عصمة عاصمة العراق الاقتصادية بصرة الخير

سميرة الغامدي

الحوار المتمدن-العدد: 4655 - 2014 / 12 / 7 - 10:59
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

عصمة عاصمة العراق الاقتصادية بصرة الخير الطيبة الحلوب ضرع للعاصمة بغداد، بانسجام الشارع البصري مع نفسه، بضرورة وضع نهاية لحالة "التراجع" في الخدمات والتهميش السياسي والاقتصادي ويغريهم نجاح تجربة كرد العراق والاتفاق الأخير المبرم مع حكومة المركز-حسب مسؤولين ورجال اعمال- ينقسم الأهالي في اختيار الآليات لتحقيق ذلك الهدف بين من يدعو الى قطع إمدادات النفط للضغط سياسيا، ومن يبحث في الاليات الدستورية وجمع تواقيع 2% من نسبة الناخبين في المحافظات وتقديمها الى مفوضية الانتخابات للشروع بعملية الاستفتاء لتشكيل الاقليم، وفقا لقول القاضي والسياسي البصري عضو مجلس الحكم السابق (د. وائل عبداللطيف الفضل) في تصريح لصحيفة "المدى" الذي شارك في كتابة عدد من التشريعات ابرزها الدستور المؤقت والدائمي للعراق وقانون آليات تشكيل الإقليم عام 2008م.

ويضيف (عبداللطيف الفضل) بانه قدم عام 2008م، 38 الف توقيع إلى المفوضية وتم تقليصها إلى 34 الف توقيع "بذريعة تكرر الأسماء"، ولم يحصل الطلب على نسبة الـ2% المطلوبة للانتقال الى الاستفتاء الشعبي، الذي سيطلب في المرحلة الأولى، التي تسمى مرحلة الداعمين للاقليم، والتي تحتاج الى موافقة 10% من نسبة الناخبين، ثم المرحلة الثانية والاخيرة–الاستفتاء- الذي يحتاج لنجاح انشاء الاقليم الـ50 زائدا واحد من اصوات الناخبين.

عبداللطيف اشار الى ان الطرق الاخرى المنصوص عليها في قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم، والذي يتم عن طريق تقديم طلبات من ثلث اعضاء مجلس المحافظة ووجه بـ"التجاهل" والرفض من حكومة نوري المالكي لثلاث مرات. لافتا الى ان 15 مجموعة من الشباب يقومون بالتواصل مع السكان لجمع تواقيع مئة الف شخص موافق على تشكيل الاقليم حتى يكسر حاجز التشكيك. فيما يتوقع عبداللطيف ان تقدم التواقيع التي ستتخطى نسبة 50% –حسب تقديراته- في الاسبوع المقبل، للتحرك الى المفوضية وطلب تنظيم الاستفتاء.

النائب عن البصرة عامر الفايز، أبلغ بغداد بعدم تمكن إيقاف "ارتفاع حرارة المطالب الشعبية في المحافظة المنادية بالإقليم"، ويؤكد بأن "الإقليم آت لا محالة".

ويعزو الفايز وهو عضو كتلة المواطن، ازدياد المطالبة بالإقليم الى "التهميش" من حيث عدد الوزراء، حيث أعطيت لأشخاص من البصرة، وزارتا البلديات والاتصالات، وهما مشمولتان بالترشيق وفق تعديلات قانون 21 لمجالس المحافظات، ويتحدث ايضا عن اختيار مسؤولين امنيين من خارج المحافظة، ومنح اولوية التعيين في منشآت النفط الى ابناء المحافظات الاخرى، بالاضافة الى تراجع الخدمات، وعدم حصول البصرة على مدى عامين، على مبلغ الخمسة دولار مقابل كل برميل نفط منتج، والشكوك حول حصولهم على المبلغ القديم "واحد دولار"، وتحويل كل مبالغ المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية.

حذر النائب عن البصرة من إقحام "المرجعية الدينية" في الامر ومحاولة تصويرها بانها غير موافقة على الإقليم، على الرغم من انه يقول ان "البعض استشار المرجعية، وردت بان الإقليم شأن دستوري يخص البصرة لوحدها".

رجل الاعمال الناشط البصري رمضان البدران يفيد "المدى" بان "التناقض بين ما تدره البصرة من النفط والموارد وما تحصل عليه لقاء ذلك، والاتفاقية الاخيرة التي ابرمها اقليم كرد العراق مع الحكومة الاتحادية، دفعت الشارع في البصرة الى المطالبة بانشاء الاقليم. صوت العقل" يجب ان يتغلب على المطالبات المتحمسة التي يذهب بعضها الى مسالك "غير قانونية" من حديث عن حمل السلاح او التهديد بقطع النفط، ويقول ان "البصرة أغراها اتفاق اربيل-بغداد الاخير، والذي حرم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي باقي المحافظات من تحقيق اتفاق مشابه له وفق المواد الدستورية 112 و111 -التي تشير الى الادارة المشتركة للنفط بين المركز والمحافظة- عبر جولات التراخيص الاستكشافية الرابعة والخامسة. استغل ولاء المحافظين له خاصة في البصرة التي كان يقودها خلف عبدالصمد وحزب الدعوة، في تمكين شركات صينية من وضع يدها على كل الاراضي في البصرة والتنقيب داخلها عن النفط، وهو ما سدّ الطريق على المحافظات في ان تقوم بنفسها بالتنقيب" مشيرا الى ان الانبار "الوحيدة التي استفادت من عنادها السياسي وعدم ثقتها بالمالكي ولم تسمح للحكومة السابقة بالتنقيب داخل اراضيها والتي لا يمكن تحقيقها الا باستشارة المحافظة بحسب القانون والتي تجاهلها المالكي في التعامل مع باقي المحافظات واستثمر انشغال المواطن بخلافه المفتعل مع كرد العراق. البصرة لم تعد تجد طريقاً آخر للاستفادة من النفط بعد ان اغلقه المالكي سوى بإقامة الاقليم"، لكنه يحذر من افراغ محتوى الاقليم فيما لو استمر بفكرة "الإدارة المحلية" ولم يتحول الى "حكم محلي" تكون فيه السلطة بالإقليم "صاحبة العصمة" (حذر رجل الاعمال من محاولة تحويل البصرة الى "عاصمة اقتصادية" لان ذلك يفضي الى تطبيق قانون العاصمة بغداد على البصرة، الذي لا يسمح بان تتحول العاصمة الى اقليم).

عضو مجلس المحافظة احمد السليطي الذي قاد في اكثر من مناسبة حملة للتهديد بقطع الإمدادات النفطية عن بغداد فيما لو رفضت دفع المستحقات المالية، يبدو اكثر اصرارا هذه المرة على تشكيل الاقليم. ويقول لـ"المدى": رفض فكرة الإقليم ستدفع البصريين الى التفكير بان يأخذوا انتاج الثلاثة ملايين برميل يوميا كله، ومعدل مبالغ المنافذ الحدودية الذي يقدر بـ230 مليار دينار سنويا، ويتحولوا الى دولة مستقلة. الحكومة منعتنا من تنفيذ خطة 2013 بـ3 تريليونات دينار، و9 تريليونات للعام المنقضي 2014م بسبب عدم وجود التخصيصات، ونواجه مشكلة اصطفاف المقاولين والمتعاقدين مع المحافظة المطالبين بأموالهم التي لا نملكها".

سميرة الغامدي العراقي- شاطئ القنال الإنجليزي 6 كانون 1

#سميرة_الغامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل