نصف عراقي يحكم عراقي

احمد محسن الشويلي

الحوار المتمدن-العدد: 4496 - 2014 / 6 / 28 - 23:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نصف عراقي يحكم عراق
من يكون ولائه يتراوح بين العراق ودولة أخرى لا يكون عراقياً كاملاً، ولكي نستطيع أن نقول فلان عراقي يجب أن يكون حاصل على الجنسية العراقية، والجنسية هي رابطة أو علاقة قانونية بين الفرد والدولة، وهذه العلاقة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بين الفرد والدولة وأول هذه الحقوق التي للدولة على الفرد هي الولاء الدائم لهذه الدولة والدفاع عنها واحترام قوانينها.
أي أن الجنسية هي ليست وثيقة عادية وإنما هي انتماء ورابطة وشعور واعتقاد يجب أن يتمتع به كل عراقي لكي نضمن ممارسته لمواطنته بشكل صحيح وفعال.
ومن النصوص الدستورية التي وردت في الدستور العراقي لسنة 2005 والتي تكلمت عن موضوع الجنسية هو نص المادة (18 رابعاً) الذي تضمن ما يأتي: (يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وأمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية مكتسبة، وينظم ذلك بقانون) ولم يرد مثل هذا النص في الدستور العراقي السابق. حيث فتح الباب لمبدأ ازدواج الجنسية هذا المبدأ الذي تحرص الكثير من الدساتير والقوانين في وقتنا الحاضر على عدم الأخذ به للاعتبارات الآتية:
- إن تعدد الولاءات غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الأخلاقية.
- تتعرض مصلحة الدولة للخطر عندما يتمتع أحد مواطنيها بأكثر من جنسية لأن هذا من شأنه أن يثير الشك حول مدى ولائه لكل دولة من الدول التي ينتمي إليها، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (15) منه على أن: (يحق للفرد جنسية واحدة).
- خصوصية العراق وطبيعة تكوين مجتمعه خصوصاً في ظل التجربة السياسية الحديثة التي يعيشها وما يتطلبة ذلك من عدم السماح بازدواج الجنسية.
- النظر إلى الجنسية لا بصفتها وثيقة قانونية وإنما باعتبارها تجسيداً فعلياً للانتماء والولاء الوطني واستعداد للتضحية في سبيل رفعته وتقدمه والدفاع عن مصالحه والإحساس بالمسؤولية اتجاهه.
- إن مصلحة الدولة ومصلحة الجماعة الدولية بصفة عامة تقتضي بعدم تمتع الفرد بأكثر من جنسية واحدة وإن الإخلال في ذلك يؤدي إلى صعوبة رسم حدود شعب كل دولة بطريقة واضحة.
- صعوبة معاملة الدولة للشخص الذي يحمل جنسيتين خصوصاً في فترات الحروب ويكون من المتعذر تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة لمتعدد الجنسيات.
ولا أعتقد أن واضع هذا النص الدستوري قد غابت عنه هذه الاعتبارات التي تقدح في كل ذهن يملك من الثقافة القانونية حتى الشيء البسيط. لكن من الغريب أن تلعب المصالح والاعتبارات الشخصية دور في النصوص الدستورية التي يمتد آثارها لعقود من الزمن وتشمل كافة أفراد الشعب.
د.احمد محسن الشويلي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل