منع المرأة من الولاية العامة يدين الإسلام !

عبدالله مطلق القحطاني
باحث ومؤرخ وكاتب
(Abduallh Mtlq Alqhtani)

الحوار المتمدن-العدد: 4548 - 2014 / 8 / 19 - 09:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

علماء الإسلام ومنذ صدره الأول يقولون : إن التشريعات الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ونافعة لبني البشر لأنها تشريعات إلهية وفق تعبيرهم !! لن أخوض في هذا الأمر مطولا ومفصلا القول في قضايا شتى فليس غرضي مناقشة الأمر برمته بل حصرا ما عنونت المقالة به أي هل منع المرأة من الولاية العامة في الإسلام دليل إدانة له ؟! وأن مثل هذا المنع ينفي صحة مقولة من قال : إن تشريعات الإسلام صالحة لكل زمان ومكان ؟!! سنرى صديقي القارئ الكريم الآن لكن أولا لنحرر المسألة كما يقول الفقهاء فما رأيك دام فضلك ؟!!
يرى فقهاء الإسلام من كبارالأئمة والعلماء قديما بأن لا ولاية عامة للمرأة في الإسلام بل وبالغ بعضهم ومنعها من أي ولاية حتى لنفسها وهؤلاء الذين يرون ذلك هم أرباب الفكر المتشدد إياه وبمجتمعي لازالت المرأة تلزم بوكيل شرعي رجل في حال مباشرتها للتجارة لأن النشاط التجاري حسب مثل هذه العقول المتحجرة من الولاية العامة ولا أعلم ما علاقة التجارة بمسؤولية منصب عام ؟؟؟ ما علينا ! عندما تغيب العقول تضيع الحقوق !
يستدل فقهاء الإسلام بجملة آيات من القرآن الكريم على سبيل المثال الرجال قوامون على النساء وغيرها مما هو مشابه لها ولن أفصل وأيضا بحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة المهم لديهم نصوص يعتقدون أنها تمنع المرأة من الولاية العامة هذا في صدر الإسلام حتى وقت قريب وقد غلا ابن تيمية ومن نهج مسلكه في موقفهم من ذلك مما هو معروف !! لكن للإنصاف تعالت أصوات بعض فقهاء العصر ومنذ عقدين من الزمن بحق المرأة بما يشبه الولاية العامة !!! أكرر صديقي القارئ الكريم بما يشبه ويقارب الولاية العامة وأعني حقوقها السياسية من حيث الترشح والانتخابات في ما يعرف في البرلمان وأن تكون عضوة في مجلس مهمته الأساسية التشريع وسن وتعديل القوانين التي تمس المجتمع برمته فهي من هذا الباب تقارب منصب الولاية العامة وقطعا منصب الرئيس على استحياء قال به قلة من علماء وقتنا هذا بحجج رد عليهم بشأنها أنصار المدرسة الفقهية القديمة بالردود والأدلة إياها ومن قال بالجواز استدل أيضا بأدلته الشرعية والعقلية لكنها لم ترق لدرجة فقهاء المدرسة التقليدية القديمة وأدلتها القوية وهذا مبحث ليس وقته الآن! المهم هنا منهم من إنتصر للمرأة في مسألة مباشرتها لحقوقها السياسية من ترشح وانتخاب في المجالس النيابية ومنهم من عمم المنع وهم في نقص وضعف الآن لأن للمرأة دورا مهما في الانتخابات وكما أن إعطاءها حقوقها السياسية مطلب حقوقي عالمي !!
بمجتمعي الفقهاء كلهم على مذهب المنع ولا ألومهم فالرجل بمجتمعي لم يحصل على حقوقه وليس عندنا انتخابات أصلا لأنها وفق بعض الفقهاء من أيتام ابن عبدالوهاب بدعة وتؤدي للتحزب والقبلية رغم أن الصحابة الأوائل جرى بينهم تصويت بالأصوات كلغة العصر!! المهم الرجل لم يحصل عليها فمن باب أولى المرأة لكن دعني عزيزي القارئ أعود للإسلام نفسه وأقول هل منع المرأة من الولاية العامة دليل على ما قلناه لاسيما أن الدولة الوحيدة التي منعت ولايتها بالمطلق حتى التجارية منها هي من توجد بها قبلة المسلمين ؟! وهل فعلا مباشرة المرأة لحقوقها السياسية يتعارض مع الإسلام؟ ناهيك عمن يرى أن الديمقراطية والانتخابات بدعة وتشبه بالكفار ؟!!!! السؤال برسم الإجابة للسلفيين الكرام من القراء ولعموم إسلاميي الموقع ؛ وللحديث بقية واحدة ؛؛؛
مقالة المساء القادمة لهذا اليوم بعنوان : تحريف الإنجيل والتوراة بين النقل والعقل ، وسألج موضوع دعوى التحريف من محاور جديدة .

#عبدالله_مطلق_القحطاني (هاشتاغ)       Abduallh_Mtlq_Alqhtani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل