بعد الغاء شراء السيارات .. هل يُصلح النقد والاحتجاج حال البرلمان الكردستاني؟!

سامان نوح

الحوار المتمدن-العدد: 4676 - 2014 / 12 / 29 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد موجة الانتقادات الشعبية الواسعة التي طالت البرلمان الكردستاني واعضائه ممن رفعوا شعار "وقف الهدر والفساد" أثناء حملاتهم الانتخابية، وصاروا بعدها "يلهثون" خلف الامتيازات، قرر برلمان كردستان وقف العمل بقرار شراء "السيارات الفارهة" لأعضائه، وهم جميعا أثرياء او اعضاء في احزاب ثرية تتحكم فعليا بكل مفاصل اقتصاد الاقليم.
صدر القرار، بحسب رئيس البرلمان يوسف محمد، استجابة للانتقادات الشعبية.. انتقادات انهالت على رأس المؤسسة المكلفة بالتشريع والمراقبة والتي تعجز الى الآن عن اصدار اهم وثيقة تهم سكان الاقليم وتفصل حقوقهم وتحدد طبيعة نظام الحكم فيه (الدستور)، كما تعجز عن مراقبة سيل الفساد الهادر في كل مؤسسات الدولة ومحاسبة ولو فاسد واحد كبير بعد 24 عاما من الحكم تم خلالها هدر ثروات طائلة و"توزيع" مساحات شاسعة من الأراضي على المسؤولين "الثوررين" الذين بدورهم باعوا بعضها لمسؤولين اقل درجة في الثورية، واستغلوا الأموال المستحصلة لبناء أبراجهم السكنية والتجارية والفندقية كما مولاتهم.
تلك الأسواق والمولات التي تبدع وتتفنن عبر نشر ثقافة الاستهلاك، في سحب آخر دولار في جيب المواطن الكردي ونقله الى جيوب التجار المُصدرين في الجارتين "الحبيبتين" تركيا وايران. اولئك الذين يصدرون كل شيء الى الاقليم ابتداءً من البصل والطماطة، مرورا بالملابس والمنزليات والانشائيات، والأجهزة الخفيفة والمكائن الثقيلة، وانتهاء بوقود السيارات والطائرات. يصدرون حتى الأعلام والملابس والأطعمة الكردية.
كما عجز البرلمان رغم تعدد الكتل والتكتلات فيه، عن وقف الهدر المستمر في مؤسسة البرلمان ذاتها وانتشالها من دوامة العقد المعرقلة لعمله، او على الأقل من جيش المستشارين الذين يعملون فيه ولا يستشارون، وتحقيق شيء من العدالة المفقودة في الاقليم الذي اصبح ينقسم مواطنوه بين طبقتين فقيرة، او متوسطة على حافة الفقر، وغنية او على حافة الغنى الفاحش، دون ان يسأل لا مشرع ولا مدع عام ولا قاضي ولا محقق ولا مواطن : من اين لك كل هذا؟!!
الغضب والسخط الشعبي وجد نفسه في الأيام الماضية على صفحات الفيسبوك، في نقد لافت لقرار شراء السيارات، وسط ازمة مالية خانقة لم يستلم بسببها موظفو الحكومة الى الآن رواتبهم لشهري تشرين الثاني وكانون الاول، وحيث خزائن الحكومة الكردستانية "الغنية" فارغة تماما، والنفط الذي اعتمدو عليه لتسويق "حلم الرفاه غير المسبوق" تنهار اسعاره يوما بعد آخر ليتبدد معه الحلم الى حين.
التعليقات الشعبية الساخرة من البرلمان والتي نشرت بالكردية والعربية، ووصلت الى حد المطالبة بالغاء البرلمان والقول بانه لا يمثل المواطن الكردي ويستهين بتضحيات البيشمركة ويواصل السير على هدى الدورات السابقة في الفساد والاهدار، والتي طبعا قابلتها كتابات من جوقة اللاهثين وراء المناصب واصحاب المصالح اعتبروا تلك التعليقات تخدم الاعداء وعلى رأسهم داعش واتهموا اصحاب التعليقات بـ"الخيانة".
انا مثل مئات آخرين من "الخونة" الذين علقوا على "مهزلة" شراء السيارات لنواب اغنياء اصلا أتوا عبر بوابة الأحزاب الغنية، والتي تستحوذ على كل مفاصل الاقتصاد والتجارة وتملك كل المقدرات الاقتصادية ومعها السياسية... وطبعا علقت على "مهزلة" مطالبة بعض من يدعون الدفاع عن المصالح القومية للكرد، بعدم الكتابة عن مواضع الخلل والفساد في المؤسسات الكردية كونها بحسب رأيهم المثير للصدمة "تشوه سمعة الكرد".

• باختصار:
- البرلمان مؤسسة عاجزة بلا حول ولا قوة يأخذ قراراته المهمة من المكاتب السياسية للأحزاب، مؤسسة غير قادرة على الرقابة كون اعضائها في معظمهم ملزمون بقرارات احزابهم المشاركة في الحكومة وبالتالي يعجزون عن محاسبة حتى صغار اعضاء الحكومة، وهي مؤسسة متورطة في الهدر لذلك هي اعجز من ان تواجه فساد بقية المؤسسات.
- أمام ذلك، نحن لا نملك الا ان ننتقد كل مفاصل الخلل في الاداء الحكومي والبرلماني، وبكل اللغات الممكنة، فالنقد للتصحيح والتعديل هو ما يمكننا من مواجهة داعش وغيرهم من الأعداء المتربصين (بينهم من يريد قتلك بالسلاح وبينهم من يريد سلب حريتك بالاقتصاد) وليس التغطية والقبول بالفساد والسكوت عنه.

#سامان_نوح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل