متي نتبرئ من الطائفية السياسية

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4647 - 2014 / 11 / 29 - 04:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متى نتبرئ من الطائفية السياسية ؟


السلطة الرابعة وبكل وسائلها وأدواتها المقروءة والمسموعة والمرئية، واليوم والحمد لللاه تشاهد ون .,.من الفضائيات العراقية العجب العجاب ، يعني الكرعة وأم الشعر عندها فضائية !!...من عندها فلوس حتى تشتري فضائية ...هذا هم سؤال يطرح نفسه على النزاهة البرلمانية ؟ ، وعند البعض أكثر من فضائية ، وأسمائها تدعو الى السعادة !...وتدعوا الى التفائل ، وواحدنا يقول والله الدنية بخير ؟....ما عايزه غير الخام والطعام وفنجان أكهوة ، ومدوخين روس العالم من شدة شتمهم للطائفية والطائفيين ، والناس تحمد الله وتشكره ...لأن السياسيين وأحزاب الأسلام السياسي وبعض القومجيين قد نفضوا عن كاهلهم وباء وصرطان الطائفية الفتاك ، وتخلصوا وبشكل نهائي من هذا الداء الخبيث والعياذوا بالله !!، بعد أن تسلحوا بالمضاد الحيوي ضد هذا المرض الملعون ، فتسلحوا بالوطنية والمواطنة ، وتنفس الناس الصعداء !...وجروا نفس عميق ...نفس التعايش والألفة والتكاتف وبهمة الرجل الواحد لمواجهة قوى الأرهاب والتكفير من الدواعش والبعث والجريمة المنظمة وتجار السلاح والجنس والأدوية الفاسدة والغذاء الفاسد .

وبعد تشكيل الحكومة وقدوم السيد حيدر العبادي ..بالرغم من كونه من نفس المدرسة الفكرية والتنظيمية للطاقم القديم ، ولاكن كونه خريج الجامعات البريطانية وقضائه فترة غير قليلة في الغرب ...وأطلاعه على الثقافة الديمقراطية الغربية وتأثير هذه الثقافة على تطور ثقافته وتنوعها وترويضها وتمازجها مع تطور الحياة ومتطلباتها وعصرنتها ، لكي تعكس أثرها على مجتمعنا العراقي ، وألا ما الجدوى من التعايش مع هذه الثقافات ردحا من الزمن ؟...من دون أن تنعكس على تطبيقها على الواقع المعاش !...؟

هناك مشكلة حقيقية !...وهي تشكل عقبة كأداء أمام قيام نظام يقوم على الوطنية والمواطنة وقبول الرئي الأخر والأقرار بالتنوع لطيفنا وفسيفسائه ، وأنكار وبشكل تبريري ومقرف ومستهجن وبليد !...بأنه ليس هناك طائفية سياسية ولا يوجد طائفيين سياسيين ؟...وهذه كلها تنطلق من المعادين للحشد الشعبي وللجهاديين وللنظام السياسي ؟!!...حسب تصريحات المسؤولين ومن مختلف المستويات !..وهذه لغة سفسطائية ومستهجنة وتجاوزتها المرحلة الحالية ؟...ويجب على القائمين على أدارة الدولة ومؤسساتها الأمنية والأدارية أن لا تخاف من ذكر عيوب الممارسات الخاطئة ..!!والقفز على العدل والقانون والمساوات بين المواطنين ، كونهم عراقيين ليس لأحد الفضل على أحد ؟....ونقول للمسيئ قد أسأت ووجب محاسبتك ..بقدر ألأسائة التي أقترفتها ، وللمحسن قد أحسنت ووجب علينا مكافأتك !...وهنا قد حصحص الحق وقام العدل وأنهزمت الطائفية السياسية ، ونكون قد ساهمنا وبشكل عملي وموضوعي بتعزيز السلم الأهلى وبلحمة مكوناتنا الوطنية ، وساهمنا بدعمنا للنظام السياسي ، وهي ممارسة ديمقراطية هامة لبناء ركائز دولة القانون والمؤسسات والمواطنة ( الدولة المدنية الديمقراطية ) الكفيلة بأستقرار وطننا وتماسكه وتلاحمه .

سوف نعود ونكرر وفي كل مناسبة ...على وجوب أدارة الوزارات الأمنية ومؤسساتها من قبل أناس مستقلين ووطنيين ومهنيين ، ومشهود اليهم بالنزاهة وبالخبرة المهنية ومتسلحون بالعلم والمعرفة في مجال أختصاصهم ، وأن يعاد بناء هذه المؤسسات على أساس المواطنة وليس على أي أساس أخر ، وعدم أقحام هذه المؤسسات بالصراع السياسي على السلطة والمال والجاه ، والتصدي وبحزم لأخطبوط الفساد المالي والأداري ...والأبتعاد عن المناطقية والشخصنة والتحزب ، لأنها الوسيلة المدمرة لهذه المؤسسات والمعوق لنشاطها ونهوضها بمهماتها الملقات على عاتقها لحماية البلاد وأمنه وسلامة أراضيه .

وعلى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة أن لاتغفل هذه الملاحظات التي يتم تناولها في مختلف وسائل الأعلام ووضع الحلول العاجلة والرصينة والمجدية لوضع حد لكل هذا الطيش والتجاوزات والخروقات ، والتي تصل حد الجرائم ؟....لأن تمددها سيعيدنا الى المربع الأول ، ويعاود الشحن والأحتراب الطائفيين المقيتين لا سامح الله ، ويجب كأجراء أحترازي ...وكمصلحة وطنية عليا ...وترسيخ لمبدء المواطنة ، وذلك بأعادة الخدمة الألزامية بأعتبارها ستشمل كل العراقيين ومن دون أستثناء لأحد ، وعليه ستكون هذه المؤسسة عراقية بأمتياز وستلقى الدعم والأسناد من شعبنا وقواه السياسية ، وعدم التفكير أبدا بتأسيس ما يراد تسميته ( الحرس الوطني ) لأنه سوف يقسم العراق الى تكتلات مسلحة على أساس المنطقة والعشيرة والطائفة والحزب ، وهذا عبث مابعده عبث وخطر داهم يهدد وحدة العراق ونسيجه الأجتماعي ، ونناشد المراجع الدينية ومالها من احترانم وتأثير بالغ على الشارع العراقي ، ومنظمات المجتمع المدني ...ومنظمات حقوق الأنسان وكل القوى الديمقراطية والتقدمية ، على الجميع التصدي لكل هذه القوى والتيارات والمجاميع ، من ميليشيات وعصابات خارجة عن القانون ، والمنفلتة ، والتي تحمل السلاح جهارا نهارا وخارج أطار القوى الأمنية وبذرائع وحجج وفبركات واهية ، على الجميع التصدي لهذه المجاميع وفضحها وعدم التستر عليها وخاصة من القائمين على أدارة هذه المؤسسات ، وهي مصلحة وطنية ملحة وعاجلة .

الملايين تنتظر من الحكومة الفرج القريب !....بأقرار الميزانية ومعالجة مشكلة البطالة التي تضرب بالعمق الجماهيري وخاصة الطبقات الفقير، والتي يصل بها حد الجوع وهي بالملايين ، فأنتشالهم من هذه الهوة السحيقة هو من الواجبات الملقات على عاتق الحكومة ، أضافة الى المشردين والنازحين ونحن على أبواب موسم الشتاء .

البلد يعيش فيض من الأزمات والأختناقات في الأقتصاد والخدمات والزراعة والصناعة والصحة والتعليم والمرافق الصحية وأزمة السكن الخانقة ، هذا كله يحتاج الى خلية عمل تصل الليل بالنهار ..وتستنفر كل أمكاناتها وطواقمها ، لتقدم لهذا الشعب الذي ينتضركم بفارغ الصبر ...هذا أن بقي عنده صبر ، وهو يريد منكم أفعال وليس فقط أقوال ....وكوم الي تعاونت ماذلت ، وكوم ياعبدي وأعينك ...والناس تنتضر ونحن معهم من المنتضرين .



صادق محمد عبد الكريم الدبش

28/11/2014م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل