اليمن ازمة سياسية مابين صراع تقاطع المصالح الدولية والاقليمية وخلافات تقاسم السلطة والثروة وانفصال الجنوب

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 4429 - 2014 / 4 / 19 - 20:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليمن تعيش اليوم ازمة سياسية مابين صراع تقاطع المصالح الدولية والاقليمية وتبتادل الاتهامات وخلافات تقاسم السلطة والثروة وانفضال الجنوب وكما اشتداد الازمة الذاخلية والانفلات الامني والتدهور الاقتصادي لحياة السكان سعت الحكومة اليمنية على لسان الرئيس ورئيس الحكومة والمسئولين في الحكومة الي تصدير الازمة الي الخارج بافتعال الازمات والمشاكل و باصدار الاتهامات الي ايران والحوثيين وقوي الحراك السلمي الجنوبي واحيانا الي تنظيم القاعدة التي كما اشتداد الازمة السياسية والاقتصادية اتسعت رقعة العمليات القتالية والتفجيرات الارهابية لتظيم القاعدة في مناطق ومحافظات الجنوب متزامنا مع حملات اعلامية واسعة بعلاقتهم بقوي الحراك الجنوبي واحيانا بالحوثيين ويصل الامر احيانا الي اتهام ايران بتظيم القاعدة في اليمن تلك الاتهامات اصبحت احد الوسائل التي تطلق اليمن اما غياب الدولة اليمنية الحقيقية بمنظمومة الحكم والادارة والاعتقاد بان من يحكم اليمن اليوم هم عصابة او مافيا تنهب الثروة وتقاسم السلطة والنفود وان اطلق الاتهامات هي بهدف الثاتير على اتجاهات الراي العام المحلي في اليمن التي بات اليوم يدرك ان الازمة في اليمن هي ازمة اقتصادية وسياسية تعود اسبابها الي الفساد والمفاسدين وتجارة التهريب والسلاح والبضائح ونهب الثروة وغياب الدولة اليمنية وأجهزتها الأمنية والعسكرية وصراع النافذين حول تقاسم السلطة ونهب الثروة في اليمن وتفكك منظومة الحكم ، وتدهور الأجهزة الأمنية والحكومية والعسكرية اليمنية ، وبروز الصراعات الحزبية والولاءات داخل مفاصل الدولة اليمنية وعحز الدولة اليمنية عن بسط نفودها و لا توجد حكومة ولا دولة محترمة تطالب أو تقبل بإدراج بلدها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الا في اليمن وهو ماعتراف بها المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر بان إدراج اليمن تحت الفصل السابع يأتي بطلب من اليمنيين

وقد فشلت اليمن في الوصول الي حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي ولم يكتب للمبادرة الخلجية النجاج ولا مجلس الامن الدولي وهو الامر التي دفع بممثل مجلس الامن الدولي في اليمن السيد جمال بن عمر الي الاعتراف اعترف المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر ـ الذي غادر اليمن متوجهاً إلى نيويورك ـ اعترف بأن إدراج اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجعلها عرضة للعقوبات الدولية جاء بطلب يمني، حيث كتب بن عمر بوست على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علّق فيه على لقائه لأعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام أمس الأول وقال في "البوست" المنشور في صفحته:"أسعدني اليوم لقاء أعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام. كان اللقاء إيجابياً. استمعت لآراء أعضاء اللجنة حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وجددت دعوتهم ودعوة جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون لتنفيذ مخرجات الحوار واستكمال العملية الانتقالية خدمة للمصلحة العليا لليمن. كما ناقشنا تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2140، الذي جاء تلبية لطلب اليمنيين دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتطلعاتهم إلى بناء دولة جديدة وقوية. وأكد عددٌ من المشاركين في النقاش فتح صفحة جديدة في اتجاه تحقيق هذا الهدف".

وفي هذا السياق أكد قيادي مؤتمري حضر اجتماع بن عمر باللجنة العامة للمؤتمر أن حديث واعتراف بن عمر حول إدراج اليمن تحت الفصل السابع للأمم المتحدة جاء بعد أن قالت قيادات في المؤتمر حضرت الاجتماع بأن مؤتمر الحوار قد فشل والدليل على فشله هو إدراج اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فرد عليهم جمال بن عمر بأن إدراج اليمن تحت الفصل السابع يأتي بطلب من اليمنيين، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد حكومة ولا دولة محترمة تطالب أو تقبل بإدراج بلدها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، قد بحت يومي الاثنين والثلاثاء الماضي مع مسؤولين سعوديين رفيعين بالعاصمة السعودية الرياض سُبل دعم العملية السياسية في اليمن

وقال بنعمر في بلاغ صحفي انه اختتم يوم الثلاثاء زيارته إلى السعودية، التقى خلالها كلاً من ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار إلى أن لقاءاته تركزت حول تعاون الأمم المتحدة والمملكة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم العملية السياسية في اليمن، بما فيها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ولا تُوجد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة وأهداف تلك الزيارة التي يقوم بها بنعمر حالياً إلى المملكة السعودية ونتائج لقاءاته بالمسؤولين السعوديين، فيما عدا تلك الإشارة الوحيدة التي نشرتها وحدة الإعلام التابعة له والتي أكدت أنها بحثت سُبل دعم العملية السياسية في اليمن.

إلا أن توقيت الزيارة، قبل أسبوعين فقط من انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن (المانحين الدوليين) نهاية الشهر الجاري في لندن، من شأنه أن يشير ربما إلى أن ثمة مهمة كلف بها بنعمر من جهة الرئيس هادي تتعلق بالتنسيق مع المملكة السعودية في هذا الجانب الاقتصادي

وتعد السعودية أكبر الداعمين الدوليين من بين كافة الدول التي وعدت بتقديم دعما ماليا وتنمويا لليمن ضمن ما يعرف بمجموعة "أصدقاء اليمن". وكان مقرر عقد الاجتماع السابع الخاص بهذه المجموعة، على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية (الرياض) نهاية الشهر الجاري، إلا أنه أعلن مؤخرا أنه سيعقد في العاصمة البريطانية (لندن) في 29 من الشهر، دون إبداء الأسباب.

ويزيد تعزيز التفسيرات القائلة إن زيارته هذه للمملكة السعودية تأتي في إطار التهيئة لاجتماع أصدقاء اليمن القادم في لندن. وهو الاجتماع الذي تعول عليه اليمن كثيراً في دعم وإنقاذ الجانب الاقتصادي شبه المنهار.

وتمر اليمن بأزمة مالية كبيرة انعكست مؤخراً بشكل واضح على الاجتماعات الأخيرة للحكومة والبرلمان.

وإلى جانب التفسير الاقتصادي السابق لزيارة بنعمر، إلى المملكة ثمة تكهنات أخرى تتجه إلى البحث عن مغزى سياسي للزيارة.

حيث لا يستبعد البعض أن يكون الأمر متعلقاً بالبحث في إمكانية قدرة الجانب السعودي بالتوسط في إقناع بعض القادة الجنوبيين المتواجدين في الخارج للعودة إلى اليمن والانخراط في العملية السياسية بدأ من حيث انتهت إليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أخذا بالاعتبار ما لدى المملكة من نفوذ قوي على بعض أولئك القادة البارزين

يأتي ذلك، وسط إشاعات غير مؤكدة بوجود محادثات سرية عبر وسطاء مع المهندس أبو بكر العطاس للعودة وتولي رئاسة الحكومة. ونسب لقادة جنوبيين متواجدين في اليمن، ممن شاركوا في الحوار الوطني، تصريحات تؤكد أن العطاس أبدى ما يشبه القبول بالعرض ولكن مع بعض الاشتراطات.

ومع أن الأخير نفى تلك المعلومات لاحقاً، إلا أن مغادرة رئيس الوزراء الحالي البلاد قبل أيام في ظروف غامضة متوجهاً إلى الإمارات العربية قد تجعل من فكرة طلب التدخل السعودي فكرة مناسبة، لاسيما وأنها على الأرجح قد تكون قادرة على إعادة الكرة مع العطاس وإقناعه في قبول العرض.

على أن هناك من يعتقد إجمالياً أن لقاء بنعمر مع الأمير مقرن قد يشير إلى أن مستشار العاهل السعودي ومبعوثه الخاص والمعين حديثاً في منصب ولي ولي العهد السعودي، ربما يكون قد أوكل إليه ملف اليمن في ظل مساعي تبذلها كل من السعودية ودول التعاون الخليجي لمواجهة المد الايراني في اليمن وجنوب اليمن

وجاء البيان الختامي المسرب لمجلس دول التعاون الخليجي الذي لم يعلن عنة امام وسائل الاعلام متزامن مع مع نفس الاتجاة هذا البيان الختامي لمجلس دول التعاون الخليجي الذي لم يعلن عنة امام وسائل الاعلام لاسباب يتحفظ عليها المجلس ينض على النقاط وهي كتالي
1⃣-;-دعم اليمن وتاهيلة ليكون عضو في المجل
2⃣-;-تتبنا السعودية دعم وتاهيل اقاليم الجنوب حتى تصبح هذة الاقاليم قادرةعلى السيطرة الامنية البرية والبحرية والجوية ويتضمن الدعم الصحة وتعليم ولبنية التحتية
3⃣-;-تتقسم اقاليم الشمال على الدول التالية الامارات اقليم...
الكويت اقليم
البحرين اقليم
عمان اقليم
4⃣-;-ارسال قوة من درع الجزيرة ودعم القوات اليمنية حتى تتمكن من السيطرة المطلقةعلى المياة الاقليمية اليمنية
5⃣-;-تمديد خط نفطي من دول الخليج يمر عبر الاراضي اليمنية حتى يصل الى المواني الجنوبيةاليمنية
6⃣-;-يمنح كل مقيم يمني اقامة حرة ويعطى الاولوية في قطاع الاعمال بعد المواطن الخليجي
7⃣-;-يكون اليمن عضورئيسي في مجلس التعاون الخليجي بعدثلاث سنوات في حال نجحت كل دولة خليجية في تاهيل الاقاليم التي تتبناها
8⃣-;-يكون المسمى
الجديد للجمهورية اليمنية
دولة اليمن الاتحادية
9⃣-;-ارسال وفد من مجلس التعاون الى المسؤلين اليمنيين لاطلاعهم على بنود هذة الاتفافية وتوقيع عليها اذا وافقو على البنود المطروحة فيها
🔟-;-ارسال مذكرة تفاهم الى مجلس الامن ولامم المتحدة بهذة الاتفاقية

وفي الوقت نفسة المعارضة الجنوبية التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج يستعد في العاصمة البريطانية لندن لحشد كل ابناء الجنوب وانصارهم للتظاهر امام مقر انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن (المانحين الدوليين) نهاية الشهر الجاري في لندن لمطالبة المانحين الدوليين الاعتراف بحق ابناء الجنوب تقرير مصيرهم و الي عدم تقديم اي مساعدات مالية مباشرة للحكومة اليمنية التي يتهمها تاج بانها تشتري بالمساعدات المالية الاسحلة والطايرات المقاتلة لقتل وتصفيات ابناء الجنوب المطالبين بانفضال الجنوب واستعادة الثروة الجنوبية حيت حمل نظام الاحتلال اليمني للجنوب مسئولية قتل احد ابرز القيادات وهو الشهيد العميد قائد صالح العيسائي الذي تعرض لعملية تسميم غادرة من قبل جهاز الأمن القومي لنظام الاحتلال اليمني البغيض. وهو عضو اللجنة القيادية العليا لتاج ورئيس فرع الحزب في الجمهورية العربية السورية حيت اجبرت الحرب في سوريا الشهيد على العودة الى اليمن قبل سته اشهر وهناك تم الانتقام منه حيث يعد واحد من العناصر الذي تشملهم قائمة الأمن القومي المطلوب تصفيتهم وقد تعرض لعملية تسميم جبانة سببت له امراض غريبة مفاجئة ادت الى وفاته. هذه هي الطريقة التي يتخلص بها نظام الاحتلال اليمني من المناضلين دون ضجيج حيت يعد العيسائي احد ابرز قادة تاج في الخارج وقد كان مناضلا صلبا لعب دور بارزا في عدد من المجالات الإعلامية والسياسية وقاوم كل اشكال الإغراء والتهديد الذي مارسته عليه اجهزة نظام الاحتلال اليمني طوال العشر السنوات الماضية

ويعد تاج التجمع الديمقراطي الجنوبي هي المعارضة الجنوبية الوحيدة المتعرف بها في بريطانيا مندو اشهار في 7-7-العام 2004م حيت عانى الجنوبيون من الاحتلال اليمني القهر مارس نظام الاحتلال ضد ابناء الجنوب كافة أنواع الظلم ، وحولهم إلى أقلية مسحوقة ، دفع الكثير منهم إلى الهجرة القسرية للخارج بعد أن ضيق على أوضاعهم وخنقهم سياسيًا واقتصاديًا و أقصي الآلاف من أعمالهم وطرد العسكريين من وحداتهم ، بل انه يعتمد أساليب منظمة لتحويل الجنوبيين إلى متسولين لم يكتف بممارسة العقاب الجماعي ضد الجنوبيين ، بل مارس ويمارس أعمال النهب والسلب الذي طال المؤسسات والمرافق العامة والمنازل والأراضي الشخصية ، بعد أن استحوذ رموز النظام على ثروات الجنوب النفطية ويعبث بها في مشاريع مشبوهة ، واستولى المتنفذين في نظام صنعاء من العسكر و المشائخ على الأراضي ويمارسون المتاجرة بها ، ونشر النظام الفساد وشرع الرشوة ويغذي الثأر بين المواطنين ، وانفلات الأمور الأمنية ، وتدهورت الحياة المعيشية إلى حد الفقر الذي لم يألفه الجنوبيين الذين جبلوا على العزة والإباء والكرامة

ويرفض التجمع الديمقراطي الجنوبي ( تاج ) سياسة الضم والإلحاق والطمس المنظم للهوية الجنوبية ، ويعتبر حرب 1994 جريمة في حق شعب الجنوب ويرفض كل نتائجها ويناضل مع القوى الوطنية الأخرى في سبيل حق تقرير المصير وبناء دولة مستقلة ، وان يوم 7 / 7 / 1994 هو يوم اسود سيحفر في ذاكرة الجنوبيين ، وسيظل رمزًا يذكرنا بسياسة التدمير وفرض القوة والهيمنة والأخذ بالثأر من الجنوب وأبنائه ، وفي ظل سياسة إعلامية محكمة داخليا وتضليلخارجي للرأي العام العربي والعالمي ينفق في سبيلها المليارات من الريالات لحجب حقيقة الأوضاع على الأرض والمآسي التي يعيشها الجنوبيون في الداخل ، وتصوير الأمور وكأن الوحدة المفروضة بالقوة قد بسطت نعيمها على الجنوب ، وهو ما ينفيه الواقع جملة وتفصيلا و أن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وشفافية في مجال حقوق الإنسان وتوطيد دعائم الديمقراطية أصبحت معيارا حقيقيًا للتغيير في حياة الشعوب ، وتغيير الحكومات ديمقراطيًا في حين أن الانتخابات المزيفة والتي تتم و ينفق من اجلها المليارات من الريالات لتزيين صورة نظام صنعاء باعتباره واحة الديمقراطية في المنطقة وهو ابعد من أن يكون كذلك ، ما هي إلا تكريس لواقع الاحتلال المر المفروض على الجنوب بالقوة والحرب

وعليه فان سياسة التجمع السلمية والتي تدعوا إلى الشفافية وإطلاق الحريات وفصل السلطات وتحقيق ديمقراطية حقيقية تؤسس للتداول السلمي للسلطة ونشر السلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية للالتحاق بركب التطور والانفتاح الذي يشهده العالم وحق المواطن في التعبير عن رأيه في ظل حرية مطلقة للإعلام ، والتي تعتبر اليوم غائبة في اليمن الجنوبي نتيجة لواقع الحال الذي فرضه الاحتلال .

للتجمع الديمقراطي الجنوبي ( تاج ) برنامج سياسي يحدد رؤيته وأهدافه التكتيكية والاستراتيجية القريبة منها والبعيدة ونظام داخلي يحدد بنائه التنظيمي وحياته الداخلية ، وهذه الوثائق في متناول الجميع على موقع التجمع على شبكة الإنترنت ( تاج ) باعتباره تجمعاً سياسياً ديمقراطياً وجماهيرياً ينتهج النضال السياسي السلمي لتحقيق كامل أهدافه المنصوص عليها في وثائقه ، ويدعوا كل من يؤمن بأهدافه ووثائقه البرنامجية من كافة الطبقات والفئات وشرائح المجتمع من أبناء الجنوب داخل الوطن وخارجه إلى الانخراط في صفوفه والى تشكيل لجان شعبية في كل المناطق مناصرة لنضاله.

ويدعو التجمع الشعب في اليمن الشمالي إلى تفهم المطالب العادلة للشعب في اليمن الجنوبي ورغبته في استعادة كرامته وحقوقه المغتصبة من قبل النظام الحاكم وأن التجمع ليس ضد أبناء الشمال وهو يرغب في أن تنشئ علاقات أخوية حقيقية بين الشعبين ويدعو كافة القوى السياسية والعناصر الشريفة إلى مناصرته وتأييد قضيته العادلة كما يؤكد على أن مسؤولية تغيير النظام في الشمال تقع على عاتق أبناؤه. كما يدعو نظام صنعاء إلى الاحتكام للعقل والمنطق والالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي (924 و 931 ) اللذين أكدا على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة ، والمعالجة السلمية والسليمة للوضع في الجنوب وسحب قواته العسكرية من مناطق الجنوب وإتاحة المجال لأبنائه في تقرير مصيرهم .

كما يدعوالإخوة والأصدقاء في العالم وفي مقدمتهم أخوتنا في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ، وأصدقائنا في رابطة دول الكومنولث البريطاني والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى دعم نضال شعبنا في اليمن الجنوبي ومناصرة قضيته العادلة وحقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة كما كانت عليه عبر التاريخ .



وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قال إنه سوف يستغل اجتماعا في لندن هذا الشهر لمطالبة الدول المانحة بصرف مساعدات بمليارات الدولارات وعدت بتقديمها لبلاده التي تحتاج إليها بشدة لمعالجة الاقتصاد الضعيف والوضع الأمني المضطرب.

وكان وزير يمني أبلغ رويترز في السابق أن مجموعة أصدقاء اليمن تعهدت في عام 2012 بمنحه مساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار لكن أغلب تلك الأموال تأخر بسبب مشكلات فنية وتأخر موافقة رؤساء الدول المانحة.

وأوشك الاقتصاد اليمني على الانهيار خلال الانتفاضة التي استمرت عاما وأطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأدت الاحتجاجات الحاشدة إلى توقف تام في البلاد وهو ما دفعها إلى حالة من غياب القانون سيطر خلالها متشددو القاعدة على بلدات بأكملها لعدة شهور.

وقال القربي لرويترز عبر الهاتف إن السعودية - الداعم الرئيسي لليمن - خصصت بالفعل أغلب المساعدات التي تعهدت بها لليمن في عام 2012وقدرها 3.25 مليار دولار لكنها لم تدفعها كلها حتى الآن.

لكن اليمن تلقى مليار دولار من تلك المساعدات في صورة قرض أودعته المملكة في البنك المركزي اليمني.

وتضم مجموعة أصدقاء اليمن بلدانا خليجية والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وكانت الأموال التي تعهد بها المانحون في عام 2012 تهدف للتصدي لأزمة إنسانية وأزمة في الميزانية وتحديث البنية التحتية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط يوم الخميس عن القربي قوله "نحن نعول كثيرا على مؤتمر لندن أن يبحث موضوع إطلاق أموال المانحين التي جرى تقديمها في السابق لليمن لمساعدته في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.. وتقدر بنحو ثمانية مليارات دولار."

وقال القربي لرويترز إن اليمن أنشأ لجنة خاصة وفق طلب المجموعة للتنسيق بينه وبين المانحين لتسهيل تحويل الأموال.ولم يتسلم اليمن حتى الآن أيضا ثلاثة مليارات دولار تعهد مانحون بتقديمها في عام 2006. ويقول مسؤولون يمنيون إن تسليم تلك الأموال تأخر بسبب خلافات بشأن المشروعات التي ينبغي أن تتلقى التمويل ولأن بعض دول الخليج تمنع صرفها لأسباب سياسية.

وأبلغ القربي رويترز أنه سيجري خلال اجتماع أصدقاء اليمن في 29 من ابريل نيسان أيضا مناقشة موضوع آخر هو إعادة هيكلة الجيش والجهاز الأمني في البلاد.

ويريد اليمن إعادة تنظيم قواته المسلحة بدرجة أكبر لتقليص نفوذ فصائل موالية للرئيس السابق صالح الذي لا يزال يتمتع بنفوذ برغم تنحيه في عام



ويكتب الصحفي في قناة الحزيرة علي الظفيري في صحيفة العرب القطري ان اليمن مؤخرا بات يشكل واحدة من مناطق الصراع الحيوي بين السعودية وإيران، وهو على درجة عالية من الأهمية، نظرا لموقع اليمن الاستراتيجي وإطلاله على الممرات المائية المهمة، وهو ما يمكن إيران من السيطرة والتأثير على أهم الطرق البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، والاتجاه العام للصراع في هذا البلد يسير لصالح إيران في الغالب، كما هي الحال في أغلب مناطق الصراع الأخرى، من العراق إلى لبنان وسوريا، استطاعت إيران بناء قوة عسكرية سياسية اجتماعية على أساس عقدي، متمثلة في جماعة أنصار الله الحوثية، كما فعلت في لبنان بالضبط، وهذه القوة شكلت نواة يمنية للنفوذ والسيطرة في البلد، امتدت يدها إلى جنوب اليمن، ومكنت إيران من بناء علاقات متينة مع علي سالم البيض وجماعته، ونلاحظ هنا كما يقول الكاتب تمكن إيران من قوتين رئيسيتين في اليمن تشكلان عامل عدم استقرار للبلاد، ويمكن استخدامهما متى شاءت طهران في الاتجاهات التي تريد، كما هي الحال في العراق ولبنان على وجه التحديد، وقد فعلت ذلك من قبل أكثر من مرة. إيران تعمل لمصالحها، ونحن أيضا يجب أن نعمل على خدمة مصالحنا، والحقيقة التي يجب أن ندركها جيدا في صراع النفوذ، أن هذه المسألة على وجه التحديد فوق كل شيء، فوق الديمقراطية والحقوق وكل الشعارات، إيران على سبيل المثال تستخدم السياسة على الوجه الصحيح، أبواب سفاراتها مفتوحة للجميع، حتى وإن كانت تنظر بدرجة متباينة للحلفاء، لكنها لا تغلق الباب أمام أحد، هي مسلمة إن أراد الآخر أن ينظر لها على هذا النحو، ومقاومة ممانعة إن لزم الأمر، ودولة قومية فارسية ذات أهمية خاصة في المنطقة، والأهم شيعية حاضنة للأقليات الشيعية المحرومة في المنطقة، وهي تضع شروطا قاسية على الكتل الشيعية الراغبة بالانضمام تحت لوائها، ولديها نماذج محددة يجب الاقتداء بها والسير على طريقها في حال التطلع للحصول على دعمها مباركتها.
ماذا عن السعودية، ولماذا نشهد هذا التراجع الكبير –والخطير– في مسألة النفوذ الإقليمي؟ يقول الكاتب من الواضح أن سياسات كثيرة لم تتغير تجاه ما يتغير في عالمنا العربي، وهذا بحد ذاته كارثي ويثير المخاوف، لم يتغير الأشخاص القائمون على هذه السياسيات، ولم تتغير الآليات المعتمدة في هذه السياسة، ورغم وجود أرضية ممهدة لقبول السعودية والتعاون معها في كثير من البلدان، إلا أننا نلحظ الصدود تجاه هذه المكونات وعدم التفاعل معها، نحن قررنا أن الشيعة «العرب» مكون ملحق بالنفوذ الإيراني، وتركنا الشيعة العرب بين تابعين بالكامل لإيران، ومتضررين من سياستها وخاضعين لضغوطها، كما يحدث في جنوب العراق على وجه التحديد، ولكل الشيعة الرافضين لتبعية إيران، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة جادة وجذرية، هؤلاء عرب قبل أن يكونوا شيعة، وفي هويتهم ما يقربهم للسعودية أكثر مما يدفعهم لإيران، ولن يتم ذلك إلا مع تغيير النظرة المذهبية الضيقة لهذا المكون الأساسي في مجتمعاتنا العربية، مسألة أخرى تتعلق بالرهان على مكونات سياسية أخرى، لا يمكن العمل وفق قاعدة إبقاء المجتمعات العربية الأخرى وفق ما نريد نحن، هذه الشعوب لديها تطلعات نحو الديمقراطية والإصلاح السياسي في بلدانها، ولا يجوز أن يكون شرط وجودنا قائما على رفض هذه التطلعات والعمل ضدها، إيران بلد غير ديمقراطي بالكامل،كما يقول الكاتب وهي تقبل التحالف بلا شروط مع كثير من المكونات الساعية نحو الديمقراطية، ولا ترى في ذلك عقبة في التحالف معها والاستفادة منها، فيما يكون تحالفنا قصرا على مكونات الأنظمة البائدة ومن يدور في فلكها، ونحن نشهد سقوط هذه المكونات وتراجع دورها، ومع ذلك نستمر في البقاء معها أو محاولة إبقائها متصدرة للمشهد

وكشف كاتب وصحفي سعودي بارز عن السبب السياسي الأهم وراء صراع الهيمنة الجاري بين السعودية وقطر والذي تسبب مؤخرا ولاول مرة في نشوب أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين دول الخليج، تمثلت في سحب سفراء خليجييين بينهم السفير السعودي من الدوحة، وأكد ان صراع الطرفين في الهيمنة على دول الربيع العربي، ياتي ابتداءاً من تونس مرورا بمصر وليبيا واليمن وأخيرا سوريا.
ونقل الكاتب والصحفي السعودي ياسر الغسلان في مقال نشرته شبكة السي إن أن الأمريكية بالعربية أحد المقربين من شأن الدبلوماسية السعودية قوله له "بأن السبب الأهم خلف سحب السفراء الخليجيين من الدوحة يعود لحصول السعودية على إثباتات تؤكد لها أن الدوحة تقف خلف التمويل المالي لبعض الجماعات المناهضة للحكم في المملكة في الداخل والخارج، إضافة لدعمها المستمر لتحركات الحوثيين في جنوب المملكة، والتي قال انها شنت حرب كر وفر مع الجيش السعودي في المناطق الحدودية مع اليمن وربما لازالت"- حسب مصادر الكاتب والصحفي السعودي الذي عمل مديراً لتحرير صحيفة العرب الدولية "الشرق الأوسط" ومديراً لمكاتبها في السعودية حسب السي إن أن الأمريكية.
واعتبر الغسلان في مقاله التحليلي، سحب السفراء الخليجيين من الدوحة بأنه لم يكن بالحدث البسيط بل هو سابقة خطيرة على العلاقات الخليجية – الخليجية، خصوصاً وأنه مكون من تحالف يضم نصف أعضاء مجلس التعاون الخليجي مما يؤشر لاحتمال انهيار هذا الكيان الإقليمي الذي لا زال يحاول أن يقدم إضافة حقيقية لشعوبه، وهو تحرك يراه المتابعون أنه أتى في وقت حساس تمر به المنطقة العربية، بحيث تشهد فيه حالة من تفكك لدول وتكون لكيانات ودوليات وأقاليم في ظل تصاعد المد الإيراني الطائفي في المنطقة وتزايد تنمر الأحزاب الدينية و بالأخص الإخوان المسلمين.
واكد أن حرب الهيمنة بين الطرفين(اي السعودية وقطر) إن صح تسميتها بذلك تتلخص في تقديره في أن كل طرف يحاول أن يلوي ذراع الآخر سياسيا، فاستمرت من جهة السعودية في موقفها الرافض لمشاركة أحد في عملية تحديد مستقبل المنطقة، ومن جهة أخرى تحول عناد قطر وهجومها الإعلامي إلى التحرك الميداني وهو التحرك الذي لم تكن السعودية مستعدة للتعاطي معه بدبلوماسية وتجاهله رغم كل محاولات التهدئة التي شهدتها العاصمتان بوساطة كويتية والتي كما يبدو لم تحقق نجاحا، منوها الى وجود محاولات

كويتية جديدة لاعادة الوساطة الكويتية ، قال ان مسؤولين كويتيين أشاروا اليها مؤخرا

وحسب مانشر موقع مراقبون برس- ايلاف - حيان الهاجري يقول زادت إيران من نشاطها الاستخباري في الأرجاء اليمنية، مستظلة غطاء إعلاميًا أو إنسانيًا مصطنعًا، بمساعدة جماعة الحوثيين الموالين لطهران.

لطالما كانت إيران في مرمى الاتهام بتدخلها في شؤون الدول الأخرى، خصوصًا تلك التي تضم شيعة بين مواطنيها، كلبنان واليمن والبحرين.

في هذا الاطار، نقلت تقارير صحافية عن مصادر سياسية يمنية إشارتها إلى توسع إيران في أنشطتها الاستخباراتية في اليمن، من خلال شبكات تجسس متعددة الأنشطة، تم استقطاب عناصرها من مئات الشبان داخل اليمن، خضعوا لدورات تدريبية في طهران ولبنان، يعملون تحت غطاء تؤمّنه مؤسسات إعلامية وتعليمية وخدمية وإنسانية.

تدريب في طهران

بحسب هذه التقارير، وصلت عناصر من حزب الله إلى اليمن أخيرًا لإدارة بعض مجموعات التجسس لمصلحة إيران في صنعاء، تحت غطاء إدارة مؤسسات إعلامية موالية لإيران.

كما نقلت التقارير عن مصادر أمنية يمنية تأكيدها أن العشرات من الناشطين والإعلاميين والسياسيين، بينهم نواب في البرلمان اليمني، تم استقطابهم عبر جماعة الحوثي وحزب الله، للتجسس ضمن الشبكات الإيرانية في مناطق يمنية عدة.

كما نظم ناشطون موالون للحوثي زيارات إلى إيران عبر بيروت لأفواج من شباب محسوبين على الحراك الحوثي، وآخرين من المجتمع المدني، لتجنيدهم وتمويل أنشطتهم تحت مسميات مختلفة. وكل من زاروا إيران دخلوها بوثائق خاصة منحت لهم في بيروت، تجنبًا لاستخدام جواز السفر اليمني للدخول إلى لبنان.

وقف الابتعاث

وقالت مصادر أمنية يمنية إن المئات من الطلبة اليمنيين قصدوا إيران للدراسة، في سياق برنامج تشرف عليه جمعيات ومراكز دينية تموّلها طهران، يحركها الحوثيون. وسبق للسلطات اليمنية أن أوقفت في كانون الثاني (يناير) الماضي سفر 30 طالبًا أثناء مغادرتهم مطار صنعاء الدولي، يرافقهم أحد دعاة الحوثي.

وأعلن هشام شرف، وزير التعليم العالي اليمني، أخيرًا، أن ابتعاث طلبة يمنيين إلى إيران من قبل الحكومة متوقف منذ تسع سنوات، في إشارة إلى أن جميع الطلبة الدارسين في إيران حاليًا تم ابتعاثهم عن طريق جمعيات ومؤسسات موالية لجماعة الحوثي وإيران.

و نفت إيران انتقادات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن وطالبت صنعاء "بتحرك جاد" بدلا من ذلك لتأمين إطلاق سراح صحفي إيراني خطف العام الماضي.

ونقلت مصادر صحفي عن الرئيس منصور هادي أنه حث إيران على وقف دعم الانفصاليين في جنوب اليمن والجماعات الدينية في الشمال فيما تسعى البلاد لتحقيق الاستقرار في أعقاب اضطراب سياسي بدأ عام 2011 .

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم نفت تدخل طهران في شؤون اليمن عند سؤالها عن تصريحات الرئيس اليمني.

وتتهم حكومات دول الخليج العربية وحلفاؤها من رجال الدين السنة إيران الشيعية بدعم الطوائف الشيعية في أنحاء المنطقة. والحوثيون في شمال اليمن زيديون وهم إحدى طوائف الشيعة.

ويقول اليمن إن الحوثيين الذي يخوضون من حين لآخر معارك عنيفة مع الحكومة منذ أكثر من عشر سنوات يحصلون على أموال وأسلحة من إيران. لكن الحوثيين وإيران نفوا مرارا وجود أي صلات بينهم.

وقالت أفخم "إيران... تنتظر تحركا فوريا من الحكومة اليمنية لإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني المخطوف."

وتشير أفخم إلى الموظف بالسفارة الإيرانية في اليمن نور أحمد نيكبخت الذي خطف في صنعاء العام الماضي ولا يزال محتجزا منذئذ. وأصيب دبلوماسي إيراني آخر بجراح خطيرة عندما قاوم مسلحين حاولوا خطفه في يناير كانون الثاني الماضي.

وخطف الأجانب شائع في اليمن وكثيرا ما ينفذه متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة أو رجال قبائل ساخطون للضغط على الحكومة لإطلاق سراح أقارب مخطوفين أو لتحسين الخدمات العامة

وقام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بزيارة إلى المنامة في زيارة رسمية لمملكة البحرين وذلك بدعوة من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة .في شهريناير 2013م ومنج صاحب الجلالة ملك البحرين الرئيس اليمني وسام احمد الفانح نسبة الي فاتح البحرين وهو اعلى وسام بالبحرين

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ان الهدف الرئيسي من زيارة الرئيس اليمني هادي إلى المنامة هو تنسيق الجهود اليمنية - البحرينية لمواجهة «المد الإيراني في المنطقة وخلق الاختلالات وحالة عدم الاستقرار و جملة من الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الإيرانية في المنطقة، وبالأخص اليمن والبحرين والتمويل الإيراني عبر بعض الشخصيات والجمعيات الأهلية في بعض دول المنطقة، لأنشطة عدائية للبلدين

وكشف الرئيس اليمني الي ان هناك تعاون امني عسكري امريكي بحربيني يمني وعرفة عمليات عسكرية مشتركة وقال الرئيس اليمني ليس سرا التعاون في مجال محاربة الإرهاب مع امريكا ، فلدينا مشاركة في غرفة عمليات في جيبوتي، ولدينا ضباط مشاركين في غرفة عمليات في البحرين على مستوى عسكري دولي من أجل ملاحقة ومكافحة ومراقبة الإرهابيين باعتبارهم تنظيم ارهابي دولي على مستوى العالم

وكشف موقع المصدر اونلاين الي وفد عسكري يمني قام بزيارة إلى البحرين حيث يتواجد المقر الرئيس لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكى وان الوفد يتكون من ثلاثين ضابطاً برتب رفيعة من مدرسي الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية إضافة إلى العشرة الدارسين الأوائل في الأكاديمية وان الزيارة استمرت من أسبوع إلى أسبوعين وانها تأتي في إطار التعاون بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية في مجال التأهيل الدراسي العسكري ومكافحة الارهاب

وقالت وكالة الانباء يونايتد برس ان هناك تطور في العلاقات اليمنية –البحرينية اثر حصول المئات من اليمنيين على الجنسية البجرينية حيت تشهد العلاقات اليمنية البحرينية تطورا اثر قيام البحرين باعطاءالمئات من اليمنيين وغيرهم من مواطني دول الجوار الجنسية البحرينية ودمجهم في المجتمع البحريني ضمن السياسية التي اتبعتها المملكة البحرينية الخليجية منذ اندلاع المطاهرات التي تطالب باصلاحات سياسية في البلاد حيت قامت مملكة البحرين في العام 2011م باستقدام يمنيين من ثوار شباب الثورة والتغيير في اليمن للعمل لديها في المؤسسات العسكرية والأمنية عبر مكتب يسمى «وسائط المملكة» في العاصمة (صنعاء) أمام السفارة السعودية، والذي يقوم باستقبال الطلبات وقياس الوزن والطول للمتقدمين بهدف تهدئة الأوضاع في اليمن وامتصاص غضب هولاء الشباب خصوصا بعد الأحداث الذي شهدتها اليمن في العام 2011م الرافضة للحصانة التي أعطيت للرئيس اليمني المخلوع علي عبداللة صالح بموجب المبادرة الخلجية حيت يعداليمنيين في المملكة البحرينية محل تقة الاسرة الحاكمة في البحرين لوجودهم في اعلى مستوة في مفاصل الحياة البحرينية فالحرس الشخصي للملك ولي العهد هم من اليمنيين وهم يلعبون دورحيويا هاما في الحياة السياسية البحرينية حيت تقلد احد هولاء اليمنيين من حصلوا على الجنسية البحرينية منصب نائب برلماني في الدورة الثانية لمجلس النواب البحريني



وفي الوقت نفسة كشفت صحيفة «الحياة»اللندنية عن وجود «تراخ أمني واختراقات للجيش اليمني» وأرجأت سبب ذلك الى "الإحباط الذي تسببت فيه «إعادة الهيكلة»، ونقلت عن مصادر عسكرية وأمنية انتقادها لما وصفته بـ «رضوخ الدولة» مطلع السنة الفائتة للهدنة مع القبائل الموالية للتنظيم في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء) وقالت: «كان الأحرى للسلطات الاستمرار في فرض سيطرتها وتطهير الحواضن القبلية التي يحتمي بها مسلحو «القاعدة» في تلك المناطق».

وحسب الصحيفة فقد كشفت واشنطن عن اعتزامها منح صنعاء 10 طائرات من المستخدمة في الرش الزراعي بعد تعديلها وتزويدها بنظام متطور، لتصبح قادرة على حمل صواريخ موجهة، وسط تكهنات باستخدامها في العمليات ضد مسلحي التنظيم

وأكدت ذات المصادر «أن السلطات الحكومية تتحمل مقداراً كبيراً من المسؤولية عن تنامي هذه الهجمات، لأنها اكتفت بتحرير أبين وشبوة من قبضة التنظيم في منتصف 2012، من دون أن تنفذ عمليات بحث وتمشيط للمناطق الجبلية والصحراوية الممتدة بين محافظات(حضرموت - وأبين وشبوة) لملاحقة مسلحي التنظيم وقادته، وفضلت الاعتماد على الضربات الجوية الأميركية فقط».وفي ظل الضعف والقصور القائمين في منظومة القوانين والتشريعات اليمنية التي تفرض على أعضاء «القاعدة» عقوبات مخففة لا تشكل رادعاً حقيقياً، أرجع مختصون في شؤون التنظيم تزايد هجماته أخيراً إلى «ارتفاع معنوياته وتعاظم أعداد عناصره، بخاصة في ظل المعلومات التي أكدت توافد مئات المسلحين من جنسيات مختلفة آتين من سورية للالتحاق بصفوفه إثر الخلافات التي دبت بين فصائلهم هناك».

وحسب الصحيفة اللندنية فإنه ومع كل هذه التطورات، تزايدت في أوساط المؤسسة العسكرية والأمنية في اليمن الدعوات إلى ضرورة تغيير قواعد المواجهة مع التنظيم، وأكدت تصريحات لقادة وزارة الداخلية وجهازي الأمن السياسي «أن الأجهزة الأمنية تسعى لتطبيق استراتيجية جديدة في المواجهة مع التنظيم تتمثل في الخروج من مـــوقف المـــدافع إلى موقف المهاجم»، في إشارة إلى احتمال تبني عمليات عسكرية وأمنية مصغرة تستهدف بعض البؤر الجغرافية التي ينشط فيها التنظيم في جنوب البلاد وشرقها.

وكان الرئيس هادي أطاح وزير الداخلية في حكومة الوفاق ورئيس جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) للحد من غضب الشارع نتيجة انفلات الأمن وتصـــاعد عملــيات الاغتيال وهجمات «القاعدة»، كما رفض الانصياع لضغوط سياسية وبرلمانية لوقف ضربات الطائرات الأميركية من دون طيار.

وإلى ذلك كثف كبار المسؤولين والقادة في الجيش اليمني في الأسابيع الأخيرة زياراتهم الولايات المتحدة أملاً في الحصول على المزيد من الدعم في المعركة المستمرة مع «القاعدة».

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المــعروف بـ «داعــش» أعلن أخيراً أنه ســـيوسع نشاطاته لتمتد إلى الجزيـــرة العربـــية واليمن وأنه ســيقوم قريباً بتغيير اســمه ليتواءم مع هذا التوسع.

وما نشرت صحيفة الحياة اللندنية يصب في نفس الاتجاة مانشرت موقع شبكة الطليعة من معلومات عن

تكهنات وتخمنات بان الاخوان المسلمون سيقومون باليمن بانقلاب للاطاحة بالرئيس عبدربة بسب شك لهم بان هناك تنسيق مع الحوثين للرئيس عبدربة لضربهم وانهاء نفودهم



وان الاخوان المسلمون في اليمن يقومون بالتحريض ضد أنصار الله ويمارسون الضغوطات على الرىيس اليمني عبدربه بالزج بالجيش في المواجهات المسلحة

هناك معلومات عن فتح معسكرات للحماعات الجهادية باليمن تقوم بتدريب وتاهيل عدد من العتاصر الجهاديةعرب واجانب ومنهم العائدين من القتال في سورية

وان هناك معلومات لدينا تقول بان هناك عمليات استهداف سوف ثم لعناصر من قيادات انصار اللة في صنعاء من قبل الحماعات التكفيرية قي اليمن

وان هناك معلومات موكده ان هناك اكثر من ألفين من المقاتلين العرب والأجانب عادو الي اليمن بعد القتال في سوريه وان احد المشايخ القبليين كان باستقبلهم



وان الاخوان المسلمون في اليمن يقومون بفتح معسكرات العائدين من القتال من سوريه من العرب والأجانب في اليمن وفتح معسكرات حاضة للسعوديين



وان البعض يقول ان فتح المعسكرات للعائدين من القتال في سورية من ذو الاصل السعودي من قبل الاخوان المسلمون في اليمن هو بهدف الابتراز للسعودية

وان ربما تكون هناك علاقة لقطر بفتح المعسكرات للمقاتلين العائدين من القتال في سورية وبالذات المعسكرات الحاض بالسعوديين وان المعسكرات تقام في منطقة حدودية يمنية مع السعودية وبالذات في محافظة الجوف اليمنية التي تقع تحت سيطرة ونفود الاخوان المسلمون في اليمن

والمعلومات الاولية تقول ان شركة طيران يمنية وبالتعاون مع الطيران التركي قامت بنقل الاالالف من المقاتلين العرب والاجانب الي اليمن ومنهم سعوديين





وان هناك قيادات معروفة من قيادة الاخوان المسلمون ومشائخ قبائل يمنية تقفون خلف عمليات التهريب الكثيفة التي تشهدها العديد من مناطق اليمن حيت تعتبر ان عمليات التهريب عمليات تجارية مربحة بالنسبة لهم في ظل غياب الدولة اليمنية وأجهزتها الأمنية والازمة السياسية في اليمن



وقالت صحيفة جولف نيوز في موقعها الالكتروني إن ادارة الحكومة اليمنية ظهرها للضغط الدولي بإعلانها انها لم تفكر في رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الوقت الراهن .. يأتي نتيجة للخوف من الاضطراب المحتمل وقوعها نتيجة لذلك حيث قالت الحكومة انها ستأخذ بعين الاعتبارات بدائل اخرى لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بها.

من جهته قال السفير البريطاني في اليمن جين ماريوت في مقابلة حديثة له مع صحيفة جولف نيوز ان رفع الدعم عن المشتقات النفطية ستجلب فوائد عديدة للاقتصاد اليمني يتضمن استلام مساعدات كثيرة من البنك الدولي وكذا السيطرة على تهريب النفط. ،مشيرا أن البنك الدولي بامكانه منح ما قيمته 2 ونصف بليون دولار كل عام.

الأنباء حول امكانية رفع اسعار النفط والتي انتشرت في اليمن بداية هذا الشهر جاءت عندما ناقش مجموعة من رجال الاعمال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بان يضع خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطة بعين الاعتبار لتخطي العجز في ميزانية الدولة وهو منبع الاقتراح التي تحاول احزاب سياسية كثيرة في البلاد معرفة مصدر الاقتراح

واضاف موقع الصحيفة أنه وفي مقابلة له مع قناة معين الفضائية قال العسلي ان اجراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية جربته الحكومة في وقت سابق وذهبت عائداته في افواه الفساد وان هكذا اجراء سيرفع من اسعار المواد الغذائية التي ستسبب كارثة لن يحمد عقباها.

ونوهت الصحيفة الى أن العجز في الميزانية اليمنية بلغ في العام 2014 679 بليون ريال يمني والاحتياطي الخارجي الحالي بلغ 5 بليون و23 مليون دولار.

في السياق قال رئيس مركز اليمن للمركز الاستراتيجي محمد الافندي ان العسلي يبالغ في صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد والملجأ الاولى في الوقت الراهن هو الامني والاستقرار وإنه بدون الاستقرار السياسي والأمني فإن قطاع الاقتصاد لن يتعافى ابدا.

وقالت الصحيفة ان حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يتهم حزب الاصلاح بالضغط على الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه كانوا بين القادة السياسيين الذين ثاروا على النظام السابق عام 2011م الأمر الذي رفضه حزب الاصلاح .

واردفت الصحيفة ان الاموال انهمرت على اليمن في العام 2005م عندما رفعت الحكومة الدعم عن النفط وزادت في اسعار الغذاء والنقل.


وكانت مصادر خاصة لـ "أخبار اليوم" كشفت عن تعمد الرئيس عبدربه منصور هادي تسمية أعضاء لجنة صياغة الدستور من خارج قوائم الأحزاب التي تقدمت بهم الأحزاب السياسية كمرشحين من الأحزاب بُغية السيطرة على لجنة صياغة الدستور وفرض سيطرة وإملاءات أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك الذي اختاره رجل الأعمال السعودي ذو الأصول اليمنية الشيخ/عبدالله أحمد بقشان والذي تربطه علاقة وطيدة مع عدد من الشخصيات السعودية المسؤولة المُمسكة بزمام ملف اليمن في الدوائر السعودية.

وذكرت المصادر أن حرص هادي على إخضاع لجنة الصياغة وسيطرته وسطوة بن مبارك هدفه تحييد أهم المعالم الرئيسة للدستور اليمني الجديد من خلال فرض دستور يتماشى مع رغبات الدول الشقيقة في الخليج العربي سيما المملكة العربية حرصاً من هذه الشقيقة على عدم انتقال حمى الربيع العربي إلى أراضيها.

وفي هذا السياق أكد مراقبون سياسيون أن لجنة صياغة الدستور التي لا تزال تخضع لورش ودورات تدريبية على يد عدد من الخبراء الذي استقدمهم أحمد عوض بن مبارك ستشهد خلال عملها في الفترة القادمة صراعاً محموماً من خلال المواد التي سيتم إقرارها والمتعلقة بشكل الدول اليمنية الجديدة وصياغة الأقاليم وطبيعة صلاحياتها وطبيعة تقسيم الثروة فيها, مشيرين إلى أن هادي الذي يسعى لإرضاء الدولة الشقيقة في احتواء ثورة الشباب عبر الدستور القادم يدرك أن فرض أي دستور أو مواد دستورية جديدة قد ترفضها العديد من قوى الثورة يتطلب إضعاف القوى التي ما تزال مؤثرة على الأرض وليس داخل لجنة الصياغة فحسب, وفي مقدمة هذه القوى" القوى الإسلامية والقومية".

ولم يستبعد المراقبون أن يذهب هادي نحو الانقلاب على مخرجات الحوار سيما فيما يتعلق بمسألة الأقاليم والحفاظ على الوحدة اليمنية, معتبرين لقاءات الرئيس هادي التي لم يعلن عنها رسمياً أو ما تم فيها والتي أجراها هادي خلال زيارته الأخيرة مقدمة لانقلاب الرئيس هادي على مخرجات الحوار والتراجع عن قرار الستة الأقاليم, خاصةً في ظل الحديث عن التزام الرئيس هادي لحيدر أبو بكر العطاس خلال اللقاء الذي جمعهما في الكويت حيث طمأن هادي العطاس بعدم تقسيم الجنوب إلى إقليمين وتقسيم الشمال إلى ثلاثة أقاليم؛ الأمر الذي اعتبره المراقبون توجُّها علنياً وصريحاً من الرئيس هادي لجعل اليمن متناحراً طائفياً في شمال اليمن وإخضاعه لسيطرة سلاح الحوثي على شمال اليمن بعد إضعاف بقية القوى التي يعتبرها الرئيس هادي وبن مبارك قوى تقليدية وفق مخطط خارجي يرجح كفة أداوت مشروع التقارب الأميركي الإيراني في المنطقة على حساب الكفة الأخرى التي تضم القوى الوطنية الرافضة لمشاريع التقسيم الطائفي والمناطق وجعل اليمن متهيئة لأجندات دول شقيقة في الخليج العربي.

المراقبون أكّدوا للصحيفة أن الرئيس هادي بات ينتهج سياسة إضعاف القوى الوطنية في الشمال وذلك من خلال جرها إلى الحرب مع جماعة الحوثي التي سهّلت وزارة الدفاع اليمنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواجهة خصومها بسلاح الدولة واتضح هذا مؤخراً في محافظتي عمران وصنعاء وكذا الجوف, مشيرين إلى أن هدف هادي أيضاً من إضعاف هذه القوى يأتي في سياق ما يعتبره هو وبعض القيادات الجنوبية في الخارج تحييداً لمشاركة الشمال في تحديد مستقبل الجنوب خاصة وأن عدداً من القيادات الجنوبية التي تنتمي لمحافظة حضرموت قد تلقت من السعودية ودول خليجية أخرى تطمينات في هذا الاتجاه مع الاحتفاظ بدور فاعل للنخبة الحضرمية في الدولة القادمة في جنوب اليمن.

ودعا المراقبون القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية إلى التيقظ والتنبُّه من انحرافات سياسات الرئيس هادي تجاه عدد من الملفات المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لليمن وأمنه واستقراره, حيث بات الشارع اليمني يشعر بأن السلطة تتعمد إضعاف قوة الجيش والأمن لصالح المليشيات المسلحة بذريعة حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأكد المراقبون في ذات الوقت أن الرئيس هادي يعمل على إضعاف عدد من القوى اليمنية في الشمال بهدف تمرير مشروع عبر الدستور الجديد قد يذهب إلى تقسيم اليمن بعد خمس سنوات من خلال مشاريع عدة, في مقدمتها حق تقرير المصير للجنوب من خلال اعتماد مواد غامضة في الدستور ,كما تم في بعض مواد مخرجات الحوار الوطني واستطاع هادي أن يفرضها من خلال استقوائه بمجلس الأمن والمجتمع الدولي, خاصةً وأنه اليوم يلوح في وجه كل من يعارضه بالعصا الدولية ممثلة بالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة "عقوبات" الذي طلب هادي أن يتم إدراج اليمن تحته ليستطيع التحرك بعيداً عن أي تأثيرات وطنية داخلية قد تفرض عليه مشاريع تحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره خلافاً لتلك المشاريع والأجندات القادمة من الخارج التي تريد إضعاف اليمن كدولة من خلال إشغال قواها بصراعات داخلية.

وتري صحيفة القدس العربي الصادرة من العاصمة البريطانية لندن ان اليمن بين مطرقة القاعدة وسندان الحوثيين وكاد نقطة أمنية ساخنة تهدأ في اليمن حتى تثور أخرى، ولا يمر يوم دون سيطرة العنصر الأمني على الأخبار القادمة من هذا البلد العربي الذي يبدو أنه ترك لمصيره، حيث يتفاقم الوضع الأمني في شمال البلاد ووسطها وجنوبها، على وقع خلافات سياسية لا يبدو أن الحوار الوطني الذي استمر قرابة العام بصدد التخفيف منها.



ففي الجنوب تنشط عناصر تنظيم ‘القاعدة’ التي سيطرت قبل عامين على عدد من المدن والبلدات في محافظة أبين، قبل أن يتم دحرها منها على يد قوات الجيش منتصف 2012. وقد بث التنظيم مؤخراً شريطاً دعائياً ظهر فيه مجموعة من أخطر المطلوبين أمنياً، والهاربين من السجن المركزي في صنعاء أثناء عملية نفذها عناصر ‘القاعدة’ في صنعاء في شهر شباط/فبراير الماضي. ويرى محللون أن ظهور ‘القاعدة’ بهذا الحجم وبحضور زعيم التنظيم ناصر الوحيشي الذي خطب في أنصاره، وطلب منهم استهداف مصالح الولايات المتحدة التي سماها (حاملة الصليب)، يظهر مدى تحدي التنظيم للولايات المتحدة وللحكومة اليمنية بحشد عدد كبير ومهم من أنصاره في منطقة جبلية مكشوفة، كان من الممكن استهدافها من قبل الطائرات الأمريكية بدون طيار.



ويبدو أن التنظيم يريد أن يوجه رسائل داخلية للحكومة اليمنية، كما هي للقبائل بأنه لا يزال قوة لا يمكن تجاوزها أثناء ترتيب الملفات اليمنية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما أن هناك رسائل خارجية غير خافية من وراء بث الشريط.



وعلى الجانب الآخر، وعلى الرغم من مشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، فإنهم في شمال البلاد يستغلون الخلل الأمني لقضم المزيد من الأرض، وإخضاع العديد من القبائل لسيطرتهم، على الرغم من أنهم وقعوا على الحلول المقترحة من قبل ‘لجنة صعدة’ بخصوص الحروب السابقة التي اندلعت بينهم وبين الجيش إبان فترة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.



ولم يستغل الحوثيون المدعومون من إيران ـ حسب الحكومة اليمنية ـ الفراغ الأمني وحسب، بل لعبوا على وتر التناقضات السياسية والقبلية للتوسع والانتشار.



فالخلافات بين فريقي حكومة الوفاق المشكلة من تكتلي: المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك، تصب في صالحهم، كما أن الثارات القبلية التي أذكاها الحوثيون بين القبائل اليمنية، وخاصة قبائل حاشد القوية مكنتهم من ضرب هذه القبائل ببعضها ومن ثم إخضاعها لنفوذهم، وهي السياسة ذاتها التي ساروا عليها لإخضاع قبائل محافظة صعدة لسيطرتهم من قبل.



ويبدو أن الحوثيين يستغلون كذلك عدم إتمام عملية هيكلة القوات المسلحة للعب على وتر التناقضات، حيث تبدي قيادات عسكرية حماساً لوقف تقدمهم وترهيبهم للمواطنين اليمنيين، في حين تريد قيادات عسكرية أخرى التريث في الزج بالجيش في الصراعات الداخلية، حتى ولو لم يسلم الجيش نفسه من اعتداءات الحوثيين المتكررة على أفراده ونقاطه العسكرية.



وتقول الأخبار القادمة من صنعاء إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقع تحت ضغط شديد، فهو من جهة لا يريد أن يدخل الجيش في حرب جديدة ضد الحوثيين، في ظل وجود أكثر من بؤرة أمنية في البلاد، وهو من جهة يرى في تقدم الحوثيين تحدياً لسلطته بإيعاز أو تعاون من خصمه الرئيس السابق صالح.



ويرى الكثير من المراقبين للشأن اليمني أن قيام الحوثيين بتفجير الصراعات المختلفة هنا وهناك في اليمن، يأتي ضمن توجيهات خارجية إيرانية لزعزعة استقرار البلد، والانطلاق منه لزعزعة استقرار المنطقة.



غير أن الخاسر الأكبر من الاضطرابات الأمنية في الجنوب والشمال هو المواطن اليمني الذي ساءت حالته المعيشية بشكل جعل منظمات إنسانية دولية تدق ناقوس الخطر إزاء تدهور الوضع الإنساني في البلاد، وتلك قصة أخرى.


و وتري صحيفة الخليج الاماراتية ان دلف اليمن مرحلة التغيير بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقاليد السلطة إلى الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي قبل أكثر من عامين، والشعب لا يزال يعاني أزمات متعددة، بخاصة ما يتصل بأعمال العنف التي لم تتوقف، في وقت اتسعت فيه مساحة المواجهات المسلحة بين الدولة وتنظيم القاعدة، وبين الحركات الدينية ورجال القبائل والجيش، خاصة في المناطق الشمالية من البلاد، فضلاً عن الوضع المعقّد في الجنوب الذي لا يزال مفتوحاً على الاحتمالات كافة .



لاشك أن الرئيس هادي يواجه تركة ثقيلة خلّفها له سلفه، إضافة إلى التحديات التي برزت خلال الفترة التي تبعت مرحلة تسليم السلطة، ذلك أن النظام السابق لا يزال يقاوم، ولا يزال يؤمن أنه قادر على العودة مرة أخرى إلى الحكم، مستغلاً حالة الرخاوة التي تمتاز بها المرحلة الحالية، وعدم قدرة هادي على فرض وتطبيق الكثير من القرارات لمصلحة التغيير، مراعاة لعدم تفجر الوضع، بخاصة أن كل طرف ما زال ممسكاً بيده على الزناد .



هادي كمن يخوض المعركة وسط مقاومة الجميع، فبعض القوى السياسية تكون في صفه عندما تكون مصالحها معه، لكنها تتخلى عنه عندما تتقاطع هذه المصالح وسياسة هادي، الذي يحاول قدر الإمكان الخروج من هذا التوصيف الذي يجعله في صف هذا الطرف أو ذاك .



صراع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد يلقي بظلاله على قدرة هادي على معالجة المخاطر التي تواجه اليمن وأمنه واستقراره، وبعض القوى تعيق عملية الانتقال إلى المرحلة المقبلة تحت مطالب وشعارات مختلفة، باعتقاد أن هادي يسعى إلى تحجيمها، فيما يحاول هو قدر الإمكان إطفاء الحرائق المشتعلة في كل مكان وبأدوات القوى السياسية والقبلية والعسكرية ذاتها التي كانت جزءاً من منظومة الحكم السابق، إضافة إلى القوى الطامحة في لعب دور سياسي قادم.



ليس من الإنصاف إنكار الأدوار التي قام بها الرئيس هادي خلال السنتين اللتين قضاهما في الحكم، قياساً بحجم التحديات التي واجهها، ومن أبرزها إعادة هيكلة الجيش والأمن وتفكيك بعض مراكز القوى التي كانت تعد جزءاً من المشهد السياسي اليمني، إلا أنه مطالب بأن يكون حازماً تجاه القضايا التي تهدد مصير اليمن وأمنه ووحدته .



يدرك هادي صعوبة المهمة، إلا أن الأوضاع التي يعيشها اليمن لا تحتمل التأجيل أو المساومة، فعمليات خطف الأجانب من قبل رجال قبائل، واستمرار تفجير أنابيب النفط، وتخريب أبراج الكهرباء، دليل عجز الدولة عن معالجة القضايا الساخنة، وهي بصمتها حيال معالجة هذه الظواهر تفتح الباب لانفجار كبير .




ورعم الازمة السياسية وصراع المصالح الدولية والاقليمية وخلافات تقاسم السلطة ونهب ثروة الجنوب وتصفيات جسدية للمعارضين تتواصل عمليات التهريب المتنوعة من وإلى اليمن ، عبر الحدود البرية والبحرية ، منذ العام الماضي ، ودون أي توقف ، متخذة وسائل تهريب عديدة ، بينها سفن وقوارب بحرية عادة ما تدخل ضمن شحنات بضائع لتجار يمنيين بشكل رسمي من موانئ اليمن المختلفة .



وتتمثل عمليات التهريب القادمة إلى اليمن ، بمخدرات ومواد كيماوية وسموم وبضائع رديئة ، عادة ما يتم طلبها من تجار يمنيين بضمان مهربين بإيصالها إلى اليمن لبيعها على المستهلكين ، كما تأتي في أبرز عمليات التهريب ، شحنات الأسلحة التي تدخل إلى اليمن ، ويتم الإعلان عن القبض على عدد منها .



ويؤكد عاملون بميناء عدن لــ” يافع نيوز ” أن شحنات تهريب الأسلحة والسموم والمخدرات والبضائع التي يتم الإعلان عن القبض عليها ، ليست إلا شيئاً يسيراً من غيرها من الشحنات التي تمر من ميناء عدن وبقية موانئ اليمن .
ويلجأ بعض التجار النافذون إلى الضغط على مسؤولين أمنيين وإداريين ، وشراء ولاءات بعضهم ، لتمرير تلك الشحنات بشكل رسمي ، وعلى أساس انها بضائع مصرح بدخولها إلى اليمن . وذلك ما أكده عاملون في حديثهم .
وفي حين تقول مصادر أمنية يمنية عليا ، أن هذه الشحنات تصل إلى اليمن عبر عصابة دولية تضم شخصيات من جنسيات مختلفة بينها أفريقية من إريتريا وجيبوتي ويمنيون ، تؤكد أن شحنات الأسلحة تدخل باسم تجار سلاح يمنيين وأسماءهم موجودة لدى السلطات اليمنية بصنعاء ، إلا أن التواطئ الرسمي مع أولئك النافذون والمهربون يبقى هو سيد الموقف ، وفيما يلي رصد لأبرز الشحنات التي أعلنت السلطات اليمنية القبض عليها ، فيما يعتبر هذا الإعلان للشحنات المقبوض عليها غيض من فيض ، فضلاً عن تلك الشحنات التي تمر وتدخل الأسواق اليمنية وهي أضعاف ما يتم الإعلان عن القبض عليها .
وتجدر الإشارة إلى أن مصدراً أمنياً يمنياً مسؤولا كشف النقاب مؤخراً عن أن السلطات اليمنية ضبطت عشرات الشحنات من الأسلحة التركية المهربة إلى اليمن خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالى عبر سواحل ميناء المخاء وباب المندب ، موضحاً أن إحدى الشحنات تشمل 50 ألف مسدس وتتجاوز قيمتها المليار ريال يمني.

وفي أحدث عمليات التهريب للشحنات التي تم القبض عليها خلال الستة الأشهر الماضية وهي

- 15 ابريل 2014 قالت قوات خفر السواحل اليمنية بــ” قطاع خليج عدن” إنها قبضت سفينة تهريب تحمل اسم “البركة” والقادمة من أحد الموانئ الإفريقية حيث عثرت على متنها على مائة و28 كرتونا من الألعاب النارية الخطيرة والمحظور دخولها للبلاد


- 14 ابريل 2014 ايضاً قالت خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن إنها ضبطت بمنطقة خور عميرة الساحلية محافظة لحج قاطرة تهريب محروقات محملة بكميات كبيرة من مادة الديزل تقدر بنحو 44 الف ومائتين وخمسين لتر كانت جاهزة للبيع والتهريب في السوق السوداء.

- 13 ابريل 2014 قالت قوات خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن إنها قبضت على زورق تهريب ، على متنه 70 كرتونا من الخمور في منطقة السفران الساحلية بخور العميرة محافظة لحج
- 12 ابريل 2014 تمكنت سفينة تحمل كمّية كبيرة من الأسلحة ، كانت قوات خفر السواحل اليمنية بعدن بصدد ضبطها ، إلا أنها لم تتمكن ، حيث أفلتت السفينة ، وحدثت اشتباكات بين أفراد من وحدة قوات مكافحة التهريب اليمنية ، والمهربين ، لكن السلطات اليمنية أضافت إن الاشتباكات حدثت أثناء محاولة تفريغ السفينة ، دون أن توضح أين وكيف تم تفريغها ..

- 29 مارس 2014 تمكنت قوات خفر سواحل بالمخا من القبض على أربعة قوارب تهريب محملة بكميات كبيرة من المبيدات السامة نوع الميثاداثيون المحظورة والبالغ عددها 365 كرتون تحتوي على علب مختلفة الأحجام بالإضافة إلى 423 كرتون ألعاب نارية و 319 كرتون سجائر .



- 29 مارس 2014 تم القبض على ساعية (الفجر) في نقطة مرسى بين الشحر والحامي بحضرموت ، وكانت تحمل مهربات بكميات من المبيدات السامة والأدوية المنتهية الصلاحية .

- 28 مارس 2014 ألقت قوات خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن بالقرب من ميناء المخأ ، القبض على 4 سفن تهريب على متنها مواد كيماوية سامة محظور دخولها إلى اليمن وسجائر وألعاب نارية وطماش ، لكن مصادر إعلامية كشفت فيما بعد أنه تم السماح لتلك السفن بالدخول بتوجيهات عليا من قيادات بارزة .

- 28 فبراير 2014، تم القبض على مواطن صربي غرب اليمن أثناء محاولته إدخال سلاح قناص ومتعلقات أخرى في منطقة المخاء .
- 4 يناير 2014 تعرض سفينة تهريب تحمل اسم (قاصد كريمة) للغرق قبل أن يتم ضبطها من قبل خفر السواحل بقطاع خليج عدن ، وكانت تحمل على متنها700 هيكل دراجات نارية و147 ماكينة دراجات بالإضافة إلى 15 كرتون قطع غيار دراجات نارية.
- وخلال الربع الأول من العام 2014 تم ضبط 5 سفن تهريب في المياه الإقليمية اليمنية محملة بالخمور والمبيدات السامة الكيماوية والألعاب النارية وأصناف من عقاقير الأدوية المحظورة قدرت بأكثر من
2500 كرتون .
- 13 ديسمبر 2013 قالت قوات خفر السواحل قطاع خليج عدن أنها ضبطت سفينة تهريب، تسمى ” الجزيرة “قبالة ميناء المخاء وعلى متنها كميات من المتفجرات والمواد المخدرة.
- نوفمبر 2013 تمت عملية تهريب أسلحة تركية من نوع مسدس ربع (كلك) في الحديدة ، ووفق الأجهزة الأمنية فإن الشحنة التي تم إحباطها في منطقة حيس تحتوي أكثر من (5000) مسدس تركي الصنع و(879) طلقة نارية لسلاح كلاشينكوف, و(50) أخرى لمسدس، وكميات كبيرة من الحشيش والمخدرات والمبيدات المهربة الخطيرة .
- 30 أكتوبر 2013م ، قالت السلطات اليمنية إنها قبضت على 3 سفن تهريب ، بمنطقة خليج عدن تحمل دراجات نارية وألعاب نارية وسجائر مهربة وبودر مخدرات وهي كالاتي :

- 30 أكتوبر 2013
– السفينة الأولى تدعى «جوهرة » وعلى متنها 100 كيس بودرة «شمه» وهي مادة لزجه يكثر تعاطيها في بعض المحافظات اليمنية وتستخرج من مادة التمباك التي يتناولها المدخنون «للمدائع»,بالإضافة إلى 110 درجات نارية و100 هيكل تستخدم كقطع غيار.

– السفينة الثانية تحمل اسم «فتح الخير» وعلى متنها ( 200)كرتون من السجائر المهربة

السفينة الثالثة التي تطلق على نفسها اسم «الفارس» ، وتحمل (257) كرتون من الألعاب النارية المتنوعة.



هذه أبرز الشحنات التي أعلنت عنها السلطات اليمنية ، وتم القبض عليها ، لكن وخلال هذه الفترة ، لم تكشف السلطات اليمنية عن مصير تلك الشحنات باستثناء شحنة الأسلحة التركية التي تم القبض عليها ، وقدم المهربين التي تم القبض عليهم للمحاكمة .

مصادر عديدة تشير إلى أن أغلب تلك الشحنات ، وخاصة شحنات السموم والبضائع والمهربات ، يتم الإفراج عنها بعد تدخل مسؤولين كبار في في الدولة ، وذلك لوقوفهم خلف المهربين وعمليات التهريب التي تعتبر عمليات تجارية مربحة بالنسبة لهم .

ويشكل غياب الدولة اليمنية وأجهزتها الأمنية ، وصراع النافذين ومنها قيادات الاخوان المسلمون وجشع التجار ، أبرز الأسباب التي تقف خلف عمليات التهريب الكثيفة التي تشهدها اليمن ، كما لا يخفى على أحد ما تعيشه اليمن من عمليات تفكك منظومة الحكم ، وتدهور الأجهزة الأمنية اليمنية ، وبروز الصراعات الحزبية والولاءات داخل مفاصل الدولة اليمنية ومنها مشاركات قيادات معروفة من قيادة الاخوان المسلمون ومشائخ قبائل يمنية وقادة عسكريون تقفون خلف عمليات التهريب الكثيفة التي تشهدها العديد من مناطق اليمن حيت تعتبر ان عمليات التهريب عمليات تجارية مربحة بالنسبة لهم في ظل غياب الدولة اليمنية وأجهزتها الأمنية والازمة السياسية في اليمن

وأصدر المعهد الملكى للشئون الدولية “تشاتام هاوس” فى أمريكا تقريرا حديثا عن الأوضاع فى اليمن.
جاء التقرير تحت عنوان”اليمن .. الفساد وهروب رأس المال والأسباب العالمية للصراع”. وبحسب صحيفة الوفد المصرية التي نشرت الخبر فقد اتى هذا التقرير تتويجا لمشروع أبحاث رئيسي متعدد السنوات قادة منتدى اليمن لتشاتام هاوس، وهو مشروع تتضمن العمل الميداني المكثف في اليمن وورشات عمل على مستوى الخبراء ومشاورات مفصلة مع مانحين ودبلوماسيين ووزارات دفاع ومنظمات مجتمع مدني.
وتضمن التقرير عدة نقاط مهمة منهما:
• إن اليمن ما زال بعيدا عن الطريق المضمون نحو مستقبل آمن ومزدهر، إذ يواجه مخاطر جدية من الزعزعة السياسية وأزمة موارد قادمة بسبب النضوب السريع لاحتياطات النفط التي تدعم موازنة الدولة.

• لقد التزمت الحكومة الانتقالية اليمنية بإصلاحات سياسية واقتصادية، لكن قد يصعب عليها إنجازها نظرا لمقاومة مصالح النخبة القائمة.

تكون الاقتصاد السياسي لليمن نخبةٌ ضيقة: حيث تسيطر نحو عشر أسر ومجموعات تجارية وثيقة الصلة بالرئيس على أكثر من 80 بالمائة من الواردات، والتصنيع، والتجهيز، والخدمات المصرفية والاتصالات ونقل البضائع، وطوال المدة الانتقالية ظلت إلى حد كبير بنية الاقتصاد السياسي كما كانت قبل الثورة، إذ تشير كافة الأدلة إلى “تعديل توازن” داخل النخبة المستفيدة بدلا من حدوث تغير جذري.

• ومن العقبات الأخرى لتنمية اليمن تدفق رأس المال إلى الخارج الذي تيسره الملاذات الضريبية، وهو تدفق يجعل المساعدات الدولية الواردة ضئيلة بالمقارنة، فمقابل كل دولار صرف على المساعدات في اليمن بين عامي 1990 و 2008، خرج منه 2,70 دولار.

• إن العجز عن إنجاز إصلاح معتبر في نظام المحسوبية المعتمد على النفط يمثل أكبر خطر لنجاح نتيجة الانتقال. ولن تسفر الانتخابات الناجحة –هذا إن جرت- بالضرورة عن شعور فوري بتحسن الشرعية السياسية، لذا يتعين على صناع السياسة الاستعداد لاضطرابات سياسية قادمة وسيناريوهات يتفاقم فيها فقر اليمن وجوعه.

• يوصي هذا التقرير المانحين الغربيين والخليجيين بضرورة اعتماد تخطيط استراتيجي أكثر فعالية

يوازن الاختلافات والمقايضات بين أولويات الأمن ومكافحة الإرهاب القصيرة الأجل وبين أولويات التنمية الاقتصادية والسياسية الطويلة الأجل.

لتفادي انهيار اليمن ولتعزيز استقراره الاقتصادي فمن الضروري لمانحي اليمن تعميم استخدام تحليل الاقتصاد السياسي وتحسين فهمهم لحوافز النخبة.
أما علاج التدفقات المالية غير المشروعة من دول مثل اليمن إلى الملاذات الضريبية فينبغي اعتباره أولوية عالمية وإدراجه كذلك في خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2015

اليمن اليوم تعيش ازمة سياسية ولايمكن للبند السابع او اي عقوبات تحل ما يجري في اليمن الا بالاعتراف الحقيقي من قبل اليمنيين انفسهم والمجتمع الدولي وكل الاطراف المعنية بكل مشاكل اليمن والشفافية وإطلاق الحريات وفصل السلطات وتحقيق ديمقراطية حقيقية تؤسس للتداول السلمي للسلطة ونشر السلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية للالتحاق بركب التطور والانفتاح الذي يشهده العالم وحق المواطن في التعبير عن رأيه في ظل حرية مطلقة للإعلام والمشاركة في السلطة او في الوحدة او الانفضال بما في ذلك حق الحوثيين في التعبير عن انفسهم وممارسات نشاطاتهم السياسية والدينية و تفهم المطالب العادلة لابناء الجنوب ورغبته في استعادة كرامتهم وحقوقهم المغتصبة من قبل النظام الحاكم في اليمن وهي استعادة الدولة الجنوبية العربية والثروة المنهوبة

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات