في محاضرة له بعنوان : قراءة للمشهد السياسي في المشرق العربي: محاولة للفهم..د.عبد الله النقرش :العرب إلى تقسيم

أسعد العزوني

الحوار المتمدن-العدد: 4591 - 2014 / 10 / 2 - 20:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في محاضرة له بعنوان :
قراءة للمشهد السياسي في المشرق العربي:

محاولة للفهم
عبد الله النقرش : دولة قطر وقفت مع قوى التغيير والتعبير
ما يجري على الأرض يؤكد حقيقة إنهيار النظام الإقليمي العربي بالكامل
الدول العربية فشلت في تحقيق مشروعها السياسي
الهوية العربية تعرضت للتشظي والتشتت
الأصولية الإسلامية ظهرت مع تنامي اليمينية المسيحية المريسكة واليهودية الصهيونية

العرب إلى تقسيم
الرجعية والتخلف أطلقا طاقات الربيع العربي ليضعوا ربيعهم الخاص
كان للربيع العربي خصومه التقليديين
المشروع الصهيوني يصطدم بالجغرافيا وقلة الموارد البشرية
الغرب وإسرائيل لن يقبلوا بأنظمة تفرض الجهاد وبأن يكون للإسلام السياسي دور نهضوي
كلما إزداد ضعف الأمة إزدادات المشاريع المتربصة بها




عمان- أسعد العزوني


قال د. عبدالله النقرش/استاذ العلاقات الدولية بكلية الدراسات الدولية في الجامعة الاردنية في محاضرة بعنوان"قراءة في الوضع الاقليمي: محاولة للفهم" ،
أن الأمة العربية دخلت مرحلة تاريخية ولها سيرورتها ونتائجها، وليس مجرد مفصل تاريخي يمكن التعامل معه "كحالة خاصة"،مضيفا أن ذلك يحددالأطراف المشاركة بهذا الحراك التاريخي الشامل والمتفاعل باعتبارها قوى سياسية، سواء كانت قوى محلية، أو قوى إقليمية، أو قوى دولية.

واوضح د.النقرش أن المرحلة التاريخية التي نتحدث عنها ، ربما منذ أن ظهرت إلى الوجود الدول العربية القائمة حالياً، وربما تبدأ منذ اللحظة الفاصلة التي مثلتها هزيمة الدول العربية أمام القوى الصهيونية متمثلة بإسرائيل عام 1967، ولربما تبدأ بعد ذلك منذ الحرب الثلاثينية على العراق عام 1991، وما نجم عنها لاحقاً من احتلال للعراق عام 2003.

وبين أننا لسنا معنيين هنا بمتابعة التاريخ السياسي للمرحلة، بقدر ما نحن معنيين بالإشارة إلى مخرجات المرحلة التي شكلت معطيات البيئة العربية الراهنة، وأسست الأرضية المناسبة لما يتفاعل على الأرض العربية من أحداث، والتي تؤكد حقيقة انهيار النظام الإقليمي العربي بالكامل". وهذا يعني لدينا اشكالية" كيفية التواجد", بل ولربما "طبيعة الوجود" لهذا النظام.

ولفت أنه يمكن تلخيص معطيات البيئة العربية الراهنة على النحو التالي:

فعلى صعيد البعد الاستراتيجي، فشلت الأنظمة العربية الحاكمة بتحقيق الحد الأدنى من الأمن القومي العربي، فهناك (اختراقات إستراتيجية على معظم أطراف المنطقة العربية وفي مركزها وهنالك حالات انفصال، كجنوب السودان، وأكراد العراق، والاحتمالات ما زالت مفتوحة للمزيد، فضلاً عن الكيان الصهيوني ومضاعفاته، ...)، وهنالك حالات تدخل خارجي في العراق وفي ليبيا،و في سوريا.. وما خفي أعظم، وهنالك ضعف في البنية العسكرية لجيوش عربية تعرضت لهزائم واختراقات؛ الجيش العراقي في مواجهة داعش، الجيش اليمني في مواجهة الحوثيين.

وكشف د.النقرش عن التحفظ الذي يمكن إيراده بشأن مصير الدول العربية واحتمال بقائها ككيانات عرفناها خلال العقود السابقة.. وهو تحفظ يمكن مناقشته بصورة أعمق وأكثر توسعاً، وربما نكتشف ما هو أكثر خطورة مما نعتقد.

وتابع أما على صعيد البعد السياسي ، فيكفي أن نشير الى أن الدول العربية كمجموعة وكأقطار فشلت في تحقيق مشروعها السياسي المتوافق مع الأمة كأمة، كما فشلت في تحقيق مشروعها الدولي ،منوها أنه ما زالت مسألة الوفاق على صيغة جامعة أكثر بعداً مما كانت عليه قبل عقود، وما زال مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية المندمجة الفاعلة والناجحة حلماً يراود معظم الشعوب العربية،مؤكدا أننا ما زلنا أمام دول هشة عتيقة البنية واستقلالها المحدود لا يؤهلها لخيارات سياسية ذات مغزى.

أما فيما يتصل بالبعد الاقتصادي – فتكفي الإشارة إلى فشل مشروع التنمية العربية جماعياً وقطرياً، الأمر الذي تعكسه نسب الأمية المرتفعة، ونسب الفقر الى درجة العوز، ونسب البطالة، وضعف الاستثمار وطبيعته غير المتوافقة مع البيئة، وتمركز الثروة والاحتكار، واستشراء الفساد، وسوء التوزيع، وإلى غير ذلك من المؤشرات التي تجعل الشباب العربي يفضل احتمال الموت عبر محاولات الهروب إلى أوروبا عن البقاء في بلاده التي تقسو عليه باستمرار.

أما عن البعد الاجتماعي، من المؤكد ان الاختلالات القائمة في كل قطر عربي تؤثر على مستوى الاندماج الاجتماعي، والتوافق بين المواطنين، فما بين النكوص إلى الطائفية والجهوية والقبلية والعشائرية، وبين الإحساس بالمواطنة بون شاسع لا يعبر فقط عن رغبة المجاميع الإنسانية بالعودة إلى مكوناتها الأولية بقدر ما يعكس سياسات وبرامج تم العمل بها من قبل الفئات المهيمنة على المشهد العام لخلق هذه الحالة. إن الفرق الدينية والتشكيلات الاجتماعية والتكوينات السياسية، والطبقية الاقتصادية... فضلاً عن وجود حالات من العنصرية العرقية لا تؤكد وجود مجتمعات مندمجة ومدنية،مؤكدا أن الدول التي لا يشعر مواطنوها بالانتماء إليها ليست دولاً، والأنظمة التي لا تجسّد تطلعات المواطنين وقناعاتهم ومبادئهم ليست أنظمة سياسية.


وأوضح الأكاديمي الأردني أن انهيار النظام العربي لم يكن هو المظهر السلبي الوحيد المنشئ للواقع العربي الراهن بل إن هنالك ما هو أكثر تخصيصاً وأعمق أثراً، وأشد تحولاً، إنه انهيار المنظومة الفكرية(سؤال الهوية والدور الحضاري).

وقال أن إنهيار المنظومة الفكرية التي كانت تعبر عن هوية الأمة عبر الزمن تعرضت هي ذاتها للتفكك،وجرى تعريف العرب تاريخياً (كعرب ومسلمين)، وكان لهذين البعدين علاقة مميّزة، وخصوصية بين الأمم الحضارية، إلا أن هذه الهوية تعرضت للتشظي والتشتت،منوها أنه إذا كان الاستعمار التقليدي قد قسم الأرض العربية كهويات سياسية مختلفة، فإن العرب أنفسهم قسموا ذاتهم لهويات ثقافية مختلفة او بالاحرى متباينة، الأمر الذي رتب على هذه التباينات ثقافات خاصة طاغية أنتجت سياسات خاصة، وكلها فعلت فعلها بما آل إليه العرب اليوم، ومن هذه السياسات ما ترتب على:

أولاً: سياسات الثقافة النفطية التي فرضتها المسألة النفطية بدءا بالاكتشاف حتى الاستهلاك، لقد فرضت هذه السياسات، كل من دول النفط، وهي دول قبيلية، محافظة، ذات بنية عتيقة لا تختلف عن بنى العصور الوسطى، وهي دول لها طبائعها وأساليبها وأهدافها، وتكفي الإشارة إلى أنها كانت الحلف المواجه للحركة القومية العربية إبان نشاطها، كما أنها سيطرت على توجهات الفعل السياسي العربي خلال العقود السابقة وبدءاً من هزيمة المعسكر القومي العربي في ستينيات القرن الماضي.

وأضاف أن دول النفط لم تكتف بالهيمنة الاقتصادية والمالية، وإنما طرحت نفسها كنماذج لأدوار سياسية، فالمملكة العربية السعودية على الرغم من علاقاتها التاريخية والخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً، سعت للعب دور مهيمن وموجه للسياسات العربية، ومن ذلك مثلا نرى المملكة السعودية تقف إلى جانب قوى الثورة المضادة في المنطقة – مصر كحالة – وفي جانب القوى الثورية المحافظة في سوريا،وهذا يؤكد رغبتها في تأكيد الدور أكثر من وقوفها إلى جانب قوى التغيير وبطبيعة الحال لكل موقف مبرراته وأسبابه التي تقدمها السعودية دون ان يكون هناك اي مرجعية مبدأية تحكم السلوك السياسي السعودي ازاء التغيير في المنطقة العربية .

أما الإمارات المتحدة، فهي وإن كانت أنموذجاً للقطاعات الكمبرادورية في الوطن العربي، إلا أنها تسعى كذلك لتأكيد دورها المقاوم للتغير في المنطقة، بينما نرى دولة قطر التي تبحث عن دور يتناسب مع إمكاناتها ولأسباب خاصة بها قد وقفت مع قوى التغيير والتعبير، ونشطت في هذا المجال بشكل واضح مع التزامها بالمواقف التي تتبناها مجموعة دول الخليج في إطار مجلس التعاون.

وأضاف د.النقرش أن السياسات المرتبطة بالثقافة النفطية أو الناجمة عنها أدخلت ظواهر سلبية شاملة في الحياة العربية، منها، ظاهرة الاستهلاك بدل الإنتاج، وانتشار نمطية الدولة الريعية، وانتشار ثقافة الصفقات والمساومات بدل التفاوض والحوار،ناهيك عن بروز ظاهرة التقسيم الطبقي بين الدول وداخل الدولة الواحدة، فهنالك دول النفط الغنية، ودول الماء الفقيرة، ودول الحرمان من النفط والماء، وفي داخل الدولة الواحدة ظهر الأغنياء فاحشي الثراء، والفقراء المدقعين.. وكل ذلك جعل من "انعدام العدالة" الظاهرة الأبرز في الحياة العربية.
ثانياً: سياسات الثقافة الثيوقراطية – كان الفراغ الناجم عن تراجع ممثلي الفكر القومي، وتراجع ممثلي اليسار والفكر اليساري برمته، وتراجع حركة التقدم لمصلحة الحركة الرجعية، من الأسباب التي أدت إلى بروز الثقافة الثيوقراطية في المنطقة. وهنا لا يقصد الدين الإسلامي كدين، وإنما يقصد به مختلف صور فهم وتعامل الفئات الدينية مع الدين.

وقال ان السلفية التقليدية كالوهابية، وما شاكلها، والإسلام السياسي بحركاته المختلفة، والتشكيلات الدينية الجهادية، ساهمت بنشر ثقافة ثيوقراطية تتباين نسبياً مع الثقافة الإسلامية لعموم الأمة، مضيفا أنه ما بين مختلف الاجتهادات توزع الإسلاميون واختلفوا بوسائل العمل وفقاً لإدراكاتهم وفهمهم لتفاصيل الدين الإسلامي، فما بين إسلامي يبرر الاستبداد، وإسلامي يستعمل العنف والإرهاب لمحاربة الاستبداد وغيره نتجت حالة من الاستبداد الديني أدت إلى التطرف فالإرهاب،وقد ادى ذلك على صعيد المنظومة الفكرية التي تنتظم الامة العربية الى مفارقات حيث حلت الأيديولوجيا بدل الفكر، والأسطورة بدل السياسة، والتاريخ بدل المستقبل.

واكد أن الثقافة الثيوقراطية أدت ليس إلى الإنقسام وحسب وإنما إلى الاقتتال، فما بين السلفية السعودية، والشيعية الإيرانية، والداعشية، والنصيرية، وغيرها ، اقتتال لا نعرف بالضبط أين يمكن التفريق فيه بين السياسي والديني.

ولفت د.النقرش أن الحركة الأصولية الإسلامية تنامت بذات الفترة التي تنامت فيها اليمينية المسيحية الأمريكية بما تمثله من سياسة خارجية هجومية ساعية إلى السيطرة على العالم، تحت عنوان انتصار الحضارة الغربية (صراع الحضارات – نهاية التاريخ)، وتحت عنوان محاربة الإرهاب وهو في هذه الحالة (الإسلام الأصولي)، وبنفس الوقت تنامت اليمينية اليهودية الصهيونية، بما أكدته من سياسات عدوانية، والسعي لتحويل الهوية الدينية اليهودية إلى هوية قومية سياسية للكيان الصهيوني.

وقال أن هذا المشهد المعقد الذي يبرز كظاهرة صارخة في عالم القرن الواحد والعشرين يطرح التساؤل، فيما إذا كان العالم برمته يسير نحو التقدم والإنسانية الشاملة، أو نحو الرجعية والعنصرية والانغلاق؟!

ثالثاً: سياسات ثقافة الاستبداد: تمثل الاستبداد السياسي تاريخياً وعربياً بحكم السلطة الفردية الديكتاتورية، أو حكم العسكر، أو حكم فئات اوليجاركية معينة، ومع أن هذه المفاهيم قديمة قدم الفكر اليوناني، إلا أنها في العالم العربي ما زالت ماثلة للعيان وبأكثر صورها رجعية، لها ملحقاتها من الأفكار والتصورات والأحكام والتبريرات، ولها مريدوها من "المثقفين" و"المنتفعين"، وأصحاب المصالح،ومع ذلك فهي التي وأدت الحرية، وامتهنت كرامة الإنسان كفرد وكمجموع، وأنتجت ثقافة المنافقة، والإعلام المخادع، وملأت الأرض فساداً وقهراً،علاوة على أنها فشلت تاريخياً فيما بدا أنها تعمل وتبرر وجودها من أجله، فقد فشلت في تحقيق الاستقلال الوطني وفشلت في التنمية، وفشلت في رفع شأن الأمة التي زعمتها كمشاريع قومية تبرر بها سطوتها.

وأضاف أنها في الوقت الذي كانت تعتقد فيه أنها تصنع التاريخ وتتحكم فيه، أدى شططها بالظلم والاستبداد إلى اشعال الثورة من أجل الحرية، والكرامة والعدالة، تلك القيم التي سعت جهدها لإلغائها من تطلعات شعوبها.

رابعاً: سياسات الثقافة النيولبرالية، مثل هذه السياسات في الوطن العربي، نوع من النتوءات الاجتماعية، وأفراد منبتين، متغربين ,حاولوا لعب دور الوسيط لنشر ما يعتقدونه ثقافة غربية ليبرالية جسدتها تعابير, كحرية السوق، والعولمة، والاستثمار، والتطور التكنولوجي وما إلى ذلك من تعابير خادعة أريد تسويقها وابتزاز المجتمعات النامية والعربية تحديداً بوساطتها، على أمل تحقيق التقدم والوفرة.

وفي ذات السياق أوضح د.النقرش أنه تبين أن تجربة هؤلاء تستهدف استغلال السلطة من أجل الثروة، والتي مثلها تحالف السلطة السياسية مع أصحاب رؤوس الأموال الذي أدى إلى خلق تشوهات في علاقات السلطة وبنيتها، وما أن تم توظيف السياسة من أجل الاقتصاد كأولوية، وتمت السيطرة على الموارد والاستثمارات حتى اصبح تعظيم المكاسب والفساد هو الإدارة والأداة والدعاية والترويج، وبالنهاية هو الغاية من كل تلك التغيرات الخادعة.

واكد أن النتيجة كانت ، ارتفاع المديونية بأرقام لا طاقة للمجتمعات بتحملها، وانتشار الفساد كثقافة وظاهرة اجتماعية، وانتشار البطالة والفقر وكل ما يعاني منه المواطن العربي اليوم، والأهم من ذلك كله، الإحساس بالغربة والضياع واليأس في مواجهة واقع لا مندوحة من تغييره.


وقال الأكاديمي الأردني أن من بين براثن الأوضاع والثقافات السياسية الرجعية والمختلفة في منطقتنا ، انطلق الشباب العربي ليضع ربيعاً خاصاً به، يستقطب حركات احتجاج شعبية مطلبية، تتحول بالتداعي إلى ثورات من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ثوارت مفاجئة بضخامتها وعنفوانها، بيد أنه وصف هذه الثورات بأنها بدون نظرية ثورية وبدون طليعة ثورية، وبدون برامج أو خطط لإدارة الثورة وتوجيهها.
وأضاف أن كل ذلك كان يتشكل ويتطور بفعل الحدث والطارئ والفرص، وكان هناك من يستثمر ذلك كله، أي الإسلام السياسي السائد – الأخوان المسلمون كمكون رئيس في تيار الأصولية الإسلامية اليمينية – ذات الثقافة الثيوقراطية، وهذا بدوره بدأ يساهم بقوة في الحراك الاجتماعي ويطور مفاهيمه في سياق حركته، فتحول جزئياً من الثقافة الثيوقراطية إلى ثقافة سياسية شبه مدنية ليتوائم مع التيار الشعبي الجارف، وكقوة سياسية منظمة وحيدة، ولها امتداداتها في العالم كله، ترشحت كبديل مرحلي عن الأنظمة السياسية القائمة. ولكن حسن تنظيمها وقوتها أثارا حفيظة الآخرين مما دفعهم للتفكير بأنها ستكون بديلاً طويل الأجل عن الأنظمة الساقطة. ولم يكن هذا هو المطلوب شعبياً في الأساس.

واكد د.النقرش أنه كان للربيع العربي، خصومه التقليديون، وبدأت تتطور حالات خصومة جديدة حسب التوقعات والإرهاصات الملاحظة من سلوك القوى السياسية الجديدة، وتحديداً الإسلاميين. كانت رؤية الخصوم تتمثل في أنه ليس من المعقول الانتقال من حالات سياسية عتيقة إلى حالات أصولية، وأنه ليس من المعقول إعادة قبول أنظمة سياسية ذات أيديولوجيات شمولية بعد أن تم الانتهاء من الأيديولوجية القومية الاشتراكية العلمية (ماركسية)، وممثلها الاتحاد السوفيتي، وليس من الممكن إسرائيلياً أو أمريكياً وغربياً بشكل عام قبول أنظمة تعتبر الجهاد فريضة على كل مسلم ومسلمة، بل لم يمكن مقبولاً أن يملأ الفراغ الإقليمي بمشروع نهضوي عربي مدني خاص وأن يكون البعد الإسلامي السياسي المتطور(اليسار الإسلامي:مجازا ) طرفاً مكوناً فيه، ذلك أن كل قوى السلفية من كل نوع، وكل القوى الأجنبية تتحسب من مثل هذا التحول العميق.

وقال أنه كان لابد من التحرك، لإجهاض الربيع العربي واحتمالاته، وكان في هذا السياق من الضروري أن تختلط الأوراق وأن تتشكل التحالفات وأن تعد المشاريع،مضيفا أنه في الوقت الذي تكون فيه البيئة العربية بيئة جذب لكل أنواع المشاريع الإقليمية والدولية، نتلمس بالفعل مجموعة من المشاريع المتربصة بالمنطقة.

ولفت د.النقرش أن الافتراض هنا يقوم على أن هنالك جملة من المشاريع الإستراتيجية والسياسية ذات رؤى مختلفة وفرضيات تتناسب مع كل مشروع، وتخدم هذه المشاريع جهات متعددة لها أولوياتها، كما أنها تحظى ببيئات عربية اجتماعية متناسبة معها،منوها انها وإن كانت مشاريع متنافسة إلا أنها ليست متناقضة دائماً، فطالما أن الغنيمة تكفي الجميع فلكل حسب طاقته واعتباراته، وإذا كان لكل مشروع قدرة ملائمة للمفاوضة أو المساومة، فلماذا استحكام التناقض إذا كان التوافق ممكناً؟!.

و أوضح الأكاديمي الأردني أن هذه المشاريع ليست مؤامرات ولا تشكل خططاً محكمة لا يأتيها الباطل من أي جهة، وإنما هي مشاريع مرنة متحركة، تقوم ديناميتها على قاعدة؛" كلما ازداد ضعف الامة العربية ازداد التنافس بين المشاريع المتربصة بها , وكلما تنامت إرهاصات وتباشير مشروع عربي نهضوي كلما ازدادت إمكانية التحالف بين هذه المشاريع المختلفة للوقوف في وجه المشروع النهضوي العربي."


أما هذه المشاريع فهي:

أولاً: المشروع الأمبريالي الغربي: بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي ورثت تاريخياً النفوذ السياسي البريطاني والفرنسي والذي أنجز تجزئة الأمة العربية وتأسيس الكيان الصهيوني. وفي سياق تطور المشروع الأمريكي للسيطرة على المنطقة تبنى دعم هذا الكيان بلا حدود، وتوجيه أنظمة المنطقة سياسياً. وعندما خرج بعض القادة العرب عن السيطرة (كجمال عبدالناصر، وصدام حسين، وهواري بومدين) وتراجع النفوذ الامريكي في بعض المواقع، كانت ردود الفعل الامريكية أكثر تأثيراً مما يستدعيه الموقف الامر الذي جعل الولايات المتحدة الامريكية تستعيد نفوذها كاملاً بعد الانتهاء من الاتحاد السوفيتي.

وقال أنه يمكن تلخيص أهداف المشروع الغربي تجاه المنطقة على النحو التالي:

‌أ- ضمان تفوق الكيان الصهيوني استراتيجياً.

‌ب-ضمان تدفق الطاقة على العالم الصناعي بلا مفاجئات.

‌ج- إلحاق المنطقة بالبنى الرأسمالية العالمية وفقاً لأنماطها الجديدة.

‌د- الربط الوجودي بين سياساتها وبقاء بعض الأنظمة العربية الحاكمة.

ولفت د.النقرش أن امريكا لم تتوتر كثيراً عندما حدثت التحولات في العالم العربي، اللهم إلا بعد أن تبين في السياق السياسي العربي بأن التحولات قد تفرز قوى سياسية يمكن أن تتجاوز العلاقات المستقرة في التعامل مع المنطقة، وهنا كان التساؤول المطروح، هل يمكن أن يؤدي التوجه الديمقراطي للشعوب العربية خصوصاً إذا كان بقيادة جماعات الإسلام السياسي" إلى حالة من التفاهم والتعاون مع الغرب " ؟! وأيهما أكثر توافقاً مع الغرب تلك الأنظمة المستبدة المرتبطة بالغرب ومن تحالف معها من شرائح المجتمعات العربية، أم تلك المخرجات السياسية من تجنب علاقات وأفكار يمكن أن تؤدي لها الديمقراطية؟! ولربما كان الجواب واضحاً كما نعتقد، سيكون من الصعب تطبيع العلاقات مع جماعات الإسلام السياسي وتطويعها إلى الأبد، وهي إما أن تكون خصماً حقيقياً للغرب أو خصماً محتملاً على أفضل تقدير, ولا شك أن السياسات الاستقلالية لغير الإسلاميين لا توافق الغرب بالكامل.

و بين أنه لما كان المشروع الغربي وطبيعته الإستراتيجية احتوائية، بحيث تخلق الأوضاع وتشكلها وتتدخل في مصائرها، وهي في نفس الوقت طبيعة مرنة تتأثر وتؤثر وتتكيّف مع تطورات الأوضاع الداخلية وتحولاتها، كانت إعادة العجلة إلى الوراء في الدول التي تمت فيها التحولات أمراً دافعاً إلى إعادة تشكيل العملية التحويلية في المنطقة ولربما تفرض إعادة تشكيل المنطقة برمتها.

وقال ان العمل بدأ من أجل تبني تشكيلات الثورة المضادة، والعمل على إخلال التوازنات وإضعاف القوى المعادية أو المعطلة للمشروع الغربي، مع ترك المجال للقوى المحلية المتوافقة مع عملية إخلال التوازن تتفاعل حتى يتقرر على أرض الواقع ما يمكن أن يقبل به،مضيفا أن هذا الموقف يفتح المجال لمشاريع أخرى تنشط لتحقيق برامجها الخاصة وأهمها المشروع الصهيوني ،لافتا أن هذا هو الموقف الغربي عموماً فالمرحلة مفتوحة على كل السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة تشكيل وتوزيع القوى السياسية والكيانات السياسية المحتملة اتفاقاً مع التوزيع الجديد.

ثانياً: المشروع الصهيوني : هو مشروع يتسم بالوضوح والحسم لجهة كونه مشروعاً توسعياً يستهدف تكريس الدولة الصهيونية وتعميق نفوذها وانتشاره إقليمياً. ولكنه يواجه معضلتين:

• الأولى: معضلة الجغرافيا: وهو يحاول تجاوزها عن طريق التوسع المادي والجغرافي في فلسطين, ووفقاً لنظرية المجال الحيوي, يسعى لتوسيع نفوذه سياسياً واقتصادياً وأمنياً على المستوى الإقليمي.
• الثانية: معضلة محدودية الموارد البشرية: نظراً لمحدودية الهجرة إلى فلسطين، يسعى المشروع الصهيوني لتطويف أو تطييف المنطقة دينياً ومذهبياً، ومحاولة خلق هوية قومية دينية يهودية ذات مضمون سياسي إدماجي على صعيد المجتمع الصهيوني والدولة،مشيرا أن مثل هذا التصور يحقق للكيان الصهيوني وجوداً بشرياً أكبر وأقوى من حالات التقسيم الطائفي المحتملة في المنطقة ولعقود. وهذا من شأنه أن يحل مشكلة الوجود الصهيوني الدائم عبر المشاركة في إيجاد تشكيلات طائفية في المنطقة حتى لو كانت عابرة .

ثالثاً: المشروع الإيراني: يستهدف هذا المشروع تشكيل تخالف إقليمي يعتمد على المكون الشيعي في الأقطار العربية، وعلى تحالفات سياسية جزئية استمالتها إيران خلال مواقفها الإيجابية من القضية الفلسطينية، ومع أن المشرع الإيراني يعبر أولاً عن حالة قوة والطموح للعب دور إقليمي ودولي، إلا أن مبررات تفعيله واستيعابه ترتبط بموقف تاريخي يفهمه بعض العرب على أنه محاولة لاستعادة المجد الفارسي القديم الذي قضى عليه تاريخياً المجد العربي (النقيض التاريخي للمجد الكسروي)، أو أنه استعادة للمجد الصفوي (النقيض التاريخي للمجد العثماني)، بينما يفسره آخرون بأنه محاولة لتصدير الثورة الإيرانية تحت شعار نصف ديني ونصف علماني (الجمهورية الإسلامية)، وتعميمها في بيئة مواتية تمور بأحداث وتفاعلات ثورية لا حدود لأفاقها ولا يقين حول مآلاتها.

و اوضح د.النقرش أن لإيران دور سياسي إقليمي بحكم مالها من مخزون قوة مادية وناعمة، وأنها تعتبر نفسها صاحبة رسالة لا تتفق بالضرورة مع تطلعات الشعوب العربية، وإن كانت تتلاقى استثنائياً مع بعض الطروحات المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني أو بالعلاقات العربية الغربية.

رابعاً: المشروع التركي : يبدو النظام السياسي التركي الحالي من أكثر الأنظمة الإقليمية إيجابية إزاء ما يحدث في الإقليم العربي من تحولات، واتفاقاً مع خيارات سياسية معلنة لهذا النظام والتي أساسها الاعتماد على التعاون وحل المشكلات الإقليمية عبر التفاوض وبالطرق السلمية، (سياسة تصفير المشاكل مع الجيران)، لافتا أن تركيا تقدم أنموذجاً للقوة الناعمة والتي تعتمد على تنشيط دورها الإقليمي بوساطة الاقتصاد والثقافة والتجربة السياسية الفريدة كحالة من التوفيقية بين المناخ الإسلامي والسياسة الواقعية العملية النشطة،مشددا أن هذا السلوك يقدم تركيا كأنموذج وقدوة للكثير من النخب السياسية العربية، لا سيما أن مصداقيتها في مواقفها آزاء القضايا العربية تبرر مثل الاعتقاد.

وأكد أن تركيا دولة إقليمية هامة، وأنها تجربة فريدة في منطقة الشرق الأوسط بعامة،ولكنها بالتأكيد كأي دولة ذات وزن نسبي متعاظم تسعى للعب دور المرجعية الإقليمية، ولها في إمكاناتها السياسية والاقتصادية والفكرية وتجربتها في الحكم ما يبرر مثل هذا الاعتقاد.

خامساً: المشروع الإسلامي : لا يمكن الحديث عن مشروع إسلامي واحد أمام هذا الطيف المتعدد الألوان في الحزام الأخضر الإسلامي، فما بين الأصولية التقليدية والإسلام السياسي المنظم والحركات الجهادية على تبايناتها، وعلى اختلاف ممارساتها، نجد الظاهرة السلفية أي العودة إلى الأصول قاسماً مشتركاً في مواجهة التحديث، ونجد أن الدولة الدينية أو نصف المدنية في مواجهة الدول المدنية. ولسنا متأكدين بأن محاولات المجتهدين التوفيقيين للمحافظة على الأصول والاجتهاد في الفروع يمكن أن تنتج مرجعية تغطي الحاجة إلى الحداثة والتكيّف مع شروط العصر.

وقال د.النقرش المشروع الإسلامي عموماً يتسم بأنه مشروع دولي وفي بعض مكوناته مشروع قابل للتوظيف، وفي بعضها الآخر يبدو مشروعاً نقيضاً للمشروع الغربي، والمشروع الإيراني، ويعتقد البعض أنه مشروع يكرس التخلف ويولد الإرهاب، ولكنه في الأغلب الأعم من مكوناته يشكل مشروعاً إصلاحياً وقوة رديفة لقوى التغيير، ولكن بحدود، ومع ذلك فالتساؤل المشروع بنظرنا هو: هل المشروع الإسلامي بمختلف تلاوينه، المتطرفة منه والتي تدعو لإعادة الخلافة الإسلامية بصيغتها القديمة، أو تلك المعتدلة المتعاونة من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي، أو تلك التي يمكن تسميتها باليسار الإسلامي، وفيما إذا كانت أكثر المشاريع جماهيرية، فهل يمكن أن تكون البديل الحقيقي لكل ما هو قائم؟!

سادساً: مشروع قوى الثورة المضادة : "التحالف ضد التغيير، أو التحالف غير التحالفات"، يستهدف هذا المشروع العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الربيع العربي في الدول التي حدث فيها الربيع العربي، أو تجنب حدوث الربيع العربي في الدول التي لم يحدث فيها الربيع العربي. وبذلك تعود علاقات السلطة إلى ما كانت عليه وتستوي البنية الاجتماعية التقليدية، كطوائف وعشائر وفئات مصلحية، وبنى رسمية، خلافاً لما تفترضه الثورات الشعبية العربية. وتشكل هذا التحالف غير المتحالف من كل القوى صاحبة المصلحة في العهد السابق، ومع اتفاق هذه القوى على الغاية إلا أنها تختلف بالوسيلة. وتتراوح وسائلها بين الاستعمال المادي للقوة عن طريق الجيوش أو استعمال المليشيات، وبين الأحتواء واستيعاب عناصر التغيير في الأطر التقليدية لهذه القوى. تعتمد أساليب هذه المكونات المضادة للثورة على خلط الأوراق والأدوار لإيجاد حالة من عدم الوضوح أمام قوى التغيير. ولذلك فسلوك القوى الفاعلة في هذا التحالف تتناقض من موقع لآخر ومن وقت لآخر، وأن ما يجمع بينها القيام بوظيفتين:

• عمل كل قوة بما هي مؤهلة له لمقاومة التغيير.
• تخصيص أدوار لمكوناتها لخدمة بعض المشاريع الوارد الحديث عنها سابقاً أو لمعظمها.

وبين د.النقرش أن هذا التحالف غير المتحالف إلا بالنوايا والغاية نجح في تشكيل حالة النكوص والردة في كل من مصر، وسوريا، والعراق، وأوشكت على إنجاز مهمتها في اليمن، وتسعى جاهدة في ليبيا، وتحاول في تونس، وما زالت تنشط وتتحفز في مناطق أخرى في الوطن العربي،أما كيف تتشابك هذه المشاريع في المنطقة العربية؟ يتمكن التعرف على ذلك من خلال أساليبها وأهدافها العامة،مؤكدا أنها مشاريع لا تأبه بالضرورة بالخصوصيات القطرية وتتجاوز في تنسيقها وجهودها حدود الدولة القطرية، وأساليبها وتعتمد على:

• توظيف الإرهاب كحالة إقلاق وتهديد امني بدلاً عن الثورة والديمقراطية.
• ترسيخ دور العسكر في السلطة.
• إعادة الاعتبار لدور الفرد القائد الملهم.
• توظيف مؤسسات الدولة وخاصة القضائية للمصلحة السياسية.
• توظيف الإعلام كوسيلة للتوجيه وترويج الأحلام والمخاوف والتبرير.
• العودة بالدولة الى مكوناتها الأولية (طائفية، عشائرية، فئوية، عنصرية...).
• استخدام المال السياسي للإفساد والتوظيف.
• تسييد ثقافة الواقعية السياسية بالمعاني السابقة – والتأكيد على مبدأ الإصلاح الموجه والتدريجي عبر المساومات والمصالحات والتوافقات ... التي تؤدي في النهاية إلى حالة من العبثية السياسية التي تعيد إنتاج النظام السابق بتفاصيله.
• تحويل المفاهيم والقيم المركزية في حياة الإنسان المعاصر مثل الحرية والكرامة، والعدالة والمسائلة – والمشاركة إلى مواضيع للحوار والتوافق النسبي وبما يتناسب مع رؤية البنى التقليدية.

وتساءل: ما هي النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها اشتباكات المشاريع المشار إليها سابقاً في ظل بيئة عربية ورد تشخيصها في المقدمة؟

وتوقع الأكاديمي الأردني أن إحداث حالة من عدم الاستقرار طويل الأجل، والإضعاف المتواصل لقوة المجتمع العربي، وتحجيم القوى السياسية الاجتماعية الفاعلة بما فيها الإسلام السياسي واحتمالات توظيف بعض فئاتها لمصلحة قوى الثورة المضادة, سيؤدي حتما إلى تجزئة المجزأ وإعادة رسم خارطة جيوسياسية للمنطقة وفقاً لعلاقات القوة التي ستسفر عنها الصراعات الشاملة أو المحدودة في المنطقة، ولربما بعد عقد من الآن لن تكون العناوين القائمة الآن هي العناوين التي سيقرأها أبناؤنا.

#أسعد_العزوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات