الإحتكار الإقتصادي ومنعرج التحول السياسي في تونس :رهان أم خطر ؟

بسام الرياحي

الحوار المتمدن-العدد: 4674 - 2014 / 12 / 27 - 14:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تراجعت أرقام البلاد التونسية في التصنيف الإقتصادي الذي تقوم به منظمات دولية حكومية وغير حكومية . هذا الوضع الذي أثر على مقدرة المواطن الشرائية ودهور االدورة الإنتاجية ككل ، خبراء إقتصاديون يرون وضع البلاد محير خاصة في الفترة الإنتقالية التي تلتها إغتيالات وتحركات نقابية منجرّة عن إنقطاع الحوار بين ممثلي الجهات النقابية وأصحاب المصالح. تدعم الإحتكار الذي زاد في تعميق الأزمة والضغط ، هنا تواجدت تلك التقاطعات المحتومة بين رأسماليين يريدون الحفاظ على مكتسباتهم المادية وعلاقاتهم مع المشروع الجديد الذي روّج له نداء تونس حول إنقاذ البلاد من براثن الوقتية القاتلة التي تستنزف البلاد ككل .
هي سيرورة ، فطيلة الفترة الإنتقالية ترى بعض المواد الغذائية الأساسية غير موزعة بكفاية (من حليب ودقيق ولحوم بيضاء ...) في حين تمسك قوات الأمن والمراكز الديوانية كميات هامة من مثل هذه المواد تهرب بإتجاه الحدود ونحو بلدان مجاورة خاصة ليبيا التي تعاني من أزمة حادة . هذا الواقع يثبت أن هناك عدة فرضيات ، منها المتصلة بواقع أمني عام للبلاد غير ثابت دعم الإحتكار الوحشي على حساب المواطن ، ثانيا إنقطاع قنوات الحوار بين أصحاب المصالح والدولة المنسق الاإقتصادي من جهة وبين هذه الأطراف والمواطن والأطراف الممثلة له من جهة أخرى . وبعيدا عن الترويج الإعلامي الذي كان لا يعاين واقع الجماهير بدقة كافية ، كان شبح الفاقة والخصاصة يهاجم أكثر فأكثر عقول الجماهير ويأجج من نقمتهم ويعزز من إستقالتهم من مربع الساسة والفعل المواطني.كل هذه العوامل سرّعت من التحول السياسي الحاد في تونس وأقصى من وجهة نظر شعبية السؤولين وأعطى بديلا محتوما لتحريك الدورة الإستهلاكية والإنتاجية ، الأكيد هناك مصالح وقفت على مفترق طرق مصير البلاد ،لذلك سارع المتفطنون لإطلاق التصريحات التطمينية لأصحاب المصالح وتثبيت القيد الجمركي لتسريح الإحتكار وإفراغ مخازن المتوجسين من وضعية البلاد.في وطنا نفتقد فيه ثقافة مواطنية وحس المصلحة العامة سينقلب هذا التأجيج في كل لحظة لأنه يبقى رهين واقع إستهلاكي لا ثوابت وطنية عميقة من أجل بناء البلاد وتفعيل الفعل الجماهيري الدافع للسلطة نحو التمسك بإستقلالية الوطن ...

#بسام_الرياحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل