كبح المليشيات الطائفية ... مطلب لا يقبل التأجيل... ,,

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4495 - 2014 / 6 / 27 - 02:01
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

كبح المليشيات الطائفية ... مطلب لا يقبل التأجيل... ,,

علي الأسدي

احتلال الموصل ومدنا أخرى كانت خطة محبوكة بعناية شكلت الخيانة الوطنية فيها دعامتها الرئيسة ، وما يزال الوقت مبكرا لمعرفة أبعادها وسيكون ضروريا اجراء تحقيق محايد ومسئول لكشف الحقيقة كاملة للشعب. ويجب أن لا ننسى أولئك الأبطال من النساء والرجال الذين فضلوا المقاومة والموت على أن تنتهك كرامة الشعب ومقدساته وتربة الوطن في تلعفر وصلاح الدين وسامراء وبيجي والموصل. ونتيجة خيانة بعض قادة الجيش الجبناء استنجد رئيس الوزراء نوري المالكي بالأمريكيين لتقديم دعم جوي عسكري لوقف تقدم داعش نحو مناطق أخرى.

لكن الولايات المتحدة لم تستجب للطلب رغم وجود عدة آلاف من العسكريين في سفارتها ببغداد وفي قاعدة بلد الجوية وغيرها التي لهم فيها طائرات ف16 اضافة لحاملة الطائرات جورج بوش الموجودة في الخليج. الأمريكيون ليسوا على عجالة من أمرهم والا لقاموا بعمل ما يدل على احترامهم للاتفاق بين البلدين لكن ليعرف كل من لم يعلم انهم لم يدافعوا عن اية دولة ليست عضوا في الناتو تستنجد بهم في حالة تعرضها لعدوان خارجي عدا اسرائيل.

" التفسير المتشائم " الذي يفسر عدم استجابة الأمريكيين للطلب العراقي العاجل هو على الوجه التالي : تقدم داعش سيستمر نحو الحدود المرسومة لها وفق خريطة جو بايدن لتقسيم العراق أي حدود الاقليم السني. أما الاقليم الكردستاني فقد حسم أمره باستيلائه على كركوك والمناطق المختلف عليها وفق الخريطة المعدة من قبلهم ، وقد أكد ذلك الرئيس البرزاني مرات عدة بقوله " الواقع على الأرض في العراق قد تحدد بصورة نهائية ولا يمكن العودة الى الوراء." وردا على سؤال برنامج " اخبار المساء " على القناة الثانية للبي بي سي البريطانية وجه الى ابن الرئيس العراقي جلال الطالباني قباد طلباني المقيم في الولايات المتحدة السؤال التالي : انكم تتركون العراق اليس كذلك ..؟؟ فأجاب بقوله : " العراق هو الذي يتركنا ".

وبصرف النظر عمن يترك الآخر أولا فهناك دعوة لحكومة موسعة بمشاركة حقيقية من السنة العرب والأكراد يطالب بها الأمريكيون ومن الحكمة انتهازها لتلافي تمزق العراق اذا كان هناك بعض أمل للحفاظ عليه موحدا ولتجنب تكرار ما حدث في ليبيا وسوريا. لكن ينبغي بنفس الوقت عدم تجاهل ما نشرته وسائل الاعلام الغربية بأن الأمريكيين يتمنون أن يروا شخصية سياسية بديلة للمالكي تستلم الحكومة العراقية الجديدة بمشاركة واسعة من السنة العرب والكرد.

ولابد من التنويه هنا بأن الخبر قد أشار ايضا الى أن الولايات المتحدة هي من اختار المالكي رئيسا للوزراء بديلا لسلفه ابراهيم الجعفري. وقد رد الناطق باسم رئيس الوزراء تعليقا على الخبر بأنه ليس لأحد الحق في الطلب من المالكي عدم السعي لولاية ثالثة ، لأنه ملتزم بالدستور وسيقوم باحترامه وتشكيل الحكومة بعد الأول من شهر تموز- يوليو القادم. ومن الضروري التذكير بأن الموقف الأمريكي بخصوص تنحي المالكي قد أعلن عنه بعد اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بمسئولين عراقيين في واشنطن هم السادة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ورئيس مجلس النواب الاتحادي أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وآخرين.

زيارة وزير الخارجية جون كيري الأخيرة الى بغداد كان غرضها نقل وجهة نظر الرئيس الأمريكي تلك الى رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا وان لم تكن بصراحة تامة ، بل وفق مقولة " الحليم تكفيه الاشارة ". وكان كيري قد زار قبل ذلك بيروت للاحاطة عن قرب بالحالة العراقية وموقف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وبالأخص السعودية وتركيا واسرائيل ومصر التي زارها أولا. واذا لم أخطئ التقدير فان كيري حمل قائمة باسماء ممثلي القوى السنية التي اقترحها على المالكي لمشاركتهم في الحكومة العراقية الموسعة القادمة بما فيهم طارق الهاشمي وغيره من اللاجئين العراقيين في الخارج. وسيقوم ايضا بزيارة للسعودية لاطلاع السعوديين على نتائج زيارته لبغداد.

وللحقيقة التي لا يتحدث عنها الانتهازيون المستفيدون من الوضع الحالي في العراق نقول ان من قاد العراق الى هذا المستنقع الذي نغرق فيه اليوم هو احتكار السلطة السياسية من قبل الدائرة الضيقة المكونة من المالكي وبعض قادة حزبه. فهؤلاء وانطلاقا من موقف أناني ذاتي خاطئ وبتحريض من قبل انتهازيين منتفعين من وجوده عززوا عنده الانطباع بأنه أفضل من يحكم العراق. مثل هذا الشعور هو الذي أبقى صدام حسين على كرسي الحكم 35 عاما وهو الذي انتهى بالعراق الى الخراب الذي نحن فيه.

ورغم مرور عشرة سنوات على المباشرة ببناء نظام جديد في تداول السلطة المدنية ما نزال غير جادين بالخروج من اطار تلك الحقبة السوداء من تاريخ العراق. فاصرار السيد نوري المالكي بأحقيته في ولاية رئاسية ثالثة رغم معارضة أغلب القوى السياسية سيزيد الوضع السياسي تأزما ، وعليه وبرغم حصول قائمته على أكثر الأصوات في الانتخابات الأخيرة أن يستجيب لارادة الأكثرية وأن يحذو حذو قائد حزبه حينها ابراهيم الجعفري الذي استجاب لضغط القوى السياسية الأخرى وتنازل للمالكي. وللعلم فان القوة السياسية التي اعترضت على ابراهيم الجعفري رئيسا للوزراء حينها كانت كتلة البرزاني وهي نفسها الآن تقود الحملة ضد تجديد ولاية ثالثة لحكومة المالكي بما يترك الانطباع بأن البرزاني لا يرضى بأحد ينازعه السيادة حتى لو كانت الحكومة الاتحادية التي هو جزءا عضويا منها.

القرار الحكيم الذي ننتظره من المالكي هو الاستجابة لطلب القوى الديمقراطية بعقد مؤتمر لكافة القوى السياسية لبحث الأزمة السياسية الراهنة ووضع برنامج عمل شامل لمعالجة كافة موضوعات الخلاف بينها بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية. وستكون مهام حكومة كهذه اخراج العراق من أزمته الراهنة أولا وتنفيذ برنامج للاصلاح السياسي والاقتصادي ثانيا. وبذلك فقط نحافظ على وحدة العراق وتتحاشى خطر الانزلاق نحو حرب طائفية وقومية. وعلى السيد المالكي وتياره أن يدركا ان تشكيله ائتلافا يمكنه من تمرير ولايته الثالثة لن يحقق الوحدة الوطنية المنشودة ، بل يزيدها تشظيا وهو الخطر الذي يجب على كل المخلصين تجنبه. فميزان القوى السياسية قد تغير 180 درجة في غير صالح التفرد بالسلطة من قبل حزب أو طائفة. فمثل هذه القاعدة قد ثبت فشلها فشلا فادحا وما الوضع الذي نحن فيه الا أحد نتائجها ، لأنها بالأساس وضعت من أجل تفتيت المجتمع العراقي.

وبصراحة تامة فان الائتلاف المالكي وحكوماته السابقة قد ذهبت بعيدا في تهميش الأحزاب السياسية اليسارية ذات التاريخ النضالي الراسخ في ضمير العراقيين من من مختلف الطوائف والأقليات الاثنية وفي مقدمتهم الشيوعيين بأجنحتهم العديدة وبقية الديمقراطيين. ولو اعتمد الائتلاف الشيعي الذي يحتكر السلطة اليوم على الأحزاب الوطنية والديمقراطية لما شعرت القوى السنية بالتهميش والعزل ، لأنها ممثلة بالأحزاب السياسية الوطنية وليس بتكلات طائفية تتشكل مع كل انتخابات عامة و تختفي بعدها بعد ان تحقق غاياتها الانانية. وحدة الشعب العراقي بشيعته وسنته وبتصميمه على الدفاع عن وطنه ومدنه وقراه وتراثه التاريخي كفيلة بدحر القوى الرجعية السوداء داعش وأخواتها وهي كما يعرف العالم مجموعة من القتلة التي تعادي كل الاديان والثقافات والمقدسات وتعتمد السطو على الممتلكات الخاصة والعامة والاستحواذ على أموال الناس في البنوك فأي مجتمع يقبل بنظام اسلامي يعتمد السرقة وقطع الرؤوس واغتصاب النساء والأطفال ؟؟.

المهمة الملحة اليوم لكل القوى الوطنية الخيرة وجماهير شعبنا الطيبة والقوى العاملة العراقية الواعية هو تحويل المعركة الطائفية الجارية الآن في العراق الى معركة طبقية ووطنية ضد الفساد والفاسدين والمستغلين بصرف النظر عن أصولهم الطائفية والاثنية ومراكزهم الاجتماعية. ومطلوب من الحكومة الحالية ان تعيد النظر بقرار الدعوة للتطوع لمقاومة الارهاب الداعشي وتنظيمه بحزم ، فقد استغل استغلالا خطيرا لاعادة تشكيل مليشيات اجرامية كان المالكي نفسه قد قمعها بشدة عام 2006- 2008 وهو ما يتذكره عنه كافة الطوائف بفخر. ان خطر المليشيات يتضاعف في الاحياء الشعبية المختلطة مهددة بانهيار ما تبقى من مشاعر الاخاء السني الشيعي في مجتمعنا ، فعصابات الجريمة تنتهز الدعوة للتطوع لممارسة الابتزاز تجاه فئات المجتمع لبث الرعب في نفوس الناس من كل المكونات بما فيهم الشيعة والسنة والأقليات الدينية. وما نأمله من الحكومة الحالية الضرب بيد من حديد على كل من يمارس تلك النشاطات الارهابية القذرة ضد جيرانه وأبناء حيه ومدينته. الدعوة موجهة بالدرجة الأولى للمرجعية الشيعية الموقرة لتتبع الظاهرة والطلب من الحكومة لتشديد العقوبات على ممارسيها لوضع حد لانتهاك الحقوق والحرمات.

ان الظاهرة مازالت في بدايتها لكنها اتسعت بما يكفي لتشكل خطر اندلاع مصادمات طائفية الطابع قد تكون سببا لحرب أهلية يصعب السيطرة عليها بعد انفجارها. وعلى أئمة الجوامع والحسينيات والمعلمين في المدارس التحذير من مخاطر الاستفزازات التي يفتعلها الجهلة والأوباش ممن لا يشعرون بالمسئولية الأدبية والأخلاقية والدينية والمذهبية التي تعارض التصرفات المشينة والمسيئة للجار وأبناء الحي الواحد والمدرسة الواحدة والفصل الدراسي الواحد.

السنين العشرة الماضية أثبتت أن العصبية القبلية والطائفية والتعصب الديني ليس فقط لا تحل مشاكل العراق الاقتصادية والاجتماعية بل تقوده للكوارث الاجتماعية التي نحن شهودا عليها في أيامنا هذه. لقدغض الطرف عن العصبية الطائفية تحت شعور أناني متخلف بكونها مصدر قوة للحكومة دون الاحاطة بما قد تسببه من ردود فعل تخريبية تهدد وحدة المجتمع العراقي في حين أن وحدة المجتمع هي قوة هائلة للبناء والتقدم الثقافي والعلمي والاجتماعي. لذلك فان مصلحة العراقيين تكمن في تشبثهم بالهوية العراقية التي بفضلها فقط يتحقق السلم الأهلي وبفضلها نزدهر ونتقدم.

لكن للأسف لسنا مجتمعا موحدا ضد الطائفية ، ولو كنا كذلك لما احتجنا للمعونة الأمريكية التي قد تأتي وقد لا تأتي لمنع داعش من تنفيذ مخططها التخريبي الاجرامي ، فوحدة المجتمع اللاطائفي كافية لدحر أية محاولة داخلية أو خارجية للنيل من كيان الدولة ووحدة اراضيها وأمن وسلامة مواطنيها. ويجب أن يكون حافزا لأي حكومة عراقية قادمة لتغيير واقع التحالفات الوطنية الداخلية بين السنة والشيعة العراقيين وجعلها شراكة حقيقية لا شكلية كما هي الآن اليوم. بناء العراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لا يمكن استكماله بدون تلك الشراكة وأي حكومة تتجاهل ذلك هي حكومة منقوصة الوطنية ، وأي دولة لا تضمن ذلك لمواطنيها هي دولة منقوصة السيادة ، وأي رئيس دولة أو حكومة لا يعزز تلك الشراكة قولا وفعلا هو رئيس ناقص الأهلية.
علي الأسدي

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات