الاهمية السياسية للمرجعية 7 من 9

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1284 - 2005 / 8 / 12 - 11:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تنبع الأهمية السياسية للمرجعية الشيعية في العراق من وحدة تاريخها الروحي والاجتماعي، بوصفها حاملة الهم الأخلاقي وقيمه الكبرى عن الحرية والحق والعدالة، أي الصراع ضد القهر والظلم وعدم المساواة. وهي وحدة تحولت في مجرى تطور التشيع التاريخي إلى مرجعية وجدانية ذائبة في العقل والضمير والروح والجسد العراقي. وهو تاريخ أعطى ويعطي للتشيع قيمته العملية في ميدان الحياة السياسية. وهي قيمة مرتبطة في ظروف العراق الحالية والمستقبلية في مدى قدرة المرجعية الشيعية في العراق على تحقيق خمسة أعمال كبرى تكمل بناء ما أسميته في مقالي السابق بالمساعي الخمسة لأهميتها الروحية، وهي:
أولا: العمل من اجل ترميم الهوية العراقية. بمعنى العمل الدائم من اجل توسيع الأبعاد الاجتماعية والسياسية والحقوقية لماهية الهوية العراقية باعتبارها هوية ثقافية. لاسيما وأن لها أبعادا تاريخية ووجدانية عميقة في التشيع. فهي منه كما انه منها. إذ العراق هو تشيع، ولا يعقل أحدهما بدون الآخر. فمكونات التاريخ العراقي بوصفه هوية عربية إسلامية ثقافية تحمل مكونات التشيع المتغلغلة في مسام وعيه الذاتي. أنها تبرز على مستوى الكلمة والعبارة والرمز والمآسي والتضحيات والهزائم والانتصارات المكونة لمضمون الوجدان الروحي لوعي الذات التاريخي العراقي. بل أن قيمة أسماء المدن والأنهار والجداول والتلال وثيقة الارتباط به. بل أن الخلافة العباسية مصدر الثقافة العربية والإسلامية ارتبطت به من حيث النسب والادعاء والعمل والخيانة أيضا. من هنا فأن أية محاولة لاقتلاعه سوف تؤدي بالضرورة إلى خراب. وتاريخ التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية هو نموذج كلاسيكي بهذا الصدد. مما يؤكد الحقيقة التاريخية والثقافية القائلة، بان ترميم التشيع بالمعنى الاجتماعي والسياسي والحقوقي هو ترميم الهوية العراقية وتفعيل عقلاني وإنساني لها. على أن يجري ذلك من خلال نفي الأبعاد المذهبية الضيقة والطائفية فيه. إن حقيقة التشيع في العراق تفترض إلغاء ونفي الطائفية. بمعنى عدم تحويل الشيعة في العراق إلى طائفة. فهو الأسلوب الوحيد والأمثل والأكثر واقعية لبناء الهوية العراقية الجديدة.
ثانيا: العمل من اجل بناء منظومة الاعتدال السياسي والاجتماعي. إن ترميم الهوية العراقية وتفعيلها العقلاني والإنساني هو أحد الضمانات الاجتماعية والسياسية والثقافية الكبرى للاعتدال السياسي والاجتماعي في العراق. بل يمكن القول، بأن تأسيس الاعتدال السياسي والاجتماعي في الحركة الشيعية السياسية والاجتماعية في العراق هو ضمانة اعتدال التيارات الدينية والدنيوية فيه. والقضية هنا ليست في الكم البشري الهائل للشيعة في العراق، بقدر ما تقوم في الكيفية الفاعلة للتشيع بوصفه مكونا تاريخيا ثقافيا جوهريا للهوية العراقية. أي لا قيمة ولا اعتبارا للطائفية في التشيع. على العكس. إن ضخامة وجسامة التشيع هو ضمانة إلغاء الطائفية في العراق. فالطائفية ممكنة فقط في ظل تغييب وتجاهل وقمع المكون العراقي الأكبر للهوية العراقية. إذ لا تعقل الهوية العراقية بدونه. لأنها من حيث الجوهر هي هو. فالبصرة والكوفة والمدارس اللغوية والفكرية والوعي السياسي والكلامي والفقه والأخلاق المتبلورة في تاريخ العراق الإسلامي هي منبع ومكان ومعقل التشيع العراقي بوصفة هوية ثقافية. وهي قيمة ينبغي أن توضع في أساس ما أسميته ببناء منظومة الاعتدال السياسي والاجتماعي في العراق المعاصر. بمعنى جعل الانتساب إليه تناسبا في المواقف من كل مكوناته بما يخدم استلهام وتمثل وتحقيق ماهية الهوية العراقية. وبالتالي دفع هذا المكون صوب تفعيله الاجتماعي والسياسي والحقوقي بالطريقة التي تسهم في إبداع الحرية والنظام للعراق.
ثالثا: العمل من اجل بناء الحرية. إن الحرية المقصودة هنا هي الوجه الآخر للنظام. فهي القوة الضرورية بالنسبة لبناء النظام الاجتماعي والسياسي في العراق من خلال الاحتكام للأغلبية بالمعنى الحقوقي والثقافي والسياسي. من هنا ينبغي العمل على تحويلها إلى مرجعية جوهرية في الرؤية الشيعية السياسية والاجتماعية والحقوقية. ففي هذا التحويل تكمن واقعية وشرعية الاعتدال السياسي من جهة، والحفاظ على النظام العادل من جهة أخرى. وهو الأسلوب الذي يوسع الأفق الاجتماعي والسياسي للتشيع في العراق ويعطي له إمكانية وصلاحية العمل والمساهمة الفعالة والجوهرية في بناء نظام عقلاني وإنساني وحقوقي. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار كون تاريخ التشيع هو تاريخ الدفاع عن الحرية وتجسيدها في القول والعمل. من هنا يصبح توظيف هذا التراث وقيمه الوجدانية في أفعال سياسية واجتماعية مهمة أصيلة ذات أسس تلقائية في التاريخ الذاتي للتشيع العراقي. وهي مهمة ممكنة التحقيق نظريا وعمليا من خلال التوظيف العقلاني والاجتماعي للتراث الفلسفي واللاهوتي والفقهي والسياسي والأخلاقي للمدارس والفرق الشيعية، وبالأخص ما يتعلق منه بفكرة الحرية والعدل.
رابعا: العمل من اجل بناء النظام. لا يعقل النظام بدون العدل. وحقيقة النظام هو عدل. من هنا مرجعيته الجوهرية في كل بناء عقلاني وإنساني على مر التاريخ. ولا يشذ تاريخ التشيع عن هذا القانون. من هنا ضرورة تأسيس فكرة العدل بالطريقة التي ترتقي إلى مصاف الرؤية القانونية – الشرعية. بمعنى العمل من اجل تأسيسها السياسي والاجتماعي حسب معايير معاصرة المستقبل. فهي القضية التي قد تكون اشد نقاط الضعف في الفكر النظري الشيعي المعاصر. بينما هي غاية في الضرورة بالنسبة لبناء الدولة المعاصرة ونظامها السياسي الديمقراطي والمجتمع المدني. وقد تناولت مكونات هذه القضية في معرض حديثي عما ينبغي القيام به من جانب التيار الشيعي في العراق ضمن الفصل المتعلق بالتيار الإسلامي "من المذهبية إلى الإسلام الثقافي".
خامسا: العمل من اجل تراكم الشرعية والحق بوصفها ضمانة التفاؤل بالمستقبل. إن تاريخ التشيع هو تاريخ "فقدان الشرعية"، بمعنى إلغاء الشرعية عنه. من هنا وجدانه العارم. فالوجدان من الفقدان. ومفارقة الظاهرة تقوم في أن التشيع هو الذي ينبغي أن يضفي أو يخلع الشرعية في العراق، بينما كان في اغلب تاريخه موضوعا للتعسف والقهر. مما يعطي له حق تمثيل الشرعية في العراق، لأنه الأكثر وجدانا بها. ولكنه حق ينبغي أن ينتزع من خلال الممارسة الاجتماعية الحقوقية السياسية، التي تجعل من وحدة الحرية والنظام مرجعيات جوهرية في برامجها وأفعالها اليومية. والطريق إلى ذلك واحد ولكنه متعدد الأوجه، وهو طريق الاجتهاد العقلي والعقلاني الضامن للتفاؤل بالمستقبل. بمعنى العمل من اجل تراكم الشرعية والحق في الحركة الاجتماعية والسياسية للتشيع المعاصر في العراق. وهو أمر يفترض تحويل معاصرة المستقبل إلى صيغة عملية تجسد بشكل دائم الأبعاد السياسية للمرجعية من خلال إعلاء شأن مكوناتها الثقافية. ومن حصيلة هذه الجهود يمكن المساهمة في تحقيق الأهمية الفكرية للمرجعية.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل