المستحيل يحدث أحياناً: قراءة في الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس

خضر محجز

الحوار المتمدن-العدد: 4585 - 2014 / 9 / 26 - 22:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

ليس أخيراًــ فقد تعودنا على أنه لا يوجد شيء اسمه (أخيرا) في مداولات التنظيمين الأكبر في فلسطين ــ طالعتنا وسائل الإعلام بنص الاتفاق الأخير بين فتح وحماس حول ما قيل إنه (حكومة الوفاق الوطني). حيث اتفق الطرفان على تسع نقاط هي: "الحكومة ـ إنهاء الحصار والإعمار ـ المجلس التشريعي ـ الموظفين ـ التحرك السياسي ـ لجنة الحريات العامة ـ لجنة المصالحة المجتمعية ـ الانتخابات ـ لجنة المتابعة".
ونحن نحاول هنا أن نقرأ احتمالات النجاح والفشل، في هذا الاتفاق، من خلال تصورنا لقراءة حماس لهذا الاتفاق:

أولاً: بحصوص الحكومة:
يؤكد نص الاتفاق على ثلاثة أمور جوهرية هي:
1ـ تمكين حكومة الرئيس أبو مازن من السيطرة الكاملة على شؤون الحياة اليومية في غزة.
2ـ دمج الموظفين في كافة الوزارات.
3ـ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن ممارسة حكومة التوافق الوطني لمهامها الأمنية في مناطق السلطة.
وفي هذا الشأن يمكن ملاحظة أن كل بند من هذه البنود ملغوم بأدوات تفجيره عند كل خطوة تنفيذ. فلا يمكن ـ حمساويا ـ تمكين الرئيس قبل أن يدمج موظفيها، وقبل أن ينفذ سياسة أمنية تكفل بقاء سلطتها المسلحة. هكذا ستفهم حماس هذا البند، فيما سترفض فتح هذا الفهم الحمساوي، مؤكدة على أن النص لم يحدد نوع الموظفين الذين ينبغي دمجهم، وربما تراه يفيد عودة موظفي السلطة السابقة لعملهم فقط. وعلى ذلك سوف يستمر الجدال مرة أخرى.

ثانياً: بخصوص إنهاء الحصار وإعادة الإعمار:
يؤكد الموقعون على الوثيقة على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، ويطالبون المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في موعده، ويعترفون بكون حكومة التوافق هي المسؤولة عن الإشراف والمتابعة لكل ذلك، ويطالبونها من ثم بسرعة إنجاز مخططات الإعمار، مبدين استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وفي هذا النص نلاحظ أمرين:
1ـ قبول حماس بمبدأ المفاوضات بديلا عن العمل المسلح ـ ولو في هذه المرحلة على الأقل ـ ذلك المبدأ الذي طالما نبذته حماس في السابق، وقامت بانقلابها على السلطة رفضا له.
2ـ منع مطلقي الصواريخ من القيام بعملهم. ونظرا لاستبعادنا أن تتنازل حماس عن تحكمها الأمني في غزة، فسوف توكل هذه المهمة إلى أجهزتها التنفيذية، مما يمكن له أن يتسبب في صدام حمساوي مع الجهاد الإسلامي، والفصائل الأخرى، التي لم تشارك في الاتفاق.

ثالثاً: بخصوص المجلس التشريعي:
ما ورد في هذا النص أمر مكرور وشكلي بحت، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لعقد المجلس التشريعي، دون تحديد المطلوب من ذلك.

رابعاً: بخصوص الموظفين:
هنا ينص الاتفاق على تمكين اللجنة القانونية والإدارية ـ المشكلة من حكومة التوافق الوطني ـ من إنجاز مهمة استيعاب موظفي حكومة غزة.
والملاحظ هنا اعتراف موقعي الوثيقة الحمساويين بوجود مشكلة في شأن الموظفين، فرغم كل دعاواهم السابقة بأن اتفاق الشاطئ قد نص على ضمان حصول موظفي حماس على رواتبهم من رام الله، إلا أننا نراهم هنا يقرون بوجود عراقيل أمام ذلك، تستدعي وجود لجنة قانونية وإدارية مهمتها البحث عن حل لهذه المشكلة. وإلى أن يتم ذلك، لا تتفق الحركتان على إلزام حكومة بتواريخ محددة، وتكتفي بمطالبتها بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها. ولا شك أن عمل اللجنة المذكورة لا يعني بالضرورة الاستجابة لكل ما يقدم إليها من طلبات.

خامساً: بخصوص التحرك السياسي:
يمكن القول بوضوح بأن هذا البند من الاتفاق يحقق رؤية منظمة التحرير لحل الصراع، ويوكل إليها المهمة: إذ يدعم الجهود السياسية الفلسطينية الهادفة إلى تحرير الأرض وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل العنصري، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
إذن فلم نعد نسمع الشعار الحمساوي القاضي بوقفية أرض فلسطين، وتحريم التنازل عن شبر منها، فالنص الذي وقعت عليه حماس هنا يقبل بحدود 1967.

أما باقي البنود فمجرد شكر لمصر وحديث عن إجراءات تنفيذية حول ضرورة الإسراع في التجهيز للانتخابات وتشكيل لجنتين للمصالحة المجتمعية ولمتابعة تنفيذ الاتفاق ودعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة.
فهل تشهد الأيام القادمة تغييرا في الواقع الفلسطيني؟ من قال إن المستحيل لا يحدث؟ إنه يحدث أحياناً.

#خضر_محجز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل