التذكير مجددا بقانون الإدارة والخلافات الساخنة اليوم!!

عزيز الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 1281 - 2005 / 8 / 9 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سن قانون الإدارة الانتقالي، او الدستور المؤقت، قبل عام وأربعة شهور تقريبا. لم يسن قبل أعوام ولا قبل عقود. وقد سن بالتوافق العام بين القوى الوطنية ومنها الأحزاب الإسلامية.
من يتابع السجالات القائمة حول مسودة الدستور، والخلافات الساخنة بين الأطراف التي وقعت على القانون، لا يسعه غير الدهشة لمدى تناسي البعض لما سبق لهم الموافقة عليه!
1 ـ ورد :" إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة، وبدون استثناء ـ أي البصرة والجنوب غير مستثنيين في حقوق المواطن والحريات الواردة في صلب القانون؛
2 ـ "إن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلا". أي أن محاولة فرض حكم الشريعة في الأحوال المدنية هي انحراف لما تم الاتفاق عليه قبل زمن قصير جدا؛
3 ـ "نظام العراق جمهوري، اتحادي [ فيدرالي]، ديمقراطي، تعددي". أما المسودة الراهنة للدستور الدائم فقد حذفت كلمة ديمقراطية واستبدلتها بكلمة "إسلامية"؛
4 ـ " الإسلام دين الدولة الرسمي ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها ولا مع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني.." إن المسودة وتصريحات السيد رئيس الوزراء وما نسبه لآية الله السيستاني يفهم منها أن الإسلام هو "المصدر الرئيسي"، كما يظهر لم يتم الاتفاق على عبارة " المجمع عليها"، وأكثر من ذلك حذفوا شرط عدم التعارض "مع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني". هذه الحقوق تجعل المواطنة لا الأسرة،" أساسا لعلاقة [ المواطن] بالوطن والدولة." كما تنص على حرية المعتقد والمساواة في الحقوق دون أي تمييز:" للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الإكراه بشأنها." إذن فكل الممارسات الجارية ولاسيما في البصرة من ملاحقات ضد المسيحيين والصابئة المندائيين والمرأة والجامعات هي بموجب القانون انتهاكات له؛
5 ـ "العراق متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية." هذا النص يحل مشكلة عروبة كل العراق وهويته، مما يدور حولها الجدل حاليا؛
6 ـ نعتقد أن ما ورد في المادة السابعة والعشرين حول الميليشيات المسلحة هو الصالح. فهو يحظر تشكيل قوات وميليشيات ليست خاضعة مباشرة لإمرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية "إلا بموجب قانون اتحادي." إن الوضع الراهن للمليشيات يخالف ما ورد عنها.
7 ـ "يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ رئيس الجمعية بإقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يعاد التشريع إلى الجمعية الوطنية التي لها أن تقر التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما." ومن هنا فإن من حق ومن واجب السيد رئيس الجمهورية الإسراع لبحث قرار الجمعية عن المناطق الانتخابية المغلقة لنقضه في مجلس الرئاسة لانه قانون يوجه ضربة كبرى لحقوق الأقليات والأحزاب الديمقراطية المنتشرة على النطاق العراقي كله؛
8 ـ تعترف المادة 53 بحكومة "إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراض التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكوكوك وديالى ونينوى"؛
9 " تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية"، ولذلك لا تجوز المطالبة اليوم بإلحاق فوري لمدن وأراض جديدة لإقليم كردستان. ويستدرك القانون في المادة 58 بقوله:
" لقد تلاعب النظام السابق أيضا بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن مجلس الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكّم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة الموافقة على محكم فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب." واضح هنا التقصير الكبير لتنفيذ هذا البند، فمن ناحية ليست كل المطالب الكردية عن الأراضي المنتزعة باطلة كما يقال، ولكن اشتراط ضمها اليوم ودون تحكيم هو الآخر خطا وضار بروح الوفاق العام. كما إن المادة نفسها رقم 58 تقول مقدما في الفقرة (أ) وجوب حل مشاكل "المرحلين والمهجرين والمهاجرين، .. وعلى الحكومة القيام خلال فترة معقولة بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا." إن هذه الفقرة وكل ما يرتبط بها قصرت الحكومة عن تنفيذها وقد جرى وضع العقبات أمام عمل اللجنة المؤلفة لهذا الغرض. وأخيرا تربط المادة "التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات اعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الدائم يجب أن تتم التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة، آخذا بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي." نعتقد أن هذه القرارات كانت واقعية وحكيمة وترسم الطريق لحل واحدة من أكثر المشاكل دقة وحساسية وأهمية. ونذكر ان القانون قد أقر الحق بتأسيس أقاليم أخرى وحدد بوضوح حقوقها ومدى صلاحياتها. ويراجع في ذلك ما ورد في المادة 55 وما بعدها .
هذا باختصار شديد اهم ما ورد في القانون حسب نظرنا، وإن مراجعة القانون بدقة تسمح بتشكيل فكرة واضحة عن مدى الوفاء للقانون ومدى الخروج عليه. وإذا توفرت النوايا الحسنة فإن القانون يشكل نبراسا لحل المشاكل الكبرى التي تأججت الخلافات حولها ولاسيما بطرح مسودة دستور دائم مسخ، وثم اعتماد قانون اعتباطي للانتخابات ليضمن هيمنة سياسية تامة لقوى قائمة "الائتلاف الموحد"!!

#عزيز_الحاج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل