لم نجرؤ نحن المسلمين أن نفعل ما يفعله -(أبناء القردة والخنازير) !! المقال العشرون من سلسلة الخلافة-.

نبيل هلال هلال

الحوار المتمدن-العدد: 4629 - 2014 / 11 / 10 - 19:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

والتاريخ الإنساني كله يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التزاوج بين السلطتين الزمنية والدينية لم يسفر إلا عن مولد مسخ مشوه أضاع حقوق الناس وحرياتهم . وتاريخنا الإسلامي يبين في جلاء أن هناك إسلاميْن : أحدهما هو الإسلام الحنيف المثال (ولا يرى المشايخُ غيرَه) , والآخر إسلام الواقع الذي نعيشه , أي الإسلام الذي فارق الإسلام منذ حوالي 1400 سنة , وهو الإسلام الذي كان من المفروض أن يحرر الإنسان لولا فقهاء السلطان الذين أسرُوه ووضعوه رقيقا طائعا لمولاهم السلطان .
كذلك كان الأمر مع دعوة النبي موسى , دعوة إلى الحرية والمساواة والعدالة, وهي غير دعوة اليهودية التي صنعها الحاخامات والكهنة. وما كانت حركات الإصلاح الديني التي تعهدها عدد من أنبياء بني إسرائيل إلا محاولات لتفعيل دعوة موسى الأصلية وتخليصها مما شابها من تحريف بفعل الكهنة . لذا لن يتمكن الدين من خدمة الناس كما أراد الله , إلا بإرجاعه إلى أصوله التي نزل بها , وتخليصه - أي الدين- من ربقة كهنوت الأديان الثلاثة , فقد جاء الدين ليحرر الإنسان , لكنه سقط أسيرا في يد الإنسان .
والأمر القاطع في مسألة الفصل أو الوصل بين الدين والدولة , هو تعيين مكان وقوع السلطة الدينية والسلطة الزمنية فمكانهما يحدد اليد القابضة على أزِمَّة الأمور, وهل تتحقق بهما مصالح الناس كافة أم أن الأمر يسير في اتجاه مصالح الصفوة والنُّخَب (إقطاع أو رأسمالية أو أسرة ملكية أو أسرة نبوية) وحدهم على حساب مصالح الناس, كل الناس .
ويجب المحاذرة ,كل المحاذرة , من وقوع السلطتين في يد واحدة حتى وإن رأَى البعضُ نزاهة أو عصمة هذه اليد , فمآلها الوقوع في براثن الهوى والمصلحة , فما من يد حازت السلطة والدين معا إلا وحادت عن الجادة . ولن تتكرر التجربة النبوية المثال في الجمع بينهما لأنهما وقعتا للمرة الأخيرة في يد نبي مرسل .
ولابد من تواجد الناس على الساحتين السياسية والدينية وتفعيل دورهم , لأن الدين جاء لتحقيق مصالحهم , فلزاما عليهم-إن صح فهمهم للدين-أن يستردوا بأنفسهم سلطاتهم من أيدي الملك والكاهن والملأ .
وكل منطقة يراد دفع الدين إليها وإقحامه فيها, إنما يقصد به تمكين رجال الدين من شغل هذه المساحات والاستيلاء عليها , فآليات الحكم من مؤسسات وهيئات ونقابات لا يمكن وصفها بأنها شرعية أو حلال أو حرام , فشأن هذه الآليات شأن أي آليات تؤدي أغراضا محددة ولا علاقة لها بالدين .
وكان الخليفة دائما فوق القانون , وأتاح له تديين السياسة وتسييس الدين غطاء يجعله مقدسا ولا يجوز إخضاعه للمحاكمة أو المساءلة.
ومن العجيب أن نري اليهود اليوم يسائلون رئيس دولتهم ويحاكمونه على تهم يُرمى بها-فهو لا يعلو فوق القانون ولا يقوى على انتهاكه-بينما كان الخليفة النبوي دائما فوق القانون ,ولم نجرؤ نحن المسلمين أن نفعل ما يفعله "أبناء القردة والخنازير".
وكانت نصوص الآداب السلطانية تؤسس لنظرية الحق النبوي والحق الإلهي في الحكم , وتكرس مبدأ الطاعة المطلقة غير المشروطة لمولانا السلطان , ولم ينقصها اختلاق سند ديني بتأويل بعض الأحاديث النبوية واختلاق البعض الآخر .
وفي الغرب "الكافر"! لهم قصة كفاح طويلة ضد طغيان الملوك وضلال الكهنة, وعَلِموا أنه لا ينبغي أن يكون للكاهن سيف , أو لرجل السياسة قداسة وعصمة . وانتهى بهم الأمر إلى ترسيخ سلطة الأغلبية , فسبقُونا إلى الازدهار والنهضة , وبقينا نرسف في أغلال الخليفة والفقيه , إذ لم نصارع الجبت أو ننافح الطاغوت , بل ولم نجرؤ على مجرد تخيل فكرة التصدي لهما , ولم يكتف الغرب غير المسلم بفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية , بل قام بترسيخ الاستقلال بين مكوناتهما , ففصَل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية , وهو فصل ورد في إسلامنا النظري الذي حيل بينه وبين التطبيق كما أسلفنا .(يتبع)-من كتابنا :خرافة اسمها الخلافة-لنبيل هلال هلال البنا

#نبيل_هلال_هلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات