أوروبا و حجب مواقع الكترونية ومنع تجنيد -مجاهدين- في سوريا

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 4449 - 2014 / 5 / 10 - 08:34
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

طالب وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي مزودي خدمات الإنترنت بحجب مواقع تستخدم لتجنيد شبان للقتال في سوريا.ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة وتركيا والأردن بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي سبق أن اتخذت مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون سفر الشبان إلى سوريا.
وتقول أجهزة الأمن إنه جرى تجنيد عدد من الشبان في أوروبا عبر الإنترنت.
وناقش الوزراء ايضا سبل مكافحة خطر الأعمال الإرهابية المحتملة في أوروبا، والتي يمكن أن ينفذها شبان عائدون من سوريا.
وقال مسؤولون في أجهزة مكافحة الإرهاب إن هناك مؤشرات على أن المقاتلين العائدين إلى اوروبا تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات فيها.
ويقدر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عدد الشبان الذين سافروا إلى سوريا للقتال بألفي شخص، وقد التحق بعضهم بتنظيمات مرتبطة بالقاعد
وحذر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا من أن أهم تحد تواجهه الجهات الأمنية في البلاد الآن هو الإرهاب المرتبط بسوريا.

وعبر تشارلز فار عن وجهة نظره تلك في تقريره السنوي.
وقال فار إن التسريبات التي كشف عنها موظف الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودين "جعلت عملنا في مكافحة الإرهاب أصعب مما كان عليه من قبل، ويعني هذا أنه ليس بمقدورنا فعل بعض الأشياء التي كنا نفعلها في السابق".
ولكنه كشف عن أن "عددا محدودا" من الأفراد منعوا من السفر جوا إلى بريطانيا بسبب خشية أن يشكلوا تهديدا.
ولم يكن أي شخص من بين هؤلاء يحمل متفجرات، وليس من الواضح بعد البلاد التي كانوا يعتزمون السفر منها.


وجاء في تقرير فار "أن مصدر التهديد الإرهابي لبريطانيا يأتي من نطاق واسع ومتزايد من البلدان والمجموعات، وكثير منها جديد".
وقد أصبحت سبل مواجهة تلك التهديدات أصعب، ولا تزال، لأن تلك البلدان الجديدة "لا ينفذ فيها القانون، ووكالات الأمن فيها لا تعمل طبقا لمستوياتنا بشأن حقوق الإنسان وقواعد القانون
وقال التقرير - الذي يغطي عاما كاملا حتى سبتمبر 2013 - إن عددا من الأفراد، قد يقدرون بمئات، سافروا من بريطانيا لدعم جماعات إرهابية تقاتل في سوريا، "أكثر ممن سافروا إلى العراق".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قلقة بشأن ما يمثلونه هؤلاء من تهديد لبريطانيا، لكن التعامل مع هذا الأمر كان "تحديا كبيرا جدا" لعدد من الأسباب، من بينها سهولة السفر عبر حدود مخترقة، وسهولة الحصول على أسلحة.
كما أن ما كشف عنه سنودين - الذي كشف عن معلومات حساسة بشأن مراقبة الاستخبارات الأمريكية للإنترنت والهواتف - جعلت التحدي الأمني أكثر صعوبة، بحسب ما قاله فار للصحفيين.
وأضاف أنه بسبب تلك التسريبات فإن "متابعتنا للأنشطة المرتبطة بالإرهاب ليست جيدة كما ينبغي أن تكون"، مشيرا أساسا إلى ما يمتلكه الأفراد الآن من معلومات ومعرفة بالمؤمرات.
وصوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون يقضي بتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم إذا ما اتهموا بارتكاب أعمال "ارهابية"، وإن اقتضى الأمر بقاءهم من دون جنسية أخرى.
وتطالب الحكومة بأن تتمكن من تجريد أي شخص يحمل الجنسية البريطانية في حال تورطه بنشاطات تضر بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة.
وبحسب القانون البريطاني، لا يمكن إزالة حق المواطنة إذا كانت ستترك الشخص من دون أي جنسية.
وقال أعضاء مجلس اللوردات إنه ينبغي أن تنظر لجنة برلمانية في أي تغييرات على الضمانات القانونية الحالية قبل اتخاذ أي إجراء.


وقال اللورد بانيك الذي قاد المعارضة لمشروع القانون "للأسف ثمة العديد من الديكتاتوريين في العالم يريدون استخدام خلق حالات أفراد من دون جنسيات كسلاح ضد خصومهم".
وأضاف "لا يجب القبول بمثل هذا الإجراء".
واشار إلى أنه المقترح تمت اضافته الى مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة ولم يكن مدرجاً في النص الأصلي للتشريع عندما نشر لأول مرة العام الماضي.
من جهتها، وصفت البارونة كينيدي من حزب العمال أن "ترك شخص من دون جنسية يعتبر أمراً بغيضاً"، مضيفة أنه كان " السلاح المستخدم من قبل الطغاة و المستبدين " .


وفي سياق متصل، قال وكيل وزير الداخلية اللورد تايلور إنه "لن يتم إتخاذ قرار بتجريد شخص من جنسيته بسهولة، بل سيستخدم القانون بطريقة محدودة وموجهة".
وقال "ثمة أقلية من الأفراد الذين أضحوا مواطنين بريطانيين ثم ما لبثوا أن بدأوا بتهديد أمننا وتخريب القيم وقوانيننا ، والقتال ضد قواتنا المسلحة".
وقدم تايلور عددا من التنازلات لمنتقدي هذا الاقتراح، داعياً إلى مراجعة مستقلة تنظر في القواعد الجديدة وتقدم تقريرا إلى البرلمان خلال السنة الأولى بعد إقرار هذا القانون.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل