سليم الجبوري خيار خائب لتصعيد حالة الاستعصاء

فرات المحسن

الحوار المتمدن-العدد: 4507 - 2014 / 7 / 9 - 12:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتوقف الكثير من الباحثين والسياسيين عند مشهد العملية السياسية الجارية وتداعياتها على الشارع العراقي ، دون إهمال أبعادها وتأثرها وتأثيرها بالنسبة لدول الجوار. فالباحث والمدقق في شخوص العملية بمختلف تلاوينهم يجد من الصعوبة اختيار أحد منهم ليحل في موقع قيادي داخل طاقم الحكم للسلطة العراقية، وأن يكون مناسبا للحلول كبديل عن الأخر ، فالجميع يتشابهون في السلوك والطباع والسعي الحثيث لوضع المتفجرات في طريق الأخر، عدى ما يتهمون به من أياد اتسخت بسرقة المال العام وتلطخت بدماء العراقيين. فجميع رجال المقدمة في العملية السياسية والواجهات لخيار إدارتها، هم توابع لدول ومنفذون لأجندات خارجية، ولا يمكن أن يكونوا بعيدا عن شبكة الرهانات الإقليمية. قادة القوى والأحزاب العراقية ومن ثم قادة الكتل في البرلمان يتشابهون في كل شيء وبالذات في نأيهم عن مفهوم الهوية الوطنية العراقية، لذا لا يمكن للمرء الحليم أن يقف ويفاضل بينهم . وحتى وهم يختارون من بينهم الشخص المناسب للقيادة تجدهم يحارون فيما بينهم في نوع ومواصفات ذلك الشخص لمثل تلك المراكز. فالنطيحة تتساوى و المتردية، وليس أفضل حال منها، وهذا الموقف يجعلهم في وضع مستعص، لا مفر في النهاية من أن يدفعوا بالرجل غير المناسب للموقع المهم والضروري وليكن بعد ذلك الخراب .
ففي خيار البديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يوجد شخص مغاير في السلوك والفكر وإنما جميعا نسخة لا تختلف كثيرا في سياساتها ورؤاها عن المالكي. وفي الوقت ذاته ولكون القادم يجب أن يكون ضمن استحقاق الكتلة الشيعية فأن الأطراف الأخرى سوف تقف في وجه تطلعاته وتضع المتاريس والمصدات أمام مشاريعه، ولنا في تجربة التصويت على الميزانية وقوانين مهمة كان من المفترض إقرارها من مثل قانون الأحزاب والخدمة المدنية والبنى التحتية وغيرها الكثير التي سارع في إفشال إقرارها، حتى شركاء نوري المالكي من وسط التحالف الشيعي. لذا تبقى العملية السياسية في مجملها عبارة عن مضاربات في بورصة التسويات والمحاصصة لتقاسم مصادر القوة والثروة. وما كانت أسباب إقصاء إبراهيم الجعفري عن رئاسة الوزراء عام 2005 غير مساومات وطعون لا تختلف كثيرا عن ما تعرض ويتعرض له المالكي، ولم تكن سياسة الجعفري لتختلف في وقتها عن السياسة التي اتبعها المالكي خلال أعوام حكمه التي امتدت ثمان سنوات، بل كانت لو بحث فيها، السبب في دفع العملية السياسية للاستعصاء، وفي زمنه تفجر الصراع المذهبي المدمر، ووقف الساسة الأكراد بالضد منه على ذات الإشكالات والمشاكل التي يخوضونها اليوم مع المالكي.
ولم يكن خيار وضع أسامة النجيفي على رأس البرلمان قد جاء وفق شروط الذكاء والحكمة والرصانة والوطنية بقدر ما جاء بناء على خيار أهون الشرور، وإرضاء للطرف الذي يطلق عليه مسمى الطائفة السنية . ومع مضي السنوات الأربع من قيادته بز النجيفي سلفه محمود المشهداني ليس فقط بطائفيته وعنترياته وكذبه الصريح، وإنما ابتعاده عن مسمى عراق ومصلحة شعبه وعرقلته للكثير من المشاريع، وكان حضن الدولة الاردوغانية بالنسبة له حضنا دافئا لا يمكن التغريد خارجه.
اليوم يمر العراق والعملية السياسية بذات الخيار فالجميع عليهم المفاضلة بين الموقوذة والمنخنقة والنطيحة والمتردية ولا يوجد في ساحة الوغى السياسي غير هؤلاء ، ولذا يقع الخيار على سليم الجبوري الطائفي حد نخاع العظم والكاره للعملية السياسية وأي معنى من المعاني الدالة على الديمقراطية، ليكون على رأس السلطة التشريعية رغم كونه وبشكل دائم جزءا من معدي المؤامرات ومدبري المؤتمرات الدولية المضادة للعراق ومجمل العملية السياسية، وصاحب العلاقة الوطيدة بالإرهابي حارث الضاري والمنظمة الدولية للإخوان المسلمين بقيادة شيخ الفتنة القرضاوي،. وفوق كل هذا وذاك يعد سليم الجبوري رأس حربة وداعية من دعاة الأخوان المسلمين ، وسوف يكون خيار ترؤسه للبرلمان العراقي وبالا على العراق، ونوعا من أنواع تصعيد حدة الخلاف مع بعض جيران العراق، لا بل إعلان حرب ضد السعودية ومصر والأمارات العربية. وأن كانت العلاقة مع السعودية وأغلب دول الإقليم تتحرك وفق صراع طائفي يتستر بخلاف سياسي، وبأسباب جلها يتعلق بخشية تلك الدول من رؤية سلطة يقودها الشيعة في العراق المجاور، فأن الوضع بعد ترؤس سليم الجبوري ووصول الأخوان المسلمين لأعلى سلطة في العراق، سوف يكون أشد صعوبة وأكثر إيذاء للعراق وشعبه.

#فرات_المحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل