الى نائب القائد العام للتنمية الادارية المرحلة القادمة بحاجة الى رقابة جديدة ومختلفة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4673 - 2014 / 12 / 26 - 10:57
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الى نائب القائد العام للتنمية الادارية
المرحلة القادمة بحاجة الى رقابة جديدة ومختلفة
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد – امين سر فرع جمعية العلوم الاقتصادية
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
[email protected]

لا تقترح الخطة الادارية الجديدة أية مبادراتٍ إصلاحية فيما يخص الأجهزة الرقابية في الحكومة وتم الحديث عن هيئة جديدة لمحاربة الفساد لم تر النور وكذلك هيئة الوظيفة العامة. لكن الخطة تشير إلى الحاجة إلى تحديث وظائف الرقابة والرقابة المالية في الحكومة. كما تقترح إنشاء أنظمة وجهات لتقييم الأداء.
ويقترح مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية إقامة نظام وطني لتقييم الأداء من أجل المشاريع والبرامج، وكذلك إقامة نظام لتقييم التنافسية في الشركات العامة والخاصة. ويجري تنفيذ هذين النظامين عبر اثنين من "المراصد" يكونان ملحقين برئاسة مجلس الوزراء ويخضعان من الناحية الإجرائية لإشراف هيئة تخطيط الدولة.
التصميم العام لتطبيق استراتيجية إصلاح الإدارة العامة
تتصور الخطة الوطنية للتنمية الادارية نمطين عامين للتقدم. ونحن نعتمد على هذين النمطين لأن هذا يساعد تماماً على تبرير توصياتنا بشأن الخطوات التمهيدية في إصلاح الإدارة العامة السورية.
ومن الواضح أنه، خلال السنوات القادمة، أن المقتضيات المفروضة على نشاطات الإدارة العامة سوف تستمر في التغير مع احداث وزارة مهنية متخصصة وعلى رأسها وزير خبير متمرس ومثابر وصادق هو الاستاذ الدكتور حسان النوري، فضلاً عن تغير الشروط الخارجية والداخلية لعملها. لكن من الممكن حالياً أن نشير إلى نتائج المقارنات الدولية والتشخيص الجاري، وأن نحدد مواطن القصور الأساسية في الإدارة العامة السورية، وكذلك طبيعة التغييرات المطلوبة.
وكما يأتي في الخطة الوطنية الادارية، سوف يسير إصلاح الإدارة العامة على مسارٍ ذي شعبتين:
• من جهةٍ أولى، سوف تتابع كل وزارةٍ إعادة التنظيم الهيكلية فيها، وإعادة النظر في القوانين والأنظمة كما ورد باختصار في مرسوم احداث الوزارة. وتطرح الخطة الادارية الجديدة قائمةً شاملة لكل وزارةٍ قطاعية ضمن مجالها بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية والادارية والمؤسساتية. ويمكن أن ندعو هذا العمل باسم "المكون الرأسي لإصلاح الإدارة العامة" (وهذا ما يرد تفصيلاً في المهمة 2 وما يليه من مهام واردة في المرسوم)؛
• أما من جهةٍ أخرى، فإن ثمة تصوراً للمكون الأفقي أيضاً. أي الإصلاحات التي تعالج مواطن القصور الشائعة في كثيرٍ من الإدارات العامة ومن ميادين الخدمات، والتي يمكن بالتالي معالجتها على نحوٍ أكثر فعالية عبر مساعٍ تتخلل الوزارات كلها عبر احداث مديريات التنمية الادارية. ويأتي لاحقاً شرحٌ أكثر تفصيلاً لهذا المكون.











التطبيق المتزامن أفقياً ورأسياً
من جهةٍ أولى، تكلف كل وزارةٍ بإعادة هيكلة عملياتها (كما ورد في الفقرة 1.1 أعلاه). وكذلك توضيح المهام وتبسيط روتين الأعمال الداعمة. أما من جهةٍ أخرى، فإن كثيراً من التزامات الخطة الادارية الجديدة تتعلق بجهود تضم عدداً من الوزارات، وبالتالي فإن ثمة حاجة للتعاون. وتشمل هذه الجهود توضيح الإطار القانوني إضافةً إلى مشاريع تنمية الموارد البشرية وتقانة المعلومات.
منهجان في تنفيذ الإصلاح: "من القاعدة إلى القمة" و"من القمة إلى القاعدة"
من ناحيةٍ أولى، يتولى المستوى المركزي في الحكومة تنفيذ مبادرات إصلاحية من قبيل إعادة تحديد مهام الوزارات والمهام داخل كل وزارة والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي، وكذلك إصلاح الموازنة والمالية العامة. أما من ناحيةٍ أخرى فإن تطوير خدمات عالية الاستجابة للمواطنين، وكذلك السماح لهم بالمشاركة في وضع المعايير وفي تحديد كيفية تقديم الخدمات لابد وأن يجري عبر مبادراتٍ تنبثق من جماعات المستخدمين النهائيين لضمان حسن الاستجابة الذي تدعو إليه خطة الإصلاح السورية الجديدة.
من القمة إلى القاعدة
(إعادة) توزيع مسؤوليات الحكومة المركزية
إدارة الإصلاح المالي
من القاعدة إلى القمة

مشاركة المواطنين في تقديم الخدمات محلياً
أما في جوانب أخرى من الخطة السورية الجديدة، فالأرجح أن تمثل المبادرات المطروحة نوعاً من السعي إلى التوازن. وهذا يتعلق بتوزيع مهام الحكومة المركزية على نحوٍ لا مركزي.
باختصار لدينا رؤية جديدة تتجاوز ثغرات المرحلة الماضية وتتجه الى اصلاح اداري جدي وحقيقي وهو الطريق نحو محاربة الفساد الاداري وغيره وما نرجوه من جميع السوريين الشرفاء دعم هذا التوجه للوصول الى اهدافه الوطنية العليا وخاصة الوزراء والمحافظين وفروع الحزب والقادة الاداريين
- رئيسنا الشاب بشار الاسد شخص لنا الحالة ومهد لنا الطريق و أشاع منظور تطويري لذا لا تنهض العملية التطويرية وتنمية الادارة السورية الا بتوفر ثلاث شروط رئيسية هي:
1. وجود إدارة كفوءة متخصصة تشخص وتنفذ وتكون الأداة وقد تم احداث المعهد الوطني للادارة من اجل ذلك لكن لم يستثمر الخريجيين بشكل جيد والكرة الان في ملعب الوزير النوري.
2. ارادة صلبة ورغبة في التطوير وصدق الانتماء الوطني.
3. توفير الوسائل الكفيلة بانجاح العمل التطويري والتحديثي.
4- وجود الجهاز التنفيذي الدائم وهذا حصل من خلال وزارة التنمية الادارية الذي سيعمل بعدة امور
ومنها المراجعة المستمرة للتشريعات – اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
- اعادة النظر بالرواتب والاجور والثواب والعقاب والتعيين.
- التأكيد الدائم على التدريب والتأهيل المستمر للكادر الإداري.
- اعادة النظر بمسأ لة الرقابة وآلية عملها وهنا سأركّز قليلاً على الرقابة ومفهومها وآلية عملها ومقترحات لتنجح في تحقيق أهدافها.
- الرقابة لم تعد تفتيش وعقاب وخوف بل هي وسيلة من وسائل الإدارة لاكتشاف جوانب القوة والضعف في اداء الأجهزة الادارية.
- الرقابة هي مكافأة للإنجاز السليم وتصويب الأداء الخطأ لإعادته الى الطريق الصحيح.
- الرقابة أداة لمنع حدوث الانحرافات وتكرارها مستقبلاً وهي تحفيز للعاملين للإرتقاء بمستوى الأداء الإداري العام.
- الرقابة احدى الوظائف الرئيسية للإدارة يبدأ نشاطها منذ وضع الخطط حتى تتحقق الأهداف الموضوعة.
- الرقابة تضع معايير مستمرة من الخطط ثم تقيس النتائج.
- الرقابة عندنا في سورية عملية سلبية وأداة قمع وضغط وإرهاب وتخويف. فخوف المسؤولين يؤدّي الى الترهّل وعدم المبادرة وعدم انفاق الموازنة الاستثمارية وهي رقابة ورقية دفترية مستندية طالما أن الورق والمستندات سليمة فالأمور تمام علماً أن الواقع مختلف جدّاً وبائس جدّاً.
- لدينا العديد من أجهزة الرقابة المالية "الجهاز المركزي- الرقابة الادارية- الرقابات الداخلية - الهيئة المركزية". لدينا رقابة سياسية وشعبية وداخلية وذاتية ورئاسية ورقابة وسيلة الاعلام لكن كل هذه الأنواع لم تحمِ وتصن المال العام من الهدر والسرقة والضياع.
- أعلب مؤسسات القطاع العام خاسرة وهادرة للمال ولم يحاسب أحد على ذلك وكان اخرها قضية آمر الضابطة الجمركية والمبالغ الخيالية التي يتناقلها الناس عبر الموبايل. لذلك نحن بحاجة الى رقابة جديدة فعالة وتفعيل أجهزة ودور الرقابات الحالية بحيث يكون هدف الرقابة تحقيق الاقتصاد في النفقات ومنع الادارة من الاستبداد والتعسف والتأكّد من أن سلطات الدولة تبقى ضمن نطاق القانون والتأكد من أن موظفي الجهاز الاداري يعملون وفق الاجراءات القانونية المحددة.
والتأكد من أن الأعمال تؤدي بجودة وانتاجية وكلفة قليلة والحد من الاسراف الذي لا مبرر لـه لا بدّ من أن تعمل أجهزة الرقابة على رفع مستوى الفعالية والكفاءة للأنشطة بمختلف أنواعها ومستوياتها.
- لا بد من التأكد بأن الأعمال تؤدّي بأفضل طريقة ممكنة وتعطي أفضل النتائج في أفضل الظروف المتاحة.
- الرقابة تعني معرفة ما إذا كانت الأموال العامة تدار بشكل جيد طبقاً للقانون والأنظمة النافذة وأن تجري فحوصات موضوعية ومستقلة لمعرفة إذا كانت برامج الحكومة قد نفذت بطريقة اقتصادية فعالة.
- الرقابة تنظر الى الأمام بطريقة مثالية وأفضل أنواع الرقابة هي التي تكشف الأخطاء والانحرافات قبل أن تحدث وأثناء وقوعها وليس كما يحدث عندنا حيث يتم رصد الأخطاء بعد وقوعها لمعاقبة مرتكبيها.
- الرقابة هي البوصلة للمدير التي يجب أن تقدّم لـه معلومات واقعية شفافة عن العمل من أجل ترشيد عملية اتخاذ اتخاذ القرارات.
والرقابة تعمل لكشف الأخطاء فور وقوعها ومعالجة أسباب ذلك.
- وفي هذه الإطار لا بد من دعم أجهزة الرقابة بالأدوات اللازمة لا سيما السيارات. حيث ليس من المعقول أن يرسل المدير الذي نفتش علية سيارته لاحضار المفتش المراقب المالي وهنا يبدأ كسر جدار الهيبة والهالة المعنوية للرقابة.
- لا بد أن يتمتع العاملين في أجهزة الرقابة بالحصانة ضد الإغراءات وأن يحصلوا على رواتب وتعويضات توفر لهم العيش اللائق الكريم.
- لا بد من أن يتوفر لهم الوقت الكافي لممارسة الرقابة بهدوء وطمأنينة.
- لا بد من محاسبتهم عندما يتم اختراقهم وشراء ذمم البعض الذين يسكتون عن فضائح وممارسات واضحة ويغطّون عليها.
- ما نرجوه أن تستجيب أجهزة الرقابة بمختلف أنواعها لتوصيات الرفيق الرئيس بشار الأسد وأن تعمل بشفافية وبنزاهة وبعلنية بحيث تكون قادرة على رصد الانحرافات ومنع تكرارها وأن تّتبع تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف وأن تحاسب العاملين على اساس الأداء وأن تّطور ثقافة الانجاز وثقافة العمل وأن لا تحاسب على المبادرات وأخطاء العمل وأن تساهم في وضع دراسات وحلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها جهازنا الاداري.
بالتكامل والغيرية والادارة نستطيع أن نفعل المستحيل ونستطيع أن نطور ونحدّث بلدنا والتغيير يجب ان نعيشه حتى لا نصاب بالجمود والثبات والموت.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل