من المستفيد .. من التضييق على هذا الكاتب؟

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1298 - 2005 / 8 / 26 - 09:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لعلّ كثيرين ,إ زاء الوعود المعسولة التي تبديها السلطة ,قد تفاء لوا بأنّ ممارسات قمعيّة كثيرة، سوف تزال- نهائيّاً- من معجم الحياة اليومية للمواطن السوري , بعد أن دفع ثمنها طويلاً على امتداد عقود !
و من هذه الممارسات -التضييق - على أصحاب الرأي , و بخاصة - الكتّاب والمثقفين منهم - ومحاربتهم في لقمتهم اليوميّة
, وهو ما أكّدت التجربة - و بالدليل القاطع -لا جدواها , لأنّ أيّ ممارسة من هذا القبيل تشوّه صورة – مصدري هكذا فرمانات – بأكثر ممّا هي ,كما أنها لن تتمكّن من إسكات صاحب الرأي المبدأي ، البتّة , لأنّ لا قوة - في العالم - تستطيع منع أيّ صاحب موقف مبدأيّ، حقيقيّ، من التعبير عن رأيه ,كما يحلو له، مهما بلغ الاستبداد أوجه, ولنا في تجارب العالم - بأسره – خير وأسطع الدروس و العبر !!.
لقد أصبت بالذهول عقب أحداث12 -آذار -2004 عندما علمت أن الكاتب - خالد محمد - تمّ نقل عمله من وزارة التربية،
حيث يعمل كمدرّس ، متميز , إلى المجلس البلديّ في القامشلي , لا سيّما عندما أعلمني بأن "خطيئته الكبرى" ويا للمفارقة !،هي حديثه عن الوحدة الوطنية لطلابه - في أحرج فترة صعبة , هدّدت الوحدة الوطنية في تاريخ سوريا , وما كان من الجهة المعنية , وإثر تقارير كيدية من أحد الإداريين - و هو نفسه الذي تذوّقت- شخصيا ً - على يده المرارة منذ حوالي عقد و نصف من الزمان، وتمّ نقل مكان عملي إلى أكثر من جهة،من دائرة إلى أخرى ، وخارج اختصاصي ، و كان ذلك يزيدني تحفيزاً، وإرادة ، وثقة بالذات ، وعزيمة و تصميماًًَ ، في كلّ مرة على فضح هذه الممارسات المشينة..! ...
أجل ، فقد تمّ نقل الصديق خالد، آنذاك , إلى وزارة أخرى , كي تتمادى هذه الجهة السلطوية , بأكثر , و يتمّ نقله مؤخّراً إلى مدينة الحسكة التي تبعد عن القامشلي حوالي ثمانين كيلو متراً , ليعمل في المجلس البلدي هناك !.
قبل كلّ شىء , إن مثل هذا الإجراء التعسفي هو مخالف للقانون ,لا سيّما وأن - الرجل لم يرتكب - جريمةً كبرى , ولم يكن من عداد الفاسدين المرتشيين , الذين هم أعداء الوطن الحقيقيون ، بل إنه من المائزين المخلصين في مجال عملهم التربوي ، ثم إن من يقف وراء هكذا قرار بوضعه - الإنسان المناسب في المكان غير المناسب- وتكليفه وظيفيا ً خارج اختصاصه , إنّما يسيء إلى - النواظم الإدارية، وروح القانون ، و الاقتصاد الوطنيّ ،بل و الروح الوطنية ، ناهيك عن أنه يذكّرنا- تماماً- بأولاء الذين اعترفوا بعد انهيار الاتّحاد السوفياتي , كيف أنّهم كانوا يتعمدون مثل هذه الممارسات , لخلق البلبلة , وترك الحبل على غاربه , ضمن مخطط مدروس , تماماً , كان من شأنه أن قوّض أركان إحدى القوتين الكبريين في العالم، آنذاك .....!
ككاتب، وشاعر، وصحفي، سوري , أرفع صوتي -عالياً - كي يصل أذني كلّ - وطنيّ - شريف- مديناً مثل هذه الإجراء
التعسفي , الذي لا يخدم المصلحة الوطنية, بل يواصل زرع الفتنة الفتّاكة , في هذه الفترة الأكثر إحراجاً, لا سيّما أننا
علمنا -أنّه مؤخّراً - جاء وفد من - القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكيّ، وتناول مسائل حسّاسة – وكما تمّ نشرها في بعض وسائل الإعلام - بغرض إعادة المياه إلى مجاريها ؟!- وآمل أن يكون هذا ، صحيحاً، لترفع كافة المظالم عن مواطنينا، و ليعاد الكاتب خالد محمد إلى عمله ,الأوّل , كمدرّس , ليسهم في عملية البناء التربويّ , و يستفيد أبناؤنا من إمكاناته المتميزة.، بحقّ.......!!!؟

#إبراهيم_اليوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل