البوصلة نحو مقعد المواطنة الجديدة : جدل الكينونة و العدم / الوعي و اللاوعي ؛ شروط في فهم ميكانيزم التطبيق الفعلي لمفهوم الدولة ؛ بين الإمكانية و الإستحالة

عبد الله عموش
كاتب وناقد مغربي

الحوار المتمدن-العدد: 4487 - 2014 / 6 / 19 - 15:08
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

صباحكم وطن على جباه و خدود بني و بنات و طني الكبير على جباله و سهوله و هضابه و وديانه و أنهاره و بحاره و تلاله و كتبانه و نجوده و على كل حبة ترب تطأها أقدام بني و بنات وطني الكبير ؛ صباحكم و صباحكن وطن تسعدون بمواطنتكم على أرضه و بالأمن في ظل سلطتكم المفوضة لغيركم و لأجل سيادتكم على مؤسساتكم و السيطرة و صيانة حقوقكم

لدولة فيها ؛ الأرض و الإنسان و السلطة السياسية و القابض بها ، و هي ملكيتنا ؛ و لا نسمح للقابض بها بجعل و طننا وطنا متخلفا لداع شرقي أو غربي أو بينهما ؛ فقط لا نرقى إلى مستوى إدراك فصل السلطة عن الشخص الحاكم وكونه واحدا منا انتدبناه لذلك و كونها ملك الشعب ( نحن ) ؛ هذا في أية دولة و في أي تعريف للدولة ، و الفرق بين الدول في السمعة بكمن في كيفية استعمال الحكام هذه السلطة السياسية و التي هي أصلا ملك للمجموعة البشرية التي تسكن الإقليم و الذي بواسطة ذات السلطة تمارس الشعوب سيادتها على أراضها و مائها و جوها و كذلك على فرض احترامها و سمعتها بما فيه ، و هو الأهم ، استقرار مؤسساتها النظامية سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو قانونية كالتي تضمن بها استقرار و تطور الحياة الإجتماعية الداخلية و الخارجية ـ الكينونة في المجتمع الدولي و السلطنة على ذاتها ككيان قوي يحترم القيم الكونية للقوانين الدستورية و القانون الدولي و يعطيها الإعتراف الدولي حتى تكسب و تنتزع باسحقاق حق الإحترام و قوة التفاوض في الملفات الجيو سياسية و الجيو اقتصادية الكبرى و ذات الإستراتيجية و البعد الدوليين الإنسانيين و حق احترام الرأي ـ ، هذا قطعا مع الإختلافات العقائدية و اللغوية و العرقية و الإيديولوجية التي تتجاذب كيانها الثقافي الواعي و الفطري منه ؛ إذن من سمح لوطننا أن يكون يخوننا في سواد أعيننا غير الخونة ، خونة الفكر و المبدأ لصوص و ناهبي حقنا في ممارسة السلطة في مؤسساتنا المنبثقة من إرادتنا و اختيارنا ـ شرط أن يكون ذلك واقعا ـ لا أن يسرقوا أصواتنا في صناديق الإقتراع ـ العام ـ أو السري و ينسبون أفعالهم نتائج إجرامهم إلى اختيارنا الذي زوروه ، الخونة الذين تجب محاكمتهم في محاكمنا الوطنية ـ و بعد فصل فعلي للسلط و مبدؤه فصل الشخص عن السلطة ـ و إن لم يمكن ففي المحاكم الدولية التي لها أن تفرض القانون على حكامنا و تعرضهم على الجمعية العالمية للطب النفسي قبل أن تنفجر الأوضاع في أوطاننا ؟ الخونة الذين يلبسون كل باطل حقا و يجيشون حوله بسلطتنا كي ننخدع و نتراجع عن فرض حقوقنا . و من سمح ـ غيرهم ـ لمؤسساتنا الدستورية أن تبغي غير الإرادة الشعبية ؟ و من سمح لمثقفينا التقاعس حتى تبتز حقوق إشراكنا الفعلي في شؤون دولتنا ، الدولة ملك للجميع ؛ حكما و سلطة و أرضا و جوا و بحرا . و لا سيادة غير شرعية علينا و على أملاكنا و لا على اختياراتنا و لا على أشيائنا ، فالسيادة للدولة و تمارسها عبر مؤسسات شرعية و نزيهة تتولى تدبير سلطتنا على دولتنا بعيدا عن الإتيكات و بعيدا عن التيوقراطية و بعيدا عن الزعاماتية الملهمة و المعجابية و عن الشيخنة القبلية و عن الشوهنة الإبداعية و عن و عن العسكرة الشاوشية و الإستقطابية و الفلسفة الحالمة ...، السيادة لنا نحن الذين نكون الشعب و لنا وجود وكيان على أرضنا و لنا جونا و ماؤنا لنمارس سيادتنا على كل هذا و نوزع ثرواتنا بيننا بالعدل و نقيم سلطتنا السياسية على أنفسنا و أرضنا و جونا و مائنا بمن نختار و يصلح و يليق و بمعايير تقينا من السقوط معه في التخمة السياسية و الحاكمية و يغتصب اختيارنا و يقرر في تاريخ دولتنا بمزاجية لم نحسب لها حساب ...

#عبد_الله_عموش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل