العدالة والعدالة الاستثنائية ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4636 - 2014 / 11 / 17 - 22:26
المحور: المجتمع المدني
    

العدالة والعدالة الاستثنائية

تبقى منظومة العدالة ومفاهيمها من أكثر القضايا مساسا بحياة الشعوب ومصائرها مستقبلها وخاصة في المجتمعات التي تشهد تحولات تأريخية أو نظم متقلبة لم تتضح لديها رؤية حقيقية وواقعية عن مفهوم العدالة وطريف تحصين العدل كممارسة وفرض سيادة القانون , ومن هنا كانت العدالة أكثر القضايا جوهرية جدلا في الأواسط الفكرية والحقوقية ولها الدور الأهم في بناء وأستقرار الأمم والشعوب .
من المعروف تأريخيا ترافقت فكرة العدالة مع فكرة الأخلاق وفكرة الدين في وضع أسس الأجتماع البشري ونقلت المجتمعات من قضية الفعل ورد الفعل الغير منضبط بمعايير وموازين ثابتة إلى دائرة القانون والانضباط والإلتزام الطوعي والجبري بإرادة المجتمع وانتزعت من الإنسان جزء مهم من حريته لتعيد تسطير القواعد الأجتماعية للعيش المشترك نحن بند العدالة والقانون , وكانت تلك من أكبر الانتصارات التي حققها الإنسان على نفسه ليثبت أنه كائن متمدن قادر على المشاركة في الضبط والانضباط ضمن مجموعة لها أهداف وغايات وحدود وقواعد مشتركة .
برغم تبلور هذه النتيجة ورسوخها في أساسيات البناء الأجتماعي عند الإنسان وأعتبارها واحدة من أهم القضايا التي يدافع عنها دفاعا وجوديا لكن لم تنقطع محاولات البعض من بني الإنسان القفز حول مدارات القانون والعدل بالكثير من الأسباب والقضايا التي دائما ما يبررها تحت عناوين وأطر ولافتات توحي بشي من الأحترام حتى تنكشف واجهات الزيف والحقيقة المغشوشة التي يعتمرها ليعود مرة أخرى هذا الإنسان المبتلى بضغوط الأنانية الذاتية المريضة عند البعض ليحارب ويناضل من أجل أعادة نصاب العدالة ورفع شعاراتها البراقة ويدفع الكثير من الثمن والتضحية ليصحح المسيرة , وقد ينجح ويفلح وكثيرا ما خسر جولاته ليستبدل خرق بخرق وخارق بخارق جديد .
حتى الرسالات الدينية بكافة أشكالها ونظرياتها للعدالة وقيمها الأخلاقية دافعت عن مبدأ العدالة وصورة النظرية بإطار إنساني يحاول التقليل من فرض إرادة الإنسان الفرد على المجموع وإرادة المجموع الغير مبررة على إرادة الفرد , وحاولت جاهدة أن تنشئ قواعد توازن بين الحق والواجب بين الفرد والمجتمع طبعا حسب سياقات فهمها الخاص للحق والواجب وهذا ما أختلف في تفاصيله كما أتفق في البعض منها ولكن الوازع الأخلاقي كان دائم الحضور في النظرية الدينية لمفهوم العدالة , وأيضا فشل الدافع الديني في حث الإنسان عن التخلي عن مظاهر الأنانية وضغوطاتها وحدودها المتعاظمة أمام الـ (نحن) , هذا الفشل ليس قصورا في النظرية الأخلاقية ولا الدينية وإنما تمرد الإنسان الطبيعي على القيود وفهمه الخاطئ لمعنى الحرية كذلك عدم قابليته الطبيعة للانضواء تحت سلطة المجتمع والمجموع.
في الصراعات التي تحدث داخل المجتمعات سواء أكانت بدوافع سياسية أو دينية أو عنصرية وحتى التي تكون أساسها التكويني فكري كثيرا ما تنتهك العدالة لتنازع مفهوم الحق وعدم الأتفاق الجماعي على مدارك وملاكات هذا المفهوم وادعاء كل طرف أمتلاكه لحق بسط العدل وتطبيق العدالة بالمفهوم الذي يرتضيه مما يسبب تضارب حقيقي في صورة العدل ويساهم ذلك في خرق القانون ومحاولة تجاوز حدوده بدواعي الحق والمشروعية , هنا تنتكس العدالة ويتعرض أفراد المجتمع للكثير من الانتهاكات والتجاوزات وخرق القانون وقد تتحول بعض الجرائم والممارسات تلك إلى فضائع وانتهاك لحقوق الإنسان تصل في درجات منها إلى جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية .
هذا النوع الخطير من أنتهاكات العدالة وخرق سيادة القانون لا يمكن تبريره بأي قاعدة قانونية ولا أخلاقية ولا حتى عرفية ولا يمكن السماح لمنتهكيها ومرتكبيها الإفلات من العقاب والمحاسبة الصارمة وفي ذات الوقت تحتاج أيضا لوجه أخر من السياسة التشريعية المتمثلة بتلافي أثار هذه الصراعات مستقبلا والحد من أثارها على مستوى وحدة المجتمع والأمة والدولة , فلا بد من إيجاد توازن بين مبدأ المعاقبة وعدم الإفلات وبين المصالحة الوطنية والأجتماعية وإعادة التضامن الأجتماعي للمجتمع وتوحيد الهوية .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل