لطفي حاتم
الحوار المتمدن-العدد: 1188 - 2005 / 5 / 5 - 13:31
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
طرحت نتائج الشرعية الانتخابية وإعادة يناء الدولة العراقية الكثير من السجالات الساخنة على الساحتين العراقية والعربية, وتمحور السجال ولا زال حول الكثير من القضايا الفكرية / السياسية المترابطة مع مستقبل العراق السياسي, منها العلاقة بين الديمقراطية والاحتلال , طبيعة التناقضات الوطنية, الأسس الدستورية لبناء الدولة العراقية, الدستور ومكانته في تقنين الأسس الديمقراطية لمنظومة العراق السياسية.....الخ من الموضوعات الحيوية والأساسية.
مساهمة في الحوار الجاري سأقصر مداخلتي بنقطة أساسية تتخلص في محاولة أولية لتوصيف طبيعة التناقضات الوطنية وتشابكاتها مع تواصل الاحتلال الأمريكي للدولة العراقية.
بداية نشير الى أن إسقاط النظام الاستبدادي في العراق عن طريق الغزو والاحتلال دشن عهداً جديداً في العلاقات الدولية على الرغم من أن ذلك الاحتلال مهد الطريق لإعادة بناء الدولة العراقية ونظامها السياسي على أسس الشرعية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة السياسية.
إن استمرار الاحتلال الأمريكي للعراق يطرح على القوى الوطنية / الديمقراطية من جديد مسألة طبيعة التناقضات الوطنية لغرض تحديد مسارها ومنع تحولها الى تناقضات عدائية .لذا أحاول اعتماد بعض الأفكار التي تساعدنا على التحليل والاحاطة بتناقضات المرحلة الانتقالية.
*: ـ تتغير طبيعة التناقضات من مرحلة الى أخرى وتبعاً لذلك تتغير مضامينها, أشكالها, وأساليب حلها.
** : ـ تحديد أشكال التناقضات أساسية / رئيسية / ثانوية ينبع من ضرورة التمايز بين التناقضات الوطنية وبينها وبين التناقضات الخارجية.
*** : ـ التفريق بين التناقضات التناحرية التي تشترط استخدام العنف في حل القضايا الخلافية وبين التعارضات التي يمكن حلها بأساليب سلمية يستمد أهميته في الظروف التاريخية من أن العنف الهادف الى السيطرة السياسية يفضي الى احتكار السلطة وإشاعة الروح الإرهابية .
**** : ـ تخضع التناقضات الوطنية للتناقضات الرئيسية على صعيد العلاقات الدولية, فإذا كان التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية هو التناقض الأساسي في مرحلة المعسكرين فان تناقض عصرنا يتمثل بين الرأسمالية المتوحشة وأيديولوجيتها الليبرالية المرتكزة على قانون الاستقطاب ونتائجه التخريبية المتمثلة بالإلحاق والتفكيك والتهميش وبين رأسمالية ( السوق الاجتماعي ) المرتكز على التوازنات الطبقية من خلال الشرعية الديمقراطية ومؤسساتها السياسية.
***** : ـ بسبب وحدانية التشكيلة الرأسمالية المعولمة وما نتج عنها من تبدل لمواقع التناقضات التاريخية فقد أصبحت التناقضات الدولية هي العامل المقرر في مسار تطور التناقضات الوطنية, بكلام آخر لم تعد التناقضات الوطنية حاسمة في تقرير وجهة التطور السياسي / الاجتماعي في الدول الوطنية.
****** : ـ تتجلى التناقضات الوطنية / الخارجية بمشاريع سياسية وتوجهات اقتصادية تعبر عن مصالح وقوى طبقية لها أهدافها في عملية الصراع الاجتماعي.
على أساس الأفكار المارة الذكر تواجهنا حزمة من الأسئلة منها:ـ ما هي طبيعة تناقضات التشكيلة العراقية ؟ وما هي الوسائل الكفيلة بحل تلك التناقضات ؟ . وقبل هذا وذلك لماذا تحتل موضوعة التناقضات مكانة استثنائية في كفاح قوى اليسار الديمقراطي ؟ .
أهمية الأسئلة المثارة تستمد فعاليتها من موضوعة أساسية تتلخص في ضرورة ترصين السياسة على قاعدة فكرية معللة تاريخياً وما يعنيه ذلك من مد كفاح اليسار الديمقراطي بسياسية واقعية تتجسد بروح تاريخية ملموسة تتمثل بـ:
ـ صياغة مهام وتوجهات الخط السياسي وتحديد شعاراته التعبوية وأدواته الكفاحية.
ـ تشخيص شبكة القوى السياسية الفاعلة في التشكيلة الوطنية وما يشترطه ذلك من تحديد طبيعة التحالفات السياسية وبرامجها التوافقية.
ـ بناء الرؤية الاقتصادية / السياسية المتجاوبة والمرحلة التاريخية وكيفية تحشيد القوى الاجتماعية الحاملة لتلك الرؤية وأساليب الدفاع عن مصالحها الاجتماعية.
استناداً الى تلك الدالات الفكرية نحاول الاجتهاد في تعيين تناقضات التشكيلة العراقية والتي أراها في الأشكال التالية: ـ
أولاً : ـالتناقض بين الاحتلال والسيادة الوطنية والذي يمكن توصيفه بأنه التناقض الرئيسي في ظروف العراق المعاصرة .( 1 )
ان اعتبار التناقض بين الاحتلال والسيادة الوطنية رئيسياُ ينطلق من المشروع الأمريكي المرتكز على:ـ
ـ تناقض مصالح الولايات المتحدة القومية واستراتيجيتها الكونية مع المصالح الوطنية أولاً.
ـ ارتباط الرأسمالية الأمريكية بنزعة عسكرية وطابع استقطابي متوحش ثانياً.
ـ مناهضة المشروع الأمريكي لبناء دول قومية ديمقراطية قوية تحد من هيمنتها الإقليمية ثالثاً.
ثانياً : ـ ان تحديد طبيعة التناقض الرئيسي المتمثل بين الاحتلال والسيادة الوطنية لايعني أن الأزمة السياسية الوطنية تنحصر في الموضوعة المشار اليها بل أن الأزمة العراقية تتغذى كذلك من طبيعة التناقضات الوطنية التي تتحكم في مخاض العملية السياسية لذلك بات ضرورياً تحديد تلك التناقضات ووضع الحلول السياسية المتجاوبة ومتطلبات الديمقراطية والمصلحة الوطنية , لهذا دعونا نجتهد في تحديد طبيعة التناقضات الوطنية, منطلقين من ملاحظة مفادها أن أشكال التناقضات الوطنية مهما بلغت من القوة لابد من حلها عبر الحوار السلمي والروح الديمقراطية , حيث يشكل الحوار الملاذ الأخير للاستقرار الوطني وإعادة السيادة الوطنية .
إن التعارضات الوطنية يمكن إجمالها بالأشكال التالية : ــ
1 : ـ يكمن التناقض الأساسي في التشكيلة الوطنية بين الديكتاتورية وبين إرساء الديمقراطية على أسس دستورية . بمعنى أكثر دقة التناقض بين المشاريع السياسية الشمولية المستندة الى أفكار وعقائد اصولية هادفة الى تهميش وإقصاء التيارات السياسية الأخرى وبين الديمقراطية السياسية والتداول السلمي للسلطة .
إن التناقض الموصوف أعلاه يتجسد في الظروف التاريخية الملموسة بين الأساليب العنفية التي تنتهجها قوى عراقية وأخرى سلفية وافدة وبين روح الحوار الديمقراطي المستند الى موازنة المصالح الأساسية لمكونات التشكيلة الوطنية.
2: ــ التناقض بين مصالح الكتل الشعبية الراغبة في بناء نظام الوطنية الديمقراطية الهادف الى توفير متطلبات العمل ,التعليم , الأمن الاجتماعي وصيانة الكرامة الإنسانية وبين القوى الطبقية الجديدة الراغبة في مشاركة الوافد الجديد في تحويل العراق الى مؤسسة تابعة للشركات الاحتكارية وبالأخص منها الشركات الأمريكية.
3 : ـ ان تناقضات التشكيلة العراقية تجد انعكاسها في تناقض المشاريع السياسية والرؤى الفكرية التي تحملها تيارات سياسية لا تعبر في الظروف الراهنة عن مصالح طبقية محددة بل إنها تعكس مشاعر كتل سكانية كبيرة تتمثل بهويات طائفية / عرقية . وبهذا المعنى فان السياسة في حالة العراق التاريخية لم تعد علاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية بل علاقة قوى بين أطر طائفية ومطالبات أثنية . ( 2 )
ان تعدد المشاريع الوطنية وتعارضها ينعكس بقوة على بناء قانون الدولة الأساسي ونظامها السياسي عليه لابد من التوقف برهة أمام بعض القضايا الخلافية المتمثلة بـ :ـ
شكل بناء الدولة :ـ
تتفق غالبية القوى السياسية العراقية على إعادة بناء الدولة على أسس الديمقراطية الدستورية إلا ان الخلاف بين المشاريع الوطنية يتمحور حول صياغة شكل الدولة وبنائها الفدرالي , وبهذا المسار ينطلق الخلاف من مضامين الفدرالية , بمعنى هل هي فدرالية قومية أو فدرالية جغرافية إدارية ( 3 ) , وما هي صلاحيات تلك الفدرالية , وهل تتضمن حق الانفصال ... الخ من الأسئلة ذات الطابع الدستوري .( 4 )
شكل النظام السياسي : ـ
ان إعادة بناء الدولة يعني بالدرجة الأساسية إعادة بناء سلطاتها ـ التنفيذية , التشريعية , القضائية ـ وكذلك استقلاليتها وحدود صلاحياتها الدستورية , . وبهذا الإطار يمكن اعتبار قانون إدارة الدولة ( 5 ) وكذلك نتائج الشرعية الانتخابية مقدمات دستورية ناظمة لصياغة شكل الدولة العراقية وبناء نظامها السياسي.
ان المواد الدستورية التي تنص على اعتبار شكل الحكم جمهوري ديمقراطي برلماني لابد أن تستمد شرعيتها من التحديدات التالية : ـ
*: تعيين الوظائف الرئاسية بـ ( تمثيل سيادة العراق والإشراف على شئون البلاد العليا )( 6 ) الأمر الذي يشترط إلغاء حق نقض القوانين والقرارات التشريعية الممنوحة لمجلس الرئاسة وما يعنيه ذلك من إبعاد البلاد عن دوامة النزاعات الدستورية وتعطيل بناء المؤسسات الرئاسية على أسس طائفية / عرقية
*: ـ حصر سلطة التشريع بالجمعية الوطنية باعتبارها الممثل الشرعي لمكونات التشكيلة العراقية وتياراتها السياسية.
*:ـ قيادة القوى السياسية الحائزة على أغلبية برلمانية للسلطة التنفيذية لا يعني انفرادها في تقرير مسار الحياة السياسية بل تستمد شرعيتها وقوتها من دفاعها عن مصالح البلاد الوطنية وتوازن مصالح الكتل الاجتماعية.
الموقف من الاحتلال: ـ يشكل التواجد الأمريكي في العراق قضية خلافية كبرى في مسار العملية السياسية وعلى الرغم من ان التناقض بين الاحتلال والسيادة الوطنية يعتبر تناقضاً أساسياً إلا أن هناك رؤيتين للتعامل مع هذا التناقض احدهما تدعو الى بقاء القوات الأمريكية في قواعد عسكرية بعد عقد اتفاقات أمنية بين الحكومة العراقية والجهات الأمريكية . وأخرى تناهض قوات الاحتلال عبر أساليب سلمية أو أجندة عنفية .
ان التفريق بين الإرهاب والعنف المناهض للاحتلال يستمد مشروعيته من ضرورة جسر الهوة بين مواقف التيارات السياسية المتعارضة من الاحتلال الأمريكي وما يتطلبه ذلك من صياغة مفاهيم عامة مشتركة تساهم في توحيد الرؤية الوطنية إزاء تواجد قوى الاحتلال .
ان الآراء العامة التي أزعم إنها قادرة على تشكيل رؤية وطنية مشتركة لتيارات التشكيلة الوطنية تنطلق من موضوعة واحدة تتلخص بالعمل على جدولة انسحاب كافية الجيوش الأجنبية من الأراضي العراقية استناداً الى القرارات الدولية وبإشراف الأمم المتحدة وما يتطلبه ذلك من فك الاشتباك اللوجستي بين القوات الأمريكية والعراقية ( 7 ) وما يعنيه ذلك من معالجة المهام الأمنية انطلاقاً من مصالح البلاد الوطنية.
إن الموضوعة المشار اليها تستمد فعاليتها من حقائق كثيرة منها:ـ
1: ـ تفتح جدولة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية الأبواب أمام حل أزمة البلاد السياسية على أساس المصالحة الوطنية المرتكزة على نبذ العنف, الديمقراطية. وتوازن مصالح الكتل الاجتماعية.
2 : ـ يدفع رحيل القوات الأمريكية الى الحد من عبث الإرهاب الاصولي الوافد الذي يرى في تواجد القوات الأمريكية مكاناً مناسباً لمنازلته وإيقاع الخسائر البشرية في صفوفه
3: ـ يشكل انسحاب القوات المحتلة من الأراضي العراقية عاملاً أساسياً في استقرار الأمن الإقليمي ويدفع الدول المجاورة للعراق باحترام سيادته وخياره الوطني المستقل.
4: ـ يمهد رحيل القوات الأمريكية من العراق الطريق أمام بناء العلاقات العراقية / الأمريكية على أساس توازن المصالح بعيداً عن سياسة التدخل في الخيارات السياسية / الاقتصادية / الأمنية للدولة العراقية .
ان المضامين المشار اليها تعني من الناحية القانونية والسياسية إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق الأمر الذي يشرع الأبواب أمام تطوير الخيارات الوطنية الهادفة الى بناء الدولة العراقية على أساس الديمقراطية والتوازنات الوطنية .
الهوامش
1: ـ نستبعد الخوض في طبيعة وشكل مناهضة الاحتلال عنفي / سلمي, وذلك لتداخل العنف والإرهاب في نشاط مدمر واحد.
2 : ـ لن نتحدث عن المشروع الأمريكي ودوره رغم مشاركته الفاعلة في تقرير مصير العراق السياسي/ الاقتصادي .
3 : ـ ان الخلاف حول بناء شكل الدولة يجد تعبيره في الصياغات المبهمة التي وردت في قانون إدارة الدولة حيث جرى الحديث عن حكومة إقليم كردستان وحكومات الأقاليم والمحافظات . انظر المادة 53 فقرة ج والمادة 57 الفقرة 1 .
4 : ـ من المفيد الإشارة الى الرؤية الأمريكية والتي تتلخص في عدم مباركتها للفدرالية تمشياً وإستراتجيتها المناهضة للروح القومية وبناء الدول الوطنية . انظر التقرير الأمريكي الذي يقترح تقسيم العراق لخمس ولايات اتحادية على أساس جغرافي ( الاتحاد الإماراتية تاريخ 28 /4 / 2005
5 : ـ ان قانون إدارة الدولة يعتبر مدخلاُ صالحاً لكتابة الدستور الدائم , بعد إزالة الفقرات الخلافية والمبهمة التي تفتح الأبواب أمام النزاعات الدستورية .
6 : ـ انظر الباب الخامس : السلطة التنفيذية الانتقالية المادتين 36 , 37 من قانون إدارة الدولة
7 : ـ تشير الفقرة ب من المادة 59 الى ( ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركاً رئيسياً في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة ... )
#لطفي_حاتم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
