حرية الاعتقاد لا تعني شرعنة الطائفية .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 4499 - 2014 / 7 / 1 - 15:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يطالب "الخطر الرسالي" الهيئات الحقوقية والسياسية بدعم حقه في تأسيس تنظيم شيعي علني يبحث له عن موقع في الساحة المغربية . وأصدر ، في هذا الشأن ، ورقة مذهبية تحدد بعض أهدافه . ويمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات السريعة كالتالي :
ـ إن الثوابت التي أجمع عليها المغاربة منذ قرون واضحة ومن ضمنها المذهب المالكي . وكون الدستور لم ينص على المذهب لا يعني أنه فتح المجال للتمذهب .
ــ إن الدستور هو تعبير عن الإرادة الجماعية للشعب ، فالشعب هو من يحدد معالم الدستور ويفرض تعديله متى صار الدستور عائقا أو لم يعد يستجيب لحركية المجتمع وتطوره . لهذا فإرادة الشعب فوق نص الدستور وبنوده . فالمجتمع ممتد في الزمان والمكان لكن الدستور محكوم بشرطهما وبشرط إرادة الشعب في التغيير .
ــ تأكيد الورقة على دسترة حرية التفكير والعقيدة ( إن التعديل الدستوري لسنة 2011 أقر بسمو الاتفاقيات الدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية ، كما أن المغرب صادق على قرار أممي يقضي بحرية المعتقد) سرعان ما يصطدم بأهداف الخط الرسالي نفسه التي يجسدها ويلخصها شعاره ( دولة الإنسان طريقنا إلى دولة الإسلام ). فالإشكال ليس في دولة الإنسان لأنها دولة تتأسس على الاستفادة من المكتسبات الحضارية للبشرية جمعاء في مجال إدارة الدولة وتدبير الخلاف . إلا أن الخط الرسالي لا يجعل دولة الإنسان منتهى طموحه السياسي ، بل دولة الإسلام هي الهدف . والتجارب التي عاشتها الأمة الإسلامية من قبل وتعيشها الشعوب العربية والإسلامية في أفغانستان مع الطالبان أو في إيران الخميني والمرشد من بعده وولاية الفقيه ، ثم التجربة السودانية مع البشير والتجارب الدموية مع "داعش" والإرهابيين في شمالي مالي الذين لم تسلم من أذاهم الأضرحة والمساجد .. كلها نماذج تصادم الطموح الإنساني في الارتقاء بحقوقه وإنسانيته وحريته . ولا يختلف الخط الرسالي ، من حيث جوهر الممارسة ، مع هذه النماذج طالما جعل علاقة الرعية بالحاكم "الخليفة" قائمة على "الطاعة" (الانتقال إلى الخلافة يتقوم بالسند الشعبي لحاجة الخليفة إلى الانقياد والطاعة ، وإلا فلا رأي لمن لا يطاع) . وطاعة الحاكم ، كان خليفة أو أميرا أو إماما ، تجرد المواطنين من قيم المواطنة وتقلب العلاقة بين الحاكم والمواطنين ، فالذي عليه الامتثال لإرادة الآخر هو الحاكم وليس الشعب ، الشعب هو من يقرر في القضايا التي تهمه وتهم مستقبله عبر الاستشارات الشعبية أعلاها الاستفتاء . فما يقرره الشعب يكون ملزما للحاكم . والخط الرسالي لا يقدم جديدا إلى النماذج "الدينية" في الحكم والدولة يغري المواطنين . المسلمون لم يتحرروا بعد من الإرث التاريخي ونموذج الدولة المثالية ، دولة الخلافة/دولة الإسلام . وما يحتاجه الشعب المغربي ليس إحياء النماذج التي ثبت استبدادها باسم الدين،بل يحتاج تجارب أثبت واقع الشعوب فعاليتها في تحرير الإنسان من سلطة الحاكم والدولة ؛ إنها الدولة الديمقراطية .
إن مشكل النماذج الدينية للدولة وللسلطة التي يتم الترويج لها كمشاريع مجتمعية هي في جوهرها نموذج واحد والاختلاف في الشكليات فقط .فجميع الحكام في هذه الدول الدينية فوق القانون وفوق الدستور وفوق المحاسبة ، ويمكنهم إلغاء قرار الشعب واختياره (الم يعزل الخميني أول رئيس ( بني صدر )اختاره الشعب الإيراني دون أن يستشير الشعب ويستفتيه ؟
ــ إن مشكلتنا في العالم العربي والإسلامي ليس في تعدد المرجعيات (دينية ، ليبرالية ، علمانية ، حقوقية ..) بل في الولاء . فالمرجعيات العلمانية والليبرالية والحقوقية تجعل الولاء للوطن وتناضل من أجل إشاعة حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد لأن هذا لا يمس باستقرار الوطن . وهذا ما نجده في الشعوب الغربية حيث تضمن لمواطنيها حرية الاعتقاد لكن يظل ولاؤهم لوطنهم قائما وإن تعددت دياناتهم . بينما في العالم العربي خلاف هذا عند تعدد المرجعيات الدينية . فمن يعتنق المذهب الوهابي يصير ولاؤه ليس لوطنه بل لعقيدة المذهب الوهابي فيتملكه الحقد ضد الوطن والمواطنين من مذاهب أو ديانات أخرى . وما الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المتطرفون سوى تجسيد لهذا الولاء للعقيدة المذهبية . وكذلك الحال بالنسبة للمذاهب الشيعية التي تجعل الولاء للمرجعية الشيعية في قم يلغي كل ولاء آخر للوطن أو للشعب . وما تعيشه البحرين واليمن وعدد من الدول التي جزء من شعبها متشيع دليل على خطورة الولاء للمذهب على حساب الوطن . وضمان حرية التمذهب سيقود حتما إلى الفتنة الطائفية وتمزيق وحدة الشعوب . أما القول بأن الدستور لا يشير إلى المذهب ، "مما يعني أنه لا يمكن قراءة الهوية الدينية للدولة المغربية وإمارة المؤمنين إلا من خلال رؤية مرنة أكثر سعة وتسامحا مع المختلفين دينيا ومذهبيا" ، كما ورد في الورقة المذهبية ، فهو حق يراد به باطل . ذلك أن خدمة الوطن لا تحتاج إلى مذاهب بل إلى ضمائر وإرادات صادقة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات