العراق بين الفيدرالية والتقسيم

منال داود

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 12:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تندر الفرص وتضمحل الحلول امام الاتون الذي يمر به العراق الان فقد اصبح صوت البارود يعلو على كل صوت ولون الدماء يضرج خطب السياسيين ويبدو اننا تجاوزنا مرحلة الحلول السلمية والحوار وغيرها من نداءات العقل و الحكمة التي يتضح يوما بعد يوم انها لا تدور البتة في ذهن الاطراف المتناحرة فكل يعزف على ليلاه وكل يريد ان يكون صاحب الكلمة العليا واليد الطولى فبات الحل السياسي بعيد المنال وغير مطروق في المرحلة الراهنة فاما ان يستمر القتال حتى يرث الله الارض و ما عليها او التقسيم الذي بات بمثابة حائط مبكى للكثيرين ممن ينادون به بمزيد من الحسرة و الالم كحل امثل لخروج العراق من ازمته الحالية ووضعه المزري مشيرين الى ان هذا الحل قد تبناه دستور العراق النافذ لعام 2005 الذي نص في مادته الاولى على ان ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مسقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) وفي هذا النص دلالة واضحة وصريحة على اعتناق المشرع الدستوري للنظام الاتحادي او الفدرالي شكلا لجمهورية العراق ..
والحقيقة ان النظام الفدرالي او الاتحادي وكما عرفه فقهاء القانون الدستوري " يقوم بين عدة دول تتنازل كل منها بمقتضى الدستور الاتحادي عن بعض سلطاتها الداخلية وعن سيادتها الخارجية للكيان القانوني الجديد المسمى بالدولة الاتحادية او الفيدرالية " وهذا يعني ان الاتحاد الفيدرالي او المركزي هو فقدان الدول الاعضاء لشخصيتها الدولية لتكون مجرد اقسام دستورية داخل الاتحاد ولذلك تضحى مجرد دويلات تتشكل منها الدولة الفدرالية نظرا لفقدانها السيادة الخارجية وجزءا من السيادة الداخلية . وهذا يشير الى ان ما يذهب اليه بعض السياسيين المنادين بالتقسيم كحل للوضع الراهن بدعوة تبنيه من قبل المشرع الدستوري في دستور العراق النافذ لهو تفسير مغلوط للمادة الدستورية وفهم قاصر لها فقد جاء النص الدستوري واضحا قاصدا تكريس الوحدة بين مكونات دولة واحدة بسيطة وانضوائها معا في شكل اتحاد مركزي تحدوها رغبة في ذلك الاتحاد تقوم على عدة عوامل منها تعدد الامم او القوميات في داخل تلك الدولة لذلك فان من يصنف الفيدرالية على انها تقسيم هو مخطئ وعليه مراجعة التجارب الفيدرالية المطبقة في دول كثيرة كتبت لها النجاح وحولتها الى مصاف الدولة المتقدمة دون ان ينقص من سيادتها او وحدتها شيء ..
وسواء كان التقسيم الذي ينادي به بعض الساسة مبني على مفهوم قاصر للمادة الدستورية او كان يراد به التقسيم الفعلي بان يصبح العراق عبارة عن دول واهنة مجزأة تشكل كل منها دولة مستقلة فانه أي التقسيم ليس بحل بل هو تعقيد و تازيم وتصعيد للازمة التي يمر بها العراق اذ وكما هو معروف ان العراق يتكون من طائفتين رئيسيتين هما السنة والشيعة وهاتان الطائفتان متداخلتان مع بعضهما البعض ومن الصعوبة بمكان بل من المستحيل ان يتم فصلهما عن بعضهما لا نهما ترتبطان بعرى كثيرة من الدم والقرابة والروابط العشائرية والتاريخية تشكلان مع بعضهما – بالإضافة الى الاطياف الاخرى - الكيان البنيوي للمجتمع العراقي وبعضها قد ارتضى العيش في محافظة واحدة منذ الازل فمن سيقرر اي طائفة ستخصص لها ارض معينة في العراق وعلى أي اساس سيتم اجلاء الطائفة الاخرى الى الارض الجديدة التي ستخصص لها ؟ بالإضافة الى ان مسالة التقسيم هي الاخرى معقدة وعصية حيث انه لا ملامح واضحة وحدود معروفة لبعض المحافظات فبعضها توسع على حساب البعض الاخر نتيجة التقسيمات الادارية المتباينة والمتعاقبة التي ادت الى طمس بعض تلك الحدود وهذا بالطبع سيدخلنا في حرب اخرى هي حرب الحدود على اعتبار ما سيؤول اليه التقسيم من اعادة ترسيم الحدود وتقسيم الارض الذي قد لا يرضي الاطراف الاخرى.
من هنا لا بد لنا ان ندرك حقيقة واحدة هي ان التقسيم هو محض وهم ولا يمكن ان يحدث على ارض الواقع لاستحالة تطبيقه عمليا رغم تعالي الاصوات المطالبة بذلك بعد ان يئست من المصالحة والتعايش السلمي بين ابناء المجتمع العراقي الذي كان واحدا ففرقته المذاهب شيعا و احزابا فصار الامن والحياة الكريمة اضغاث احلام واضحى التقسيم شعارا تقدميا لها متناسين انه – مع استحالته عمليا - سيدخلنا في جحيم حروب اخرى اشد استعارا ويحولنا الى دويلات طائفية تعيش بعضها على رفات البعض الاخر تؤججها الصراعات الجديدة التي ستحاول الاستئثار بالثروات الطبيعية والمياه وطرق النقل مما يعني ان سيول الدماء العراقية ستجري بقوة وبدون توقف فبأي منطق اذن يكون التقسيم هو الحل ؟ وهو لن يجلب للناس سوى الدمار و الاهوال ولن يصب الا في مصالح حزبية لا تأبه بالدم العراقي ولا يحركها الا متبنياتها الذاتية اللاهثة وراء السلطة حتى وان كانت مبنية على جثث ابناء العراق وجماجمهم .
لقد بات من الحتمي والعراق الان يمر بلحظات حرجة اللجوء الى الحل الفيدرالي كسبيل وحيد للخروج من عنق الزجاجة وهو حل مشروع تبناه الدستور النافذ وصوت عليه الشعب باستفتاء عام حيث لا يبدو ان هناك المزيد من الوقت نضيعه ونحن على حافة انهيار كبير اذا ما حدث فانه ينذر بكارثة لا افاقة منها فهو على اية حال اهون الشرين .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل