الدستور يفتقر الى الحس الوطني

محمود الوندي
(Mahmmud Khorshid)

الحوار المتمدن-العدد: 1280 - 2005 / 8 / 8 - 08:31
المحور: المجتمع المدني
    

بعد أن ظهرت صياغة المسودة الدستورالتي تفتقر الى الحس الوطني ، أصبحت معضلة أمام مواطن العراقي لأن فقراتها مشوشة ومربكة ، حيث تغليب المصالح الشخصية والفئوية الضيقة عليها دون مراعاة مصلحة الشعب العراقي ، لقد تولد القناعة لدى الشعب العراقي أن مسودة الدستور بعيداَ عن هموم و مصالح وطموح الشعب العراقي ، سوف لن تضع العراق على دروب الوئام والحرية والديوقراطية التي تضمن المساوات وتصون حقوق الأنسان . بأن الأعضاء التي تولت صياغة المسودة الدستور ( ليس لهم خلفية قانونية ) ، نيتهم المعروفة هو أقامة دولة دينية في العراق وذبحهم لحقوق المواطن العراقي مرة أخرى بعد أن ذبح على يد الدولة القومجية العروبية . لا يغيب على المتابعين فهذه القوى غير معنية بالديمقراطية وغير مقتنعة بها ولا يربطها أي رابط إلا وسيلة لتحقيق مأربها ومصالحها ، وتحاول هذه القوى أيضاَ تهميش المرأة ودورها في المجتمع العراقي وربط حقوقها بالشريعة الأسلامية وأعراف وتقاليد عشائرية عفا عليها الزمن .
من هنا نستطيع القول ! هي بديات لدكتاتورية جديدة للقوى الأسلامية الشيعية ، تريد تفرض نفسها وتوصيتها ومشاريعها وتريد إقرار دستور يلائمها من خلال الأغلبية في الجمعية الوطنية . ورغبتها في أصغاء الطابع الديني على الدستور والدولة وهيمنة المؤسسة الدينية على الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية .
تحاول هذه القوى من لعبة خلط الأوراق بأسم الوطنية والدين الألتفاف على ألتزام بأقامة نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي ، وهي تتعلق بتقيدها لبنود الدستور وفقاَ لأحكام الأسلام وتعميق دور الدين في الحياة السياسية ، وتعظيم دور الرجال في أتخاذ القرارات العامة والخاصة ، وتريد تفرض نفسها بالقوة من خلال الأغلبية في الحكومة والدولة على حساب مصالح الشعب والوطن ، دون مراعاة المكونات الأخرى الأثنية والمذهبية والقومية والسياسية الفكرية .
وعند المقارنة النهج الأحزاب الأسلامية الشيعية مع النهج البعث الفاشي لا يجد المواطن العراقي فروقاَ بين الطرفين ، إذن الدكتاتورية لا تعني حكم الفرد أو العائلة ، بل يمكن أن تنشأ الدكتاتورية بطابعها الديني أو المذهبي أو القومي .
ونتمنى من لجنة أعداد الدستور أن تتفاعل بجدية خاصة مع تلك المواد التي لم يتطرق لها كقضية الأجتماعية والثقافية والأنسانية مثل الصحة والبيئية والأقتصادية ، لكي يحقق المساواة للشعب العراقي نساء َورجالآ ، وتقيم العدالة والحياة الحرة الكريمة . الدستور الذي يكتب ليس من أجل فيئة خاصة ، الدستوريجب أن يكون لنا ولأولادنا وأحفادنا .
فهذا دستور يعبر عن إرادة الشعب العراقي والهدف منه هو تحقيق النظام الديمقراطي الفيدرالي لتعامل مع جميع الشرائح المجتمع العراقي المتنوع قومياَ ودينياَ ومذهبياَ متساويين دون أستثناء في الحقوق والواجبات .
لن يقبل الشعب العراقي بعد اليوم لأي جهة سياسية يملي عليه (خارجية كانت أم داخلية ) أرادتها بأي حال من الأحوال ، لأن العراق للعراقيين فقط .

#محمود_الوندي (هاشتاغ)       Mahmmud_Khorshid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل