أراء حول المستجدات السياسية وبناء الرؤية الوطنية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1145 - 2005 / 3 / 23 - 13:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتميز الأجواء السياسية العراقية في الظروف الراهنة بكثرة من التوجهات والمشاريع التي بلورتها التحركات السياسية المتسارعة بين الكتل النيابية الكبيرة التي أفرزتها الشرعية الانتخابية, الأمر الذي يدعونا الى تحديدها وحصر سماتها في اللحظة الراهنة والتي أراها في: ـ
السمة الأولى: ـ كرست الشرعية الانتخابية قانونياً الإصطفافات الطائفية / القومية الأمر الذي أفضى الى ظهور مشاريع سياسية مختلفة وما نتج عنها من تعثر بناء سلطة الدولة السياسية.
ان المشاريع السياسية الوطنية / الدولية التي بلورتها الشرعية الانتخابية يمكن رؤيتها بـ: ــ
1:ــ المشروع الإسلامي الهادف الى وضع المستلزمات الضرورية لبناء سلطة ذات توجهات إسلامية بعد حصوله على أغلبية برلمانية عبر الشرعية الانتخابية.
2: ــ المشروع الأمريكي المرتبط بمفردات الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة بالأهداف التالية: ــ
ــ المساهمة الفعالة في اعادة بناء الأنظمة السياسية على قاعدة الديمقراطية والشرعية الانتخابية.
ــ بناء الأمن الإقليمي استناداً الى الهيمنة الأمريكية وتفوق العسكرية الإسرائيلية.
ـ إنشاء تكتل اقتصادي تابع للاحتكارات الأمريكية ومصالحها الاقتصادية.
3: ــ تراجع المشروع الوطني / الديمقراطي وذلك بسبب تحالف بعض أطرافه مع المشروع الأمريكي.
السمة الثانية: ـ يتبدى الصراع الجاري بين الكتل النيابية الكبيرة في السيطرة على الأجهزة السيادية وبالأخص الأجهزة الأمنية وفي هذا المسار يسود توجهان:
* توجه القوى الإسلامية الساعية الى إعادة بناء أجهزة الأمن الداخلية استناداً الى عمليات التطهير الشاملة لقوى وعناصر الديكتاتورية, وعلى الرغم من أهمية هذا التوجه كونه مطلباً وطنياً لأسباب تتعلق بدموية الجهاز القديم وتحالف معظم أفراده مع الإرهاب الوافد إلا أن إنفراد الكتلة الإسلامية ببناء هذا الجهاز يفضي الى حصر نشاطها في اطر حزبية بعيدة عن الرؤية الوطنية / الديمقراطية.
* من جانبها تعمل الإدارة الأمريكية والبعض من حلفائها العراقيين على إعادة الكثير من أفراد الجهاز الأمني المنحل الى الخدمة بهدف التعويل عليهم في التوازنات السياسية والصراعات الاجتماعية.
إن الرؤية الأمريكية الضاغطة باتجاه المشاركة في بناء الأجهزة الأمنية تستند الى اعتبارات عدة أهمها ـ
ــ الحد من تنامي المطالب العراقية الرافضة للمشاركة الأمريكية في تقرير شئون البلاد الوطنية.
ــ الخوف من هيمنة القوى الإسلامية على مفاصل السياسة الأمنية, وما يشترطه ذلك من وضع الأنشطة الاستخباراتية العراقية خارج الرقابة الأمريكية.
ـ الخشية من تطور الإصطفافات المذهبية وما تحمله من ظهور تحالفات قومية / إسلامية بين دول الجوار الإقليمي مناهضة للهيمنة الأمريكية.
السمة الثالثة: أفضى تراجع المشروع الوطني الديمقراطي الى إمكانية ظهور اصطفافات سياسية جديدة يمكن قراءتها من خلال تأشير طبيعة السباق الجاري بين المشروعين الإسلامي والأمريكي حول كيفية إيجاد مساومات سياسية تضمن التحالف مع قوى التيار القومي العربي وتوظيفه في الصراع الجاري. لذا فان نجاح هذا التكتل أو ذاك في عقد التحالفات مع القوى الخارجة عن الشرعية الانتخابية يؤدي الى: ــ
ــ إمكانية قيام اصطفاف عربي / إسلامي سني / شيعي يعمل على تحجيم المطالب الكردية ويسعى الى جدولة انسحاب القوات الأمريكية. وفي هذا الإطار نشير الى إمكانية تقارب مواقف هذه القوى في الفترة القادمة خاصة في قضايا صياغة الدستور واستحقاقات العملية الانتخابية اللاحقة.
ــ إمكانية تبلور اصطفاف آخر بمساندة أمريكية بين القوى الكردستانية والقائمة العراقية التي تحاول كسب قوى قومية وعشائرية لمنع استئثار القوى الإسلامية بنتائج الشرعية الانتخابية.
استناداً الى تناقض سمات اللوحة السياسية واستقطاب قواها الفاعلة نواجه بالسؤال التالي: ـ كيف يتم النهوض بالمشروع الوطني / الديمقراطي وتجديد أنشطته وجعله فاعلاً في السياسية العراقية ؟.
الاحاطة بإشكالية ذلك السؤال اقترح الالتفات الى الرؤية التالية ـ
أولاً: ـ على ضوء الإصطفافات السياسية المتحركة لابد من تحديد القوى الأقرب الى التوجهات الوطنية الديمقراطية. بمعنى هل يسعى المشروع الوطني / الديمقراطي الاصطفاف مع هذه الجهة السياسية أو تلك ؟ أم يحاول بناء طريقاً ثالثاً يجمع بين الديمقراطية ومصالح العراق الوطنية بعيداً عن المشاريع الفئوية المتصارعة.
ثانياً: ــ الإسراع في تجديد رؤية المشروع الوطني الديمقراطي من خلال صياغة خطاب يساري ديمقراطي ينطلق من مشاكل البلاد الأساسية ومصالح العراق السياسية وهنا أشير الى المداخل التالية: ـ
1: ـ الدعوة الى عقد مؤتمر للحوار الوطني قبل الشروع بصياغة الدستور والانتخابات القادمة على قاعدة الديمقراطية, نبذ العنف في العلاقات السياسية, موازنة المصالح بين الكتل السياسية.
2: ـ تجديد الموقف من بناء الأجهزة السيادية العراقية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية والمحاصة القومية /الطائفية. 3
: ـ التركيز على حل جميع الميليشيات المسلحة والعمل على دمجها بالمؤسسات الوطنية.
4: ـ التأكيد على الثوابت الوطنية العراقية وما يعنيه ذلك من فك الاشتباك بين مواقف المشروع الوطني / الديمقراطي وبين المشاريع الأخرى سواءً كانت تلك المشاريع قومية أو التي يحملها الحلفاء العراقيين نيابة عن الإدارة الأمريكية.
5: ـ العمل على صياغة برنامج مرحلي يتجاوب والمستجدات السياسية فضلاً عن التحرك على قوى سياسية تشارك المشروع الديمقراطي رؤيته المستقبلية بهدف التحالف معها في الانتخابات القادمة.

هذه بعض الأفكار والرؤى التي أزعم إنها تساهم في دفع التيار الديمقراطي ومشروعه الوطني الى مسارات أكثر فعالية.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل