يجب ترتيب التنفيذ بحيث يناسب الإعدادات الهيكلية المؤسساتية في سورية الجديدة بعد احداث وزارة التنمية الادارية كجهاز تنفيذي واطار دائم ومهني لمشاريع الاصلاح عبد الرحمن تيشوري

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4654 - 2014 / 12 / 6 - 10:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يجب أن يحترم تنفيذ وتوقيت إصلاح الإدارة العامة الترتيبات الهيكلية المؤسساتية في سورية ويجب ان يصل التطوير الى البرلمان والحكومة كجهتين عامتين. ولأسباب تتعلق بالخطة الأساسية الجديدة – الاستراتيجية الوطنية للتنمية الادارية - يلخص الشكل التالي – المقترح من قبلنا - الخاص بالترتيب الزمني لإصلاح الإدارة العامة الهيكلي المؤسساتي التسلسل المنطقي العام للإصلاح حيث يمكن الحصول عليه من المكونات الإستراتيجية للخطة الجديدة للتنمية الادارية التي تقارب ال100 صفحة وارسلت للقيادة ووافقت عليها الحكومة السورية حيث قدم الوزير النوري رؤيته في اجتماع رسمي للحكومة الشهر الماضي. في هذا الشكل يضم محتوى كل صندوق قرارات يجب اتخاذها قبل المتابعة إلى ما يتم تصويره من قبل الشكل كقضايا يجب حلها في المستوى الأدنى.
مثلاً لا يمكن تحضير مسودة التوصيف الوظيفي والذي يشكل في النهاية الأساس للقضايا المرتبطة بالأداء مثل التعويضات بغياب تفويضات محددة جيداً للجهة المعنية وتتطلب مثل هذه التفويضات الثانوية الوضوح حول المسؤوليات والوظائف المؤسساتية للوزارة أو الجهة الحكومية.
يستفيد هيكل التنفيذ المتسلسل هرمياً من التوفير الكمي والتوفير في المهارات ويجب تتبع التنفيذ ومنع العرقلة
في كل مستوى هيكلي من الحكومة سيتواصل التنفيذ كسلسلة من النشاطات التي تهدف لتحقيق أهداف معينة في جهات حكومية مشابهة مثل الوزارات أو في مرحلة لاحقة المديريات ضمن الوزارات. ويشرح ذلك في الشكل الخاص بالهيكل الهرمي لتنفيذ إصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة.
يقدم الهيكل الهرمي هذا عدة فوائد بالإضافة إلى تلك التي تنتج من الإشراف الإداري المبسط (الذي يجب مناقشته لاحقاً):
يجب استثمار المهارات بالشكل الأمثل إذ تحتاج عدة جهات تنفيذ إلى مهارات ومنهجيات داعمة متشابهة وهي تواجه المهام والتحديات العملية مشابهة تتمثل في البدء بمهمة على مستوى أفقي ضمن الجهة المعنية وبالتالي لن تكون بالضرورة خاضعة إلى سلطة للمدراء البيروقراطية.
يساعد تبادل الأفكار والخبرات والمهارات في تقديم مبادرات وبالتالي تحسين أجندة الإصلاح بشكل عام.
ترتيب تنفيذ البرامج يعد حسب الزمن لتقليل تعطيل الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين
تصمم المبادرات على شكل برامج إصلاح قائمة بذاتها، ويعرف البرنامج كمجموعة من النشاطات المترابطة المبنية على أساس مسؤوليات إدارية محددة بوضوح وهو يضم علامات مميزة ومستويات إنجاز ويعتمد على هيئة تضم ممارسات وخبرات محددة ويقود إلى تحقيق نتائج ملموسة.
سيتيح كل برنامج توزيع للنشاطات والمسؤوليات والتي يمكن تجميعها بشكل دقيق يتناسب مع الوحدات الهيكلية للحكومة - وزارات محافظات ادارات - وبالتالي تكون خاضعة للمسؤوليات المتوافقة مع تنفيذ بقية سياسة الحكومة وبرامجها.

تسلسل تنفيذ البرنامج الذي يوافق الهيكل المؤسساتي والمسؤوليات والتبعية



























التسلسل الهيكلي لتنفيذ إصلاح الإدارة العامة الجديدة – وزارة التنمية الادارية – جهة تتابع ومركزية ومحورية










يجب ألا يتجاوز الأفق الزمني لأي برنامج أو برنامج فرعي تمت الموافقة على تنفيذه في جهة حكومية مدة ثلاثة أشهر لأن مدد التنفيذ الطويلة إما تثير شكوكاً تؤثر على تصميم الموظفين على إنجاز المهام الموكلة إليهم أو قد تؤدي إلى تقليل نوعية الخدمة المقدمة إلى المواطنين أو إلى كلاهما.
أيضاً يمكن مبدأ تقسيم البرامج هذا من أن تشجع النجاحات الأولى العاملين وأن تساعدهم في تسريع إيقاع الإنجاز.
-;- في بعض الأحيان، يتطلب إنجاز المهام فترات طويلة. وعند حدوث ذلك، يجب تقسيم المهمة إلى برامج جزئية مستقلة (برامج ثانوية) ذات أهداف (ثانوية) ونتائج ذات صلة. مثلاً تتطلب عملية مراجعة إطار العمل التشريعي والتنظيمي الحالي التي تهدف إلى تنظيم الأحكام القانونية وتحقيق الانسجام فيما بينها موارد كثيرة وزمن طويل. لذلك يقسم البرنامج الكلي الموصوف سابقاً تحت عنوان البرنامج رقم 4 إلى برامج ثانوية يعالج كل برنامج ثانوي منها مجالاً قانونياً ما حسب المادة القانونية والمستخدمين النهائيين (مثلاً القانون المدني والأحكام القانونية التي تنظم سجلات التجارة العامة مثل رخص التصدير والاستيراد والاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمليات التجارية التي تختص بملكية البضائع أو المواد ومعيار الأهلية والاستثناءات فيما يخص المنافع الحكومية العينية أو النقدية ضمن التأمينات الاجتماعية والصحة والثقافة إلخ).
-;- عند إتمام المراجعة في مجال ما ويتم اعتماد المقترحات بشكل ثنائي وفقاً للإجراء الموضوع يمكن متابعة العمل والانتقال إلى عملية تبسيط الإجراءات وإلى دعم ممارسات العمل ضمن هذا المجال المحدد.
كما هو موضح في الشكل أدناه ستصبح نتائج جهود الإصلاح مرئية للمعنيين والمواطنين ضمن أفق زمني أقصر بشكل كبير من التصاميم البديلة.



أيضاً يحسن هذا النوع من تجزئة البرامج هيكلياً الاستثمار الفعال للخبرات المحدودة، مع تذكر تعريف البرنامج ذي الصلة في إستراتيجية إصلاح الإدارة العامة.
-;- يتطلب دمج وتصنيف إطار العمل التشريعي والتنظيمي مستوى عالياً من الخبرة القانونية ويفضل أن يتم استقدامها من الحكومة ومن خارجها وستكون المراجعة متواصلة بشكل مركز بإشراك الوزارات حسب الحاجة لمراجعة تعديلات الأحكام القضائية
-;- بالمقابل يمكن أن يعتمد تبسيط الإجراءات ووضع قواعد عمل فعالة زمنياً على الخبرة التي تجمع بين فهم قانوني وإحساس إداري عملي بالفعالية ويمكن إيجاد ذلك ضمن الإدارة ومع ذلك سيطبق العمل الذي يتم إنجازه على المستوى المركزي على شكل قواعد بشكل موحد في جميع المناطق
-;- في النهاية، سيودع تحضير تقديم الخدمة الإقليمية/المحلية الفعلي في عهدة السلطات المحلية/الإقليمية أي سيهاجر التركيز والخبرة اللازمة من المركز إلى المستوى المحلي/الإقليمي. وسيشمل ذلك إشراك مضيف للقضايا العملية التي يمكن حلها بشكل مختلف في المناطق ومع ذلك ستخضع تلك القضايا للمعايير الموحدة. تشمل الأمثلة ولكنها لن تقتصر بأي حال من الأحوال على أمور مثل المرافق المكتبية الملائمة لاستضافة خدمة نقطة واحدة؛ وإعلان (إعادة) التوضع ومرافق غرف الانتظار وتحضير المعلومات والقرارات حول المرافق مثل طرق الوصول الخاصة بالمعاقين أو الأشخاص الكبار في السن وتعيين طاقم العمل وإعادة توزيع الموازنة للأدوات المكتبية إلخ، وبالإضافة إلى الأمور الأخرى التي يمكن حلها بسرعة أكبر وبشكل مرضي أكثر من قبل سلطة محلية/إقليمية بدلاً من أن تقوم بذلك جهة حكومية مركزية – تفعيل المحليات والاكثار من المحافظات واحداث محافظات جديدة.
تطبق استثناءات هذه المبادئ عندما لا تتعامل البرامج مع التنفيذ ضمن مؤسسات معينة وإنما تتعامل مع قضايا السياسة العامة. ومن بين البرامج المحددة المقترحة فإن تحضير مسودة قانون الوظائف العامة هو مثال على تلك الاستثناءات. ويتطلب التحضير مراجعة متأنية للخيارات والعواقب ومراعاة الآراء المؤيدة والمعارضة وسيستفيد التنفيذ من إشراك المعنيين والمجتمع المدني بأكمله بصيغة أو بأخرى وكل ذلك اولويات مهمة لا بد من حسمها.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل