لطفي حاتم
الحوار المتمدن-العدد: 1294 - 2005 / 8 / 22 - 09:57
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ارتباطاً بالمساعي الجارية لصياغة قانون الدولة الأساسي تعج الساحة العراقية بالتحليلات والرؤى المعبرة عن مصالح فئات وشرائح اجتماعية / سياسية مختلفة. ورغم الكم الهائل من البحوث والدراسات التي تعرضت إلى مختلف قضايا مستقبل العراق السياسي إلا إن هناك إشكالات وعقد سياسية لازالت بحاجة إلى التدقيق الهادف إلى ترصين بناءها على قاعدة الوطنية الديمقراطية. بهذا المسار أحاول التعرض إلى قضايا إعادة بناء المؤسسات الأمنية/ العسكرية للدولة العراقية انطلاقا من ثلاث محاور رئيسية اولهما رؤية مكثفة لمواقع المؤسسات الأمنية ارتبطا ًبالمشاركة الأمريكية في صياغة بناءها القادم. وثانيتهما سمات التشكيلات العسكرية العراقية بعد انهيار الديكتاتورية. وآخر هما ملاحظات ختامية تتعلق بضمانات دستورية لمراقبة تطور أنشطة المؤسسات الأمنية .
التغيرات الدولية ومواقع الأجهزة العسكرية
بات معروفاً أن أحد الأهداف الأساسية للاحتلال الأمريكي للعراق تتلخص في إعادة بناء الأمن الإقليمي على قاعدة الحماية العسكرية الأمريكية والتفوق العسكري الإسرائيلي ورغم تشابك هذا الهدف الاستراتيجي الأمريكي وأهداف أخرى منها المشاركة في إعادة بناء الأنظمة السياسية العربية, ومنها محاولة بناء اقتصاديات إقليمية تشكل فيها الشركات الاحتكارية الأمريكية مواقع أساسية. ومنها هيمنة أمريكية على مصادر الطاقة ومحاولة التحكم في آليات إنتاجها وتصديرها.إلا أن الرؤية الأمريكية وعقول المحافظين الجدد تصدم برياح قوية من الشك والريبة وذلك استنادا إلى الميول والنزعات التي يفرزها الطور الراهن من العولمة الرأسمالية. لهذا دعونا نحاول تحري تلك الميول والنزعات بهدف استخلاص بعض الأفكار الضرورية التي تساعد على تحليل طبيعة تلك التعقيدات وآفاق تطورها.
ــ يؤشر الطور الجديد من العولمة الرأسمالية إلى تقلص القاعدة الاجتماعية للجيوش الوطنية بسبب انحسار الروح الدفاعية عند الدول الوطنية وانتقال عقيدتها العسكرية إلى قمع الإضطرابات الداخلية ومكافحة المنظمات الإرهابية. ويشترط هذا التحول الترابط والتنسيق بين الجيوش الوطنية وجيوش المراكز الرأسمالية عبر آليات متشابكة ومتداخلة من التدريب / الإيفاد / استخدام التكنولوجيات العسكرية / المناورات العسكرية المشتركة. ( 1 ).
إن الميل المشار إليه يتزامن وتكاثر دور الشركات الأمنية الخاصة وتزايد فعاليتها الاستخباراتيه من خلال تطور دور القوى المرتزقة والعاملين في المجال الحماية الأمنية.( 2 )
ــ تشترط وحدانية التشكيلة الرأسمالية وتنامي نشر الليبرالية الجديدة المستندة إلى سيادة الشركات الاحتكارية وحرية السوق المنفلت إلى إطلاق وتحرير الأيدي العاملة, وما يعنيه ذلك من عمليات تهميش وتفكيك التشكيلات الوطنية.
ــ تقود عمليات التهميش الجارية في الدول الوطنية إلى تنامي الروح الرافضة والفعاليات الإرهابية. الأمر الذي يتطلب بناء أجهزة أمنية / استخباراتية / بوليسية تواكب التغيرات الجديدة ونتائجها الاجتماعية., وبهذا المعنى نشير إلى أن تقلص القاعدة الاجتماعية للجيوش الوطنية يتزامن وتضخم تدريجي في قاعدة القوى الأمنية / الإستخباراتية وشرطة مكافحة الشغب وصولاً إلى تطوير أجهزة متخصصة في اختراق ومواجهة الأنشطة السياسية/العنفية,
لغرض إكساء مشروعية ملموسة على الميول والنزعات العامة لحركة اللحظة التاريخية من العولمة الرأسمالية نحاول مقاربة الإستراتيجية الأمريكية والواقع العراقي ارتباطاً بعاملين أحد هما انهيار الدولة العراقية وإعادة بناء أجهزتها الأمنية. وثانيهم تفكك التشكيلة العراقية وهيمنة المؤسسات الأهلية وتشكيلاتها المسلحة على مسارات تطورها الراهن.
ملاحظات راهنة حول بناء الأجهزة العسكرية العراقية.
من المعروف إن المؤسسة العسكرية العراقية كانت مهداً للتيارات الوطنية / القومية / الإسلامية أبان الطور الأول من بناء الدولة العراقية, إلا إن تلك المؤسسة تحولت في مجرى التطور إلى أجهزة قمعية بعد أن حولتها الديكتاتورية إلى مؤسسة فاقدة لروحها الوطنية تتزاوج في عقلية أطقمها البيروقراطية السمات العشائرية والطائفية (3 ).
إن تفكيك المؤسسة العسكرية العراقية على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي والشروع في إعادة بناءها تطرح الكثير من الإشكالات والأسئلة منها: من هي الجهة السياسية القادرة على إعادة بناء الجيش العراقي ؟.هل تتمثل تلك الجهة بالقوى العسكرية الأمريكية المحتلة ؟ أم بتلك القوى العراقية الحائزة على الشرعية الانتخابية ؟ . ( 4 )
ما هي الاستراتيجية العسكرية للجيش الجديد ؟ هل هي استراتيجية دفاعية أم استراتيجية هجومية ؟بكلام آخر هل تصبح المؤسسة العسكرية العراقية جزءً من العقيدة الهجومية الأمريكية الهادفة إلى تحقيق مشروعها الشرق أوسطي.( 5 )
وإذا كانت تلك الأسئلة حول بناء المؤسسة العسكرية العراقية تثير الكثير من الرؤى والخلافات, فما هي المصاعب العملية / السياسية الملازمة لتوجهات إعادة بناء الأجهزة الأمنية ؟ حول هذه الإشكالية تثار الأسئلة التالية:
ما هي الأسس والآليات الضامنة لبناء الأجهزة الأمنية على قاعدة عراقية ؟ .وما علاقة ذلك البناء بأمن ومصالح البلاد الوطنية؟.هل ستتحدد مسؤولية قيادة الأجهزة الأمنية اعتماداً على عنصري الكفاءة والإخلاص لمصالح البلاد العليا، أم أنها تخضع لمساومات الكتل السكانية وأحزاب الشرعية الانتخابية ؟.
إن الإحاطة بالأسئلة المثارة تحددها الوقائع الجديدة التي أفرزها الغزو الأمريكي للعراق والتي تتجلى في الكثير من مضاهر التشظي وغياب المرجعية الوطنية الموحدة لذلك وقبل التوقف عند سمات الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية لابد من التوقف عند خصائص التشكيلة العراقية التي يمكن تاشيرها بالمحددات التالية: ـ
ـ: أفضى تفكك الدولة العراقية إلى تراجع التشكيلة العراقية إلى مكوناتها الأهلية, بمعنى انقسام المجتمع العراقي إلى ثلاث كتل سكانية كبيرة طائفية / عرقية وما نتج عن ذلك من تراجع مفهوم الوطنية العراقية.
ـ إن السمة الناظمة للعقلية السياسية للكتل السكانية الثلاث يتمثل في انقلاب لغتها السياسية إلى لغة طائفية / عرقية (6 ). بمعنى إن الطبيعة الطائفية / العشائرية أصبحت الدالة المتحكمة في سير العلاقات السياسية، وما أفرزه ذلك من إعلاء شأن القنوات الدينية / العرقية في الدفاع عن الحقوق السياسية للمواطن العراقي.
ـ امتلاك الكتل الاجتماعية الثلاث لأجهزة عسكرية / أمنية وهنا أود الإشارة إلى إن الصراع بين الدولة الطائفية المنهارة والكتل السكانية المناهضة لها اتخذ صيغة دموية منذ نشوء الدولة العراقية, ولكن ضراوته اتسمت بالعمق والشمولية بعد الغزو الأمريكي للعراق. ( 7 )
ـ يتسم الصراع الحالي بجوانبه السياسية / العسكرية / بمحاولة القوى المتنافسة للحصول على مكاسب دستورية تشكل أساساً قانونياً لترسيخ مواقعها في بناء الدولة الجديدة.
إزاء انقسام التشكيلة العراقية وتخندق أطرافها لابد من مواصلة البحث في السمات الأخرى المتحكمة في الواقع السياسي والتي تضفي طابعاً سلبياً على مستقبل العراق الديمقراطي.
بداية الفت الانتباه إلى إن الانتخابات الماضية كانت مطلباً أمريكياً تناغم وأهداف أطراف سياسية عراقية ورغم أن تلك الانتخابات شكلت خطوة نحو الشرعية الديمقراطية إلا أنها أفضت إلى تعقيدات جديدة تمثلت في الإشكالات التالية: ـ
ـ كرست الانتخابات حالة الانقسام الطائفي / القومي في التشكيلة العراقية جرى استثمارها لإعادة بناء الأجهزة الأمنية / العسكرية استناداً إلى روح الهيمنة الطائفية / العرقية.وفي هذا الإطار نشير إلى أن السنة الأولى من الاحتلال الأمريكي شهدت نشاطاً مكثفاً لإعادة استثمار العقول الإستخباراتية / الأمنية للدولة المنهارة, متمثلاً في مسعى السي, آي, إيه بتكليف عناصرها من العراقيين في العمل لإعادة بناء هذا الجهاز حيث جرى تشكيل قوات المغاوير والبالغة خمسة آلاف عنصر والتي تم اختيارها من قوات الأمن الخاصة لصدام ومن الحرس الجمهوري وأنيطت قيادتها بالجنرال عدنان السامرائي ( 8 ).
ـ أفرزت الشرعية الانتخابية واقعاً جديداً تمثل في مساعي حثيثة لإعادة بناء أجهزة أمنية موالية لقوى الشرعية الانتخابية.وبهذا المسار جرت عمليات تطهير واسعة للقوى الإستخباراتية التي جرى توظيفها بمساعدة سي, آي. إيه في الحقبة المنصرمة. ( 9 )
ـ يتزامن البناء الحزبي / الطائفي / العرقي لقوات الجيش / الأمن وحالة العنف المنفلتة في العراق, بمعنى إن القوى المتضررة من انهيار الدولة العراقية تحاول إعادة بناء نفسها سياسياً وعسكرياً بهدف مواصلة الصراع الدامي, الأمر الذي يؤكد إلى أن الكتل السكانية الثلاث تنخرط في الدفاع عن مصالحها بأشكال عسكرية. ( 10 ). استناداً إلى السمات المشار إليها يواجهنا السؤال التالي: ـ ما هي الوقائع المتحكمة في نشاط الأجهزة الأمنية / الإستخباراتية على الأرض العراقية ؟ .
إن الوقائع الجديدة التي أفرزها الاحتلال الأمريكي وتفكك الدولة العراقية يمكن إيجازها بالمؤشرات التالية: ـ
الواقعة الأولى: ـ تعدد وتعايش كثرة من الأجهزة الأمنية / الإستخباراتية الفاعلة على الأرض العراقية، منها أجهزة دولية / إقليمية بتقدمها الموساد الإسرائيلي, الميت التركي, الاستخبارات الإيرانية والسورية.
الواقعة الثانية: ـ وقوع الأجهزة الأمنية العراقية تحت الهيمنة الأمريكية عبر أجهزة السي, آي, إيه التي تعتبر أضخم مؤسسة استخباراتية في العراق بعد حرب الفيتنام.
الواقعة الثالثة: ـ امتلاك الكتل السكانية الثلاث إضافة إلى مليشياتها المسلحة أجهزة أمنية/ استخباراتية تحاول توظيفها في صراعها السياسي بهدف الحصول على مواقع سيادية في بناء الدولة العراقية.
الواقعة الرابعة: ـ التعاون والتنسيق بين القوى الإستخباراتية الإقليمية وعناصر الأجهزة الأمنية للميلشيات المسلحة و الأمر الذي يضفي على ساحة الصراع بعداً إقليميا / دولياً لا يمكن إنهاءه بالروح العسكرية.
الواقعة الخامسة: ـ التنسيق والتعاون بين القوى المناهضة للتواجد العسكري الأمريكي وقوى الإرهاب الدولي خاصة منها تلك القوى الأصولية استناداً إلى وحدة الأهداف المعادية للولايات المتحدة الأمريكية.
الواقعة الأخيرة: ـ التشابك والاختراق المتبادل بين مختلف الأجهزة المخابراتية الدولية/ الإقليمية / العراقية وما ينتج عن ذلك من تواصل سمة العنف الدموي بين أطرافها.
إزاء هذه اللوحة القاتمة يواجهنا السؤال التالي: ـ ما هي مستلزمات بناء أجهزة أمنية / استخباراتية للدولة العراقية تنطلق من الروح الوطنية العراقية ؟ .
محاولة التقرب من إشكالية السؤال المثار تبدأ من موضوعات عامة سياسية / دستورية تجد ملموسيتها في العناوين التالية: ـ
ـ البحث عن صيغة للتوازنات السياسية / الاجتماعية بين الكتل الثلاث تجد تعبيرها في صياغة دستورية تنص على احترام الهوية الوطنية العراقية.
ـ حل كافة التشكيلات العسكرية وإعادة بناءها على أسس وطنية بعيدة عن الروح الطائفية / العرقية, وإناطة مسؤوليتها بمرجعية وطنية.
ـ إلغاء كافة التشكيلات الأمنية / المخابراتية الحزبية بعد فك ارتباطها ومنع تداخل أنشطتها مع القوى الدولية / الإقليمية.
ـ النص دستورياً على تشكيل مجلس للأمن القومي وإخضاع أنشطته الدفاعية وأجندته السرية لإشراف الجمعية الوطنية.
الهوامش
1: ـ جميع الجيوش العربية جرى ترويضها وتدمير نزعتها الوطنية / القومية المناهضة للتوسع الإسرائيلي والتداخلات الخارجية .
2: ـ تتكاثر في بريطانيا شركات أمن خاصة منها على سبيل المثال : كرول ، كونتر ولد ريكس ، أرمور سكيورتي . ويقدر الدخل الشهري لرجل الأمن الخاص ب 14 ألف جنيه إسترليني مقابل ألف جنيه في الجيش الحكومي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية توجد وحدات سرية خاصة تابعة للبنتاغون تسمى P20G خصصت مبالغ كبيرة لتطوير أنشطتها العملية / التقنية .
3: ـ هناك تقديرات تشير إلى أن المؤسسة العسكرية العراقية المنحلة بكافة أصنافها وتشكيلاتها ضمت قرابة النصف مليون مجند
4: ـ ذكرت جريدة المستقبل بتاريخ 20 / 7 / 2005 إلى أن ( الأمريكان يجرون مشاورات لازالت قيد التداول تتصل بوجود مخرج أمني استراتيجي للحالة في العراق يقوم على إعادة بناء الجيش العراقي وإسناد هذه المهمة إلى وزير الدفاع السابق سلطان هاشم المعتقل لديهم. )
5: ـ تشير التقارير الصحفية إلى أن ( أمريكا تريد الإبقاء على العقيدة العسكرية للجيش العراقي في إطارها التاريخي بوصف إيران دولة معادية للعراق ). نفس المصدر
6: ـ هناك مساعي لتشكيل مكتب سياسي لقيادة الفصائل المسلحة وقد وافقت بعض القوى متمثلة: "الجيش الإسلامي، والمقاومة الإسلامية، وجيش أنصار السنة، وجيش المجاهدين، وجيش الراشدين، والحركة الإسلامية لمجاهدي العراق، وكتائب ثورة العشرين"، علىالانظمام إلى الدعوة المطروحة على أساس برنامج سياسي.انظر حمدي الحسيني المقاومة العراقية تفتح نافذة جديدة. إسلام أو نلاين.نت 27 ـ 7 ـ 2005
7: ـ تمتلك كل الكتل السكانية مليشيات عسكرية منها ما هو تابع لقوى الإسلام السياسي ـ فيلق بدر، وجيش المهدي ـومنها ما هو تابع للقوى المناهضة للوجود العسكري الأمريكي ـ جيش محمد، جيش أنصار السنة ـ هذا إذا استثنينا القوى المسلحة الكردستانية التي نمت خلال السنوات الماضية.
8: ـ إيد بلنش. خلاف كبير بين الولايات المتحدة وحكومة الجعفري. المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب 18 / 7 / 2005.
9: ـ في تقرير له في النيويورك تايمس بتاريخ 13/ 8 /2005 انتقد ستيف فنسنت بشدة القوات البريطانية بسبب عدم اعتمادها أية ضوابط لمواجهة جهود المنظمات الشيعية للسيطرة على مدينة البصرة. وقال الصحفي القتيل إن الشيعة العلمانيين والدينيين أغرقوا الشرطة العراقية بأنصارهم حيث شكل أنصار مقتدى الصدر 75% من شرطة المدينة. انظر إيلاف بتاريخ 4 أب.
10: ـ هناك تقارير دبلوماسية تشير إلى ( إن العرب السنة ينفذون مشروعاً لتشكيل مليشيا مسلحة مباركة من قبل مجلس علماء السنة.
أنظر: بيت النهرين الالكترونية 20 / 7 / 2005
#لطفي_حاتم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
