حكومة -الحوار الوطني- أم حكومة صندوق النقد الدولي ؟

نشرية الديمقراطية الجديدة

الحوار المتمدن-العدد: 4465 - 2014 / 5 / 27 - 02:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد حكومة الغنيمة المنصبة من قبل المجلس التأسيسي تأتي حكومة السمسرة المنبثقة عن الحوار "الوطني" والتي طبل لها الجميع من النهضة إلى الجبهة الشعبية وبقية الأطراف المشاركة في الحوار وانطلقت وسائل الإعلام الرسمية في حملة التنويه بحكومة "الكفاءات المحايدة" جدا ودعت الجميع إلى دعمها و "تركها تعمل" في امن وسلام .
ومنذ الأيام الأولى شرع الوزير الأول في برمجة زيارات مكوكية لهثا وراء القروض من أمريكا إلى فرنسا مرورا بالخليج والجزائر ورهن البلاد لدى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار ولم يكتف بكل هذه القروض فأعلن عن ضرورة اكتتاب داخلي يذكرنا بصندوق 26-26 وصندوق 21-21 سيّئي الذكر .
الوعود الزائفة
وعد الوزير الأول بتطبيق كل ما جاء في خارطة الطريق التي جيء به من أجلها لكن الحكومة ما تزال تواصل سياسة التسويف وربح الوقت فظلت الإدارة على حالها وظل الولاة والمعتمدون والعمد في مكانهم بما انه لم يقع مراجعة التعيينات النهضوية وفق الاتفاقات الحاصلة في الحوار "الوطني" كما لم يقع كشف من يقف وراء الاغتيالات السياسية وحقيقة ما يحصل في الشعانبي ولم يتم "تحييد" المساجد وفضلا عن كل ذلك ورغم الندوات الصحفية المتكررة فان الحكومة التي وصفت "بالواقعية والصراحة" تتكتم على المتسببين في الأزمة وترفض فتح الملفات الحارقة مثل موارد الدولة وقضية الجباية والصفقات في مجال النفط والغاز وتهرب السماسرة من دفع الأداءات بل تورطهم في تلوث البيئة والمحيط وملف الفساد المالي والسوق الموازية وتهريب الأسلحة...انها حكومة تغالط الشعب جاءت لتصريف الأعمال وتحضير الانتخابات لكنها تحولت إلى حكومة سماسرة تعقد الصفقات مع الشركات الأجنبية على حساب المؤسسات العامة وقد اتضح ذلك في تركيبة الوفود المصاحبة للوزير الأول في سفراته والتي كان على رأسها ممثلة الأعراف و لسان حال الكمبرادور الهادي الجيلاني صهر المخلوع بن علي .
برنامج الحكومة الحقيقي
تجند الإعلام الرسمي والمعارض للإشادة بالحكومة وقدم مهدي جمعة كرجل المرحلة "شخص الأزمة واعترف بدقة الوضع" ثم شنت الحكومة حملة تخويف الشعب وتهديده بل وتجرأت بعض وسائل الإعلام على تجريم الإضرابات والاحتجاجات وتحميل الشعب المسؤولية عن الأزمة واتخذت هذه الحملات الدعائية شكل تهديد الشغالين بعدم خلاص أجورهم خلال شهر افريل ثم ماي وصرح الوزراء بانه سيقع "اتخاذ قرارات موجعة ومؤلمة" وليس هناك من حل سوى تقبل هذه القرارات وتحمل وزر الأزمة...
اعتمدت الحكومة هذه الخطة للتستر على المتسببين في إفلاس الدولة ولجس نبض الشارع وأطراف الحوار "الوطني" تمهيدا للإعلان عن نواياها الحقيقية التي كشفتها الجلسات التمهيدية للحوار الاقتصادي بحيث أجبرت الحكومة-التي أصرت على سرية الجلسات- أجبرت على كشف المستور وصرح بعض الوزراء عن الزيادات المرتقبة في إطار ما سمي بالإصلاح الهيكلي المقترح من قبل صندوق النقد الدولي واتضح أن الحوار الاقتصادي لم يكن سوى غطاء لتمرير الزيادات في أسعار المواد الأساسية كالخبز والعجين الغذائي والسكر والزيت النباتي وفي المحروقات والنقل والكهرباء والغاز والاسمنت...
كما تتضمن هذه القرارات التقليص في الانتدابات في الوظيفة العمومية والحد من الترفيع في الأجور وتقليص النفقات العمومية ذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والرفع في نسق التفويت في المؤسسات العمومية والمصادرة وإعادة هيكلة بعضها.انها قرارات جاهزة منذ حلول هذه الحكومة وهي شروط البنوك لإسناد القروض اللازمة لحكومة تتمعش من الفتات وتسمسر بخيرات البلاد وعرق الشغالين.
وستمضي الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات اللاشعبية بصفة تدريجية حسب ردود الفعل الشعبية . وفي هذا الإطار صرحت وزيرة التجارة بكلّ تحدّ و ازدراء : بأن "الشعب لن يحتج إذا لم تحركه الأحزاب" لكنها تناست ان الشعب تحرك في انتفاضة الخبز دون أي إيعاز من الأحزاب المتمعشة من العمل السياسي كما ان انتفاضة الحوض المنجمي لم تساندها الأحزاب في البداية بل وقفت ضدها بما في ذلك البيروقراطية النقابية وللتاريخ كانت هذه الأحزاب غائبة في انتفاضة 11 ديسمبر وحاولت عبثا الالتفاف عليها . وتبين ان جل الأحزاب بما في ذلك أحزاب الجبهة الشعبية التي شاركت في الحوار الوطني وزكت الدستور وحكومة "الكفاءات" لا علاقة لها بقضية تحرير الشعب بل أن كل ما كانت تفعله لا يخرج عن مجال ترميم النظام بجيشه وبوليسه وقضائه وإعلامه ومجلسه التأسيسي الذي تحول الى مسرح للحملات الانتخابية قبل أوانها وسوق يتجول النواب فيها من حزب إلى آخر حسب الإغراءات السياسية و كمية الأموال المرصودة .
لننبذ أوهام "الانتقال الديمقراطي"

اعتمد وكلاء الاستعمار الجديد خطة الانتقال الديمقراطي التي تقاطعت مع الفوضى الخلاقة بهدف وضع الشعب أمام خيارين : إما ترميم النظام أو الحرب الأهلية وانخرطت الانتهازية بفعل خطها وتاريخها الأسود في مسرحية "الانتقال الديمقراطي" التي شاركت فيها من البداية إلى النهاية وإن قاطعت الجبهة "الشعبية" الحوار الاقتصادي بعد أن حضرت جلساته التمهيدية فانها دافعت عن الحوار السياسي وتبنت خارطة الطريق وزكت الحكومة و لا يمكن اعتبار السياسة مفصولة عن الاقتصاد بل ان السياسي هو الذي يحدد الاقتصادي لذلك فان مقاطعتها شكلية وأتت متأخرة جدا وقد لجأت الجبهة إليها لحفظ ماء الوجه بعد ان تورطت مع جبهة الإنقاذ وساهمت في تلميع وجه الدساترة وتحديدا نداء تونس .وقد سبق لبعض أطراف الجبهة ان اعتمدوا نفس الخطة في معارضة بن علي عبر التحالف مع النهضة.
لقد استعملت الرجعية أحزاب الجبهة لتخريب الحركة الثورية وتشويه وعي الجماهير ومغالطتها في كل المراحل على امتداد 3 سنوات وبذلك ساهمت الجبهة الشعبية في بث الأوهام حول المجلس التأسيسي وحول الحوار الوطني وحكومة الكفاءات والجيش الوطني والأمن الجمهوري وباسم "العدالة الانتقالية"وقع إعادة الدساترة إلى الساحة وعوض المحاسبة حصلت المصالحة وباسم "استقلالية القضاء" وقع الإفراج عن وزراء بن علي وكل المورطين في قتل أبناء الشعب وفي المقابل يقع محاكمة شباب الانتفاضة بتعلة حرق مراكز شرطة أو المساهمة في الاحتجاجات الشعبية ومن سخرية الدهر طالت هذه المحاكمات عناصر من الجبهة ونعتقد ان القواعد النزيهة ستستخلص الدرس وتدرك ان التحالف أو الالتقاء مع أعداء الشعب لن يعود إلا بالوبال على أبناء الشعب ويحول الجبهة الى مجرد معارضة كرتونية تلهث وراء الفتات.
ونظرا لما آلت إليه الأوضاع الشعبية من تدهور مقابل سيطرة الاستقطاب الثنائي – دساترة/خوانجية - وفرضه لسياسة لاوطنية مع احتمال تربعه على السلطة خلال الانتخابات القادمة الذي وقع صياغة قانونها على القياس يظل الشعب يحتج بصفة عفوية او في إطار "منظمات المجتمع المدني" وتظل القوى الثورية مشتتة في ربوع البلاد دون تنسيق جدي ودون برنامج موحد فاقدة لتكتيكات ميدانية تنقذها من الارتجالية والتجريبية والإقتصادوية التي طبعت تحركات البعض.فمتى ستعي هذه الحلقات والمجموعات بأنه لا وجود لثورة دون تنظيم ثوري ودون هيأة أركان متسلحة ببرنامج وطني بديل لكل الأطراف المشاركة في الحوار "الوطني".

#نشرية_الديمقراطية_الجديدة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات