ايهما اولى مشروعية المواطن وحقوقه ام المنظمات الدولية ومواقفه؟

اسماعيل ميرشم

الحوار المتمدن-العدد: 4461 - 2014 / 5 / 23 - 07:23
المحور: المجتمع المدني
    

ايهما اولى مشروعية المواطن وحقوقه ام المنظمات الدولية ومواقفه؟
قبل الانتخابات كثر الحديث عن احلام وردية ومستقبل مشرق للجماهير من خلال التركيز على مفردة "التغيير" حتى كادت ان تصبح شعارا للجميع ووعدوا الجماهير بمشاريع اعمار وخدمات واسعة للمواطن وتوفير فرص العمل للشباب وغيرها من الاحلام.
اما بعد الانتخابات ونحن في الاسبوع الاول، فالحديث تحولت الى "مؤامرات" في النتائج وعن من يتحالف مع من؟ ومن يستسلم منصب رئيس الوزراء؟
ومن يقصي من؟ وحتى ربما من يخ.....ي من؟ ومن يقصم ظهر من؟
والاهم هي من يشغل المنصب الفلاني؟
واية حزب او تحالف سيشغل اكبر عدد من المناصب الوزارية؟
ومن هم الاغلبية "السياسة" الطائفية او المناطقية وووووو. وبالمقابيل تجددت مطاليب تشكيل الاقاليم! رغم انها حق دستوري وشرعي حسب ما جاءت في دستور 2005 والتي صادقت عليها الشعب باستفتاء عام وبنسبة حوالي 78% معها.
وهكذا الانتخابات في العراق بدلا ان تكون "نعمة" وتكون اداة لتغيير اللذين لم يقدموا للجماهير ماوعدوهم به وفتح الفرصة للطاقات الشابة والصادقة والكفوئة لتطبيق برامجهم الاجتماعية والاقتصادية والتي تصب في خدمة المصلحة العامة للمواطن . تحول ومع الاسف الى سباق لتصارع النخب للقوى السياسية المتمثلة للطوائف والاقوام العراقية. بدلا ان تكون للمواطن ولمصالحة ولحقوقه مثلما يستوجبها الانظمة الديمقراطية في عموم العالم.
ثلاثة مناطق بشكل خاص ازدادت سخونتها قبل الانتخابات وبعد اعلان نتائجها: الفلوجة في محافظة رمادي كركوك والصدروالمناطق الشيعية الاخرى في بغداد!!!
فهل نتوقع تشكيل حكومة خدمات وتنمية واستقرار من خلال دراسة اخطاء ونواقص الدورة السابقة والعمل على تلافي تكرارها فضلا عن تمرير القرارات المعطلة في البرلمان والعمل بروح الفريق الواحد بخصوص قضايا المواطنيين الملحة واستحقاقاتهم واعادة الثقة للمواطن وتاسيس لدولة المواطنة الكاملة بتعزيز حقوقه لتقديم الافضل دون تفرقة او تمييز او تهميش بغض النظر عن الخلافات السياسية والفكرية والايديولوجية بين الاطراف واعتبارها من ظروريات المنافسة الحزبية وابقائها بعيدا عن تجييش الشارع وزيادة الاستقطابات واضافة التعقيدات اليها بحيث تزداد وتتعقد التخندقات الحالية كالطائفية والمناطقية والعشائرية وغيرها.
او ستستمر صناعة الازمات بين الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية او يتم تحيدهم جميها لمصلحة جهة "معينه" وشخص "واحد" للابقاء على الوضع القائم كما هي والتي هي ضد مصالح المواطنيين لكن تصب في جيوب السياسيين وتديم بقائهم وتمدد سلطاتهم؟!
بهذا ستتحول الممارسة الانتخابية الى مجرد اداة لاضفاء الشرعية على السلطة القائمة ولو بتغيير بعض الوجوه والتي لن تغير من الواقع شيئا بينما هدف الانتخابات الاساس هي كونها ساحة اخلاقية ونظام سياسي يمكن المواطن من محاسبة المقصر بابعادة عن المنصب وتكريم المستحق بتجديد له المنصب بواسطة صوته الانتخابي ومن خلال صناديق الاقتراع وبين فترة واخرى لمنع احتكار السلطة وسوء استخدامها والاضرار بالمصلحة العامة.
لننتظر ونرى الايام القادمة وعسى ان يتم تشكيل حكومة همها الاول والاساس خدمة المواطن بحل مشاكلة وليس هدفها ادامة سلطتها بخلق الازمات وتعميق التخندقات وتهميش هذا وتخوين ذاك في محاولة يائسة لتكرار "مسرحيات"السنوات العشرة الماضية!!!
فالمشروعية للحكومة اية حكومة ونجاح الانتخابات في اية دولة في العالم تتوقف على عدة عوامل، اهمها:
الشفافية في عمليات الاقتراع وحساب الاصوات والصوت الواحد للمواطن الواحد في اجواء حرة وامنه والفرص المتكافئة لجميع المرشحين ومن ثم تشكيل حكومة قابلة على توفير الامن للمواطنيين وتقديم الخدمات ومن ضمنها توفير فرص العمل وبتكافؤ للجميع وحسب كفائاتهم وتوفير العدال من خلال مؤوسسات الدولة لجميع المواطنيين دون تفرقة فضلا عن توفير الحياة الحرة الكريمة من فرصة التعليم ونوعيتها وخدمات الصحة الضرورية والحرية وصيانتها وغيرها.
فهل تثبت الحكومة شرعيتها داخليا من خلال قناعة المواطن وعلى ارض الواقع ومن خلال برامجه الاقتصادية والاجتماعية والخدمية؟ ام سيتكتفي "شرعية" بيانات الامم المتحدة والمنظمات الدولية وغيرها وهم بعيدون عن هموم الحقيقة للمواطن العراقي الذي عانت من الاستبداد والحروب والحصار لعقود، ومنذ 2003 وبعد الاحتلال"التحرير" اقحمت الشعب بوضع اجتماعي وسياسي مرير وبمستقبل يصعب تخمينه!!!
في الختام هناك سؤال جوهري يطرح نفسها وهي: ايهما اولى مشروعية المواطن وحقوقه كمعيار لنجاح او فشل الانتخابات واظفاء الشرعية على الحكومة، ام بيانات صحفية من منظمات دولية وان كانت من ضمنها الامم المتحدة؟

#اسماعيل_ميرشم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل