إنتخاباتنا وإنتخاباتنا

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 4479 - 2014 / 6 / 11 - 00:42
المحور: سيرة ذاتية
    

في 28 أبريل الماضي أدليت بصوتي في انتخابات مجلس النواب العراقي ، وفي يوم 22 أيار ادليت بصوتي في انتخابات البرلمان الأوربي ، كلا الفعاليتين جرتا في كوبنهاكن .
أقر مسبقاً بعدم صحة المقارنة بين الفعاليتين ، ولكني أود اجراء هذه المقارنة ، على أية حال ، لاطلاع الأعزاء في العراق على واقع الحال في الدنمارك ، بلد الديمقراطية الحقيقية ، والتي أقول دوماً ، انني تعلمت الديمقراطية هنا .

- في انتخاباتنا العراقية في كوبنهاكن جرى التصرف ، بالضبط ، كما لو انها تجري في اية محافظة عراقية ، وبدلاً من أن يتعلم موظفو مفوضية الانتخابات القادمون من بغداد على طرق عمل أفضل واسهل لإدارة عملية الانتخاب ، دربوا العاملين العراقيين من سكنة الدنمارك على طرق عملهم في ظل ظروف العراق ، وتقبّلها العاملون ونفذوها بإتقان أيضاً ، تحت واجهة " هذه تعليمات العمل من بغداد " .

- في انتخاباتنا العراقية جرى الإعلان من قبل مندوبي المفوضية الموفدين الى الدنمارك ، لطلب موظفين لإدارة مراكز الانتخاب الأربعة في الدنمارك ، واعلنت المعلومات المطلوب ارسالها لمكتب المفوضية ومنها نوع جنس المتقدم ، ذكر أم انثى ، ولا أدري ما علاقة نوع جنس الموظف في إدارة عمل فعالية الانتخاب ، وعند سؤال مندوبي المفوضية حول ذلك ، عبر الفيسبوك ، أجاب المكتب الإعلامي ان اغلب إعلانات العمل في الدنمارك تسأل عن جنس مقدم الطلب ، والحقيقة ان هذا الجواب بعيد جداً عن الواقع ، لأن القانون الدنماركي يمنع تحديد جنس المتقدم للعمل عند الإعلان عن عمل ما باعتبار ان ذلك يدخل ضمن سياسة التمييز ، والدنمارك بلد يهتم كثيراً بالمساواة ، ولدينا وزارة بهذا الهدف . ومن الجدير بالذكر ان المعلومات المطلوبة للمتقدمين في الدنمارك تختلف عنها في جارتنا السويد . المتقدمين الذين تم قبولهم حصلوا على أجور لقاء عملهم .
اما في انتخاباتنا الدنماركية فقد اعلن عن الحاجة لمتطوعين ، اكرر متطوعين ، للعمل في المراكز الانتخابية ، وسألت مديرة الانتخابات في مدينة كوبنهاكن حول كيف يتصرفون اذا لم يتوفر العدد المطلوب من المتطوعين واجابت : دائما لدينا العدد الكافي من المتطوعين ، وخطتنا البديلة الاستعانة بالأحزاب المشاركة في الانتخابات وكذلك موظفي الدولة . المتطوعين يحصلون على مكافأة ضئيلة ويتم دفع ضريبة عنها .

- في انتخاباتنا العراقية خضع مدراء وموظفي المحطات والعاملين الآخرين الى دورات للتدريب بلغت خمسة أيام عمل بمعدل 8 ساعات يوميا ، وهي تحتسب ضمن وقت العمل المدفوع الأجر ، أما في انتخاباتنا الدنماركية فقد احتاج الأمر الى التبليغ عن توزيع العمل في المركز الانتخابي المحدد مع جدول أوقات العمل وأوقات الاستراحة ، وأوقات تناول وجبتي الغداء والعشاء . كل هذه المعلومات قيلت ووزعت بالأوراق للعاملين خلال تناول الفطور الصباحي المشترك قبل ساعة من بدء العملية الانتخابية .

- في انتخاباتنا العراقية أطّلع مراقبو الكيانات على صناديق الاقتراع قبل غلقها ، وتأكدوا انها خالية من أية أوراق انتخابية ، ولكنهم ، مراقبو الكيانات السياسية لم ولن يعرفوا ماذا حدث بالصناديق بعد انتهاء يومي الانتخاب ، وعند السؤال حول الصناديق وكيفية التصرف بها ، أجاب مدير مكتب الدنمارك انها ستكون في القاعة وهو الوحيد من يحمل المفاتيح ولذلك لا خشية عليها ، متوهما انه يوحي بالثقة بقوله هذا ، أود التأكيد اني لا أريد التشكيك بهذه الصناديق وطريقة التعامل معها ، لأن كل أصوات الخارج غير مؤثرة فعليا في النتائج الانتخابية الأخيرة للبرلمان العراقي .
أما في انتخاباتنا الدنماركية ، فقد شاهدت ، للمرة الأولى ، ان صناديق الاقتراع تبقى مفتوحة حتى دخول المجموعة الأولى من الناخبين الذين يتم سؤالهم والطلب منهم تدقيق الصناديق قبل غلقها بشريط لاصق ، وبالطبع بعد اعلانهم انها صناديق فارغة من أي شيء . وليس هناك مراقبين من الأحزاب أو المنظمات .

- في انتخاباتنا العراقية اعلن عن الحاجة لوثيقتين عراقيتين لتثبيت حق الانتخاب ، أو وثيقة عراقية واحدة ، فيها اثبات لأية محافظة ينتمي الناخب ، ويضاف لها وثيقة دنماركية ، ويجب توافر صورة شخصية للناخب في احدى الوثيقتين ، وقد أعلنت المفوضية من بغداد انها الغت 8 آلاف صوت لأنها لم توفر الوثائق المطلوبة . من الجدير الذكر ان المفوضية في انتخابات البرلمان السابقة قد استعانت بالسلطات الدنماركية وارسلت رسائل للناخبين فيها اعلان عن موعد ومكان الانتخاب ، وهذا الأمر لم يتحقق في الانتخابات الأخيرة ، حيث بررت المفوضية ذلك بتفسيرين غير مقبولين ، الأول ان الجهات الدنماركية رفضت تزويد المفوضية بعناوين العراقيين المقيمين في الدنمارك ، وهذا موقف قانوني صحيح ، وفي الحالتين السابقتين قدمت المفوضية الرسالة المطلوبة وتبنت الجهات الدنماركية ارسالها للعراقيين المقيمين في الدنمارك ، وهذا من باب الحرص والحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين حسب القانون الدنماركي . وفي اجابة اخرى قالت المفوضية انها وصلت متأخرة الى الدنمارك مما عرقل ارسال الرسالة المطلوبة ، كما حدث سابقاُ .
أما في انتخاباتنا الدنماركية فقد جرى الاكتفاء ببطاقة التأمين الصحي ، والتي هي بدون صورة ، مع الكارت الانتخابي الذي وصل للمواطنين عبر صناديق بريدهم في عناوين سكنهم ، والذي يتضمن مكان المركز الانتخابي ، ورغم وجود رقم للطاولة الانتخابية التي ينبغي التسجيل فيها ، فقد جرى تجاوز ذلك ، وذلك لاستخدام التكنولوجيا في ذلك ، وكان بإمكان الناخب الذي فقد ، أو لم يستلم كارته الانتخابي ، الحضور الى المركز الانتخابي والحصول على كارت انتخابي جديد ، بعد التثبت من هويته بإبراز أية وثيقة تخصه .

- أعلنت المفوضية من بغداد ان نسبة المشاركة حوالي 20% من العراقيين المقيمين خارج العراق ، وهذه النسبة الضئيلة لها أسبابها بالطبع ، وابرزها حالة الياس التي يعيشها العراقي المغترب من تحسن الأوضاع في العراق ، بل هو ينظر بحزن كبير لما هو الحال عليه ، وعدم وجود أفق لعودة الحياة الطبيعية في العراق .
أما في انتخاباتنا الدنماركية فقد اعلن ان نسبة المشاركة هي 58% وهي نسبة اعلى من سابقتها قبل خمسة أعوام ، خاصة ان المواطن الدنماركي يمارس حقه الانتخابي بنسبة عالية تصل 86% في انتخابات البرلمان الدنماركي ، وقد رافق يوم الانتخابات جو صيفي رائع ، الأمر الذي يدفع الدنماركيون الى الذهاب الى السواحل والتمتع بشمس الصيف .

- في انتخاباتنا العراقية تم الإعلان عن النتائج الأولية بعد ثلاثة أسابيع ، ولازلنا في انتظار النتائج النهائية بعد حل قضية الاعتراضات والشكاوى .
أما في انتخاباتنا الدنماركية فقد انهينا العد والفرز بعد ساعتين الا ربع ، من موعد اغلاق المراكز الانتخابية ، في المركز الانتخابي الذي عملت به ، وتم اعلان النتائج النهائية للأحزاب قبل حلول منتصف الليل ، وتم احتساب الأصوات الفردية لكل مرشح في اليوم التالي ، وانتهت العملية الانتخابية بعد ذلك مباشرة .

- في انتخاباتنا العراقية يستقبلك في باب المبنى من يطلب الاطلاع على وثائقك ان كنت عراقي أو غير عراقي ، ثم يستقبلك من يطلب تفتيشك شخصياً وتفتيش حقيبتك اليدوية ، ضحكت وسألته : هل تتوقعون مجيء انتحاري أو إرهابي هنا ؟ أجابني : هذه هي التعليمات ، واخبرته اني كنت في نفس اليوم في مبنى البرلمان الدنماركي ولم يفتشني احد أو يفتش حقيبتي ، واجب انها التعليمات ، وللعلم فان الزوار السائحين وغيرهم يمرون بعملية تفتيش الكترونية عند زيارتهم لمبنى البرلمان عبر بوابة خاصة ، أما اذا كان لديك موعد مسبق مع عضو برلمان فالدخول يتم من الباب الرئيسي وبدون أي تفتيش ، ويحضر عضو البرلمان أو احد موظفي السكرتاريا لاصطحابك داخل البرلمان .
في الخطوة الثالثة يقابك موظف يمسك بأوراق صغيرة مقطعة بغير انتظام ويسجل عليها رقم المحطة التي يجب عليك الذهاب اليها ، وبدون عملية منظمة سوى تسلسل ذاكرته ، ويمكن لك ان تذهب الى اية محطة تريد ، لأن كل المحطات موجودة في قاعة كبيرة ، خاصة للأعراس ، ومقسمة بحواجز من القماش . ناداني بكلمة ( حجي ) اعترضت عليه منزعجاً .
حضرتُ للتصويت قبل اغلاق الصناديق بساعة فقط ، ووضعت طرف اصبعي في الحبر البنفسجي ، اعترضت الموظفة لأن التعليمات تقول بطمس كامل أظفر السبابة ، سألتها : تقفل الصناديق بعد ساعة ، وهل سأتمكن من الخروج والعودة للتصويت من جديد ولا يوجد سوى هذا المركز الانتخابي ؟ لم تقتنع ونادت على مدير المحطة الذي جدد طلب موظفته ، واعدت عليه نفس السؤال ، فأدار وجهه وعاد الى مكانه .
قبل ان اضع المظروف قلت للموظفة سأضعه بعد ان التقط صورة لي مع الظرف ، اجابت وبسرعة : ممنوع ، وسألتها بجدية حادة : لماذا ممنوع ومن قال ممنوع ، صمتت ، وطلبتُ من احد المراقبين التقاط صورة لي وقام بذلك وشكرته لاستجابته .
أما في انتخاباتنا الدنماركية ، لا يوجد تفتيش او تدقيق أو حبر بنفسجي أو منع للتصوير ، المكان الوحيد الذي يمنع على الصحافة تصويره هو مكان وضع الصوت الانتخابي على استمارة الانتخاب لأي ناخب ، وهذا لم يحصل لأن أجهزة الاعلام والصحافة يعرفون القوانين ويحترمونها .

سيمر زمن طويل حتى تنمو ديمقراطية حقيقية وتنتعش في العراق بعد ان يتحرر من عقول التخلف والظلام التي تحملها القوى السياسية المتنفذة ، وذاك اليوم البعيد سيحتاج الى نضال ومواجهة وتصدي ، بدأت نواته في 25 شباط 2011 تحت نصب الحرية وسط بغداد ، بغداد التي لن تكون قندهار .

حكمت حسين
10 حزيران 2014

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل