إيطاليا نعم ومصر لا

ميشيل نجيب
كاتب نقدى
(Michael Nagib)

الحوار المتمدن-العدد: 4645 - 2014 / 11 / 27 - 20:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإيطاليا ولقاءه برئيس الوزراء الإيطالى الشاب ماتيو رينزى، تذكرت الحرب الكبيرة التى يخوضها رينزى مع الجميع بلا أستثاء حتى مع حزبه الديموقراطى، من أجل إصلاح حقيقى للخروج من أزمتهم الأقتصادية فإذا كانت دولة أوربية مثل إيطاليا وغيرها تقوم بإجراءات للتقشف وترشيد الإنفاق الحكومى وهى دول غنية، أليس الأجدر بنا كدولة نامية تعانى من مشكلات مزمنة ومتراكمة من الأنظمة السياسية السابقة؟
إن الجهاز الإدارى فى مصر هو جهاز قديم قائم على وسائل وأساليب وممارسات تحتاج إلى التجديد والتحديث وتقنيات العلم المعاصر، وأن يكون الجهاز الإدارى فى الدولة يقوده ومسئول عنه متخصصين متواصلين مع زمانهم وآليات عصرهم، لذلك يعرف الجميع أن مؤسسات الدولة فى حاجة إلى إصلاح وتغيير وطرد العمالة الجاهلة التى تسيطر على المناصب القيادية وتتسبب فى أنتشار الرشوة والفساد وتعطيل المشروعات الحيوية المفيدة للدولة والمجتمع، فالإدارى الناجح هو الذى يستخدم موهبته ومعايير الموضوعية التى تعلمها فى توصيل مؤسسته إلى وقف القرارات الخاطئة والممارسات الغير علمية ويأخذ المؤسسة إلى بر الأمان.

إن حاجتنا جوهرية إلى الإصلاحات الجذرية والهيكلية لكل المؤسسات الحكومية حيث تستنزف الأجور ثلث الموازنة العامة للدولة حسب قول الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، لذلك من الأمور الملحة والضرورية أن تقوم حكومة المهندس إبراهيم محلب بالعمل على تخفيض المصاريف والإنفاق الحكومى مثلما فعلت إيطاليا وبقية الدول الاوربية التى تعانى من أزمات إقتصادية، حيث قام ماتيو رينزى بيع أسطول من السيارات الحكومية لخفض النفقات كذلك خفض مرتبات أعضاء البرلمان والأمتيازات التى يحصلون عليها، نتيجة للسخط الشعبى من الإسراف الحكومى على حساب ميزانية الدولة، إلى جانب مجموعة أخرى من أعمال التقشف وترشيد الأستهلاك وهذا ما يجعلنا نطالب حكومتنا المصرية بأن تقوم بإجراءات جريئة وحلول جذرية ضد الفساد المستشرى فى الأجهزة الحكومية المصاحب للأنفاق الحكومى المبالغ فيه.

لو رجعنا إلى الدكتور حازم الببلاوى يوم كان وزيراً للمالية أصدر حزمة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة لترشيد الإنفاق الحكومي، تحقيقا للانضباط المالي وترشيدا للإنفاق العام وحفاظا على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو 2011، وغيرها من القرارات
التى ظلت مجرد حبراً على ورق تقبع فى أدراج الأرشيف الحكومى، ونأمل من حكومة المهندس محلب أن تقوم بتفعيل تلك القرارات إلى جانب ترشيد عدد الموظفين الزائدين عن الحاجة وما أكثرهم فى المؤسسات الحكومية وفى القنصليات والسفارات المصرية بالخارج، مشكلة حكوماتنا وأنظمتنا السياسية أنها تتناسى وجود القوانين وتلجأ إلى قوانين جديدة أو تتناسى الموضوع وكأنه ليس ذات أهمية.

وما قام به الدكتور حازم الببلاوى فى يوليو 2011 ، قامت به أيضاً حكومة الجنزورى فى يوليو 2012 بإصدار التعليمات " الجديدة" لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام، وحظر شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة مهما كان الغرض منها وسيارات الجيب والاستيشن والبيك أب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي والأتوبيسات والميني باص والميكروباصات والميني ميكروباص، وغيرها من التعليمات التى ستلتزم بها كل محافظة من محافظات الجمهورية، أى أن موضوع الإنفاق والترشيد الحكومى ليس موضوع الساعة بل يتكرر كل سنة بالقرارات والتعليمات الكثيرة، لكن النتيجة صفر ويستمر عجز الموازنة فى التضخم أكثر ويستمر العجز فى قدرة الدولة على تحقيق تنمية حقيقية، ويستمر ترهل النظام وتخلفه وفشله فى النهوض بالدولة والخروج من عنق الزجاجة من أزمتها الإقتصادية والقضاء على الفقر والأمية وهى من المشاكل الرئيسية فى المجتمع المصرى.

إذن الوطن بحاجة إلى إرادة حقيقية لتنفيذ القوانين وتفعيل القرارات بروح المسئولية والبعد عن المبالغة فى إفتتاح قنصليات ومكاتب مصرية فى كل أنحاء العالم وهو الشئ الذى لا تفعله الدول الكبرى، مصر فى حاجة لجهود مواطنيها لتحقيق مطالب ثورتيهم وإرادتهم الشعبية.

#ميشيل_نجيب (هاشتاغ)       Michael_Nagib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل