الدفاع عن الشرعية باهض التكاليف عالي القيمة.

فاضل عزيز

الحوار المتمدن-العدد: 4612 - 2014 / 10 / 23 - 12:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الدفاع عن الشرعية في أي بلد مكلف ومضن يتطلب من المدافعين عليها ضبطا للنفس وقدرة على استيعاب الآخر في المعارك السياسية والعسكرية أيضا، وهذا ما تفتقر له الكثير من المؤسسات والمجموعات والأفراد اليوم في بلادي ليبيا وحتى في بلدان عربية تشهد صراعات متنوعة .
وما يفرض على المدافعين عن الشرعية سواء كانوا أفرادا او مؤسسات سياسية او عسكرية الالتزام وضبط النفس والعمل على قبول الآخر في هذه المواجهات، هو أن الشرعية تحكمها قوانين وتشريعات محلية ودولية ومنظومة أخلاق اجتماعية، كما أنها محل مراقبة من المجتمع الدولي الذي يبني اعترافه بهذه الشرعية ومن يقف وراءها على ما تبديه من تصرفات ملتزمة بالقوانين الدولية في تعاملها مع كل الأطياف والقوى التي تتواجد ضمن إقليمها.
والشرعية في ليبيا اليوم الممثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة منه وما يتبعها من مؤسسات سياسية وعسكرية حري بها أن تعي هذه الحقيقة وأن تضعها نصب عينيها، وأن ترسخ في وعي قياداتها السياسية والعسكرية ضرورة الانتباه الى هذا الجانب والعمل على التصرف بمسؤولية وعدم الانجرار وراء التصرفات غير المسؤولة للأطراف والجماعات والافراد المناهضين للشرعية والذين ليس لديهم أي رؤية لدولة مؤسسات تستمد شرعيتها من الشعب عبر صناديق الاقتراع، وتسعى للسلطة باي ثمن ولا تقيم وزنا لرأي المجتمع الدولي ولا حتى لرأي الغالبية من الشعب الذي أفرز مؤسسة شرعية عبر صناديق الاقتراع.
إن الظروف الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها ليبيا هذه الأيام تتطلب وعيا فائقا ومتقدما بتداعيات ما يجري الآن من اقتتال في البلاد لفرض سلطة الشرعية في ربوع البلاد، وإنهاء الحكم المليشياوي والقبلي الذي يسيطر على أجزاء من البلاد، ويعيق قيام دولة المؤسسات والقانون، وهذا الوعي الذي يجب أن يرسخ في أذهان كل الليبيين كقيادات وأفراد ، يستوجب منا أن تكون حربنا على الجهات الخارجة عن الشرعية قائمة على أخلاقيات الدولة المسؤولة على سلامة الجميع والراعية لمصلحة الجميع والبعيدة من أية انحيازات سياسية أو مناطقية أو قبلية ضيقة، وأن تراعي في خطابها أنها تخاطب الليبيين بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية ، وأن يكون الولاء للوطن ممثلا في ليبيا بحدودها السياسية المعترف بها دوليا ولقيم شعبها هو المعيار في التعامل. هذا في الجانب السياسي والاعلامي. وفي الجانب العسكري تستوجب الظروف الحالية يجب الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القرآن الكريم "إدفع بالتي هي أحسن" ، و التعامل بانضباطية ومسؤولية مع من لا يستجيب للحوار . يجب على المنخرطين في الحرب العسكرية كقادة وأفراد أن يتعاملوا مع الخارجين على الشرعية على أنهم إخوة لهم ضلوا طريق الصواب، و أنه في الإمكان إعادتهم الى طريق الصواب، وان لا يغالوا في الانتقام منهم وأن يعملوا قدر الإمكان على المحافظة على حياتهم ، انطلاقا من حقيقة أن كل ليبي يقتل هو خسارة للوطن.
أعود لنؤكد لكم إخوتي المدافعين عن الشرعية في ليبيا وفي أي بلد كان، على ضرورة التحلي بالصبر وسعة الأفق ونبذ أخلاقيات الانتقام والتطرف في التعامل مع الخارجين عن الشرعية، وان تعوا أنكم تدافعون عن قيم وأخلاقيات هي التي تؤكد شرعيتكم ، وأن خرقها يعد خرقا للشرعية التي تدافعون عنها، يعطي للمناوئين لكم أوراقا مجانية لانتقادكم وإدانتكم وبالتالي إدانة الشرعية وتشويه صورتها في وعي المواطنين و أمام المجتمع الدولي الذي يراقب بدقة تصرفاتكم ويقيمكم من خلالها.

#فاضل_عزيز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل