الدول البيروقراطية /السيطرة المشروعة في دول الجنوب وآسيا الوسطى و الشرقية غرب السند بين مطرقة الهاجس الديني و سندان الدولة الوطنية العصرية : أسئلة العقلانية الأداتية و تقنيات الضبط الإجتماعي و الحريات الإنسانية وتكييف المدخلات مع المخرجات ف ...

عبد الله عموش

الحوار المتمدن-العدد: 4462 - 2014 / 5 / 24 - 22:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يفرق ماكس فيبر في الهيمنة داخل الدولة بين ثلاثة أشكال من السيطرة
ـ الكاريزماتية التي تعني سيطرة المقدس و البطولي و قيمة الشخص النموذج
ـ الخضوع لقداسة التقاليد الدائمة و المترسخة و لأشخاص السلطة الذين يعتمدون عليها في هيمنتهم (سلطتهم / تسلطهم )
ـ هيمنة عقلانية الإعتقاد بمشروعية القانون و بحق الحكام به ـ قولا و تطبيقاـ .

لم تظهر عقلانية الإعتقاد بمشروعية القانون ـ السيطرة الشرعية ـإلا حديثا ـ الدولة الحديثة ـ عندما سيظهر التنظيم البيروقراطي سمة لا شخصية مجهولة الهيمنة ( بعيدا عن سلطة العائلة و المجتمع المدني ) لاغية طاعة البجماعة السياسية لأي شخص بفعل الإنتماء إلى تقليد ما قابلة به بعل قانون لاشخصي .

و كون الهيمنة الشرعية ـ العقلانية المعتقدة بمشروعية القوانين الاشخصية ـ ذات التوجه الإداري البيروقراطي ، فإن ماكس فيبر يعتبر الموظفين جزءا مكونا للدولة الحديثة و لعقلانيتها ، ليؤكد أن هيئة الموظفين معفية من كل علاقات الولاء الشخصي ؛ ـ و هنا تحدث عن لا شخصية الموظف المسؤول في سلالم الدولة و مسؤوليته على العمل الموكول إليه و على نواتجه مع إعدام التقاليد و الشخصانية الإجتماعية و العائلية و الذاتية و الكاريزماتية المقدسة ـ و هكذا يتولد الإنفصام التام بين العلاقات الشخصية
و موضوع الوظيفة و أعمالها ووضعياتها ، كما تتولد المسؤولية الخطإية للموظف ويسأل عنها بصفته تلك سواء من طرف المسؤليين عليه أو من طرف الذين بتقدم لهم وظيفته خدماتها ، و هنا يرسخ فيبر نمط العقلانية المهيمنة داخل الدولة الحديثة و بعيدا عن سلطة المجتمع و العادات و التقاليد و العائلة ، ليصبح الموظف يجسد عقلانية أداتية غير معفية من زلاتها ، و تقنية تنفذ بها أعمال مخصوصة للدولة و تحظى بالهيمنة الشرعية ، بشكل منتظم وقار وفق معيار الفاعلية الوظيفية ـ قاعدة المرفق العام ـ ، و درجة الإتقان ىو متلازمة التوقع .
إنه العقل الأداتي الذي أصبح كل شيئ يخضع لأحكامه ، في الإقتصاد و السياسة و المعرفة و الأخلاق .

يقول ماكس فيبر : ( إذا كان تطور العقلانية الإقتصادية يتوقف بشكل عام على التقنية و على الحق العقلانيين ، فإنه يتوقف أيضا على الملكات و الإستعدادات التي يتوفر عليها الإنسان ، بغرض اختيار بعض أنماط السلوكات العقلانية العملية ) و كذلك ـ أضيف ت تكون البعقلانية التربوية و المهنية في تدبير الشأن التربوي و المهني داخل الدولة وليس إخضاع الأمر للمصلحة الشخصية و العقلانية المصلحية و العبت داخل الدولة ،

و عندها نكتشف و نقتنع أن الإدارة البيروقراطية الحديثة تكون منبثقة عن جدل المقولات الإقتصادية و عمليات التخطيط و القدرة على التاوقع و اتباع الخطوات المنهجية الصارمة في الإنتاج و التدبير في الأنظمة الرأسمالية و تحديدا في ما بات شائعا ـ التدبير باتلمشاريع ـ . الشيء الذي أدى إلى ذيوع العقلنة في كل مناحي الحياة ؛ غجتماعيا و اقتصاديا و قانونيا و إداريا أو إلى مأسسة كل النشاطات البشرية في كل جوانب الحياة و الممارسات الإجتماعية .
و السؤال / و الأسئلة التي تفرض نفسها على نموذج الهيمنة الشرعية في سير الدولةى كثيرة و متعددة نذسرد منا قسطا يدعو إلى التأمل و البحث و ال

ـ هل تربط البروقراطية العقلانيةالأجهزة السياسية بجماعات المصلحة ( جماعات الضغط الإقتصادي و االمالي ) و كيف تربط ذات الجهزة بالجهاز الديني ففي الدول الدينية بغرض تحريف الهيمنة الشرعية لخدمة العائلة أو سلطة المجتمع المنبثق منه الحكام ؟ .
ـ ما تأثير ذلك على منظومة المساواة الإجتماعية و حقوق الإنسان ؟
ـ و هل تحترم الدول الدينية الهيمنة الشرعية أم أن تاريخها يمنعها من ذلك حتى لا تصطدم بواقعها المر و غضب شعوبها عليها و اندحارها ..؟
ـ ما موقع منظومة حقوق الإنسان الكونية في أنساق الهيمنة الشرعية في الدول الدينية و كيف تتعامل هذه الأخيرة مع المنظومة الحقوقية أو كيف تتخلص من عقدة الإزدواجية و عقاب الضمير الجمعي و العالمي ؟
؟ـ ألا تزيد المنظومة الدينية من منسوب الممارسة البيروقراطية
ـ أليس لذلك تأثير على دولة الحق ـسؤال يتكرر بصيغة أخرى ـ لتتحول السلطة السياسية إلى تدبي إداري ووسيلة تقنية للضبط الإجتماعي ؟
ـ كيف يساهم التنظيم البيروقراطي ـ بشكل أوسع و عام ـ في دمقرطة المؤسسات السياسية و الثقافية و الإجتماعية ؟
ـ كيف يمكن القول بأن الاتنظيم البيروقراطي في حده الأقصى شرعية سياسية على الدولة الشمولية و يقيد الحريات ؟

#عبد_الله_عموش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل