائج متباينة القوة بالنظام أو ببعض دوائره من حيث النشاط فى العمل العام أو حتى العمل المهنى والمعيشة. وباستمرارها فى هذا المسار لفترات زمنية طويلة تتكلس تلك الوشائج وتدعمها – أى الوشائج - السمات المحافظة للمجتمع ويصبح الفكاك منها أمرا صعبا يحتاج لإرادة قوية وبصيرة فكرية وسياسية نافذة على المستوى الشخصى والمؤسسى .
• ولأن مجتمعات العالم الثالث وخصوصا التى عانت من حكم فردى ديكتاتورى لقرون ممتدة – حتى ولو تخلله هبات شعبية أو انتفاضات جماهيرية – لم يتعود سكانها على النشاط العام ( سياسى ونقابى واجتماعى ) من خلال مؤسسات وتنظيمات علنية أو سرية مخنوقة ومحاصرة بل يتركز فى هبات و تفجرات عفوية قوامها تجمعات أو جموع مبعثرة لا يربطها روابط تنظيمية موحدة الهدف والإرادة والأدوات ؛ وعادة ما ينتهى ذلك النشاط العام أو الهبات العفوية بنتائج لا تتناسب مع زخم الهبة وربما مخيبة للآمال ؛ وهذا ما يقلل إلى حد بعيد إفراز زعامات أو قيادات ذات وزن تنضج فى مسار النشاط وتزداد خبرتها حيث لا يثمر المناخ السائد -أو الشروط المحيطة- سوى عناصر قصيرة العمر والرؤية لا تلبث أن تنفجر كالفقاقيع أو تخبو ليظهر غيرها ويلقي نفس المصير ؛ ولا يستمر منها لبعض الوقت إلا من ترتبط حركته ومساره بالنظام الحاكم سواء استهدف ذلك من تلقاء نفسه أو أفصحت حركته عن سمات مشتركة مع السياسات الرسمية السائدة حتى يحين الوقت الذى تكتشفها فيه الجماهير وتسقطها.
• ولذلك يتطلب ظهور زعامات أو قيادات جذرية حقيقية للمجتمع انخراطا عضويا متزايدا فى النشاط العام – دائم وغير موسمى- متسلح بالوعى والتنظيم والخبرة والنضج قادر على التمييز مدرك لمخاطر الخلط بين منطق النظام ومتطلبات الكفاح.
• وبمراجعة كثير من الهيئات السياسية والنقابية والاجتماعية فى مصر التى تأسست قبل وبعد ثورة يناير 2011 تتضح بجلاء عديد من السمات المحافظة والمرتبطة ببنيان المجتمع - وبالنظام الحاكم بالتالى- بوشائج متباينة القوة والمطبوعة بطابعه والتى لا تظهر سماتها الحقيقية عادة إلا فى الأزمات السياسية الاستثنائية ؛ فتدفع تلك الهيئات وأعضاءها إلى اختيارات تفصح عن مكنوناتهم السياسية والفكرية الأصيلة كما حدث إبان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2012 ، وخلال التطورات التى جرت خلال الفترة من 30 يونيو 2013 والشهور القليلة التى تلتها مباشرة ، وكذلك خلال الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014. ولكى نقرب الصورة للأذهان نضرب مثالا واحدا من أمثلة عدة يتعرض لما جرى فى إحدى الهيئات السياسية اليسارية قبيل انتخابات الرئاسة عام 2014 : فقد أسفرت المناقشات داخل تشكيلها القيادى بشأن اختيار أحد المرشحيْن عن أغلبية واضحة تؤيد أحدهما وأقلية تؤيد الآخر .. وآحاد ترفض تأييد كلا المرشحيْن .
إلى هنا والأمر طبيعى فما حدث هو اختلاف منطقى يجرى فى أية هيئة سياسية ويتكرر فى مكان وأى زمن ؛ لكن المدهش أن الهيئة لم تصوت لصالح رأى الأغلبية التى لم تدافع عن حقها وتصر على التصويت على الآراء الثلاثة. وأسفرت النتيجة عن إصدار بيان مشهور يعلن عدم تأييد الهيئة لأى من المرشحيْن وتنتهى بموقف أكثر إدهاشا وهو السماح لكل عضو بالتصويت للمرشح الذى يؤيده .. وهو ما يعنى تجاهلا لكل البديهيات والقواعد الحاكمة للعمل الجماعى الحزبى.
والمثير أن أهم شخصيتين فى تلك الهيئة اتخذتا موقفين فى غاية الغرابة فبينما لم تفصح إحداهما لأى رأى تنحاز طيلة النقاشات الممتدة عدة ساعات شرعت الشخصية الأخرى فى المشاركة فى الحملة الانتخابية لأحد المرشحيْن وزينت صورتُها معه صحفَ اليوم التالى لصدور بيان هيئتها السياسية - بعدم تأييد المرشحيْن - الذى لم يكن قد جف مداده بعد ؛ وهو ما أفضى – خلال أيام قليلة - لتداعيات تنظيمية وسياسية مؤسفة .
• هذا وقد مثلت السنوات الأربع الأخيرة منذ يناير 2011 عملية اختبار لا تقبل الشك بالنسبة لمسارات وأفكار وممارسات تلك الهيئات السياسية قديمها وحديثها وأعضائها بل وكثير من الأفراد المستقلين عنها من المهتمين بالشأن العام خصوصا فيما يتعلق بشعار " الارتباط بالجماهير " الذى كلن الشعار الأبرز فى حوارات وتصريحات هؤلاء جميعا وللأسف لقى مصيرا بائسا باستقراره ليس فى مؤخرة رءوسهم.. بل فى سلة المهملات.
• وتفصيلا لذلك : فالارتباط بالجماهير الذى أفهمه يعنى الوفاء لعدد من البديهيات منها : 1- أن ذلك الارتباط يكون فى المؤسسات التى تضمها وتجمعاتها السكانية التى يتشكل منها المجتمع ( عمال ، طلاب ، فلاحين ، مهمشين وعاطلين إلخ ).
2- وتحديد القضايا والمشكلات التى تعانى منها وقضايا أخرى ذات صلة بها .
3- وترتيب أولوياتها والمداخل المناسبة إليها.
4-ودراستها من خلال محاورة المضارين منها ، وكذا المسئولين الرسميين عنها .
5- ودراسة القوانين واللوائح والتعليمات التنفيذية والإجراءات المتعلقة بها.
ومن ثم تحديد كيفية التعامل معها من أجل حلها أو تفكيكها لأن منها ما يمكن علاجه سريعا ، ومنها ما يحتاج وقتا ومنها مالا يمكن حله إلا فى أوضاع سياسية مغايرة.
ولأن ذلك لا يمكن تنفيذه دون صلة مباشرة مع الجماهير المعنية بتلك المشكلات وفى المكان الذى تعيش فيه .
ونظرا لأن الغالبية الساحقة من أعضاء تلك الهيئات السياسية أو العناصر المبعثرة والمستقلة عنها عادة ما تقطن بعيدا عن تلك التجمعات خصوصا فى الريف ومن يتواجد منهم فيها لا يخرج تواجده – فى أحسن الأحوال - عن تواجد جسدى فاقد البصيرة ، لكل ذلك فهى ليست على استعداد لإعادة صياغة حياتها استعدادا لتلك المهمة ( الارتباط بالجمهور ) .. فقد ظل ذلك الشعار الأبرز فى أوساطهم حبرا على ورق بل وكان الدلالة القاطعة لحكمة سياسية شهيرة [ لا تقل .. لا أستطيع .. ولكن قل .. لا أرغب ] ؛ وعليه لا يمكن تفسير ذلك دون تذكّر كافة الأوضاع التى صاغت علاقة هؤلاء ببنية المجتمع وبعدد من قيمه .. ومساره .. وهو ما يشكل فى مجمله وشائج وصلات بالنظام الحاكم .
ويهمنا فى هذا الصدد توضيح أن تلك الوشائج والصلات التى نقصدها لا تعنى تبنى سياسات وأفكار ومنطق وقيم النظام الحاكم إلا فى حالتها النموذجية أما فى حالتنا التى نتناولها فإن كل ما من شأنه تكبيل أو عرقلة المهموم بالعمل العام من القيام بالدور المنوط به هو نوع من الوشائج والصلات بالنظام بالذات إن كانت تتم اختيارا وطواعية ودون مقاومة منه ؛ وهى بالقطع تختلف عن تقييد الحرية بالسجن أو تقييد الحركة بالإبعاد عن الموطن أو بتحديد الإقامة الجبرى .. التى يتخذها النظام ضد إرادة هذه النخب ورغما عنها.
• ويجب أن يدرك هؤلاء المهمومون بالعمل العام أن البطالة السياسية التى تعرضوا لها أو أحاطتهم ردحا طويلا من الزمن .. والانقطاعات خصوصا على المستوى العملى لابد وأن تبدد جانبا كبيرا من لياقتهم السياسية والفكرية خصوصا لمن تقدموا فى العمر ؛ وهو ما يدفعهم للمزيد من المحافظة والخضوع لمنطق المجتمع ومن ثم يصبحون أرضا مناسبة لتشكّل تلك الوشائج والصلات التى نتحدث عنها.
خلاصة الأمر يحتاج الارتباط بالجماهير المبعثرة رؤية وأدوات ومنطقا مغايرا لكل ما هو تقليدى فى الساحة المصرية يقطع الشك باليقين .. ويضع الحدود الفاصلة معه ؛ مترافقا مع حملات تنوير شاملة وواسعة النطاق تستهدف ذلك الجمهور والشباب منه على وجه الخصوص .. الشباب الأنضج .. الملئ بالإمكانات الكامنة والمتشوق لدور يحقق وجوده ويدفعه لقيادة قطاعات الشعب الأشد شوقا لحياة حقيقية تؤدى الواجبات المفترضة مترابطة مع انتزاع الحقوق المنشودة.


السبت 22 نوفمبر 2014 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى - مصر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل