لشعب البحرين اعتذرنا وتعاطفنا وتصامنا مع مطالبكم

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 4418 - 2014 / 4 / 8 - 05:57
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

هل هناك بالفعل قوات يمنية في البحرين تتواجد في اطار ما يسمي بمكافحة الارهاب لها اجندة عسكرية حاضة وطالما وان الرئيس عبدربة منصور اعتراف بتواجد عسكريين وعرفة عمليات عسكرية يمنية امريكية بحرينيه مشتركة في البحرين وهناك تدريب وتاهيل يجري لقوات يمنية في البحرين في اطار التعاون العسكري اليمني الامريكي وزيارات وفود عسكرية للبحرين للاسطول العسكرية الامريكي الخامس كل ذلك ممكن ان تكون مؤشرات لتواجد عسكري يمني في البحرين في اطار مساعدات الاسرة الحاكمة في البحرين لاسكات وضرب وقمع المظاهرات اليومية المطالبة باصلاحات سياسية في البحرين وحاضة وان الحكومة البحرينية قامت في العام 2011م باستقدام عدد من شباب الثورة في اليمن للعمل في القوات الملكية الحاضة للملك والحارسات الشحضية وقوات الامن والاستخبارات ومنحت لهم الجنسية البحرينية وجري الزج بهم بعد تدريبهم في باكستان في قمع المتظاهرين المطالبين باصلاحات سياسية في البحرين هولاء الثوار فجروا الثورة واسهموا في اسقاط نظام اسرة الرئيس على عبدالله صالح واعوانه من السلطة في اليمن ورافضو منح الرئيس المخلوع الحضانة بموجب الية المبادرة الخليجية استعلت طروفهم المعيشة واسهموا الاخوان المسلمون في اليمن في استقدمهم الي البحرين بمنحهم شهادة حسن سيرة وسلوك وانهم من اهل السنة في اليمن وليسوا من الزيدية والاتني عشرية او الصوفية في اليمن و تحولوا الي (مرتزقة )كما يطلق عليهم من قبل الاهالي والشعب في البحرين لحماية اسرة ال خليفة الحاكمة في البحرين ومع كل ذلك فالثورة في اليمن مستمرة لاسقاط حكومة وحكم الاخوان المسلمون في اليمن....ونحن ندرك ان هناك تقارب وبشابة مابين الحراك السلمي الجنوبي المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية المستقلة والثروة المنهوبة مندو العام 1994م والحراك الشعبي السلمي في البحرين التي يطالب مندو العام 1994م باصلاحات سياسية وتعرف ان للانتفاضة الشعبية الأخيرة في البحرين ليست الأولى من نوعها، بل هي امتداد لمطالب شعبية بدأت تتجلى في الفترة الممتدة ما بين 1994 و1999، حينما كانت البحرين إمارة، وانتهت الاضطرابات الشعبية المطلبية مع القرار الصادر عن السلطان حمد آل خليفة لدى اعتلائه السلطة في مارس 1999، بعد وفاة والده، بإطلاق سراح السجناء السياسيين والعفو العام وعودة المنفيين وتبني دستور يقر التعددية السياسية. وبعد مرحلة من الاستقرار النسبي عادت المظاهرات في 2010، وهذه الأحداث ساهمت في تعهد الأسرة المالكة في البحرين باعتماد إصلاحات سياسية واجتماعية شاملة، خاصة أن الأغلبية من سكان البحرين البالغ عددهم 2,1 مليون نسمة، شعروا بالتهميش من خلال سياسات التشغيل والتجنيس التي كانت ترمي إلى ضمان توازن في التركيبة السكانية وتقليص نسبة الشيعة لتحجيم قوتهم الانتخابية، حيث يحق للمتجنسين من العرب أن ينتخبوا.
إلا أن هذه الإصلاحات لم تتم، فبعد أن اعتمدت البحرين منذ إقرار دستور 1973 من قبل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والتي منحت له صلاحيات شبه مطلقة مع نظام التوريث، تم حل البرلمان في 1975 على خلفية إقرار مرسوم الأمن القومي الذي خرق الحقوق الفردية، هذا البرلمان أعيد تشكيله من قبل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي اعتمد دستورا جديدا في فيفري .2002
وبعد أن وعد بمنح البرلمان سلطات تشريعية واسعة، قام حمد بن عيسى باعتماد دستور دون استفتاء شعبي أقر فيه سلطات واسعة، بينما البرلمان لا يمتلك صلاحيات. ويتألف المجلس الوطني (البرلمان) من مجلسين، مجلس النواب وينتخب بالانتخاب العام ومجلس الشورى الذي يعين من قبل الملك، وفي حال الاختلاف بين الغرفتين فإن الملك يمتلك الحق في طلب اعتماد قانون بأغلبية الثلثين من الغرفتين وأن يعدل القوانين بنفسه ويصدر القوانين بمراسيم.
ورغم التعددية السياسية وبروز حزب الوفاق المعارض، إلا أن السلطة الفعلية تبقى في يد الملك وهو ما يثير حفيظة الأغلبية من السكان الذين يطالبون بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة أن نسبة البطالة في بلد تضاءلت فيه احتياطات البترول ويعتمد كليا على المصارف والبنوك والتعاملات المالية العالية، تأثرت أيضا بالأزمة المالية العالمية وأزمة دبي وتفوق 15 بالمائة، خاصة لدى الشباب

تضامنا وتعاطفنا مع شعب البحرين الحرة المطالب باصلاحات سياسية في البلاد واعتدرنا لكم واقول ان ثورة الشعوب لن تقهر ابدا ...لا بالقوات اليمنية او السعودية او الاسطول العسكري الامريكي الخامس
وثورة البحرين هي بوابة ثورة التغيير في منطقة الخليج
اما ثورة اليمن هي ثورة النباه اليقين ...والتغيير في كل مكان
مدنية شيفليد 7-4-2014م

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل