انتخاب (إسرائيل) نائباً لرئيس مكافحة الاستعمار فضيحة دولية وللنظام العربي

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4500 - 2014 / 7 / 2 - 13:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فوجئ الرأي العام العربي ، وقوى التحرر في العالم كافة بالمهزلة – الفضيحة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في الثامن عشر من شهر يونيو / حزيران الماضي والتي تمثلت في انتخاب 74 دولة عضو بالأمم المتحدة ، الكيان الصهيوني ليكون أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والمختصة بمسالة إنهاء الاستعمار ، رغم أن هذه اللجنة هي التي تتناول احتلال ( إسرائيل ) لفلسطين ، ويتم فيها بحث القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ، على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتحقيق في انتهاكات ( إسرائيل) للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وتقدم تقرير للجمعية العامة.
وجذر المفاجأة يكمن في ما يلي:
أولاً : أن الكيان الصهيوني هو آخر استعمار استيطاني إجلائي في العالم .. فكيف لكيان مستعمر ومجرم أن يكون مناهضاً للاستعمار؟ وأن يكون معنياً بتقديم التوصيات والتقارير الخاصة بشأن إنهاء أشكال الاحتلال الاستعماري ؟ وكيف للمجرم الصهيوني الفاشي الملوثة يداه بدماء الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب العربية ، والذي لا يزال يحتل ما يزيد عن 80 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية ، وهضبة الجولان السورية ، ومساحات من جنوب لبنان وغيرها ، والذي بنى ولا يزال يبني جدار الضم والتهجير العنصري ، ويدنس الضفة الغربية والقدس بما يزيد عن 482 مغتصبة صهيونية... كيف له أن يكون قاضياً يجلس في منصة محاكمة الاستعمار ؟!
ثانياً : أن ( إسرائيل ) هي الدولة الوحيدة التي لم تلتزم بعشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، منذ نكبة فلسطين عام 1948 ، ومنذ نكسة حزيران عام 1967 سواءً تلك التي تتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، أو بعدم شرعية الاستيطان وعدم شرعية الجدار وضم القدس ، والتي تطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الضفة الفلسطينية ومن هضبة الجولان وبقية الأراضي العربية المحتلة.
ثالثاً : أن سجل ( إسرائيل ) هو الأسوأ في مجال انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني ، ناهيك أنها لم تلتزم إطلاقاً باتفاقات جنيف الثالثة بشأن معاملة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال ، ولا باتفاقات جنيف الرابعة بشأن أسرى الحرب .
رابعاً : أن هذا الكيان كان على الدوام يعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة مقبرةً له ، حيث لم يجد نصيراً له فيها ، سوى بضعة دول مثل الولايات المتحدة و كندا وبعض الجزر المغمورة التي لا يحفظ الكثيرون اسمها ، في حين كانت دول الاتحاد الأوروبي تؤثر التحفظ على القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني.
خامساً : أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كونها غير خاضعة للفيتو الأمريكي والبريطاني والفرنسي ، فقد كانت المصدر الرئيسي لعشرات القرارات المؤيدة للحق العربي ، والتي تندد بالاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة وتطالب بالانسحاب منها ، والتي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان ، وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وهي مصدر القرار الأممي رقم 194 .
سادساً : أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي حاصرت الصهيونية ، عندما صدر قرار عنها في سبعينات القرن الماضي يساويها بالعنصرية.
واللافت للنظر هنا أن ترشيح ( إسرائيل ) لهذا الموقع جاء من قبل المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى مثل بريطانيا ونيوزيلندا ، ما يؤكد الطبيعة الإمبريالية لهذه الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان ، وتنصب نفسها حارسة لمنظومة القيم الإنسانية ، والتي هي منها براء.
والسؤال ، بل الأسئلة التي تطرح نفسها : ما هو سر الانقلاب المفاجئ في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حين تصوت 74 دولة فيها لصالح أن تكون ( إسرائيل ) قيمةً على مناهضة الاستعمار ؟ وأن يكون المستعمر مناهضاً للاستعمار ؟؟ ومن يتحمل مسؤولية الخلل في هذا المحفل الأممي؟
وفي التقدير الموضوعي – ومن باب وضع النقاط على الحروف – يمكن حصر الأسباب التي تقف وراء هذا القرار – الجريمة على النحو التالي :
أولاً : أن دول الخليج النفطية وعلى رأسها السعودية وقطر حرفت المزاج الأممي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المناوئ للصهيونية وللاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ، ووجهته باتجاه معاداة سوريا ، عقاباً لها على موقفها القومي المناهض لشروط التسوية الصهيو أميركية ، وعلى وموقفها الملتزم بالمقاومة والمدافع عنها ، والداعم لها ، مستغلة أموال النفط لشراء ذمم بعض الدول ، والتزييف الإعلامي الغربي لحقائق الأمور في سوريا ، بحيث باتت مهمة الجمعية العامة استصدار قرارات مناوئة لسوريا العروبة .
ثانياً : أن العديد من الدول في الجمعية العامة للأم المتحدة ، لمست دور النظام العربي الرسمي وخاصةً شق البترو دولار منه ، في خذلان القضايا العربية ، وفي مناهضة مقاومة الاحتلال ما جعل البعض منها يرفع شعار " لسنا بملكيين أكثر من الملك ولسنا بكاثوليك أكثر من البابا ".
ثالثاً : أن القيادة الفلسطينية المتنفذة تتحمل مسؤولية رئيسية في هذه الفضيحة ، فهذه القيادة تلكأت في استثمار قبول فلسطين " دولة غير عضو " في الأمم المتحدة ، ولم تتقدم بطلب انضمام فلسطين لمحكمة العدل الدولية ، ولمحكمة الجنايات الدولية ولإتقاقية روما التي تتيح لفلسطين تقديم لوائح اتهام بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
واكتفت هذه القيادة بالانضمام لمعاهدات واتفاقات دولية ، لا تشكل أي أذى أو أي إحراج للاحتلال الإسرائيلي ، ما يؤكد حقيقة ما قيل عشية التصويت على مشروع قرار قبول فلسطين " دولة غير عضو " في الأمم المتحدة ، في أن القيادة الفلسطينية المتنفذة خضعت للشرط الأوروبي ، بعدم الانضمام لاتفاقية روما ، مقابل دعم دول الاتحاد الأوروبي لهذا القرار .
يضاف إلى ما تقدم أن وزارة خارجية السلطة الفلسطينية ، قصرت أيما تقصير في مجال التحرك لإحباط وإفشال انتخاب الكيان الصهيوني ، نائباً لرئيس لجنة مناهضة الاستعمار لاسيما وأن هنالك عشرات الدول ، في منظومة عدم الانحياز وفي الاتحاد الإفريقي وفي الدول الإسلامية وغيرها ، لا تزال تأخذ موقفاً مناوئاً للاحتلال الإسرائيلي .
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل