اللعبة الخطرة

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 4484 - 2014 / 6 / 16 - 00:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما يسمى – بلعبة الديمقراطية – لعبة الانتخابات – اللعبة السياسية – كل هذه الألاعيب هي مبتكرات أمريكية جاءت بها للعراق – والمنطقة – منذ احتلالها للعراق عام 2003 وهي ألاعيب خبيثة – في ظل فوضى خلاقة على كل الصعد ... بدأتها عند دخول قواتها الغازية للعراق ... فكان اول اجراء اتخذته هو قرارها بحل الجيش العراقي بهدف نشر الفوضى العارمة ... ثم قامت بفتح الابواب على مصاريعها لعمليات السلب والنهب – ما يعرف بالحواسم- بعد حل الجيش العراقي إمعانا بنشر الفوضى – فقامت القوات الامريكية بنفسها بفتح ابواب المعسكرات - التي اتخذتها قاعدة لقواتها – امام الغوغاء لسرقة ونهب كل شئ – من سلاح وعتاد وقطع غيار وإطارات وكيبلات وكل ما في المخازن العسكرية من بطانيات وملابس وسلع معمرة ومواد غذائية – وهي منحت بنفسها هؤلاء الغوغاء كل شيء هدية لهم – وهب الامير بما لا يملك – وايضا فتحت كل مخازن الدولة لسرقة المواد الغذائية والسلع المعمرة وكل ما يقع امام انظار هؤلاء من آثاث الدائرة وغيرها ... كل ذالك بهدف اشغال الشعب بهذه الفوضى العارمة وبذات الوقت اشغال الساسة الجدد الذين جاءت بهم امريكا بالصراعات على حصة من هذه الغنيمة الدسمة ... وفعلا انشغل هؤلاء اللصوص ... وكل شئ مما ذكرناه جرى امام انظارهم – لكنهم ظلوا منشغلين بصراعاتهم داخل مجلس الحكم الذي يقوده الحاكم المدني الامريكي – بول بريمر – وفتحت ابواب الفساد بكل اشكاله امام اللصوص والمختلسين – من عقد صفقات مع شركات وهمية – الى السرقات والاختلاسات لملايين بل ومليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي وهربوا بها خارج العراق – دون حساب او عقاب – وهم يعيشون في كنف امريكا وبريطانيا ذاتها – اليوم - فهل ان امريكا لا تستطيع القبض عليهم وهل ان حكومتنا العتيدة لا تستطيع التنسيق مع – الانتربول الدولي – الشرطة الدولية – لالقاء القبض عليهم واعادتهم للبلاد واحالتهم للقضاء على ما ارتكبوه من جرائم سرقة واختلاس اموال العراقيين ... وفي ظل هذه الفوضى – المختلقة – جرت اكبر عمليات سلب ونهب لثروات العراق وخيراته من النفط والمعادن الثمينة الاخرى التي يزخر بها العراق من قبل امريكا وبريطانيا وحلفاءهما الاطلسيون – ثم التحكم بمصائر ومقدرات الشعب والبلاد على هواهم ... وأمام أنظار القوادين السماسرة ... وما نذكره هنا ليس بجديد ابدا فلقد ذكرناه وكتبنا عنه وكتب ايضا الكثير من الكتاب في حينها اي – ايام محلس الحكم – وفي رسائل ارسلناها الى مجلس الحكم – عبر قنوات خاصة – وما نذكره الان هو التاكيد على ان ما يجري في بلادنا اليوم هو في اطار ما أسمته امريكا اللعبة السياسية وهي لعبة خبيثة قذرة مرسومة ومخطط لها – بنفس طويل – لتحقيق اهدافها المرسومة في رسم وتغيير خارطة الشرق الاوسط الجديد وخصوصا العراق بتقسيمه الى دويلات صغيرة وضعيفة لتسهيل الهيمنة الامريكية ... وان هؤلاء الحاكمين اليوم بكل اصنافهم هم الأداة لتنفيذ هذا المخطط واستغلت بصفة خاصة ما يسمى بالاسلام السياسي وعمدت الى جر المرجعية الدينية في النجف الاشرف واشراكها في اللعبة وجعلها غطاءا وستارا لهؤلاء الاسلاميين على انهم من المتمسكين بالمرجعية الدينية كونهم من شيعة اهل البيت – ع – فكانت المرجعية – بشعور منها او غفلة منها قد ساهمت بتبيت وترسيخ الحكومة الطائفية على انهم من اتباع المذهب الواحد ... وهذا ما تجسد في موقف المرجعية عند – لعبة الانتخابات – بدعوتها المواطنين الى انتخاب المذهب وليس هذا الا تضليل – مقصود او غير مقصود – من المرجعية للايحاء لبسطا الناس والسذج وكأن المعركة او الصراع هو صراع طائفي بين الشيعة والسنة – وهو تشويه وتزييف للوعي الوطني بتغليب الهويات الفرعية على الهوية الاساسية الاصيلة – الهوية العراقية بهدف تمزيق وحدة المجتمع العراقي وتفكيك نسيجه الاجتماعي – وقد نجحت امريكا الى حد كبير بهذا الاتجاه بفضل هؤلاء السماسرة والقوادين من اللصوص والمختلسين الذين لا شرف لهم ولا وطنية بل ولا صلة لهم بتربة هذا الوطن الطاهرة ... الذين اتخذوا من الدين والمذهب والمرجعية الدينية غطاءا وستارا للتغطية على مصالحهم وعلى دورهم القذر ... وليس بفضل ذكائها وقوتها العسكرية ابدا ... ومن كل ما تقدم فان هذه اللعبة الكبرى والخطيرة في استباحة ارض وطننا العزيز واستباحة دم شعبنا الجارية اليوم ..,. والتي تشارك فيها كل قوى الشر الباغية وعلى رأسها امريكا والمتحالفون معها من حكام بغداد واربيل ودول عربية واجنبية في ذبح العراق من الوريد الى الوريد وتحت غطاء المرجعية الدينية – المقصود او غير المقصود – وعلى هذا فان المرجعية الدينية ليست بمعزل ابدا عن مسئوليتها الدينية والشرعية والوطنية في ذبح العراق وشعبه باسم البدين والمذهب – لانها على ادراك تام بان الوطن الحبيب وشعبه المظلل والمبتلى يتعرض الى مخاطر جسيمة ستحرق الاخضر واليابس – وستكون دمارا وخرابا لكل العراق والعراقيين بلا استثناء ... وعلى هذا فان كل الشلة الحاكمة شيعة وسنة – عربا وكردا – والمرجعية الدينية يتحملون كامل المسئولية على ما يحل ببلادنا من دمار وخراب ... وليس هناك اي تبرير منطقي مقبول لاي منهم خصوصا في هذه اللحظات العصيبة ... فلو كانت المرجعيات الدينية كما عهدناها من قبل – منصرفة فقط لقضايا الدين والامور الشرعية ومساعدة الفقراء والمعوزين – وهذا من صلب واجبها الشرعي – لكان الامر يختلف تماما ... أما وانها – اي المرجعيات الدينية – قد ولجت باب السياسة وجعلت من نفسها غطاءا وستارا – كما اسلفنا – للتغطية على مطامعهم ومصالحهم وتاييد وتثبيت حكم الطائفة – وخاصة في هذه اللحظات العصيبة والمخاطر المحدقة ببلادنا – تصدر المرجعية العليا في النجف الاشرف فتوى الجهاد لمقاتلة داعش من طرف واحد – الطائفة الشيعية – ودون الرجوع او الاستشارة للطوائف والمذاهب الاخرى وكأن الطائفة الشيعية هي وحدها المستهدفة او المعنية بالدفاع عن تربة الوطن ... وكان عليها استشارة الطوائف والمذاهب وحتى الاديان الاخرى لكي تكون الفتوى عامة وتكتسب صفة الوطنية الشاملة فكل العر اقيين بكل اطيافهم ومكوناتهم وباختلاف اديانهم ومذاهبهم وقومياتهم معنيون بالدفاع عن وطنهم الحبيب – وليس الطائفة الشيعية لوحدها – لان الوطن ايها السادة الافاضل هو وطن الجميع – هذا من جهة – ومن الجهة الاخرى – فانكم قد منحتم – بهذه الفتوى – الصفة الشرعية – لكل المليشيات المسلحة ومن كل الاطراف – مع انها خارجة عن القانون – الامر الذي يدفع باتجاه الحرب الاهلية بذريعة الجهاد وستكون في واقع الحال تصفية حسابات بذريعة الجهاد ... وسيكون ضحايا تلك الحرب هم الابرياء من ابناء شعبنا ... ألا فكرتم ايها السادة الافاضل بنتائج فتواكم القاصرة .
وسيكون لنا لقاءا آ خر حول هذا الموضوع الخطير قريبا

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل