لعبة الانتقام داخل القضاء

مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري
(Moamen Romaih)

الحوار المتمدن-العدد: 4610 - 2014 / 10 / 21 - 19:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تثير مسألة احالة 62 قاضيا من قضاة مصر الاجلاء الى مجلس التأديب والصلاحية ، الذين سطروا فى تاريخ الحركة القضائية المصرية اعظم المواقف ، وجليل الاحكام والمبادئ القانونية التى ستظل نبراسا منيرا يسير على هديها كل من لهم بصلة بالعمل القانونى فى مصر والمنطقة العربية بأسرها ...كثيرا من علامات الارتياب والشك حول تحول منظومة القضاء المصرى الى دائرة انتقام لكل من كان مشاركا فى العمل الوطنى العام على امتداد العقود السابقة وفى مقدمتهم ابناء المؤسسة الذين تفخر بهم مصر ويعتبرون بمثابة معلمى الاجيال من شباب القضاة الحاليين .
وتنطلق الدعوى التى مفادها مشاركة هؤلاء فى العمل السياسى مما لا يجوز على القضاة ان ينزلوا بانفسهم الى مستنقع السياسة وان ان يزاولوا اى نشاط سياسى لصالح فريق سياسى بعينه . ولعل المادة المتعلقة بمنع القضاة من مزاولة العمل السياسى تثير نوعا من اللبس وعدم الوضوح حال تطبيقها . فهناك فرق بين ان يقوم القاضى بمشاركة الناس همومهم الحياتية سواء كانت ذات وجه سياسى او اجتماعى ويعبر عنها فى الفضاء المجتمعى ، وبين ان يكون مزاولا للنشاط السياسى على وجه الاحتراف والاستمرار ، كانضمامه لحزب سياسى او المشاركة فى الاعمال الحكومية سواء كان وزيرا او مستشارا لاحد الوزراء او الوزارات .
فالتعبير عن الرأى فى القضايا المختلفة للقاضى بصفته مواطنا حقا اساسيا لكل مصرى لا يستطيع ان يمنع منها والا انتهك هذا الحق اشد ما يكون الانتهاك ، وبين ان يمارس القاضى نشاطا حزبيا منتظما داخل صفوف احدى الاحزاب السياسية او الترشح فى الانتخابات العامة المختلفة ، وهذا هو المحظور . لكنى اعتقد بأنه يتساوى معه فى الحظر كافة القضاء الذين يعملون فى الدوائر السياسية سواء كانوا وزراء او مستشارين للوزارات المختلفة ، وانه لا بد وان يحال كل من له صلة بعمل الوزارات المختلفة الى مجلس التأديب والصلاحية اسوة بهؤلا القضاة . فالعاملين بوزارة العدل سواء كانوا وزراء او مستشارين بها او متولى مناصب قيادية بها كلهم من القضاة ، وبمجرد ان ينتهى عملهم بالوزارة يرجعون الى صفوف العمل القضائى . واعتقد بأن هذا متناقض مع كافة القيم الدستورية التى اجمعت عليها كافة الدساتير العالمية فى غرة قواعدها، وانه يعتبربمثابة مباشرة عمل سياسى داخل الدائرة الحكومية ، وانه لا بد وان يمنع كل من له صلة بهذه الدوائر السياسية من العودة الى صفوف القضاء . لكن يتم تجميل هذا التصرف على انه انتداب او ما شابه رغم انه يعتبر بمثابة خروج صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات .
ولعل الحالة التى نتعرض اليها بشأن القضاة المذكورين هى حالة تعبير عن الرأى فى القضايا العامة التى لا يجب على القضاة باعتبارهم نخبة هذا المجتمع ان يتركوا الجماهير وشأنهم يتيهون فى ظلمات وانحرافات السياسيين الذين لا هم لهم الا تحقيق مآربهم الضيقة على كافة الأصعدة والاتجاهات السياسية ، دون ان يلوحوا بتبنى اتجاه حزبى معين ، فهم مستقلون فى آرائهم لا يناصرون اشخاص بعينهم ، انما يناصرون افكارا ومبادئا تخدم النسيج المجتمعى برمته .
وان كان قضاة الجانب الآخر ممن يتزعمون الاتجاه داخل نادى القضاة الآن لهم الحق فى ذلك بما يتوافق مع المبادئ المذكورة سلفا ، فاننا يجب الا نحرم على خصومهم الانتخابيين فى انتخابات نادى القضاة هذا الحق ، والا نكيل بمكياليين فى تحقيق العدالة . فاذا كان قرار الاحالة الى مجلس التأديب والصلاحية هو قرار لزمى ، فانه لا بد وان يحال كذلك كافة القضاة الذين يتربعون على عرش نادى القضاة الآن . فلديهم رصيد هائل من المشاركة فى القضايا العامة – تتفق او تختلف معهم – فهذا حقهم فى التعبير عن رأيهم كل على حدة ، دون ان يكون ذلك له تأثير فى الاحكام التى يصدورونها ، فمنصة القضاء لها شأن آخر ، ترتكز على الادلة والبراهين التى يعتمد عليها فى انتساب الجرم لشخص معين ، فاذا اختل الدليل او شابه شائبة لا يمكننا بأى حال من الاحوال نسب الفعل الجرمى للشخص ، فالعدالة مرتكزها الأساسى هو الدليل وصحة الاجراءات .
لكن ان تتحول منظومة القضاء الى خصومة انتقامية كل يعصف فيها بالاخر بمجرد ان يتولى زمام الامور بها ، فهذا شئ لا تأباه العدالة ، ولا يأباه الضمير القضائى الذى نطمئن اليه . فالمصالحة بين قضاتنا السابقين والحاليين ، ونسيان القضايا الخلافية السابقة هى اسمى ما نرجوه من رجال العدالة الشرفاء .

#مؤمن_رميح (هاشتاغ)       Moamen_Romaih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل