تشكيل الحكومة بين الاستحقاق الدستوري والتنوع الطائفي والتاثير الخارجي

احمد محسن الشويلي

الحوار المتمدن-العدد: 4511 - 2014 / 7 / 13 - 11:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشكيل الحكومة بين
الاستحقاق الدستوري والتنوع الطائفي والتأثير الخارجي
إن تشكيل الحكومة في عراق ما بعد 2003 هو مخاض وصراع جداً صعب ومنعطف خطير تمر به العملية السياسية في العراق في كل دورة انتخابية، والعلة في ذلك هي أن الآلية التي وضعها الدستور لتشكيل الحكومة لا تراعي التنوع في المجتمع العراقي ولا تراعي اختلاف الطوائف والقوميات في ظل نظام سياسي جديد، مما جعل تنفيذ هذه النصوص على أرض الواقع أمراً فيه صعوبة بالغة، وهذا ما دفع السياسيين العراقيين إلى إيجاد ما يعرف بالتوافق السياسي أو المحاصصة السياسية، ويقوم هذا على تقسيم الوزارات والمناصب الإدارية العليا تقسيماً مذهبياً وقومياً وفئوياً رغبةً منهم في تمثيل جميع فئات وطوائف الشعب العراقي في الحكومة.
ولكن هذا الاتجاه رغم الفكر الذي يقوم عليه في عدم تهميش أي فئة في تشكيل الحكومة ولكن يأخذ عليه أنه ينهي وجود معارضة داخل قبة البرلمان ودورها تسديد وتوجيه خطى الحكومة ووضع يدها على إخفاقاتها، وغالباً ما يكون توزيع الوزارات والمناصب فيه بشكل غير عادل لا يتناسب مع أصوات الشعب بالنسبة لكل فئة ويحصل فيه غبناً لحقوق جهة على حساب جهة أخرى، وأضافة إلى ذلك فقط أثبتت التجربة العملية للسنوات السابقة أن الوزارة الفلانية حينما تكون من حصة مكون معين حينها يحصر هذا المكون جميع فرص التوظيف في هذه الوزارة لصالح مكونه فقط.
ومن أبرز نقاط الضعف في هذا المنهج أيضاً هو أن الوزير أو المسئول في وزارته لا يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء أكثر من ارتباطه وانصياعه لكتلته التي جاءت به وهذا بالتأكيد سوف ينعكس سلباً على عمل الحكومة ككل ولا تعود هناك مركزية في اتخاذ القرارات. وبالتالي سوف يتراجع دور الكتلة الأكبر التي جعل الدستور من حقها تشكيل الحكومة التي يكون رئيس الوزراء منتخبا منها في إدارة الحكومة بشكل فعال وتظهر بوضوح حالة تشتت السلطة وكثرة الزعامات السياسية وهذا ما ينعكس سلباً على عمل مؤسسات الدولة بشكل عام.
وليس هذا فقط ما يثقل كاهل الحكومة ويضعف دورها في إدارة البلاد، وإنما يلاحظ العراقيين في بداية تشكيل كل حكومة أن هناك زيارات كثيرة لمسؤولين خارجيين ويصرح الإعلام العراقي بذلك صراحة في بيان دور المسؤولين الذين يمثلون دول الجوار ويمثلون بعض الدول الأوروبية في الضغط على السياسيين وعقد اللقاءات المغلقة معهم للعمل على المشاركة معهم في صياغة الاتفاق النهائي على تشكيل الحكومة، وهذا ما عده المختصون سبباً في إخفاق الحكومة السابقة لكون هذه الجهات الخارجية لا ينقطع تأثيرها ودورها عند الانتهاء من تشكيل الحكومة ولكن يمتد إلى أكثر من ذلك إلى التدخل في قرارات الحكومة والوزارات وتوجيه السياسة العامة للبلد،
وبالتالي يجب على السياسيين والشعب العراقي أن يدرك أنه طالما ولادة الحكومة يجب أن تمر بحلقة الاستحقاق الدستوري والتوافق السياسي والتأثير الخارجي معاً فلا ينتج قطعاً عن ذلك حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي وتنتقل به إلى حياة أفضل.
وأود أن أشير أخيراً إلى شيء مهم جداً وهو أن هذا الوضع الذي يعيشه العراق والذي دفع الكثير منه إلى ترك البلاد والهجرة إلى بلدان أخرى قد كون داخل الفرد العراقي اعتقاداً بل يقيناً بفشل العملية السياسية القائمة وخلق حالة من انعدام الثقة بالتجربة الديمقراطية الحديثة بالعراق، وعدم الإيمان بإمكانية تطبيقها بشكل يغير الواقع الحالي للفرد العراقي وخصوصاً قد مر على هذا الحال أكثر من عشر سنوات ولازال الحال من سيء إلى أسوأ لذلك يرى المختصون بالشأن السياسي والشأن الدستوري أنه على الجهات الفائزة في مقاعد البرلمان أن تهجر هذا الأسلوب والنمط الفاشل في إدارة الدولة العراقية والذهاب الى تعديل نظام الحكم عن طريق تعديل الدستور العراقي والنص فيه على الحكم الرئاسي بدلاً من الحكم البرلماني الذي أثبت فشله في العراق ويكون هذا بعد استفتاء الشعب العراقي على هذا التعديل.
وأخيراً أود أن أوجه كلامي هذا إلى مجموعة من السياسيين الذين يدفعون بالعراق حالياً إلى التقسيم وينادون بإنشاء الأقاليم أن يعدلوا عن هذا العمل ويدركوا ما هم بفعلهم هذا إلا محققين ما يتمناه أعداء العراق وأعداء الأمة العربية ككل، ويجب أن يتفكروا في هذا المطلب الذي ما أن يتحقق حتى ينتهي بعده شيء إسمه عراق، واعتقد أنهم أعرف الناس بما يترتب على تقسيم العراق إلى أقاليم، لكن المصالح الفردية والتبعية الأجنبية قد جعلتهم يقدمون مصالحهم ورغباتهم الشخصية على مصلحة العراق العظيم.

د.احمد محسن الشويلي
[email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل