عام على 30 يونيو

إبراهيم الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 4501 - 2014 / 7 / 3 - 11:34
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

عام على 30 يونيو
استعادت القوى الديمقراطية الاجتماعية الثورية التي كانت حجر الزاوية في جبهة 30 يونيو للسلطة القضائية بريقها وتألقها وردت لها اعتبارها وكرامتها المهدرة من الديكتاتورية العسكرية التي ضربت شيوخها بالأحذية في محاكم مجلس الدولة ، وتجسست وعزلت وشردت مستشاريها في مذبحة كبرى جرت وقائعها أول أغسطس 1969 ، وسحلت قضاتها على أبواب ناديهم ، واستخدمت بعض قضاتها في تزوير وإهدار إرادة الأمة في الانتخابات والاستفتاءات ، والفاشية الدينية التي عزلت النائب العام بالمخالفة للقانون والدستور ، وحاصرت مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومنعت شيوخ القضاة من اعتلاء المنصة وإصدار أحكامهم ، وما كان من جبهة 30 يونيو الديمقراطية إلا الإصرار على تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا تولي موقع رئيس الجمهورية وإدارة شئون البلاد فترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية ، وما كان من رئيس المحكمة الدستورية العليا والسلطة القضائية إلا الانحياز الواضح والسافر والتبعية المطلقة للديكتاتورية العسكرية بإصدار قوانين قمعية كقانون التظاهر الذي تستبدله السلطة التنفيذية بديلا لقانون الطوارئ وقوانين تشرعن الفساد وتمكنه ( قانون تحصين العقود الحكومية ) واعتبار الرأي والفكر المختلف مع السلطة التنفيذية جرائم توجب الحبس والسجن وإصدار أحكام إعدام جماعية دون تحقيقات جدية والتوسع في الحبس الاحتياطي وتحويله إلى عقوبة بإهدار مبدأ المتهم برئ حتى ثبت إدانته واستباحته إلى المتهم مدان ولن تثبت براءته ، وليس من المجازفة القول : أن الديكتاتورية العسكرية تنحرف بالسلطة القضائية إلى حضيض التبعية والشمولية وتفقدها استقلالها وحيادها وتهوى بها إلى الصراع الاجتماعي بين القوى الاجتماعية المتباينة العليا والدنيا لتستخدمها أداة من أدوات الثورة المضادة التي توظف كل أبنية وهياكل وأنساق ومؤسسات الدولة وسلطاتها في استراتيجيها للانقلاب على الثورة ووأدها .
وكما كانت الموجة الثورية 30 يونيو خروج على الفاشية الدينية ، كانت في ذات الوقت خروج على كافة أشكال الشمولية ( العسكرية والدينية والطبقية ) واستعاده للمسار الديمقراطي الثوري الذي ميز ثورة 25 يناير 2011 وشعاراتها ( تغيير .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية ) إلا أن الحلف الطبقي الحاكم ( حلف الفساد والنهب والاستبداد ) مازال يحتكر السلطة والثروة ويستخدم الدولة بمؤسساتها الخشنة ( الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية المعلوماتية ) ومؤسساتها الناعمة ( الإعلام والثقافة والقانون ) لتأديب الأمة المصرية والانتقام منها على غضبها وثورتها وجرأتها على طغاتها ( حكامها ) واستبدالهم كما يستبدلون جواربهم ، عبر القتل والحبس والترويع والتجويع ورفع أسعار الطاقة والمحروقات والأغذية والخدمات وتحويل حياتهم إلى جحيم البؤس والفاقة والعوز لدرجة الموت جوعا و قهرا ، وما على الأمة المصرية وقواها الديمقراطية الاجتماعية الثورية إلا الغضب واستكمال الثورة عبر آليات جديدة متطورة ونوعية ، لاسترداد السلطة والثروة والدولة من براثن وأنياب الديكتاتورية العسكرية وحلفها الطبقي ، فالدولة ومؤسساتها ملك للأمة .
تسقط الشمولية
يسقط الشاويش والكاهن والدرويش

#إبراهيم_الحسيني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل